درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله خلق بدهی در نظام بانکداری متعارف از مسائل مهمی است که پس از بحران 2008م، به آن توجه بیشتری شد. یکی از مسائل اصلی در بانکداری اسلامی، مسئله خلق اعتبار است. در این باره دیدگاه های گوناگونی در میان اقتصاددانان وجود دارد. از دید شهید صدر; در عرصه بانکداری اسلامی، خلق اعتبار، مبتنی بر ضوابط شرعی، امکان پذیر است؛ اما آیا الگوی شکل گیری خلق اعتبار از دید وی با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف یکسان است؟ در تحقیق پیش رو، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر; درباره خلق اعتبار در بانکداری اسلامی، با روش تحلیلی تشریح و الگوی مفهومی از فرایند شکل گیری خلق پول معرفی و در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت، الگویی از خلق اعتبار در بانکداری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر; ارائه می شود. فرضیه تحقیق گویای آن است که میان سازوکار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر; با نظام بانکداری متعارف تمایز وجود دارد. نتیجه ها گویای آن است که اثر شریعت شامل بدهکاربودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثرگذار بوده و وجه تمایز الگوی خلق اعتبار از دید شهید صدر; با خلق اعتبار در نظام بانکداری متعارف است.

یکی از جنبه های پویایی شهر، جابه جایی خانوارها از یک محله مسکونی به سایر محله ها در داخل شهر است. این جابه جایی ها که بر ساختار شهر بسیار تأثیرگذار هستند، دلایل گوناگونی دارند. ارزیابی دلایل جابه جایی مسکونی خانوار با توجه به اینکه ناشی از مفهوم رضایت یا عدم رضایت مسکونی می باشد، کار بسیار پیچیده ای است؛ اما این جابه جایی، بسته به نوع تملک، می تواند براساس شاخص ها و عوامل برگرفته از افراد صورت گیرد. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و اولویت بندی میزان اهمیت شاخص های جابه جایی مسکونی با تأکید بر نوع تملک افراد و خانوار در محله سیدخندان تهران انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، از رابطه کوکران استفاده شده و 175پرسشنامه در سطح محله، توزیع شد. همچنین برای تعیین اولویت بندی شاخص های جابه جایی در دو بُعد مالک و مستأجر، از روش آنتروپی و روش کمّیSAW استفاده شده است. این مقاله نشان می دهد که مالکان با تحصیلات عالی، تمایل بالا و مالکینی که فاقد شغل هستند، تمایل پایینی به جابه جایی مسکونی دارند که این امر ممکن است به دلیل ترس از دست دادن مالکیت واحد مسکونی شان در نوسانات بازار مسکن باشد. همچنین مستأجرینی که دارای درآمد بالا هستند، تمایل زیادی به جابه جایی های پی در پی دارند و مستأجرینی که فاقد شغل هستند و درآمد پایینی دارند، ترجیح می دهند تاحد ممکن، در محیط مسکونی خود باقی بمانند. در نتیجه، پیشنهاد می شود تسهیلات بانکی و طرح های شهری در راستای خانه دار شدن خانوار، افزایش یابند تا بتوانند سبب کاهش جابه جایی های مکرر خانوار گردند.

ایران با میانگین بارش 260 میلی متر در سال جزء کشورهای دارای منابع آب محدود است. به همین دلیل، برای مدیریت تقاضای آب می توان از سیاست قیمت گذاری بهره جست، اما قیمت گذاری مناسب آب آبیاری در هر منطقه، نیازمند تعیین ارزش اقتصادی آب با توجه به شرایط و محصولات زراعی منطقه مورد نظر می باشد. بدین منظور، در این پژوهش به تعیین ارزش اقتصادی آب و بررسی تأثیر اعمال سیاست قیمت در قالب 10 سناریو بر الگوی کشت بر اساس مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی و روش بیش ترین آنتروپی پرداخته شد. آمار و داده های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه به وسیله کشاورزان دشت دهگلان در سال 92-1391 گرد آوری شد. بمنظور انتخاب بهره برداران از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد و در نهایت، پرسش نامه های مورد نظر به وسیله 162 بهره بردار تکمیل شد. نتایج نشان دادند که هزینه استخراج هر مترمکعب آب معادل 3/634 ریال است. در نتیجه، اختلاف بین هزینه استخراج هر مترمکعب آب آبیاری با ارزش اقتصادی آن در این دشت برابر با 3/1878 ریال بدست آمد و با اعمال سیاست قیمت آب و افزایش قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیر کشت تمامی محصولات بویژه کاهش سطح زیر کشت محصولاتی می شود که بازده ناخالص آن ها بیش ترین کاهش را در قبال این سیاست داشته اند.

