درخت حوزه‌های تخصصی

برای گسترش تقاضای بیمه در تمام رشته ها شناخت شرایط و وضعیت توزیع اطلاعات و مسائل ناشی از آن ضروری است؛ به عنوان مثال در خصوص بیمه عمر، ضرورت درک انتخاب نامساعد، به منظور جلوگیری از قیمت گذاری پایین و افزایش ریسک ورشکستگی بیمه گر اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با استفاده از داده های بیمه گذاران بیمه عمر یک شرکت بیمه به بررسی این پدیده پرداخته ایم. براساس نظریه راتچایلد- استیگلیتز در مورد تعادل جداشونده، بیمه گذاران پر ریسک در صدد درخواست پوشش کامل با حق بیمه عادلانه و بیمه گذاران کم ریسک متقاضی قرارداد بیمه با پوشش ناقص و حق بیمه پایین تر (و البته عادلانه) هستند. بر این اساس با استفاده از نرم افزار ایویوز و میزان کاهش در پوشش کامل بیمه عمر (کاهش در سرمایه فوت)، متغیر های تأثیر گذار در سطح ریسک بیمه گذاران (ریسک فوت) از نظر شهودی شناسایی شد. نهایتاً با محاسبه شاخص ریسک با استفاده از متغیرهای معنی دار (متغیرهای افزاینده سطح ریسک با علامت مثبت و نیز متغیرهای کاهنده سطح ریسک با علامت منفی) و بررسی معناداری رابطه حق بیمه سالانه به عنوان شاخصی از تقاضای بیمه عمر و شاخص ریسک برآوردشده، فرضیه وجود انتخاب نامساعد در بیمه عمر تأیید شد.

در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است

در این مقاله، ریسک دارایی مؤسسات بیمه در دو بخش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات بررسی می شود. برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در سهام، از داده های روزانه شاخص قیمت کل بازار بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به سال های 1388-1384 استفاده شده است. همچنین، برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، از داده های ماهانه شاخص کرایه مسکن های اجاره ای در مناطق شهری ایران مربوط به سال های 1389-1380 استفاده شده است. در این مقاله به تشخیص ویژگی های توزیع داده ها پرداخته شده و مقدار ارزش در معرض خطر برآورد شده است. به منظور بررسی کیفیت برآورد های انجام شده از داده های مربوط به سال 1390-1388 برای انجام آزمون پس نگر استفاده شده که مدل EGARCH در مقایسه با دیگر روش ها از دقت و عملکرد بالایی برخوردار بوده است. همچنین در بررسی صورت گرفته، مشخص شده که اثر تقویمی در بازار وجود دارد و با تعدیل این اثر، ارزش در معرض خطر 23% کاهش می یابد.

همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا استفاده شده است. با در نظر گرفتن تعیین کننده های درآمد مالیاتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن (سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتیجه دیگر این است که سیاست های کلان اقتصادی و ویژگی های ساختاری تأثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارند و هر یک از این عوامل در تعیین اثرگذاری جهانی شدن بر درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند.

سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از این رو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیر درونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام دارند. صنعت خودرو در دنیا، یکی از راهبردی ترین صنایع می باشد و در ایران، بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس تهران و متغیرهای نرخ ارز و شاخص بهای مصرف کننده که مربوط به بخش پولی اقتصاد می باشند، انجام شده است. داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1389-1383 بوده و با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت سهام این شرکت ها با نرخ ارز، رابطه مستقیم و معنی دار و با شاخص بهای مصرف کننده رابطه معکوس و معنی دار و با متغیرهای کنترل، سود تقسیمی و درآمد واقعی شرکت ها رابطه مستقیم و معنی دار دارد.

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره وری سرمایه و بهـره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوری­های جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش داده­های تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایه­گذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استان­های کشور دارای تأثیر مثبت و معنی­داری هستند.

در این تحقیق، به بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1386-1352 پرداخته شده است. جهت کشف رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل، از روش باندهای مرزی پسران و همکاران، منتشر شده در سال 2001 استفاده گردیده و جهت کشف رابط علیت بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر، از روش علیت دولادو و لوتکپول استفاده شده است. در این مقاله، جهت نشان دادن توسعه مالی، سه شاخص جایگزین و جهت نشان دادن شاخص کاهش فقر، منتشر شده در سال 1996، هزینه مصرفی خصوصی سرانه به کار برده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل است. نتایج آزمون علیت دولادو و لوتکپول نیز نشان می دهد که توسعه مالی نتوانسته است بر کاهش فقر مؤثر باشد.

کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارت­هایی برای آینده مشغول باشد، آسیب­های جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راه­های مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال می­شود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایین­تر لحاظ می­کنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار می­دهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایین­تر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.

همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا می کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک تر و سیاست های اقتصادی مشابه تری خواهند داشت و در گسترش تجارت و شکل گیری بلوک های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود. در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه رهیافت به نام های آزمون همگرایی سیگما، آزمون های تایل، وآزمون های ریشه واحد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد.

در فعالیت های زراعی، نهاده ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می گیرند که یکی از مهم ترین اهداف مدیران و برنامه ریزان زراعی بهینه سازی کاربرد منابع و نهاده ها در طراحی الگوی کشت مناسب می باشد. برنامه ریزی ریاضی از متداول ترین روش های دستیابی به الگوی بهینه است. در مطالعه حاضر پس از معرفی برنامه ریزی دو نوا و فازی دو نوا، کاربرد این مدل ها در تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان سبزوار نشان داده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش به صورت حضوری و تکمیل پرسشنامه، از 127 بهره بردار از بین کشاورزان شهرستان سبزوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای سال زراعی 1389-1388، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که کشاورزان در سه گروه مزارع کوچک (کمتر از 5/6 هکتار)، متوسط (5/6 تا 13 هکتار) و بزرگ (بیش از 13 هکتار) با تغییر الگوی کشت موجود می توانند سطح بازده ناخالص خود را افزایش و از منابع در دسترس به صورت کارا استفاده کنند.

