درخت حوزه‌های تخصصی

پس از بحران مالی 2012-2007صاحب نظران و سیاست گذاران مالی و بانکی یک سلسله اصلاحات در بازارهای مالی را عملیاتی کرده اند. می توان اینها را در چارچوب تئوری انتخاب عقلانی میانه بازار مالی، نامید.با توجه به جایگاه بالای اصول عقلانیدر آموزه های مالی اسلام، تجربه بانکداریبدون ربا درتعدادی از کشورهاونهادینه شدن عقلانیت در اقتصاد می توان مدل بانکداری بدون ربا را بر مبنای عقلانیت میانه مالی طراحی کرد. یک شرط تدوین چنین مدلیآماده بودن بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه شفافیت آمار و اطلاعات مالی و امکان نظارت بر تراکنش های مالی مشتری (طرف معامله یا شریک در قراردادهای اعتباری) است. ابزار دیگر توجه به نظراجماع عقلای مالی (وکارشناسان بانکی) می باشد. هدف دیگر این مقاله برجسته ساختن چالش های نظام بانکی ایران به دلیل دور شدن از پایه های عقلانیت مالی است. روش بررسی در این مقاله، روش تحلیل منطقی و تحلیل آماری بوده و در جمع آوری داده ها از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای برپایی الگوی بانکداری استاندارد در کشور، نظام تصمیم گیری باید با تکیه بر عقلانیت متعادل در فکر رفع چالش های بخش های پولی و بانکی باشد. برخی از این چالش ها شامل فقدان انسجام در بازار مالی، تناقض در کارکردهای بازار پول و سرمایه، نبود نگاه بنگاه اقتصادی به بانک ها، منطقی نبودن نرخ سود بانکی، عدم شفافیت در اطلاعات مالی مشتری، فقدان رویه منطقی در تقسیم سود مشاع هستند. بر اساس یافته های این مقاله می توان نوعی الگوی بانکداری را آزمون کرد که از یک سو کارآمدتر از وضع موجود است و از سوی دیگر با شریعت سازگار بوده و با دستگاه مالی مدرن جهانی نیز همراهی لازم را دارد

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال زایی بنگاه های تعاونی کوچک و متوسط (زودبازده) بخش زراعی، باغی و  کارخانه ای مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین  آسیب شناسی و تعیین مشکلات و چالش های پیش روی توسعۀ این بنگاه ها در راستای دستیابی به مهم ترین راهکارهای تسهیل خلق فرصت های کارآفرینی  در این بنگاه ها بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 175 تعاونی کوچک و متوسط در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که فعالیت های مرتبط با بخش زراعی ، باغی و کارخانه ای داشتند و از میان آنها 115 شرکت کوچک و متوسط بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با روش های آماری رگرسیونی و سایر آزمون های تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه گردآوری و با نرم افزار eviews و spss تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج به طور خلاصه نشان دادکه تعداد دفعات اخذ وام، تعداد بیشتر اقساط و سرمایۀ اولیه به صورت معناداری در موفقیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال تأثیرگذارند. همچنین فرض برابری اهمیت مشکلات از دیدگاه پاسخگویان رد شد. به این ترتیب، چالش های مورد آزمون از دید پاسخگویان با درجات متفاوتی در جهت تضعیف بنگاه های زودبازده تأثیرگذار بودند. در این باره، مشکل نبود سیستم حمل و نقل و انبارداری مناسب بیشترین تأثیر را داشت و بعد از آن مشکل کمبود سرمایۀ اولیه و نقدینگی برای  ادامه فعالیت و مشکل نبود تخصص و مهارت کافی در رتبه های بعدی قرار داشتند و کمترین تأثیر مربوط به مشکل نبود اطلاعات کافی در تولید و بازار بود.

