درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه ضمن لحاظ قیمت دارایی ها در سیاست پولی مبتنی بر قاعده تیلور، به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا قیمت دارایی ها می تواند اطلاعات مفیدی جهت بهبود وضعیت آتی و ثبات اقتصاد کلان داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور، ابتدا در مرحله اول با بررسی رفتار بانک های مرکزی بر اساس قاعده تیلور به عنوان پرکاربردترین قاعده سیاست پولی در واکنش به قیمت دارایی ها در 27 کشور دنیا طی بازه زمانی 2017-1980، ضرایب متغیرهای قیمت سهام و قیمت مسکن با استفاده از رگرسیون کوانتایل استخراج شده و سپس اثرات این واکنش ها بر بی ثباتی-های اقتصاد کلان (بی ثباتی های تورم و تولید حقیقی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از مرحله اول به طور متوسط نشان از حساسیت بانک های مرکزی به تحولات بازار دارایی ها به ویژه قیمت سهام داشته و البته شدت این واکنش در چندک های پائین تر بیشتر بوده است. برآوردهای حاصل از مرحله دوم نیز بیان می دارند که واکنش بانک های مرکزی به قیمت سهام می تواند به کاهش بی ثباتی های تورم منجر شود. همچنین، حساسیت معنادار بی ثباتی های تولید به در نظر گرفتن قیمت دارایی ها به ویژه قیمت مسکن در سیاست های پولی، بیانگر نقش مؤثر این متغیرها در کنترل بی ثباتی های اقتصادی می باشد.

یکی از اهداف اصلی برای کشورها، رشد اقتصادی همراه با بهبود کیفیت محیط زیست است. بر همین اساس افزایش کارایی انرژی سیاستی موثر برای کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است. مطالعه حاضر با استفاده از داده های در سطح استانی برای دوره زمانی 1385 تا 1394 به برآورد و بررسی عوامل موثر بر کارایی انرژی می پردازد. نتایج حاصل از روش مرزی تصادفی نشان می دهد که استان ایلام و بوشهر به ترتیب با مقادیر 16/0 و 41/0 دارای کمترین و بیشترین کارایی انرژی هستند. نتایج مدل توبیت نشان می دهد که صنعتی شدن، تولید واقعی سرانه و قیمت انرژی اثر مثبت و معناداری بر افزایش کارایی انرژی دارد، شهرنشینی و چگالی جمعیت اثر منفی و نامعناداری بر کارایی انرژی دارد.لذا تقویت کیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای بهره برداری از صرفه مقیاس شهری و تراکم جمعیت و بهبود تکنولوژی تولیدی بخش صنعت از جمله سیاست های موثر بر بهبود کارایی انرژی است.

حکمرانی در هر عرصه ای به کمک ترکیبی از نهادهای رسمی (قوانین، سیاست ها و مقررات) و نهادهای غیر رسمی (عرف) صورت میگیرد. نهادهای رسمی در صورت عدم تدوین مناسب کارکرد نهادهای غیررسمی را نیز تخریب مینمایند، لذا تحلیل قوانین و سیاست ها در هر حوزه، از جمله آب های زیرزمینی که در معرض تراژدی منابع مشترک قرار دارند، راه را برای تحول قوانین، به عنوان بخشی از تحول نهادی بایسته، باز می کند. آخرین قانون آب کشور با عنوان قانون توزیع عادلانه مصوب 1361، به دلیل نقدهای بسیار و مشاهده ناکارآمدی های متعدد در عرصه عمل، احتمال دارد با قانون جامع آب، که هم اکنون در مرحله تهیه پیش نویس قرار دارد، جایگزین شود. مقایسه این دو قانون با یکدیگر می تواند میزان پیشرفت در قانوننویسی را روشن نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش دستور زبان نهادی به عنوان روشی برای تحلیل و مقایسه قوانین و سیاست ها، به مقایسه بخش آب های زیرزمینی این دو قانون می پردازد. نتایج تحلیل نهادی نشان دهنده آن است که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون، که به مأموریت های جداگانه آن دو اشاره دارد، اما در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدیگر ندارند. اولاً بازیگران عمده هر دو قانون، وزارت نیرو و ذی نفعان بهره برداری از آب های زیرزمینی و تا حد کمی حفاران هستند. ثانیا نگاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان بوده و همچون نگاه قدیمی به دولت به عنوان یک کارگزار خیرخواه توانا و کاملا مطلع است که صرفا به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر منفعت طلبی شخصی یا حزبی است. نگاه به بهره برداران و حفاران کاملاً منفی است یعنی به دنبال منافع شخصی خود بوده و این منفعت طلبی منجر به تراژدی منابع مشترک می شود. این نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختیارات وزارت نیرو بسیار گسترده تعریف شود و هیچ جایی برای نقش فعال بهره برداران برای بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک کنش جمعی وجود نداشته باشد. حال آنکه مدیریت موفق آب های زیرزمینی نیازمند تسهیل کنش های جمعی بهره برداران است.