در طول چند دهه اخیر نقش با اهمیت اقلام تعهدی، از جنبه های مختلف تحقیقاتی، توجه بسیاری از محققین مالی و اقتصادی را به خود جلب نموده است. نقش اقتصادی اقلام تعهدی، بهبود کارایی گزارشگری مالی می باشد؛ حال آنکه بسیاری از صاحب نظران حسابداری و مالی نظیر دیچو، بال و شیواکومار، نقش اقلام تعهدی را در شناسایی به موقع سود و زیان های اقتصادی و همچنین کاهش نوسان آن دسته از جریان های نقدی که از تغییرات ناشی از دست کاری در سطوح سرمایه درگردش و تصمیمات سرمایه گذاری ناشی می شود، می دانند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی با توجه به موضوع انتساب این اقلام به اجزای رشد فروش و تحریف های حسابداری است. در راستای این هدف، تعداد 115 شرکت برای بازه زمانی (1388-1392) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، از جنبه عملیاتی اقلام تعهدی استفاده شده و با استفاده از این جنبه و در راستای مبحث تجزیه اقلام تعهدی کل به اجزای مُنتسب به تحریف های حسابداری و همچنین اجزای مُنتسب به رشد که توسط پاپاناستاسوپولوس (2014 و 2015) توسعه داده شد، نهایتاً اقلام تعهدی به دو جزء رشد فروش و کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی تجزیه شده اند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون هریک از فرضیه های پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) است. نتایج مقدماتی نشان می دهند که بین اقلام تعهدی عملیاتی و بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین ناهنجاری اقلام تعهدی با درنظرگرفتن جنبه عملیاتی اقلام تعهدی، در بازار سرمایه ایران مشاهده می شود. از طرفی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین هر کدام از اجزای رشد فروش، کارایی در بکارگیری دارایی های عملیاتی و جزء تعاملی اجزای یاد شده نیز با بازده آتی سهام شرکت ها رابطه منفی و معنی داری برقرار است.

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تلاطم قیمت ها و نیز ارتباطات قیمتی بین سطوح عمودی بازار دام و طیور کشور، با بهره گیری از مدل های چندمتغیره ی تلاطم شامل مدل های همبستگی شرطی ثابت (CCC) و پویا (DCC و VCC) می باشد. بدین منظور از سری های زمانی قیمت ماهانه ی دان مرغ، مرغ زنده، گوشت مرغ، علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در طی دوره زمانی 92-1376 استفاده شد. تخمین مدل های همبستگی شرطی نشان داد که ثابت بودن همبستگی های شرطی در طول زمان فرض بسیار محدود کننده ای برای متغیرهای تحت بررسی می باشد. به استثنای رابطه ی قیمتی بین مرغ زنده ی درب مرغداری و گوشت مرغ آماده ی طبخ که همبستگی های آن در طول زمان ثابت است در بقیه ی موارد همبستگی های شرطی پویای برآورد شده تفاوت فاحشی با همبستگی های شرطی ثابت دارد، بطوریکه همبستگی های شرطی پویا نوسانات شدیدی را در تمامی موارد تجربه کرده است. نتایج بدست آمده مبین آن است که در بازار دام و طیور کشور اطلاعات قیمتی بیشتر از سمت سطح نهاده ها به سمت دو سطح دیگر یعنی خرده فروشی و تولیدکننده جریان می یابد که بایستی در سیاست گذاری های مربوط به این بخش کاملاً مدنظر قرار گیرد. در سطوح عمودی هر سه بازار گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوشت گوساله، همبستگی بین سطوح خرده فروشی- تولیدکننده بازارها بزرگتر از همبستگی بین سطوح خرده فروشی- نهاده و تولیدکننده- نهاده می باشد که مبین قوی تر بودن ارتباط بازارها بین این دو سطح است. نتایج مدل های تلاطم برآورد شده بیانگر آن است که شوک ها و اخبار جدید نسبت به تلاطم های قبلی حادث شده، اثر قوی تری بر تلاطم قیمت جاری بازار دام و طیور کشور دارند و این مسئله لزوم مدیریت اخبار را نشان می دهد.

