درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه به منظور تغییر در زمان سفر مسافران در ساعات اوج مترو تهران پرداخته شده است. داده های این پژوهش شامل ترجیحات اظهار شده ی 432 نفر از مسافرانی است که در ساعات 6:30 تا 9 صبح از مترو استفاده می کنند. مسأله اصلی در نظر گرفته شده در این پژوهش این است که آیا تغییرات در نرخ کرایه ها می تواند بر رفتار مسافران تأثیرگذار باشد؟ در این راستا، از مجموعه مدل های انتخاب گسسته، به طور مشخص مدل پروبیت، به منظور مدل-سازی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها و سپس انجام تحلیل آماری بر روی آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، مسافرانی که از محل کارشان کمک هزینه رفت و آمد دریافت می کنند مایل به دریافت تخفیف کرایه برای تغییر زمان سفر خود هستند. همچنین، تغییرات کرایه های ساعات اوج و غیر اوج، مسافران با ساعات کاری انعطاف پذیر را متقاعد به تغییر زمان سفر خود نخواهد کرد. نتایج این پژوهش افزایش قیمت بلیت بعد از 6:30 صبح (ساعات اوج) را پیشنهاد نمی کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مسافران دریافت پاداش (تخفیف کرایه) را در مقابل تنبیهات (افزایش کرایه ها) ترجیح می دهند. به علاوه، بسیاری از مسافران با افزایش کرایه بعد از 6:30 صبح ممکن است که به جای استفاده از قطار های قبل از ساعات اوج، وسیله سفر خود را تغییر دهند که این امر نتایج نامناسبی برای حمل و نقل عمومی در برخواهد داشت.

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

بیش از نیمی از فقرا در ایران و جهان در روستا زندگی می کنند و عمدتاً به فعالیت کشاورزی اشتغال دارند. کشاورزی علاوه بر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی از تغییرات آب و هوایی، همچون سطح و نوسانات بارندگی نیز متأثر می شود. بر همین اساس این مطالعه عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی روستایی را با تأکید بر سطح بارندگی و نوسانات آن، طی دوره 1392-1361ش، با رویکرد A بررسی کرده است.نتایج مطالعه نشان داد که فرضیه کوزنتس در مورد ضریب جینی روستایی ایران، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، صادق است. براساس نتایج بار تکفل و تسهیلات اعطایی به شاغلان بخش کشاورزی (و میزان نرخ باسوادی روستاییان) بر ضریب جینی روستایی تأثیر مثبت (منفی) دارند و این اثرات در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. همچنین، نوسانات بارندگی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نابرابری درآمدی روستایی را افزایش می دهد.

با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.

دست یابی به مدل بهینه و تعریف نقشه ی جامع تأمین انرژی در شرایط امروز کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کل نگر و ترسیم وضعیت مطلوب در ابعاد مختلف پایداری مشتمل بر جنبه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، مدل بهینه ای را به منظور دست یابی به منابع انرژی کم هزینه و سازگار بامحیط زیست تحت سناریو های مختلف زمانی 100 تا 500 ساله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک ارائه نمود. نتایج ضمن مشخص نمودن ترکیب مناسب انرژی در هر دوره ی زمانی،حاکی ازسهم بیش تر سوخت های فسیلی جهت تأمین انرژی در دوره های زمانی کوتاه و تأثیر نسبی بیش تر شاخص مالی نسبت به زیست محیطی بوده درحالی که این روند به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر درحال تغییر بوده به گونه ای که سهم 63 درصدی سوخت های فسیلی در دوره ی 100 ساله به سهم 62 درصدی انرژی های تجدید پذیر در افق 500 ساله تغییر یافته است. همچنین،برآورد میزان برداشت هریک از منابع انرژی از کل ظرفیت منبع درطی یک سال نشان داد با افزایش طول دوره در سناریوهای مختلف، میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست تقریباً نزدیک به ظرفیت کامل بهره برداری از این منابع مورد توصیه بوده است.