سیاست های توسعه آموزش عالی کشور تأثیر بسزایی در گسترش آموزش عالی بخصوص بُعد کمی آن داشته و کشور پس از انقلاب اسلامی شاهد راه اندازی مؤسسات آموزش عالی زیادی بوده است. آموزش عالی کارکردهایی مانند تولید، انتقال، مبادله و مصرف علم دارد. سیاست های آموزش عالی کشور اما بیشتر به سمت انتقال بوده است. مسئله اصلی این مقاله، باهدف اصلاح سیاست های توسعه آموزش عالی بررسی و تحلیل علل و دلایل وضع سیاست های توسعه آموزش عالی و تأثیرات آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی است. تحقیق حاضر، با روش کیفی و به صورت اسنادی در بخش مطالعه اسناد، قوانین و سیاست ها تهیه و با احصا و تحلیل ثانوی آمارهای رسمی کشور در بخش آموزش عالی و اشتغال انجام شده است. بخش دیگر مقاله اختصاص به مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از مطلعین و دست اندرکاران آموزش عالی دارد که با ابزار تحلیل مضمون، مضامین اصلی سیاست های توسعه آموزش عالی به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد تقاضای اجتماعی، علت اصلی گسترش آموزش عالی و اجرای عدالت آموزشی اصلی ترین دلیل توسعه آن بوده است؛ اما عدم توازن در توسعه کمی و کیفی آموزش عالی و در نظر نگرفتن آمایش سرزمین عامل اصلی توسعه بی رویه آموزش عالی کشور طی این سال ها بوده است.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.

میانگین مصرف برق در خانوارهای ایرانی بالاتر از میانگین جهانی است. این موضوع می تواند ناشی از عوامل قیمتی (مانند ارزان بودن برق در کشور) و عوامل غیر قیمتی (مانند متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی) باشد. در این پژوهش سعی شد تا نقش عوامل غیر قیمتی از قبیل متغیرهای اجتماعی – جمعیتی و عوامل روانشناختی در میزان مصرف برق خانوارهای شهری شهر تهران بررسی شود. در این راستا با استفاده از مبانی نظری اقتصاد رفتاری و نظریه روانشناسی رفتار برنامه ریزی شده به تحلیل این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش اطلاعات رفتار مصرفی برق در خانوار از طریق پرسشنامه و به شکل میدانی از 200 خانوار تهرانی جمع آوری شده است. سپس با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی، رگرسیون خطی برآورد شده.که متغیر وابسته آن انرژی الکتریکی مصرفی (یک دوره 45 روزه در زمستان 95 ) و متغیرهای مستقل آن شامل متغیرهای اجتماعی-جمعیتی (سن، جنس، تعداد اعضای خانوار، درآمد) و متغیرهای نظریه رفتار برنامه ریزی شده (نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده) بود. نتایج نشان دادند که درآمد و تعداد اعضای خانوار اثر معنی دار و مثبتی بر مصرف برق دارند اما جنسیت اثر معنی داری ندارد. از متغیرهای روانشناختی نیز تنها کنترل رفتاری درک شده اثر معنی داری در مصرف برق داشته که این نتایج نشان می دهند که فرد نگرش مثبتی به صرفه جویی نداشته و هنجارهای ذهنی و اجتماعی نیز وی را تشویق به کاهش مصرف برق نمی کنند و تنها عواملی که در کنترل وی نیستند در میزان مصرف وی موثرند. در نهایت با بکارگیری سوگیری های رفتاری که ممکن است باعث شود تا نگرشها و عقاید منجر به عمل نشوند نتایج مطالعه تحلیل شد.