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و پتانسیل تبخیری در بیش از متوسط جهانی است. این امر سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است. علاوه بر این توزیع غیریکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و عوامل دیگری با مشکل تامین آب در بسیاری از مناطق مواجه شده و به تدریج بر ابعاد این مشکل افزوده می شود، به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده کشور با بحران آب مواجه خواهد شد یکی از راهکارهای جلوگیری از این شرایط امکان تشکیل بازار آب است که این موضوع در این تحقیق هم از بعد فنی و هم از بعد اسلامی بررسی می شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان تشکیل بازار محلی آب وجود دارد که باید در این بازار، قواعد و اصول فقه از قبیل لاضرر، عدم اتلاف و اسراف نفی عسر و حرج و ... رعایت گردد.

اخیرا مفهوم توسعه با چالش هایی مواجه شده است و تعریف واحدی از توسعه وجود ندارد. توسعه از دیدگاه اسلامی نیز دارای تعریف خاصی است، مفهوم توسعه در اسلام به دو بعد دنیوی و اخروی بشر توجه دارد و تنها به جنبه مادی خلاصه نمی شود. در تعریف جدید توسعه و همچنین توسعه مد نظر اسلام توجه صرف به مادیات و اهداف صرفاَ اقتصادی جایی ندارد بلکه هم به جنبه مادی و هم به جنبه معنوی بشر التفات دارد و اخلاق، نقش تعیین کننده ای در توسعه دارد. از طرفی یکی از دغدغه های دولت ها توسعه است. دولت های اسلامی نیز برای دستیابی به توسعه با توجه به نظام ارزشی- اخلاقی غنی اسلامی می توانند بسیار موثر باشند. در این مقاله، با تاکید بر این که توسعه از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه اثر می پذیرد و دین در شکل گیری نظام ارزشی- اخلاقی و به تبع آن در توسعه موثر است، وظایف اخلاقی دولت اسلامی در توسعه مورد بررسی قرار گرفته و همچنین عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، آمار عملکرد هفت شاخص مهم برنامه پنجم شامل شاخص های فرهنگ اسلامی- ایرانی، بازارکار، توزیع درآمد، آموزش و پرورش، حقوق شهروندی، محیط زیست و تامین اجتماعی جمع آوری شده و تحلیل صورت گرفته است.

تعاملات اقتصادی ایجاب می نماید که اسناد تجاری مورد تنزیل قرار گیرد، لکن صحت تنزیل اسناد از دیدگاه فقهی از گذشته تاکنون مطرح بوده است در این نوشتار تنزیل اسناد تجاری از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و بلااشکال بودن آن استنباط می گردد. همین طور تنزیل بروات وصولی و اعتبارات اسنادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب خرید دین به عنوان یک خدمت ویژه به مشتریان خوش حساب مطرح می شود.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه ای مانند رگ های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این رو در علم اقتصاد و هم چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است. اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص های قابل اندازه گیری که در سطح بین المللی منتشر می شود، برای این اهداف معرفی شده است. بعد از مشخص شدن شاخص های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن ها در ایران پرداخت شده و هم چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند. متاسفانه بر پایه شاخص های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص ها پرداخته شده است. وجود رانت ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان تاجردر تجارت ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای می باشد. بسیاری از متفکران اقتصادی به این نکته پی برده اند که بر خلاف تفکرات سنتی در اقتصاد، فشار قانون و همچنین دست نامرئی بازار نمی تواند از آسیب های اخلاقی تجارت جلوگیری کند.فرضیه تحقیق این است که گسترش اخلاق اسلامی درتجارت می تواند با پرکردن خلا های قانونی به کارکرد بهتر تجارت کمک نماید. اسلام با گذر از رویکرد کارکرد گرایانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاری برای گسترش فضایل اخلاقی در بازار و جامعه اسلامی قلمداد می کند. به طور کلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل می دهد.لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی تاجران پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندی موضوعات مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در تجارت به سوالات تحقیق وتشریح موضوعات پرداخته شده است.

