درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.

علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.

برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چند دهه ی اخیر مشکلاتی را برای کشاورزان به وجود آورده و در نتیجه به کاهش رفاه آنان منجر شده است. در مطالعه ی حاضر، برای بررسی این مساله ابتدا عوامل مؤثر بر شوری آب های زیرزمینی تعیین و سپس به تخمین تابع تولید گندم با تعریف متغیرهای مختلفی از جمله شوری مبادرت گردید و با محاسبه ی تولید نهایی هریک از نهاده ها نشان داده شد که تولید نهایی کلیه ی نهاده ها به جز شوری مثبت است. در ادامه با محاسبه ی تابع هزینه، تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب تخمین زده شد. نتایج نشان داد که رفاه کشاورزان به طور چشمگیری با افت سطح آب های زیرزمینی کاهش پیدا می کند. در پایان پیشنهاداتی جهت بهبود وضع موجود شامل محدودیت کشت محصولات آب بر و محدودکردن برداشت آب زیرزمینی ارائه گردیده است.

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

در مقاله حاضر به بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) بخش ماهان از توابع استان کرمان و بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در خصوص محصولات مذکور در سال 1388 به روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) پرداخته شده است. بر این اساس، شاخص های هزینه منابع داخلی (DRC ) ، هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، ضریب حمایت اسمی از نهاده ها (NPIC)، ضریب حمایت اسمی از بازار محصول (NPC)، ضریب حمایت موثر از محصول (EPC) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) محاسبه شده است. اطلاعات میدانی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از سطح مزارع و باغات بخش در سال 1388 جمع آوری شده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص قیمت سر مرز محصولات، قیمت سر مرز نهاده های قابل مبادله تولید، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت های داخلی و شاخص قیمت های جهانی از گزارشات اقتصادی، سالنامه ها و سایت های رسمی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و خوار و بار کشاورزی ملل متحد اخذ شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در بین محصولات زراعی؛ دو محصول پیاز و سیب زمینی و در بین محصولات باغی، تمامی محصولات باغی تولید شده در منطقه شامل گردو، بادام، هلو، انگور و پسته دارای مزیت نسبی هستند؛ همچنین نهاده ها در کلیه محصولات مورد بررسی، از سوی دولت حمایت می شوند.

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

ایران با توجه به قابلیت های بالقوه برای حضور در عرصه تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، می بایست از توانایی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در عرصه صادرات استفاده نماید. با توجه به حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و اهمیت کشت و اشتغالزایی خرما در دو استان هرمزگان و فارس از یک طرف و محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت کشورهای تولیدکننده در بازارهای جهانی لازم است میزان آمادگی تعاونی ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی میزان آمادگی تعاونی ها و از نظر مدیران عامل عوامل مؤثر در آن برای ورود به بازار جهانی خرما بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران عامل تعاونی های مورد مطالعه جمع آوری گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه 97/0 و بنابراین بسیار معتبر به دست آمد. 75 تعاونی فعال در زمینه محصول خرما در دو استان فارس و هرمزگان به عنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شدند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل مدیریت بازاریابی صادراتی، توانایی مالی، مدیریتی، شناخت از سامانه تجارت، عوامل محیط بازاریابی صادراتی، بخش بندی بازار و آمیخته بازاریابی صادراتی با میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما در سطح اطمینان 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت؛ هم چنین، 7/86 درصد تغییرات میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما به وسیله متغیرهای مدیریت بازاریابی صادراتی و توانایی مالی تعاونی ها تبیین گردید.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از راه ارتقای بهره وری،از مهمترین هدف های اقتصادی کشورها به حساب می آید.ارتقای بهر وری با استفاده از عاملهای تولید به دست می آید و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقشی مهم ایفا میکند.بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از مسائل بسیار مهم است زیرا کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش های نفت و خدمات است که حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.افزون براین،ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها،به رشد تولید و اشتغال در آنها نیز کمک می کند.با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع تولید،استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید الزامی می شود.در این پژوهش،داده ها به صورت سری زمانی سالانه برای دوره زمانی 1350 تا 1387 تجزیه و تحلیل شده است:سپس متغیر بهره وری کشاورزی با استفاده از شاخص کندریک محاسبه و آنگاه تاثیر بهره بررسی شده که نتایج این آزمون بیانگر ECM وARDL وری کشاورزی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدلهای آن است که علائم ضرایب برآورده شده برای همه متغیرها با مبانی نظری سازگاری دارد و متغیر موجودی سرمایه،بهره وری کشاورزی،و نیروی کار تاثیری معنادار و مثبت بر رشد اقتصادی داشته و با آزمون علیت گرنجر نتیجه گرفته شده که از بهره وری کشاورزی بر رشد اقتصادی رابطه ای یک طرفه برقرار است.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نظریه لیندر در مورد مشابهت اقتصادی کشورهای عضو گروه همکاری BRICS تحت نظام های ارزی مختلف (شناور آزاد، شناور مدیریت شده، میخکوب شده خزنده و میخکوب شده) است. کشور های مورد بررسی در این تحقیق مشتمل بر 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، طی دوره سال های 2013-2001 است که با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته و روش دومرحله ای گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) انجام شده است. آزمون های ریشه واحد جمعی برای داده های ترکیبی پویا، سارگان و همبستگی سریالی به ترتیب جهت بررسی مانائی متغیرها، عدم همبستگی ابزارها با جزء اخلال و اعتبار ابزارها و محدودیت های گشتاوری انجام شد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد در این گروه اقتصادی اعمال نظام ارز شناور تاثیر معناداری بر جریان تجارت نداشته است. نظام ارز شناور مدیریت شده تاثیر معنادار و معکوس و نظام های میخکوب شده خزنده و میخکوب شده تاثیر معنادار و مثبتی بر جریان تجارت داشته است. نظریه لیندر تحت نظامهای ارزی مختلف اعمال شده در این گروه همکاری اقتصادی منطقه ای مورد تائید قرار گرفت.

تحلیل کارایی در وضع سیاست های تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه کارایی و بهره وری 38 شرکت توزیع برق کشور در دوره ی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده­ است. برای رتبه بندی کامل شرکت های دارای کارایی واحد از مدل های اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهره وری مجموعه شرکت های توزیع در دوره مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت های توزیع از تحلیل های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم و اثرگذار روی اَبَر کارایی می باشند.

قانون هدفمندسازی یارانه ها در حوزه انرژی از آذرماه 1389 در کشور اجرا گردید. به دلیل وابستگی زیاد بخش های مختلف اقتصادی کشور به حوزه انرژی اجرای قانون مذکور حائز آثار گسترده ای بر بخش های اقتصادی از جمله بخش بازرگانی خارجی بود. همزمانی اجرای قانون مزبور با تشدید تحریم های اقتصادی کشور به خصوص در سال 1391 موجب شده است تا بررسی آثار برنامه هدفمندی یارانه ها بر تجارت خارجی به ویژه بر صادرات محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی از اهمیت خاصی برخوردار گردد. به علاوه، همزمانی این دو رویداد تا حدودی امکان بررسی آثار هدفمندی یارانه ها بر این متغیر اقتصادی را مشکل نموده است، اما در این گزارش سعی شده تا حد امکان این بررسی انجام شود. با توجه به بررسی عملکرد مجموع صادرات ماهانه محصولات پتروشیمیایی و میعانات گازی و عملکرد مالی 11 شرکت پتروشیمی منتخب حاضر در بورس کشور پس از هدفمندسازی یارانه ها به نظر می رسد که اثر اجرای برنامه مذکور بر صادرات محصولات موردنظر مثبت بوده است

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.