درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست

مطالعه ی حاضر به بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، طی دوره ی1391-1344می پردازد. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادی، سهم هزینه های دولت از تولید ناخالص داخلی (شاخص اندازه ی دولت)، سهم در آمدهای نفتی و مالیات از تولید ناخالص داخلی می باشد. برای بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلند مدت این متغیرها بر رشد اقتصادی کشور از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجی و مستر وجود روابط بلند مدت میان متغیرها را تایید می کند. نتایج بیانگر این است که در کوتاه مدت و بلند مدت نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد، اما مخارج دولت تاثیر بلند مدت معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. لذا نتایج برقراری یک مولفه اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید می کند. ولی برقراری دو مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران را تایید نمی کند.

درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد. کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی *دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir

در بند هشتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به «ترویج مصرف کالاهای داخلی» تأکید شده و نیز ظرفیت پنجم برای اجرایی کردن این مقوله ، منوط به «منعطف کردن بازار داخلی ایران به تولید ملی و تولید داخلی» معرفی شده است. بنابراین آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی، نقش مهمی برای برنامه ریزی اقتصادی در جهت پیش بینی تولید و مصرف داخلی دارد. لذا در این تحقیق جهت سنجش «میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی» یا همان «ملی گرایی مصرفی»، یک مقیاس بین المللی به نامCETSCALEمعرفی کرده ایم. در ادامه با انتخاب نمونه ای شامل 261 نفر از مصرف کنندگان در شهر زواره با استفاده از 17 سؤال اول پرسشنامه به سنجش کمّی میزان ملی گرایی مصرفی پرداختیم. نتایج نشان می دهد که «ملی گرایی مصرفی» شهر زواره با عدد83/74 (عدد مینیمم 17 و عدد ماکسیمم 119 است) بالاتر از متوسط می باشد و در گروه «شهرهای با گرایش ملی گرایی مصرفی زیاد» دسته بندی می شود. نتیجه این که پتانسیل و آمادگی خوبی برای عملی کردن بند هشتم و نیز ظرفیت پنجم اقتصاد مقاومتی در شهر زواره وجود دارد ،لذاپیشنهاد می شود جهت شناسایی ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی تحقیقات مشابهی در سایر شهرهای ایران انجام شود .

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تأثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تأثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند

این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل مؤثر و محرک بازار سرمایه در ایران در دوره زمانی 1392-1370 بر اساس داده های فصلی می پردازد. در این تحقیق متغیرها، از شاخص قیمت بورس، نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت تشکیل شده است. در راستای بررسی رابطه بین متغیرها، از روش هم انباشتگی یوهانسون و روش خودرگرسیون برداری ( VAR ) و مدل تصحیح خطا ( ECM ) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل نمودارهای کنش و واکنش ( IRF )، واکنش بازدهی بورس به یک واحد تکانه وارد شده از ناحیه نقدینگی مثبت می باشد. تکانه تصادفی مخارج دولت بر بازدهی بورس در کوتاه مدت، تأثیری اندک دارد، ولی پس از دوره دوم، اثر مثبت این تکانه ها خود را نمایان می سازند؛ به طوری که در بلند مدت مخارج دولت، اثر مثبت بر شاخص سهام خواهد داشت. اثر تکانه تصادفی مالیات ها بر شاخص قیمت سهام منفی است. اثر تکانه تصادفی مثبت در تولید ناخالص داخلی نیز مثبت است. بنابراین، نتایج نشان دهنده این موضوع بود که شاخص های متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، اثرات معنی داری بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران دارد؛ و بنابراین، می توان تأیید کرد که بهبود شاخص های اقتصادی نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. همچنین تأثیر شاخص های سیاست مالی از قبیل درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت نسبت به شاخص های سیاست پولی بر بازدهی بورس، بیشتر می باشد. در نهایت نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح، برابر 0.31- بوده و بیانگر این موضوع است که در هر دوره، 31 درصد از میزان اختلاف ایحاد شده بر روی متغیر وابسته رفع شده و مدل، خود را به سمت تعادل بلند مدت نزدیک می کند.

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model

فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و رشد روز افزون آن در دهه های اخیر، منجر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته گردیده است .این موضوع، منجر به طرح این سوال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا بالعکس. از اینرو، در این مقاله به بررسی رابطه علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته،برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-2000 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه دو سویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و نیز کل کشورها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT منجر به بهبود بهره وری نیروی کار و در نهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

با گذشت زمان و گسترش نظریه ها و الگوهای گوناگوندرباره رشد اقتصادی، متغیرهای جدید در حکممنشأ رشد مطرح می شوندو نظر اقتصاددانان را به خود جلب می کنند. با توجه به اهمیت تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان بسیاری این تأثیرو نیز عوامل مؤثردر ایجاد و جذب آن را بررسی کردند. در این مقاله نیز این تعامل با تأکید بر تأثیرآموزش بازنگری می شود.هدف مقالهحاضر بررسی تأثیرآموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371-1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشتهساختاریاست، که در آن درآمدهای دلاری نفت به مثابه متغیر برون زای ضعیف وارد شده است.نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادیو نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد که قیود اعمالی مدل مناسب است و آزمون qبرای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی،و آزمون نرمال بودن نشان دهندهخوبی برازش مدل است.

