درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.

در این مقاله عوامل موثر بر میزان پس انداز کشاورزان در چارچوب الگوی لاجیت چندگانه(MNL) و با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1389 مربوط به 153 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر وابسته مورد مطالعه دارای چهار طبقه(پس انداز کمتر از 2 میلیون ریال، بین 2 تا 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بیش از 10 میلیون ریال) در سال می باشد. طبقه ی مرجع یا طبقه ی مقایسه در این مطالعه طبقه ی چهارم پس انداز یعنی بیش از 10 میلیون ریال در سال می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهای تعداد افراد خانوار ، مالکیت ملکی و درآمد سالیانه به طور معکوس و متغیرهای سن ، سطح اول و دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله ی روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی اول نسبت به طبقه ی چهارم(افزایش میزان پس انداز)اثرگذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سن، سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی و فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر انتخاب کشاورزان در طبقه ی دوم پس اندازی نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثر گذار می باشند. متغیرهای تجربه کشاورز، مساحت مزرعه و درآمد سالیانه، به طور معکوس و متغیرهای سطح دوم تنوع فعالیت های کشاورزی فاصله روستا تا شهر به طور مستقیم و معنی داری بر عضویت افراد در طبقه ی سوم نسبت به طبقه ی مقایسه(افزایش میزان پس انداز) اثرگذار می باشند. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاداتی در راستای افزایش پس انداز کشاورزان ارائه شده است.

اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط توسعه بازارهای مالی و توزیع درآمد در کشورهای اسلامی است. برای این منظور داده های ترکیبی در سطح 22 کشور اسلامی، طی دوره زمانی 2012-2000، جمع آوری و اثرات توسعه بازارهای مالی بر توزیع درآمد در این کشورها به صورت علی، با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی اثرات معناداری دارد. همچنین، این نتایج نشان می دهد رابطه غیر خطی و U شکل معکوس گرینوود و جوانوایس (1990)، بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در این کشورها وجود دارد. رشد نسبت وام های اعطایی در قالب عقود اسلامی به کل وام های سیستم بانکداری باعث بهبود فرایند توزیع درآمد در سیستم های اقتصادی می شود. توسعه سرمایه انسانی و تولید سرانه اثر منفی و تورم اثر مثبت بر توزیع نابرابر درآمد در کشورهای مورد بررسی داشته است.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

هدف این پژوهش بررسی پویایی درآمد با استفاده از رویکرد داده های شبه ترکیبی طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی در ایران است. بدین منظور، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار طی سال های 1363 تا 1392 به مدت 30 سال و با ساخت داده های شبه ترکیبی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 دنبال می شود. نتایج نشان می دهند طی سال های 1389-1363 (قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی) تحرک مطلق و شرطی در ایران پایین و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده است؛ اما سرعت کاهش نابرابری در این مقطع پایین بوده است. بنابراین، تفاوت بین افراد فقیر و ثروتمند در طی زمان تا حدودی کاهش یافته، اما این همگرایی بسیار ضعیف بوده است. درواقع، تا حدودی وضعیت افراد فقیر نسبت به گذشته بهتر شده، ولی نابرابری بین آن ها هنوز هم تا حدودی زیاد بوده است. برای بررسی اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، سال های 1363 تا 1392 بررسی و تحلیل شدند. پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری بین افراد فقیر و غنی بالاست.  تحرک مطلق و شرطی همچنان پایین است، اما نسبت به سال های پیش از اجرای قانون، اندکی افزایش را نشان می دهد.

از دیدگاه ادبیات جدید مهاجرت مغزها، احتمال مهاجرت به اقتصادهای با دستمزد بالاتر، بازده انتظاری تحصیلات را برای افراد باقیمانده در وطن افزایش می دهد، به همین دلیل افراد را به سرمایه گذاری در تحصیلات تشویق می کند و از این طریق ممکن است کاهش اولیه در ذخیره سرمایه انسانی ناشی از مهاجرت مغزها را جبران کند. در این مطالعه به منظور بررسی فرضیه منافع مغز و محاسبه خالص منافع مغز در ایران، با استفاده از آمار و اطلاعات مهاجرت مغزها به کشورهای گروه هفت طی دوره 1339-1388، اقدام به برآورد سیستم معادلات همزمان متشکل از دو معادله سرمایه انسانی و رشد اقتصادی نموده ایم. نتایج تجربی نشان می دهد فرضیه منافع مغز در ایران تأیید می شود (ضریب متغیر مهاجرت مغزها در معادله سرمایه انسانی مثبت است)، اما به دلیل اثر منفی و قوی تر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادی، خالص منافع مغز منفی است.  

