درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی مناسب و دستیابی به آن همواره به عنوان یکی از دغدغده های اساسی دولت ها بوده است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای سرمایه سلامت ،مخارج بهداشتی وآموزشی بر رشد اقتصادی است که با واردنمودن آن به توابع رشد می توان اثرات مستقیم وغیر مستقیم آن بر سطح بهره وری نیروی کار را اندازه گیری نمود.در این راستا پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سرمایه انسانی و همچنین نقش استفاده از تمامی ظرفیت ها در استان ها، به بررسی تأثیر مخارج بهداشتی وسرمایه سلامت بر رشد اقتصادی ، در استان های ایران پرداخته است. مدل مورد استفاده در این مقاله ،مدل رشد درو نزای رومربا بکارگیری تکنیک داده های ترکیبی یعنی ترکیب داده های مقطی استان های ایران با سری زمانی دوره ی90-1379 می باشد.متغیرهای رشد مخارج سلامت خانوار ،رشد سرمایه سلامت ورشد هزینه های آموزشی خانوار در کناررشد سرمایه گذاری عمرانی دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی استان های کشور دارد لیکن تاثیر هزینه های بهداشتی بر رشد اقتصادی استانها بیشتر از هزینه های آموزشی بوده است.معنادار بودن ضرائب بیان کننده نقش مهم سلامت در رشد اقتصادی استانهای کشور است که افزایش هرینه ها وسطح سلامت استانها می تواند رشد اقتصادی کشور واستان ها را بهبود بخشد طبقه بندی O40;H52;H51:Jel واژه های کلیدی: رشد اقتصادی؛ مخارج بهداشتی ؛ سرمایه انسانی؛ مخارج آموزشی.

شهرداری ها متولی اصلی عمران و آبادانی در شهر هستند؛ ولی در اجرای این وظیفه مهم و هر چه بیشتر انجام دادن آن با مشکلات زیادی مواجه هستند که یکی از این مسائل، مشکلات مالی و کمبود سرمایه است. در این مطالعه، از زاویه جدیدی برای ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر به مسئله پرداخته شده است. در این مطالعه، به بررسی تخصیص کارا بودجه توسط نهاد مرکزی (شهرداری مرکزی) پرداخته شده است. به طوری که تخصیص کارای آن منجر به ارتقاء سطح عمران و آبادانی در سطح شهر شود. انجام پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع توصیفی و علی است. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از برنامه و بودجه مصوب سال 1391 شهرداری کلان شهر تبریز اخذ شده است. مدل مورد استفاده برای بررسی مسئله این پژوهش، مدل تحلیل پوششی متمرکز داده ها است. نتایج نشان می دهد که با تخصیص کارای بودجه بین مناطق اجرایی ده گانه شهرداری تبریز، پیش بینی می شود سطح هزینه های عمران و آبادانی در سطح شهر به میزان 07/0 افزایش پیدا کند. تخصیص بودجه به گونه ای است که شهرداری مرکزی، از بودجه مناطق 2، 5، 6 و 10 کسر و به بودجه مناطق 3، 4 و 8 اضافه کند.

بی تردید یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های آتی واحدهای صنعتی کشور، از جمله در گروه صنایع غذایی چگونگی مواجهه با شرایط عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد. لذا در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به عنوان ابزاری که با استفاده از دقیق ترین اطلاعات هر بنگاه اقتصادی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های دقیق و قابل اتکا برای سنجش و تحلیل مزیت ها و رقابت پذیری هر شرکت به تفکیک محصولات تولیدی را فراهم می سازد، الگویی برای سنجش و ارزیابی توان رقابتی و میزان آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور در شرایط الحاق به WTO ارائه نماییم. برای این منظور به عنوان نمونه شش محصول شرکت(الف) از گروه صنایع فرآورده های شیری کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطلاعات مالی و حسابداری صنعتی توسط شرکت مذکور بررسی شد. نتایج محاسبات نشان داد با توجه به شاخص های مزیت نسبی، شامل؛ شاخص هزینه منابع داخلی(DRC)، سودآوری خالص اجتماعی(NSP) و شاخص هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، به جز شیر پرچربی پاستوریزه 946 سی سی، تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) دارای مزیت نسبی می باشند. مقادیر شاخص توان رقابت صادراتی (Ucx) برای شش محصول مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که این شرکت در تمامی محصولات مورد بررسی بجز خامه صبحانه 100 گرمی توان رقابت هزینه ای با رقبای جهانی را دارا می باشد. همچنین نتایج بررسی شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده (NPCI) و ضریب حمایت اسمی از محصول (NPCO) برای تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که تولید کنندگان این محصولات به نوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت می نمایند.