راه یافتن خودروها در زندگی بشر در ابتدای امر، موجب رشد و توسعه همه جانبه زندگی بشر شد؛ اما با همه گیر شدن استفاده از این وسایل نقلیه بخصوص استفاده شخصی، مشکلات و عوارض زیان بخشی را در ابعاد سلامت، اقتصاد و محیط زیست به بار آورد که بخش بزرگی از این عوارض به مقدار و چگونگی مصرف حامل های انرژی در حمل ونقل این وسایل برمی گردد. به منظور مدیریت مصرف سوخت به خصوص در حمل ونقل در ابتدا لازم است تا سازوکار و ساختار شکل دهنده مصرف شناسایی شده و سپس در جهت بهبود آن تلاش شود. نگرش سیستمی و تحلیل سیستم ها یکی از مهم ترین ابزارهایی است که در تحلیل و حل مسائل مهم اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله در ابتدا با استفاده از نمودار علی معلولی، سازوکار و متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین نشان داده شده است. در گام بعدی به اعتبارسنجی مدل شبیه سازی شده پرداخته شده و پس از تأیید اعتبار مدل به محاسبه کشش پرداخته می شود که کشش قیمتی تقاضا برای زمان حاضر (در شرایطی که قیمت بنزین 1000 تومان باشد) برای بازه کوتاه مدت و بلندمدت تهران به ترتیب 092/0- و 129/0- به دست آمده است. اندازه کشش محاسبه شده برای استان تهران در این مقاله، نسبت به کشش محاسبه شده در تحقیقات گذشته برای ایران قدری کمتر است که علت آن مربوط به پایین بودن قیمت بنزین نسبت به درآمد خانوار و بالاتر بودن نیاز به حمل ونقل در تهران است.

در این تحقیق با توجه به گزارش بانک مرکزی، در قالب یک سناریو، آثار کاهش 1/26 درصدی تولید بخش زراعت ناشی از خشکسالی سال 86 بر روی کاهش تولید سایر بخش ها، کاهش درآمد عوامل تولید و کاهش درآمد نهادها بررسی شده است. از آنجا که الگوی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعیSAM در رسیدن به هدف مذکور پاسخگو نیست، از الگوی اصلاح شده SAM عرضه محور از منظر بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده استفاده شده است. نتایج بر مبنای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 نشان داد که آثار و تبعات مستقیم و غیر مستقیم کاهش 1/26 درصد تولید بخش زراعت از منظر تقاضا کننده منجر به کاهش 8/1 درصد ارزش افزوده کشور می شود که رقم متناظر از منظر عرضه کننده 9/2 درصد ارزش افزوده است و بنابراین می توان گفت پیوندهای پیشین بخش زراعت بیشتر از پیوندهای پسین است. طبقه بندی JEL: Q19, C67

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت به تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل مؤثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل مؤثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی بررسی شد. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تأثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تأثیر منفی در تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به استفاده از برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده پیشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q10, Q12, Q50

تحقیق حاضر، به بررسی ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک (اینترنت بانک، همراه بانک، هم بانک و تلفن بانک ) از نظر مشتریان بانک صادرات ایران در شهر تهران در سال 1395 می پردازد. بدین منظور، بر اساس چهار مؤلفه با استفاده از توزیع پرسشنامه ای مشتمل بر 24 سؤال اساسی در تعیین میزان رضایت مشتریان از خدمات الکترونیک این بانک انجام شده است. بر اساس مرور ادبیات نظری تحقیق، برای بررسی عملکرد خدمات الکترونیک جهت تعیین رضایت مندی مشتریان از خدمات مذکور، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و با استفاده از آزمون دو جمله ای، فرضیه های تحقیق مورد ارزیابی، و با استفاده از آزمون همبستگی، رابطه ابعاد خدمات الکترونیک و رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد: رابطه مثبت و معناداری بین خدمات الکترونیکی و رضایت مشتریان از بانک صادرات ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که مشتریان بانک صادرات ایران از عملکرد خدمات الکترونیکی رضایت دارند.