سازمان اوپک دارای نقش کلیدی در تصمیمات سیاستی و اقتصادی مرتبط با نفت در سطح جهانی می باشد. از این رو بررسی درجه ی تمرکز و قدرت انحصاری کشورهای عضو اوپک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از داده های 2011-1997 از طریق شاخص هرفیندال -هیرشمن، به ارزیابی و رتبه بندی تمرکزصادرات نفت در کشورهای عضو اوپک پرداخته می شود و سپس با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، اثر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک سنجیده می شود. الگوی تحقیق در دو حالت برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان دهنده ی رابطه ی مثبت و معنادار بین تمرکز صادرات نفت و نرخ رشد اقتصادی در حالت دوم می باشد.

در این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر شیوع بیماری سل در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این باره از تابع مطلوبیت معرفی شده به وسیله «آمارتیا سن[1]» در سال1985 که به وسیله «روبینز[2]» و «کوکلیز[3]» در سال 2004 باز تعریف شده و به نام تابع تبدیل نامیده شد، استفاده می شود و برای کمی کردن فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامتی ابتدا از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی، درآمد سرانه، درصد جمعیت متاهل، استعمال دخانیات، سرانه پزشک، پیراپزشک سرانه، سرانه تخت بیمارستانی، درصد بیکاری، سرانه مخارج آموزشی و سرانه مخارج ورزشی استفاده شده است، تا مهم ترین عوامل تاثیرگذار شناسایی گردند. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های تابلویی 28 استان کشور طی سال های (1385-1380) می باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش درآمد سرانه، سرانه مخارج بهداشتی، سرانه مخارج آموزشی، سرانه مخارج ورزشی، درصد متاهلین و کاهش میزان استعمال دخانیات تاثیر مثبتی بر کاهش ابتلا به بیماری سل در ایران خواهند داشت.

دستیابی به سهم بیشتر از تجارت جهانی و حضور در بازار سایر کشورها ملازمات خاصی دارد که یکی از مهمترین آنها عضویت در موافقت نامه های تجاری در سطوح مختلف (جهانی، منطقه ای و دوجانبه) است. در جریان مذاکرات به منظور برقراری تسهیلات تجاری، هرکشور بنا به دلایل اقتصادی (اشتغال زایی، درآمدزایی و ...)، تجاری، سیاسی و اجتماعی به دنبال حذف یکسری از کالاها از دامنه شمول موافقت نامه و یا واگذاری حداقل امتیاز است. این کالاها در عرف مذاکرات تجاری تحت عنوان کالاهای حساس و خاص شناسایی می شوند. شناسایی و گنجاندن مفاد مربوط به کالاهای حساس و خاص نیاز به مبنای علمی و قابل دفاع در چارچوب مذاکرات تجاری دارد. هدف این مطالعه تعیین متدولوژی برای فهرست نمودن کالاهای خاص بخش کشاورزی» بوده است. زیرا بررسی ها نشان داد که در ایران هیچ ضابطه مشخصی برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی وجود ندارد. برای تحقق این هدف متدولوژی های موجود در ارتباط با تعیین فهرست کالاهای خاص که توسط نهادهای مرتبط بین المللی معرفی شده اند، مورد شناسایی قرار گرفت تا متدولوژی مناسب برای ایران تعیین گردد. بررسی متدولوژی های موجود در سطح بین الملل آشکار کرد که برای تعیین کالاهای خاص کشاورزی سه معیار امنیت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی می بایست مبنا قرار گرفته و بر اساس این سه معیار شاخص هایی تعیین گردند که بتوانند کالاهای خاص بخش کشاورزی را تعیین نمایند. بنابراین، این مطالعه با هدف افزایش درک موضوع محصولات خاص، به طور اخص به تعیین محصولات خاص ایران با استفاده از برخی شاخص های ارائه شده در سطح بین المللی می پردازد. نتایج نشان می دهد که 35 محصول کشاورزی در ایران برابر با 58 ردیف تعرفه شش رقمی آسیب پذیرترین محصولات کشاورزی از نقطه نظر امینت غذایی، امنیت معیشتی و توسعه روستایی در جریان آزادسازی تجاری می باشند.