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی ایران است که به عنوان هدف فرعی توابع تقاضای گاز طبیعی در این بخش نیز تخمین زده شده است. این مطالعه به تجزیه و تحلیل وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن قیمت گ از طبیعی در قالب مدل کویک برای دوره زمانی 91-1370پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، با استفاده از تجزیه قیمت و استفاده از آزمون والد، گویای این مطلب است که اثرات تغییرات قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی در فاصله سال های 91-1370متقارن است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تغییرات درآمدی بر مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی در این دوران نامتقارن است. در دوره موردبررسی در این مقاله، کشش های قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی 0.56- و 0.33- و کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گاز طبیعی 59/16 برآورد گردیده است.

شکاف تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله آن می توان شرایط رکودی یا تورمی اقتصاد را تعیین کرده و بر اساس آن نسبت به اعمال سیاست های اقتصادی اقدام کرد. ازاین رو شناخت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف تولیدی دارای اهمیت وافری است. مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکانه های طرف تقاضا، تورم، نرخ ارز اسمی و نرخ رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی در اقتصاد ایران می باشد.     در این راستا از الگوی ساختاری خود همبسته برداری در یک مدل نئوکینزی با دیدگاه آینده نگر استفاده شده است. از داده های فصلی دوره 1391- 1372 جهت برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی، حاکی است که کلیه تکانه ها دارای تأثیر منفی بر شکاف تولیدی بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تکانه نرخ رشد پایه پولی بیشترین سهم را در نوسانات شکاف تولیدی داشته است .

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت است. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این مقاله، اثر متغیرهایی مانند نوسانات تولید ناخالص داخلی، شاخص تنوع بخشی مالیات، سهم مالیات های غیرمستقیم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و ضریب جینی بر نوسانات درآمدهای مالیاتی دولت با استفاده از روش مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه (ARDL) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تخمین مدل رگرسیونی نشان می دهند که ساختار مالیات ها و همچنین ساختار اقتصاد در یافتن ترکیبی از مالیات ها که ثبات درآمدی برای دولت به وجود آورند، نقش مهمی دارند، علاوه بر این ساختار هر مالیات نیز بر عملکرد مالیاتی و نتایج آن اثر تعیین کننده ای دارد.

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

مساله اندازه گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی بر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.

با وجود تلاش های جهانی برای کاهش شدت مصرف انرژی اما در دهه های اخیر شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره رو به افزایش بوده است. برای تحلیل دقیق تر تغییرات شدت انرژی، این مطالعه با هدف تجزیه شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییر کارایی و تغییر ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1352 صورت گرفت. تجزیه شدت انرژی نشان داد افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر کارایی بوده است. همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شدت انرژی و اجزای آن هستند. با در نظر گرفتن رابطه غیرخطی متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص های شدت انرژی و نقطه عطف مترتب بر آنها در مجموع اثر درآمد در جهت افزایش شدت انرژی و اثر سرمایه در جهت کاهش شدت انرژی ارزیابی شد. اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد. رقم متناظر برای متغیرهای یاد شده بیشتر کمتر از 05/0 درصد به دست آمد.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

مهم ترین مساله در ارتباط با افزایش قیمت حامل های انرژی، چگونگی تعدیل قیمت ها و همچنین آثاری که افزایش قیمت این فرآورده ها بر فعالیت های تولیدی، خانوارها و جامعه به دنبال خواهد داشت، می باشد. این مهم نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از لحاظ اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد با افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت تمام شده در بخش کشاورزی و صنایع غذایی افزایش یافته است. از طرفی به دلیل کاهش تقاضای عوامل تولید، درآمد خانوارهای شهری و روستایی کاهش یافته است. از آنجا که کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی از سبد مصرفی خانوارها را به خود اختصاص می دهند، کاهش سطح درآمد خانوارها و افزایش قیمت تولیدات غذایی، تقاضای خانوارها از این کالاها را به شدت کاهش داده است. با کاهش قدرت خرید خانوارها و درنتیجه کاهش تقاضای مواد غذایی، امنیت غذایی و در نهایت سلامت خانوارها و جامعه در معرض خطر قرار می گیرد. لذا لازم است فعالیت های کشاورزی و صنایع غذایی به شیوه های مختلف مانند معافیت های مالیاتی و اعطای وام و تسهیلات ویژه جهت بهبود در روش های تولید مورد حمایت قرار گیرند.