در کشورهای درحال توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری های چشمگیر در سطح منطقه ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان های استان لرستان (در بازه زمانی سال ۱۳۹۰) به لحاظ شاخص های توسعه مندی زیرساخت های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته ۲ که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آن ها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص های توسعه و شهرستان های استان (به مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می شود. لذا از نرم افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان ها، تنها ۴ شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص ۰.۰۸۹ ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.

خوردن، امری اخلاقی است و آنچه برای خوردن انتخاب می شود بازتابی از اعتقادات و ارزش های افراد است، ولی تاکنون چگونگی بهبود امنیّت غذایی با نگاه بومی، در داخل کشور انجام نگرفته است؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین الگوی اسلامی-ایرانی امنیت غذایی مناطق روستاهایی کشور بامطالعه در جنوب استان کرمان انجام گرفت. این تحقیق از نوع بنیادی-کاربردی است که با روش اسنادی به منظور تبیین مفاهیم کلیدی امنیت غذایی، به ویژه از منظر فرهنگ ایرانی و دین اسلام و همچنین با یک مطالعه میدانی با روش پیمایش انجام گرفت. از جامعه آماری خانوارهای روستایی جنوب استان کرمان؛ ۳۹۰ خانوار با نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، امنیّت غذایی افراد موردمطالعه در وضعیت «ضعیفی» قرار دارد که بیانگر توجه کم آن ها به ""الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستایی"" است، که امنیت غذائی آنان با شناسایی راهبردهای تحقق آن میسر می گردد. راهبردهای مبتنی بر نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهای دوازده گانه مشخص شده در این تحقیق، در سه دسته ""فرهنگ تغذیه""، ""نگرش شناختی"" و ""تمایل به مصرف مواد غذایی"" برای تأمین امنیّت غذایی خانوارهای روستایی قابل شناسایی است. اجرای این راهبردها، مستلزم تعریف مأموریت های متناسب با آن ها است که برای تغییر وضعیت موجود امنیت غذایی خانوارهای روستایی به مطلوب ضروری است که در این مقاله مشخص شده است.

کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این ﭘﮋوﻫش از نظر هدف، ﻛ ﺎربردی و از نظر کنترل متغیرها، از دسته پژوهش های غیر آزمایشی اﺳﺖ. جامعه آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای تعاونی و کارشناسان حوزه تعاون در شهرستان ایلام بودند که تعداد 28 نفر از آنها به روش هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی ال ساعتی گرد آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق نظر تخصصی استادان و متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد. پایایی ایزار پژوهش نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس های تصمیم حاصل از قضاوت هر کدام از پاسخ دهندگان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای SPSS 23 و Expert choice11 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستی - قانونی بودند. عوامل فرهنگی با بیشترین اهمیت و عوامل سیاستی و قانونی با کمترین اهمیت بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام تاثیر گذار بوده اند.

پاسخگویی زیست محیطی شرکت مبین واکنش شرکت ها به موضوعات زیست محیطی است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ارزش ها و نگرش زیست محیطی بر پاسخگویی زیست محیطی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام بود. این تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی بود. جامعۀ آماری مطالعه را 70 نفر از مدیران شرکت های تعاونی تولید کشاورزی استان ایلام تشکیل دادند که به روش سرشماری مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه بسته استفاده گردید که روایی ظاهری و محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان و صاحب نظران در زمینۀ موضوع تأیید شد. برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آن برای متغیرهای مطالعه 85/0 به دست آمد. مطابق یافته ها، جهت گیری های ارزشی با نگرش زیست محیطی همبستگی معنی داری داشتند، اما با پاسخگویی زیست محیطی شرکت همبستگی نداشتند. دو ارزش قدرت و نوع دوستی 41/0 درصد از تغییرات نگرش زیست محیطی را تبیین کردند. نگرش زیست محیطی نیز با پاسخگویی زیست محیطی شرکت همبستگی نداشت. با توجه به نتایج، نتیجه گیری شد ارزش ها و نگرش زیست محیطی در میان مدیران عمیق و واقعی نبوده اند؛ زیرا منجر به رفتار مسئولانه و پاسخگو در قبال محیط زیست نشده اند.