ارائه نیروگاه های نسل جدید تولید هم زمان برق و حرارت (CHP) با بازده های بالا و اندازه های متنوع در دهه اخیر باعث شده است تا بسیاری از مراکز صنعتی و شهری جهان به تولید غیرمتمرکز توان الکتریکی با استفاده از گاز طبیعی روی بیاورند. در این مقاله، این دست آورد فن آوری های جدید باهدف کاهش هزینه های تولید توان در یک دوره طولانی مدت مورد مطالعه قرار می گیرد. رشد روزافزون تمایل به استفاده از سیستم گرمایش ناحیه ای در سال های اخیر، در کنار پیشرفت-های حاصل شده در زمینه فن آوری مربوط به واحدهای CHP، باعث مطرح شدن هرچه بیش ترِ روش موسوم به «هاب انرژی» برای تأمین توان شده است. هاب انرژی روشی برای بهره برداری هم زمان از چند حامل مختلف انرژی برای تأمین بارهای موردنیاز الکتریکی، حرارتی و غیره است. در این روش، تمامی قابلیت های تجهیزات مختلف تأمین انرژی به طور بهینه برای کاهش هزینه های بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله، فرمول بندی جدید و جامعی برای طراحی بهینه تجهیزات تحت این روش معرفی می شود که برخلاف روش های معمول، مشخصه دقیق کاری واحدهای CHPرا برای حل مسائل بهره برداری و طراحی بهینه به کار می گیرد. نتایج طراحی بر روی یک سیستم موردی ارائه شده و میزان کاهش در هزینه ها و تأثیر استفاده از مدل دقیق CHP در فرمول بندی مسأله مورد مطالعه قرار گرفته است.

در این مقاله استفاده از سیالات آلی مختلف در سیکل آلی رانکین در ترکیب با سیکل توربین گاز بررسی شده است. تجزیه و تحلیل انجام شده، بررسی قوانین اول و دوم ترمودینامیک را برای چهارده سیال آلی ارائه می دهد. با استفاده از قوانین اول و دوم ترمودینامیک، عملکرد سیکل می تواند تحت شرایط کاری گوناگون برای سیالات کارکن مختلف بررسی گردد. تاثیر سوپرهیت کردن بر روی برخی از سیالات آلی بررسی شده است. نتایج مناسبی برای سیکل ترکیبی با سیال R245fa، پروپان وR152a بدست آمد. نتایج نشان می دهد که در درجه حرارت پایین بیشترین بازده کلی بدست می آید. همچنین نتایج در دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد نشان می دهد که سیکل ترکیبی با سیال R113 حداکثر بازده را دارد.

در سه دهه اخیر صادرات مهم ترین موتور رشد اقتصادی بوده که از راه افزایش بهره وری عوامل تولید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. با توجه به وابستگی بالای تولید فرآورده های این بخش به منابع داخلی و ارزبری کم تر آن ها نسبت به تولیدات سایر بخش های اقتصادی و به دلیل سهم شایان توجهی که از ارزش افزوده کل اقتصاد به خود اختصاص داده، از جایگاهی ویژه و کلیدی در جریان رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر صادرات زعفران بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای ایران و اسپانیا در دوره زمانی 2011-1996 است. با توجه به نتایج بدست آمده، بین صادرات زعفران و صادرات فرآورده های بخش کشاورزی (به استثنای صادرات زعفران) با رشد بخش کشاورزی در کشورهای مورد مطالعه رابطه ای مستقیم و معنی دار وجود دارد. به دلیل تاثیر شایان توجهی که صادرات فرآورده های کشاورزی بر ارزش افزوده این بخش دارد، پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های تشویقی و رفع موانع صادراتی، برنامه های بازاریابی هدفمند، گسترش تجارت جهانی و همکاری های منطقه ای می تواند رشد صادرات و به دنبال آن رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد.

با توجه به افزایش تقاضا برای فرآورده های غذایی اساسی، برآورد توابع تقاضا و برآورد کشش ها از اهمیتی ویژه برخوردار است. این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳91-۱۳67مصرف این فرآورده ها اقدام به برآورد توابع تقاضای تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز نموده است. در این راستا، از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج بدست آمده از برآورد کشش درآمدی بلندمدت تخم مرغ و گوشت مرغ به ترتیب با مقادیر ۷۶/۰ و 52/0 درصد حاکی از ضروری بودن این دو فرآورده در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، اما با توجه به ضریب کشش درآمدی برآورد شده در ارتباط با گوشت قرمز (44/2 درصد) می توان نتیجه گرفت که این کالا در میان سبد مصرفی خانوارهای ایرانی یک کالای لوکس است. ضریب کشش متقاطع بلندمدت بدست آمده نیز حاکی از وجود و تایید رابطه جانشینی بین گوشت قرمز و گوشت مرغ است. مقدار این کشش 57/7 درصد بوده و دارای بیش ترین تاثیر بر تقاضای گوشت قرمز در بلندمدت است.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و … بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مؤثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تأثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.

این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.

