مجله اقتصادی

نگاهی به وضعیت پیشرفت اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی (به ویژه نفت) حاکی از نامناسب بودن عملکرد آنها (بجز کشورهایی مانند نروژ، آمریکا و ...) برخلاف دارا بودن چنین منابعی است. از ویژگی های مربوط به اقتصاد این کشورها رشد اقتصادی پایین، درجه پایین توسعه یافتگی، به کارگیری سیاست های اقتصادی بعضاً ناکارامد و توجیه ناپذیر (اقتصادی)، کیفیت پایین نهادها است، بنابراین استنباط اولیه این است که وجود منابع طبیعی دارای تأثیر دوجانبه بر اقتصاد و سطح رفاه کشورهای مالک این منابع می باشد. با عنایت به وجود چنین ویژگی هایی برای برخی کشورهای دارای منبع طبیعی نفت (به ویژه ایران) هدف مقاله حاضر بررسی نقش منبع طبیعی نفت و درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از آن در دستیابی به اهداف رشد و پیشرفت اقتصادی ایران و بررسی چالش ها و راهکارهای مربوط به چگونگی به کارگیری این منبع طبیعی جهت نیل به هدف پیشرفت اقتصادی کشور است. مهم ترین دلایل توسعه نیافتگی ایران که منتج از مقاله حاضر می باشند عبارت است از داشتن اقتصاد تک محصولی، داشتن نگاه غالب مصرفی نه سرمایه ای به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و ضعف در مدیریت صحیح درآمدهای نفتی. با توجه به دلایل توسعه نیافتگی ایران مهم ترین راهکارها برای برون رفت از این معضل تلاش برای دوری از اقتصاد تک محصولی تغییر نگرش مسئولین کشور از نگاه غالب مصرفی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و توجه خاص به بحث مزیت نسبی در بخش تولید اقتصاد کشور است.

با توجه به ارتباط نزدیک بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی، شناخت رابطه علیت بین این دو متغیر در تدوین سیاست های بخش انرژی مؤثر است. در این تحقیق، رابطه علیت بین متغیرهای مورد اشاره بررسی خواهد شد. نتایج بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین تقاضای واسطه ای انرژی و رشد اقتصادی و نیز عدم وجود رابطه علیت بین تقاضای نهایی انرژی و رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه از تقاضای واسطه ای انرژی به رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت است، همچنین رابطه علی یک طرفه از تقاضای نهایی انرژی به رشد اقتصادی در بلندمدت وجود دارد.

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و نیز خشکسالی های متوالی و کم آبی در ایران شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل تولید محصولات کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور می بایست با استفاده از روش های مختلف مزیت محصولات را تشخیص و زمینه را برای افزایش تولید با کیفیت و قابل رقابت با محصولات جهانی فراهم نمود. برای شناسایی مزیت نسبی روش ها و مدل های مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک دارای مزایا و نواقصی است. در این مطالعه، برای محاسبه مزیت نسبی از روش شاخص بالاسا و شاخص مزیت جمعی استفاده شده است و مزیت نسبی برای 29 محصول زراعی و 26 محصول باغی در تمام استان های کشور محاسبه شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که استان های کشور از شرایط متفاوتی برخوردارند .به عنوان مثال، استان های ایلام، فارس و گلستان با بیشترین تعداد محصول زراعی در11 محصول دارای مزیت جمعی است و در مقام اول قرار دارند و استان قزوین با 4 محصول در مقام آخر قرار می گیرد. از سوی دیگر، محصولات زراعی نظیر جو در 15 استان دارای مزیت نسبی می باشد، اما نیشکر تنها در استان خوزستان دارای مزیت است. از حیث محصولات باغی استان اصفهان در 26 محصول باغی دارای مزیت نسبی می باشد و برخی استان ها مانند بوشهر در 7 محصول دارای مزیت می باشد. از حیث نوع محصولات باغی گردو در 18 استان دارای مزیت جمعی و پس از آن زردآلو در 17 استان و هلو و بادام در 15 استان قابلیت کشت دارند.