در مطالعه حاضر، پتانسیل رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منطقه خاور میانه و آفریقای جنوبی (منا) در دوره زمانی 2011-1995 با هم مقایسه شدند. برای این منظور ابتدا شاخص های صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی هر یک از بیست کشور منطقه منا محاسبه و سپس شاخص مزیت نسبی آشکار شده تجارت محصولات کشاورزی این کشورها محاسبه شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشور ایران در دوره زمانی مورد نظر تنها در سال 1998 دارای مزیت نسبی در صادرات محصولات کشاورزی بود. بررسی همبستگی بین شاخص کشورهای منطقه نشان می دهد که ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای لیبی، لبنان، عربستان، عمان و سوریه رابطه مثبت دارد. در واقع چنین استنباط می گردد که مزیت نسبی صادراتی محصولات کشاورزی ایران با کشورهای فوق ارتباط داشته و به منظور گسترش و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، باید به سیاست گذاری های تعیین شده از سوی این کشورها نیز توجهات ویژه ای شود تا منجر به کسب بازارهای هدف جدید و افزایش سودآوری تجارت این محصولات گردد. همچنین به منظور آشنایی با چشم انداز صادراتی محصولات کشاورزی، وضعیت مزیت صادراتی ایران در تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از روش ARIMA 3 تا سال 1404 پیش بینی شد. نتایج نشان می دهد که شاخص صادراتی ایران در دوره ی پیش بینی شده دارای روند نزولی خواهد بود که نیاز به اعمال سیاست های جدی در جهت کنترل تبعات منفی آن و همچنین اجرای برنامه-های سند چشم انداز توسعه تجارت محصولات غیرنفتی و کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی می باشد. همچنین بررسی پلان تجاری ایران نشان می-دهد که کشور در صادرات محصولات کشاورزی در منطقه در سال های 2009-2007 با وجود رشد جهانی واردات محصولات کشاورزی، بازنده در بازار بوده و بازارهای تجاری هدف خود را از دست داده و یا اینکه نتوانسته همگام با رشد واردات جهانی، سهم جدیدی از بازار را کسب نماید.

هدف این پژوهش، تعیین الگوی بهینه کشت با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی بازه ای در میان بهره برداران زراعی شهرستان اسفراین قبل و بعد از هدفمند سازی یارانه ها می باشد. به این منظور کشاورزان بر اساس منابع آبی در سه گروه استفاده کننده از آب رودخانه، چاه عمیق و دیم کار طبقه بندی شدند. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 207 پرسش نامه از میان کشاورزان این سه طبقه جمع آوری گردید. نتایج تعیین الگوی بهینه کشت در این سه طبقه نشان داد که الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت-های موجود در گروه استفاده کننده از آب رودخانه قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها کشت پیاز می باشد. در گروه استفاده کننده از آب چاه عمیق، الگوی بهینه کشت قبل از هدفمند کردن یارانه ها کشت ذرت علوفه ای، یونجه آبی، آفتابگردان و هندوانه دانه ای و بعد از هدفمند کردن یارانه ها کشت زیره سبز، ذرت علوفه ای، یونجه آبی و هندوانه دانه ای می باشد. الگوی بهینه کشت برای گروه کشاورزان دیم کار قبل از هدفمند کردن یارانه-ها شامل کشت محصولات نخود و عدس می باشد. همچنین الگوی بهینه کشت بعد از هدفمند کردن یارانه ها برای این گروه به ازاء α = 0، شامل کشت محصولات نخود، عدس و جو و به ازاء سایر مقادیر α، شامل کشت محصولات نخود و عدس می باشد.

سرمایه گذاران با دیدگاه های زمانی متفاوتی در بازارهای گوناگون اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف سرمایه گذاران، یافتن بهترین فرصت سرمایه گذاری میان انواع بازارها است. این تحقیق به بررسی انواع بازارهای موجود برای سرمایه گذاری در ایران طی دوره های زمانی متفاوت می پردازد. پس از آن، میانگین بازده این بازارها، عملکرد آنها و در نهایت همبستگی بین این بازارها را در بازه های زمانی کوتاه مدت (سه ماهه)، میان مدت (یک ساله) و بلندمدت (پنج ساله) مورد بررسی قرار می دهد. جامعه تحقیق حاضر شامل اوراق بهادار، زمین و مسکن، سکه طلا، ارز (دلار آمریکا) و اوراق مشارکت بوده و دوره انجام تحقیق نیز بین سال های (1390-1371) است. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده تفاوت بسیار اندک میانگین بازده بازارهای متفاوت در دوره های زمانی کوتاه مدت و میان مدت و عملکرد بهتر اوراق مشارکت با توجه به ریسک بسیار پایین آن طی این دوره ها می باشد، اما در بازه زمانی بلندمدت هم از لحاظ میانگین بازدهی و هم از لحاظ عملکرد هیچ یک از بازارها به خوبی بازار زمین و مسکن عمل ننموده اند. کمترین میانگین بازده و بدترین عملکرد نیز در تمام دوره ها مربوط به دلار بوده است.

تحلیل کارایی در وضع سیاست های تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه کارایی و بهره وری 38 شرکت توزیع برق کشور در دوره ی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده­ است. برای رتبه بندی کامل شرکت های دارای کارایی واحد از مدل های اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهره وری مجموعه شرکت های توزیع در دوره مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت های توزیع از تحلیل های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم و اثرگذار روی اَبَر کارایی می باشند.