در جریان فکری خدمات عمومی نوین، حکمرانی خوب و کاهش فساد نهادهای رسمی به عنوان بخشی از عملکرد نهادها، نقش اساسی در بهبود عملکرد نظام مالیاتی دارد. بنابراین، بهبود در کیفیت حکمرانی و کنترل فساد دولتی منجر به جلب اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت، بهبود عملکرد اقتصادی خواهد شد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی پویا، تأثیر شاخص درک فساد و شاخص حکمرانی خوب بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب در دوره سال های 14-2002 تحلیل، و برای این منظور، اثرات شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه های شش گانه آن و شاخص درک فساد بر عملکرد نظام مالیاتی بررسی شده و نتایج نشان می دهد که با افزایش شاخص حکمرانی خوب و شش مؤلفه آن، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته؛ افزایش شاخص درک فساد نیز باعث افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی شده؛ همچنین، نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنادار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و باز بودن اقتصاد بر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است.

ابرپروژه ها، با هدف نوسازی و بهبود شرایط شهرها انجام می شوند. از جمله ابرپروژه هایی که در زمینه حمل ونقل به منظور حل معضل ترافیک در شهرهای بزرگ ایجاد می شوند، بزرگراه ها هستند . بزرگراه طبقاتی صدر در کلان شهر تهران نیز یکی از این ابرپروژه های شهری است که به منظور بهبود شرایط رفت وآمد وسایل نقلیه شخصی در کریدور شمال شرقی- شمال غربی شهر تهران، در سال 1392 بهره برداری شده است. تحقیق حاضر، تأثیر این ابرپروژه بر قیمت مسکن محلات مجاور آن را بررسی کرده است. پهنه های اطراف بزرگراه به ویژه جداره های نزدیکتر آن، از احداث پروژه متأثر هستند . از این رو برای سنجش این تأثیر، از شاخص قیمت مسکن و زمین -که جامع ترین شاخص دربردارنده کیفیت و کمیت تحولات یک بافت است- و نیز با بررسی تغییرات آن در فواصل مختلف از محور بزرگراه طبقاتی صدر، استفاده شده است. به نظر می رسد قیمت زمین و مسکن در فاصله نزدیک بزرگراه، رشد کمتری نسبت به حوزه تأثیر پروژه داشته است. صحت این فرضیه در قالب مطالعات میدانی تغییرات قیمت زمین و مسکن در حوزه نفوذ بزرگراه طبقاتی صدر، از طریق سنجش تغییرات شاخص قیمت زمین و مسکن بررسی شد. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، میدانی و استفاده از داده های زمین مرجع و همچنین روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل همبستگی داده ها با مناطق فرادست است. مقایسه تأثیر احداث بزرگراه طبقاتی صدر بر ارزش املاک مسکونی مجاور، به سه دوره زمانی قبل، حین و بعد از احداث و به میزان فاصله آن از محور بزرگراه بستگی دارد؛ به طوری که در فاصله 0 تا 60 متری، نرخ رشد قیمت، کمتر و در فاصله 60 تا 120 متری، نرخ رشد قیمت، بیشتر است. از فاصله 120 متری تا 1000 متری، تفاوت محسوسی در تغییرات قیمت املاک مسکونی نسبت به مناطق بالادست مشاهده نمی شود.

امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

این مقاله به بررسی روش های موجود برای تخمین تولید بالقوه و به تبع آن شکاف تولید برای اقتصاد ایران می پردازد. این روش ها را می توان به دو رویکرد اقتصادی (با استفاده از تابع تولید) و آماری (با استفاده از سری های زمانی) طبقه بندی کرد. به دلیل پیچیدگی روش های اقتصادی و به جهت در دست نبودن اطلاعات لازم، در این مقاله از تکنیک های آماری و روش های فیلتریگ سری های زمانی (روش های فیلترینگ هودریک- پرسکات، کالمن و باند- پس) برای تخمین متغیرهای مورد نظر برای اقتصاد ایران در طی دوره 1345-1392 استفاده شده است. در روش فیلترینگ باند- پس مشاهدات بسیاری را در ابتدا و انتهای از دست می دهیم، به همین جهت برای ارائه نتیجه گیری کلی برای ایران، تنها از نتایج بدست آمده از دو روش فیلترینگ هودریک- پرسکات و کالمن استفاده کردیم. به همین منظور میانگین تولید بالقوه بدست آمده از دو روش فوق را به عنوان تولید بالقوه ایران و تفاضل آن از تولید واقعی را به عنوان شکاف تولیدی در نظر گرفته ایم. نتایج به دست آمده حاکی از روند نامنظم شکاف تولید ناخالص داخلی ایران در طی دوره 1345-1392 می باشد. همچنین نتایج به خوبی تحولات اقتصاد ایران اعم از شوک های نفتی، انقلاب، جنگ تحمیلی و برنامه های و سیاست های کلی نظام اکه در راستای تحقق رشد مستمر اقتصادی، اجرا شده را نشان می دهد.

در این تحقیق با استفاده از جدول ضرایب مستقیم و غیر مستقیم (لئون تیف) داده-ستانده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، اثر واردات خودرو بر اشتغال در صنعت خودرو شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خودروسازی کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال بالا هستند بیشتر از بخشهایی که دارای اشتغال پایین هستند، ارتباط دارد. به طوری که دو ضریب تاثیر اشتغال و جبران خدمات 44 درصد همبستگی دارند. بنابراین افزایش واردات خودرو و یا کاهش موانع واردات منجر به کاهش فرصتهای شغلی در بخش خودرو (به صورت مستقیم) و بخشهای دیگر به همراه دارد. در بخش خودرور اگر واردات 100 میلیون تومان افزایش یابد جبران خدمات یا همان اشتغال به صورت ارزشی 8 میلیون تومان کاهش می یابد. دو سناریو می توان در پیش گرفت، سناریوی اول اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی است در این حالت نباید نگران واردات خودرو و تاثیر آن بر اشتغال بود. سناریوی دوم اینکه صنعت مذکور دارای مزیت نسبی در کشور نیست در این حالت قطعاً این نگرانی وجود دارد و این تحقیق یک راهکار برای کاهش این نگرانی ارائه می کند. این راهکار در راستای سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرور است. صنعتی که در یک کشور مزیت نسبی ندارد قطعا باید کوچک و در نهایت از اقتصاد محو شود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت خودرو در کشور است در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد، که مهمترین آن کاهش اشتغال است، در این تحقیق مشخص شده که چگونه می توان این هزینه را به حداقل رساند.

دانه های روغنی بعد از غلات به عنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان مطرح می باشند. در میان اجزای پنجگانه مواد غذایی، روغن و چربی ها به دلیل تامین فشرده ترین منبع انرژی و ویتامین های محلول در چربی و ارزش غذایی بالایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر تقاضای خانوار برای مهم ترین روغن های خوراکی شامل روغن زیتون، سویا، ذرت و آفتابگردان در ایران در دوره زمانی 1369-1391 بررسی گردید. همچنین اثرات رفاهی تغییرات میزان موجودی بازار آنها مبتنی بر مقدار، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل معکوس درجه دوم (IQUAIDS) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی روغن های خوراکی دارای کشش خود مقداری منفی هستند و روغن های سویا و زیتون به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کشش خود مقداری می باشند. در پایان، میزان تغییرات رفاه ناشی از کاهش 10، 25 و50 درصدی موجودی بازار روغن آفتابگردان بیشترین تاثیر را بر روی رفاه خانوارها در میان سایر روغن ها دارد. بنابراین در میان روغن های موجود، روغن آفتابگردان از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار است.