بورس اوراق بهادار نهاد جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت است. شاخص های این بازار تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که یکی از مهم ترین این عوامل متغیرهای اقتصادی می باشند، همچنین بانک ها از مهم ترین سرمایه گذاران در بازار مالی می باشند، بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص قیمت سهام بانک ها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، اثر متغیرهای نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانک ها به کمک داده های فصلی دوره زمانی (1390-1382) و با استفاده از روش همجمعی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شد. در ادامه، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه مدت به بلندمدت تعیین گردید. در نهایت، با استفاده از توابع عکس العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و با به کارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانک ها دارند مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص سهام بانک ها داشته اند.

بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد به منظور کنترل سوداگری، کسب درآمد، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، بهبود اهداف توزیع درآمد ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته می شود. از مهم ترین این ابزارها می توان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گران قیمت اشاره نمود. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم وجود یا ضعف ابزارهای فوق در نظام مالیاتی کشور طی چند دهه اخیر نوسان های بخش مسکن و شوک های ایجاد شده در این بازار تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را در پی داشته باشد و طیف وسیعی از زیان های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، نقل و انتقال شدید منابع بین بازار مسکن و سایر اجزای بازار سرمایه، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد از جمله این مشکلات است. گر چه در طرح تحول نظام مالیاتی که در چارچوب طرح تحول اقتصادی تدوین شده اهدافی چون توسعه پایه های مالیاتی و تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت و در این طرح توجه ویژه ای به بخش مسکن و کمک به تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف برنامه های توسعه بخش مسکن نیز شد، با این حال به نظر می رسد که پیش نویس لایحه تحول مالیاتی از ابعادی همچون مهار سوداگری مسکن، توجه به مسکن گروه های کم درآمد، بهبود و توسعه منابع درآمدی و ظرفیت های مالیاتی و کنترل واحدهای مسکونی خالی و کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن و تحقق اهداف توزیعی با کاستی هایی مواجه باشد. در این گزارش با توجه به نظام مالیاتی مسکن در ایران و جهان توصیه هایی جهت تقویت لایحه تحول مالیاتی ارائه گردیده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه فکری و عملکرد سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 118 نفر از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدلسازی معادلات ساختاری نشان دهنده ارتباط معنادار مؤلفه های سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با عملکرد سازمانی می باشد. در نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهکارهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و محققان بعدی ارائه گردید.

با توجه به اهمیت شکر به عنوان یک کالای راهبردی، در این مقاله وضعیت بازار آن در کشور طی دوره زمانی (1391-1380) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهند که میزان تولید قند و شکر در کشور تحت تأثیر افزایش سطح زیرکشت نیشکر و افزایش ضریب استحصال از 8/837 هزارتن در سال 1380 به 3/1124 هزارتن در سال 1391 افزایش یافته است، با این حال به دلیل بالا بودن مصرف سرانه قند و شکر در کشور (حدود 30 کیلوگرم) بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی جامعه از طریق واردات تأمین می شود. طی دوره مذکور با کاهش سطح زیرکشت چغندرقند و افزایش سطح زیرکشت نیشکر سهم چغندرقند از تولید قند و شکر کاهش و سهم نیشکر افزایش یافته و به هم نزدیک شده است. یکی از ابزارهای تنظیم بازار برقراری تعرفه است که در این ارتباط تعرفه واردات شکرسفید و شکرخام از 150 و 130 درصد در نیمه اول سال 1384 به 10 و 4 درصد در فروردین ماه 1385 تا آذر ماه 1386 کاهش یافت که باعث حداکثر شدن میزان واردات در سال 1385 (2527 هزارتن) و کاهش قابل توجه میزان تولید قند و شکر کشور طی سال های (1388-1386) گردید. در سال 1391 تعرفه واردات شکر سفید 70 درصد، شکر خام 5 درصد و میزان واردات شکر 1680 هزارتن بوده است. محاسبه شاخص هرفیندال- هریشمن در بازار تولید قند و شکر کشور در سال 1391 نشان می دهد که این صنعت از وضعیت رقابتی برخوردار می باشد.