این مطالعه با استفاده از رهیافت داده های پانلی و بر اساس مبانی نظری که از فرآیند بهینه سازی اقتصاد خرد بدست آمده است، در پی بررسی اثر اینترنت بر تجارت است. دوره ی زمانی مورد مطالعه سال2000 تا 2013 برای کشورهای گروه G8 (گروه هشت کشور صنعتی جهان) و کشورهای گروه D8 (سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه) است. براساس یافته های حاصل از تخمین مدل با روش پانل با اثرات ثابت، در هر دو گروه کشورها متغیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت بوده است، همچنین این متغیر در کشورهای G8 با ضریب بزرگتری اثر مثبت و معنی داری بر تجارت دارد. متغیر GDP، عمق مالی، درجه ی باز بودن تجاری و جمعیت نیز دارای اثر مثبت و معنی داری بر تجارت است. همچنین با استفاده از آزمون هم جمعی پدرونی وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده وجود هم انباشتگی را تایید نمود.

وجود ارتباطات پسین و پیشین میان بخش های مختلف صنعتی با هم و نیز با سایر بخش های اقتصادی (کشاورزی، ساختمان و خدمات) موجب شده تا اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ملی بیش از رقم سهم آن در تولید ناخالص داخلی باشد. از سویی بازارهای مالی توسعه یافته از جمله عوامل مؤثر بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت معرفی شده است. تحقیق حاضر با توجه به ساختار نظام تأمین مالی ایران، اثر توسعه بازارهای مالی را به تفکیک دو بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی دوره 1369-1392 مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی از میان پنج شاخص توسعه بازار پول و سه شاخص توسعه بازار سرمایه، یک شاخص ترکیبی مربوط به هر بازار استخراج و سپس مدل تحقیق در سه حالت مختلف و به روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده برآورد گردید. نتایج از تأثیر مثبت و معنادار توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران طی دوره مورد بررسی حکایت می کند. همچنین ضریب متغیر توسعه بازار پول بزرگ تر از ضریب متغیر توسعه بازار سرمایه است که بر پایه بانک بودن نظام تأمین مالی ایران صحه می گذارد.

در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به طور منفی و قویاً معنی دار بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره وری به دلیل وجود هزینه های نمایندگی می باشد.

این مقاله پویایی های علّی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار دی اکسید کربن را در حضور تغییرات رژیم با استفاده از هم انباشتگی آستانه ای گرگوری و هانسن (1996a) و تکنیک علیت گرنجرِ تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در ایران طی دوره زمانی 1347-1393 بررسی می کند. وجه کلیدی این مطالعه، بررسی اثرات تغییر رژیم بر روابط بین این سه متغیر است. نتایج، حضور اثرات تغییر رژیم در ارتباطات درونی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار  را تأیید کرده و نشان می دهد که تغییرات ساختاری دارای هر دو اثر اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین، نتایج آزمون علیت تودا - یاماموتو بیانگر علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف انرژی به انتشارآلاینده و علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی است. بنابراین در تولید داخلی برای کاهش دادن انتشار  باید از تکنولوژی های کارا در مصرف انرژی بهره برد. از این رو، الحاق سیاست های مصرف انرژی و زیست محیطی در برنامه های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ضروری است.

رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که در زمینه اقتصاد کلان همواره مورد توجه بوده است. در این میان، اکثر ادبیات اقتصادی معطوف به استفاده از منحنی فیلیپس در راستای کشف و تبیین رابطه بین فعالیت حقیقی اقتصاد و نرخ تورم هستند. منحنی فیلیپس اولیه به صورت جدی در زمینه های نظری مورد انتقاد قرار گرفته است، لیکن در پاسخ به این انتقادات شکل های متنوعی از منحنی فیلیپس گسترش یافته است؛ که از این بین می توان به منحنی فیلیپس جدید کینزین (NKPC) اشاره نمود. مطالعات متعددی نشان داده اند که ارتباط منحنی فیلیپس در طی رکود بزرگ فرو ریخته است. پایه و اساس این بحث مشاهده ای است که طی آن فعالیت حقیقی به شدت سقوط کرده بدون آنکه سقوط متناظری در تورم مشاهده شود. در این پژوهش از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویا تصادفی (DSGE) استفاده و با بکارکیری NKPC این فرضیه را برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار می دهیم. بر اساس نتایج به دست آمده مشاهده می شود که کاهش شدیدی در تولید وجود دارد بدون آنکه بتوان سقوط بزرگی در تورم را مشاهده نمود.