موافقتنامه های منطقه ای از طریق تسهیل یکپارچگی اقتصادهای جهان، با گشودن مرزها، منجر به توسعه تجارت، سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی و تداوم رشد اقتصادی می شوند، که در این راه وجود پتانسیل های تجاری بین کشورهای منطقه، نقش اساسی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توافقات چندجانبه دارد. براین اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل تجاری در میان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ با استفاده از مدل رگرسیون فضایی پویا می باشد. با درنظرگرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی کشورهای مورد مطالعه، نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی (SDM) مؤید فرضیه موثربودن اثرات فضایی در مدل است. به عبارتی ارتباط فضایی مثبتی بین مشاهدات مربوط به پتانسیل تجاری کشورهای عضو اکو وجود دارد، که عدم لحاظ کردن آن در مدل، نتایج تورش داری به همراه خواهد داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت متغیرهای زبان مشترک، تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد، فاصله بین دو کشور و مجاورت بر جریان تجارت بین کشورهای عضو اکو است. همچنین در این مطالعه اثرات سرریز از طریق خودهمبستگی فضایی و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شده است، که نتایج تنها بیانگر معنادار بودن اثرات سرریز تجاری از طریق خودهمبستگی فضایی و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم می باشد. براین اساس توجه به بُعد مسافت در انتخاب شرکای تجاری و عضویت کشورهای صنعتی و با تولید ناخالص داخلی بالاتر از میانگین از مهم ترین پیشنهادهای کاربردی مطالعه حاضر است

پیش بینی نوسان های آینده شاخص سهام می تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات می باشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد که باید ترکیبی از این سه پارامتر توسط کاربر و به صورت آزمایش و خطا انتخاب شود تا دقت مدل را به بیشترین حد خود برساند. با توجه به زمان بر بودن و کارایی پایین انتخاب پارامتر توسط کاربر، برای انتخاب ترکیب بهینه پارامترهای مدل رگرسیون بردار پشتیبان، از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات استفاده شده است که الگوریتمی قوی در حوزه بهینه سازی می باشد. با توجه به حجم زیاد داده های ورودی به مدل برای کاهش زمان یادگیری و افزایش دقت پیش بینی، با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی، پیش پردازش روی متغیرهای ورودی صورت گرفته و به مولفه های اصلی تبدبل شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که پیش پردازش روی دادها، خطای پیش بینی مدل را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است.

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.

آیا رشد اقتصادی در ایران متاثر از نظریه اقتصاددانان پساکینزی است؟ آیا خروج از رکود اقتصادی در ایران با رهیافت اقتصاددانان پساکینزی ممکن می باشد؟ طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی رشداقتصادی یا سود محور است یا مزدمحور. به عبارت دیگر، توزیع عاملی درآمد مسیر تغییرات رشد اقتصادی را تعیین می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن سهم سود، استفاده از ظرفیتهای موجود، انباشت سرمایه و سهم خالص صادارت از تولید ناخالص داخلی طی سالهای 1346-1392، مسیر رشد اقتصادی در ایران با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توجه به توابع واکنش آنی تعیین شده است. نتایج نشان داده است که افزایش سهم سود موجب افزایش انباشت سرمایه، افزایش سهم خالص صادرات و تقاضای کل یا رشد اقتصادی میگردد. بنابراین رژیم تقاضای کل یا رشد اقتصادی در ایران سود محور بوده است. این یافته نتایج نظری بهادوری و مارگلین (1990) را تایید میکند؛ با توجه به اثر توزیع درآمد بر تجارت خارجی در یک اقتصاد باز، احتمال رژیم رشد سود محور افزایش یافته و امکان خروج از رکود فراهم میگردد.