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

امروزه اکثر سازمان ها دریافته اند برای ادامه حیات موفقیت آمیز در دنیای کنونی، بهبود کیفیت امری انکارناپذیر محسوب می شود. بنابراین نمی توان از نقش قابل توجه مدیریت کیفیت جامع به عنوان راهکار استمرار موفقیت چشم پوشی نمود. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت است. جامعه آماری این پژوهش توصیفی، مدیران میانی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین بوده و روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری دردسترس می باشد. لازم به ذکر است که پس از جمع آوری داده های حاصله از پرسشنامه پژوهش ، به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. قابل ذکر است که نتایج تحلیل آماری نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری شرکت، تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری و تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی و هم چنین نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت می باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله گویای نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی است.

در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. نمونه آماری پژوهش نیز در دوره زمانی بین سال های 1385 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر آزمون های دوربین-واتسون،کولموگروف-اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون، و اِل اِم آرچ(LM-ARCH) استفاده شده است. در نهایت هم برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر(F-test) و برای معنادار بودن ضرایب نیز از آزمونT-test))،استفاده شده است. علاوه براین، با بررسی های انجام شده در باره ادبیات موضوعی پژوهش حاضر، عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت سود سهام به دو دسته عوامل مالی و اقتصادی تقسیم بندی شده است. به طوری که عوامل مالی شامل متغیرهای اهرم مالی، سررسید بدهی ها،سودآوری، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده، حاشیه سود ویژه و اندازه شرکت می باشند. عوامل اقتصادی هم شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، رشد نقدینگی و نسبت توبین به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. همچنین، سیاست پرداخت سود سهام شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است. در نهایت، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سطح اطمینان 95%، فرصت های سرمایه گذاری و ساختار تأمین مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ای از هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی دانست که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه ها می شود، لذا انتظار بر این است تا بتواند موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها و نهایتاً کل جامعه شود. در این تحقیق بعد از بررسی سیر تاریخی و نیز تعاریف مختلفی که از سرمایه اجتماعی توسط علمای جامعه شناسی ارائه گردیده است و نیز کانال های تأثیرگذاری آن بر سایر متغیرها و شاخص های اجتماعی و اقتصادی، با استفاده از شاخصی که برای سرمایه اجتماعی در ایران در دوره 1360-1390 ساخته شده است، تأثیر این متغیر بر بهره وری نیروی کار با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی (روش ARDL ) موردبررسی قرارگرفته است.     نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشانگر تأیید فرضیه تحقیق یعنی تأثیرگذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری نیروی کار می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری نیروی کار تأثیرگذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

در این پژوهش به منظور بررسی و آزمون نقش دستمزد بر تورم و شکل گیری دور باطل مارپیچ قیمت دستمزد، تأثیر متغیر دستمزد کارکنان صنعتی بر سطح قیمت ها با به کارگیری آزمون ARDL (کرانه ها) و آزمون علیت گرنجر، با استفاده از داده های سال های 1392-1357، بررسی شده است. از عوامل تعیین کننده دیگر تورم پولی، می توان به نرخ ارز اسمی، تسهیلات اعتباری و تولید ناخالص داخلی واقعی نیز اشاره کرد که نتایج نشان می دهد نرخ ارز اسمی، نرخ دستمزد اسمی و تسهیلات اعتباری اثر مثبت و معناداری بر سطح قیمت ها در کوتاه مدت و بلندمدت دارند و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه منفی با قیمت دارد و نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که رابطه علیت غیرمستقیم یک طرفه از قیمت به نرخ دستمزد اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد؛ بنابراین وجود مارپیچ قیمت دستمزد در ایران رد می شود. همچنین نتایج نشان داد در بلندمدت تولید ناخالص واقعی و نرخ ارز (دیدگاه تراز پرداخت ها) بیشترین اهمیت در ثبات سطح قیمت ها دارد.

یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و مؤسسات صنعتی، مطالعه حاضر تأثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تأکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تأثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تأثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و مؤسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.