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده های مطالعه از طریق پرسش نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه های میوه فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می توان هزینه های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد. طبقه بندی JEI : Q13 ،P42 کلید واژه ها: بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی

در شرایطی که کمبود آب در استان کرمان کاملا مشهود بوده و به یک محدودیت جدی تبدیل شده است، گزینه جدیدی به طور خزنده و آرام در برنامه های بلندمدت پسته کاران قرار گرفته است. در این گزینه، پسته کاران جهت گسترش باغات پسته خود به سایر استان های کشور حرکت کرده اند. این گزینه که از دید برنامه ریزان و سیاست گذاران کاملا مخفی مانده است، می تواند هم به عنوان یک تهدید مطرح بوده و در صورت برنامه ریزی صحیح به عنوان یک فرصت دنبال شود. در مطالعه جاری با استفاده از روش آنالیز واریانس، اثرات اقتصادی- اجتماعی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد استفاده پروژه به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با باغدارن استان کرمان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسشنامه تهیه شد. نتایج نشان داد باغداران کرمانی که به علت موانع پیش رو تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق دیگر ندارند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از منابع آب موجود در منطقه خود دارند. به عبارت دیگر باغداران کرمانی که به سایر استان ها رفته و مالک آب و زمین شده اند، انگیزه کمتری برای حفاظت از منابع آب در محل سکونت خود دارند. علاوه بر این کشاورزان سرمایه گذار به علت غیر بومی بودن، تمایلی به حفاظت منابع آب در مناطق جدید نیز ندارند. به طور کلی می توان گفت که در فرایند سرمایه گذاری در مناطق پسته کاری غیر بومی یا بایستی مهاجرت کامل صورت گیرد و یا این که کنترل منابع در دو سمت مبداء و مقصد توسط دولت به شدت افزایش یابد. در غیر این صورت، تخریب منابع و بویژه آب در کل مناطق پسته کاری به شدت بالا خواهد رفت.

بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.

این مطالعه با هدف شناخت و تحلیل عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن در بخش کشاورزی ایران صورت گرفت. برای این منظور از داده های بخش کشاورزی برای دوره ی 1391- 1353 استفاده شد. عوامل موثر بر شدت مصرف انرژی و انتشار کربن شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، قیمت انرژی، سرمایه سرانه نیروی کار و رشد سرمایه می باشد. یافته ها نشان داد که تولید ناخالص سرانه و سرمایه سرانه ی نیروی کار مهم ترین عوامل در تعیین شدت انرژی در بخش کشاورزی بوده و موجب کاهش شدت استفاده از انرژی در بخش کشاورزی می شوند. همچنین نتایج نشان داد که افزایش درآمد سرانه، زمینه ی کاهش شدت انتشار دی اکسیدکربن را فراهم می کند؛ اما افزایش انباشت سرمایه نیز موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود.

با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی می تواند اثر قابل توجهی بر کل قیمت های مصرف کننده داشته باشد. در سال های اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوک های پولی هدف مطالعات گسترده ای بوده است. مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده های سالانه در دوره 1387-1352 به کار گرفته شد. شوک های پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوک های پولی مثبت اثر معنی داری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که آثار منفی شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.

تولید، یکی از محورهای اساسی اقتصاد است و بر اساس این اهمیت، رفتار تولیدکنندگان و بررسی تابع هدف تولیدکننده مسلمان همواره بخشی از چالش های نظری مهم نزد اقتصاددانان مسلمان بوده است. پژوهش پیش رو با توجه به نظریه های مطرح شده درباره رفتار تولیدکننده مسلمان و با این فرضیه که حداکثرسازی منفعت شخصی به وسیله تولیدکننده مسلمان ضمن رعایت موازین شرعی و در نظر داشتن منافع عمومی انجام می شود، در صدد پاسخ به این پرسش است که اهداف تولیدکننده مسلمان چیست؟ بر این اساس با مطالعه تجربی رفتار تولیدکنندگان شهر کرمانشاه و با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کارگیری روش AHP، به رتبه بندی معیارهای مترتب بر شاخص تصمیم گیری تولیدکنندگان این شهر پرداخته است. نتیجه های مقاله نشان می دهد که شاخص منفعت خصوصی سهم بیشتری نسبت به شاخص رضای خداوند متعالY و منفعت عمومی در تصمیم گیری تولیدکنندگان داشته و از طرفی معیارهای کاهش سود رقیبان، تولید کاربر و شرایط کمبود منابع تولیدی، نسبت به معیارهای پرداخت مالیات، ارائه اطلاعات کامل، عدم اتلاف منابع تولید، افزایش دستمزد نیروی کار و هزینه های تولید، بیشترین شدت اثرگذاری را بر رفتار و تصمیم تولیدکنندگان داراست. از نتیجه های حائز اهمیت اینکه تولیدکنندگان، کارایی تخصیصی را مد نظر داشته و با در نظر گرفتن منفعت خصوصی، چنانکه منفعت عموم به خطر بیفتد همواره بخشی از منفعت خود را فدای رفاه جامعه می کنند.