مسائل زیست محیطی بخصوص تغییرات آب وهوایی، به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، مسئاله ای جهانی شده است. در ایران بخش نیروگاهی با سهم 30.2 درصدی از کل انتشار دی اکسید کربن ، بزرگترین بخش منتشر کننده ی گازهای گلخانه ای است. روش تحلیل سناریو بر اساس مدل برنامه ریزی بلند مدت جایگزین های انرژی (LEAP) برای تحلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش تولید توان ایران استفاده می شود. سناریوهای ادامه روند فعلی، افزایش بازده بخش تولید توان، انرژی تجدیدپذیر و هسته ای و ترکیب سناریو افزایش بازده و انرژی تجدیدپذیر و هسته ای، راه های مختلف توسعه را که در بخش تولید توان ایران به دلیل سیاست های متفاوت ممکن است، ارائه می دهد. افق زمانی این شبیه سازی تا سال 1420 و سال پایه آن سال 1390 است. انتشار گازهای گلخانه ای در سناریو ادامه روند فعلی رشد متوسط سالیانه 5.2 درصد را بین سال 1390 و1420 دارد ، در حالی که تقاضای برق به طور متوسط 6 درصد سالیانه در این دوره رشد می کند. در سه سناریو دیگر سیاست های کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته می شود. بنابراین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بین سناریوهای ادامه روند فعلی و افزایش بازده بخش تولید توان، انرژی تجدیدپذیر و هسته ای و سناریو ترکیبی به ترتیب مقدار 198438، 228877 و 360898 هزار تن CO2eq است.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانک ها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانک ها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانک ها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی قانونی و بکارگیری بجا و درست این عقود کمتر شده و بر همین اساس برخی از کارشناسان نظام بانکی، محققان اقتصاد اسلامی و متولیان کسب و کار کشور ایرادات و شبهاتی را بر نحوه عملیات بانکی بدون ربای کشور مطرح می کنند. این مقاله برای نخستین بار به بررسی تحلیلی- توصیفی و مطالعات اسنادی موضوع منابع تملیکی پرداخته و درصدد بررسی این فرضیه است که برای وصول مطالبات غیرجاری بانک ها می توان از عقودی که منابع تملیکی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد استفاده نمود. بر اساس این مطالعه، عقود مبادله ای بهترین راهکار برای ایجاد منابع تملیکی می باشد. عقد قرض الحسنه علیرغم ویژگی های منحصر به فرد در ایجاد منابع تملیکی به دلیل محدودیت منابع و عدم توجیه بانکی برای استفاده در وصول مطالبات غیرجاری، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. برخی از عقود مشارکتی نیز قابلیت ایجاد منابع تملیکی را برای وصول مطالبات غیرجاری دارند. نتایج بررسی انجام شده نشان داد که عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت تناقصی، مشارکت حقوقی، قرض الحسنه، مرابحه، جعاله و استصناع به ترتیب بهترین عقود در ایجاد منابع تملیکی هستند.

این پژوهش با هدف عارضه یابی و تحلیل سناریوی مجتمع دخانیات تهران مبتنی بر رویکرد تلفیقی مهندسی ارزش و مدل تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته است. بدین منظور، کارگروه های تخصصی در هفت حوزه مالی، پشتیبانی، تدارکات و انبار، نگهداری و تعمیرات، فناوری اطلاعات، تولید و منابع انسانی تشکیل شد که منجر به تعریف 272 کارکرد شامل 12 کارکرد اصلی، 149 کارکرد فرعی، 62 کارکرد غیرضروری و 49 کارکرد پیش بینی نشده و 495 ایده گردید. در ادامه، ایده های تکراری حذف و ایده های مشابه ادغام شدند و مروری بر جنبه های مختلف ایده ها و مقایسه با وضع موجود انجام گردید. در نتیجه، 27 ایده نهایی در قالب 6 سرفصل تعریف و با استفاده از مدل رتبه بندی کامل اندرسون-پیترسون (A&P) اولویت بندی شدند. در گام آخر، ایده های نهایی سناریوهای پیشنهادی مجتمع دخانیات تهران تحت عنوان ""تحول سازمانی"" و ""مدیریت دارایی ها"" پس از بسط و توسعه ایده های نهایی، تدوین و ارائه گردیدند.

دانه های روغنی بعد از غلات به عنوان دومین منبع تامین انرژی در تغذیه انسان مطرح می باشند. در میان اجزای پنجگانه مواد غذایی، روغن و چربی ها به دلیل تامین فشرده ترین منبع انرژی و ویتامین های محلول در چربی و ارزش غذایی بالایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در مطالعه حاضر تقاضای خانوار برای مهم ترین روغن های خوراکی شامل روغن زیتون، سویا، ذرت و آفتابگردان در ایران در دوره زمانی 1369-1391 بررسی گردید. همچنین اثرات رفاهی تغییرات میزان موجودی بازار آنها مبتنی بر مقدار، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل معکوس درجه دوم (IQUAIDS) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تمامی روغن های خوراکی دارای کشش خود مقداری منفی هستند و روغن های سویا و زیتون به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کشش خود مقداری می باشند. در پایان، میزان تغییرات رفاه ناشی از کاهش 10، 25 و50 درصدی موجودی بازار روغن آفتابگردان بیشترین تاثیر را بر روی رفاه خانوارها در میان سایر روغن ها دارد. بنابراین در میان روغن های موجود، روغن آفتابگردان از اهمیت بالایی در سبد خانوار برخوردار است.

یکی از منابع مهم، استراتژیک و کلیدی در اقتصاد جهان، نفت است. تأثیر عوامل سیاسی و غیراقتصادی مانند جنگ و فعالیت های تروریستی بر بازار جهانی نفت و قیمت های آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این امر شاید آن بوده است که اصولاً در یک بازار اقتصادی نقش عوامل غیر از عرضه و تقاضا کمتر در نظر گرفته شده است و آن چه بیش تر سطح قیمت ها را تعیین کرده است عرضه و تقاضا و عوامل مؤثر بر آن بوده است تا عوامل و متغیرهای سیاسی و غیراقتصادی. بر این اساس ما در این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع هستیم که فعالیت های تروریستی و جنگ، چه تأثیری بر قیمت جهانی نفت دارد؟ دوره بررسی در این مطالعه از سال 1982 تا سال 2014 و بر اساس داده های سالانه می باشد. در همین راستا با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS (Ordinary Least Squares) و با استفاده از نرم افزار Eviews8 اقدام به برآورد مدل نمودیم. نتایج نشان می دهد که حملات تروریستی رابطه مثبت و معنی داری بر قیمت جهانی نفت دارد. همچنین رابطه میان متغیر جنگ و قیمت های جهانی نفت، مثبت و معنی داری می باشد. آزمون های علیت نشان می دهد که بین متغیر حملات تروریستی و قیمت های جهانی نفت رابطه یک طرفه وجود دارد، جهت این رابطه از حملات تروریستی به سمت قیمت نفت می باشد

یکی از محصولاتی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را برای جذب مشتری به سوی خود جلب کرده است، تلفن همراه می باشد. با چنین حجمی از تقاضای تلفن همراه، شرکت های بزرگ تجاری تلفن همراه مانند(اپل، هوآوی و سامسونگ)، به رقابت بسیار زیادی هم در ایران پرداختند. در این بین ایده و نظریات مختلفی برای فروش هر چه بیشتر این محصولات در بازارهای ایران ارائه گردید و چون رقابتی گسترده در کار بود، آنچه به موفقیت این شرکت ها کمک می کرد موفقیت برند (نام تجاری) گوشی های همراه بود. یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند در طی سال های اخیربسیار مد نظر قرار گرفته، شناسایی عوامل وفاداری مصرف کننده بر روی برند می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری برند در شرکت های تولید گوشی های تلفن همراه (اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان شهر گرگان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه جوانان 15- 35 سال شهر گرگان می باشد که از تلفن همراه با برندهای هوآوی/ اپل/ سامسونگ استفاده کرده اند و تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برنددهدشتی(1391) و پرسشنامه شخصیت برند یکتایار(1391)استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.