درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..

بخش مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد به شمار می رود و بیش از 120 صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط می باشد. تقویت مالی این بخش، رونق سایر حوزه های مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ایجاد اختلال در آن، افزون بر ایجاد بحران مالی و به دنبال آن بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دستیابی به اهداف 20 ساله کشور در افق 1404 را ناممکن خواهد کرد. به همین دلیل تأمین مالی بخش مسکن به ویژه در شرایط تنگناهای اعتباری، یکی از دغدغه های اصلی نهادهای سیاست گذار و اجرایی کشور بوده است. در کشور ما بازارهای مالی مسکن هنوز بسیار ضعیف و سنتی هستند و غالباً توسط بانک مسکن، تأمین مالی و تجهیز می شوند. این مقاله با رویکرد کاربردی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی−تحلیلی به دنبال تبیین و بررسی تطابق اوراق سلف موازی استاندارد مسکن با معیارهای مالی و اقتصادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به ترکیب قراردادهای سلف موازی استاندارد و حواله، اوراق سلف مسکن طبق مهم ترین معیارهای اقتصاد خرد شامل تطابق با اهداف و انگیزه های مشتریان ، تناسب با روحیات و سلایق سرمایه گذاران، میزان نقدشوندگی اوراق و درجه کارایی، همچنین از جهت مهم ترین معیارهای اقتصاد کلان شامل اثرگذاری بر روی رشد و توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی و قابلیت برای اجرای سیاست های پولی و مالی می تواند به عنوان ابزار مالی مناسب در بازار سرمایه کشور، جهت تأمین مالی بخش مسکن به کار گرفته شود.

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ادامه سیاست های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد، دارایی های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می توان بخشی از عواید نفتی را پس انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم تری در جامعه مواجه خواهد بود.

نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی، ریسک های بسیاری را بر سایر بخش های اقتصادی تحمیل می سازد. یکی از وظایف بانک های مرکزی، مدیریت مناسب این نوسانات در بازار ارز و کاهش ریسک های ناشی از آن برای فعالان اقتصادی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. این مطالعه نماگرهای نوینی از نوسانات نرخ ارز را در مقیاس های مختلف زمانی معرفی و برآورد کرده تا بر اساس رویکرد بانک مرکزی امکان مدیریت مناسب تر نوسانات نرخ ارز فراهم شود. این روش از ترکیب تجزیه موجک و مدل های GARCH ، بهره گرفته و برای دوره زمانی مهرماه 1387 تا آذرماه 1394 نوسانات نرخ ارز در سطوح متفاوت زمانی مدل سازی شده است.

با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام  بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای  استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فاکتورهای آب و هوایی در تخصیص زمین بین انواع محصولات سالانه زراعی شامل غلات، حبوبات، سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی و محصولات علوفه ای در سطح شهرستان های ایران انجام شد. برای این منظور از اطلاعات زراعی سال های 92-1391 و اطلاعات هواشناسی سال 1391 استفاده گردید. جهت برآورد مدل لاجیت چندگانه کسری فضایی اطلاعات زراعی و هواشناسی بر اطلاعات جغرافیایی شهرستان ها منطبق و با توجه به داده های موجود 336 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، سهم سطح زیر کشت محصولات صنعتی در شهرستان ها با یکدیگر همبستگی فضایی مثبت داشته و افزایش سهم زمین تخصیص یافته به محصولات صنعتی در یک شهرستان افزایش تخصیص زمین به محصولات صنعتی در شهرستان های مجاور را به دنبال دارد. با توجه به اثرات نهایی محاسبه شده، افزایش یک درجه ای میانگین دما سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی را به ترتیب به میزان 1، 1/0 و 2/0 درصد افزایش و سهم سطح زیر کشت حبوبات را به میزان 3/0 درصد کاهش داده و افزایش بارش سالانه به میزان یک میلیمتر، سهم سطح زیر کشت سبزیجات را به میزان 008/0 درصد کاهش می دهد. به این ترتیب ادامه روند تغییرات آب و هوایی و به خصوص افزایش دما، افزایش سهم سطح زیر کشت غلات، سبزیجات و محصولات جالیزی و کاهش سهم سطح زیر کشت حبوبات در سال های آتی را به دنبال خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد به منظور تأمین نیازهای غذایی حبوبی جمعیت آینده کشور یکسری راهکارهای تطبیقی مانند تولید ارقام مقاوم به گرما جهت جلوگیری از کاهش سهم سطح زیرکشت حبوبات اتخاذ گردد.

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

هدف این مقاله برآورد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران در طی سال های 1393-1384 است. به طور کلی در ادبیات موضوع دو رویکرد هزینه ای و درآمدی برای برآورد موجودی سرمایه انسانی وجود دارد. رویکرد هزینه ای، سرمایه انسانی را بر مبنای این فرض تخمین می زند که ارزش موجودی سرمایه انسانی برابر است با ارزش مستهلک شده مقدار پول هزینه شده برای اقلامی که به عنوان سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تعریف شده اند . رویکرد مبتنی بر درآمد ارزش موجودی سرمایه انسانی را از طریق تجمیع کل مقادیر تنزیل شدة جریان های درآمدی آینده که انتظار می رود افراد مورد نظر در طول عمرشان کسب کنند برآورد می کند. الگوی تحلیلی در تحقیق حاضر بر اساس مدل یورگنسون   فرائومنی تدوین شده است. در این مقاله از ماتریس احتمال انتقال مارکف برای محاسبه احتمال حرکت افراد در بین سطوح مختلف تحصیلی استفاده شده است. همچنین، برای تکمیل داده های درآمد سالانه ناشی از کار افراد شاغل معادله دستمزد مینسر به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران به قیمت های جاری در سال 1393 حدود 244370 تریلیون ریال و یا به صورت سرانه 31.7 میلیارد ریال بوده است که ارقام مشابه در سال 1384 به ترتیب 63769 تریلیون ریال و 9.7 میلیارد ریال بوده است. علی رغم افزایش ارزش موجودی سرمایه انسانی به قیمت های جاری در طی ده سال مورد بررسی، ارزش واقعی آن (به قیمت ثابت سال 1383) از رقم 53359 به حدود 45937 تریلیون ریال کاهش یافته است. به هر حال، در سال 1393 ارزش موجودی سرمایه انسانی برآوردشده برای ایران حدود 13 برابر ارزش موجودی سرمایه فیزیکی و 58 برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در ده سال مورد بررسی سهم مردان از کل ارزش موجودی سرمایه انسانی در ایران افزایش و سهم زنان کاهش یافته است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به طور متوسط، سهم شاغلان مرد دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از ارزش موجودی سرمایه انسانی مردان حدود 85 درصد و سهم مردان دارای تحصیلات عالی حدود 15 درصد است. این در حالی است که زنان دارای تحصیلات دیپلم و کمتر حدود 62 درصد از ارزش موجودی سرمایه انسانی زنان سهم برده و سهم زنان شاغلی که تحصیلات عالی دارند (فوق دیپلم به بالا) حدود 38 درصد است.

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

داوری یکی از شیوه های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویه خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیبهای دیگر در صنعت بیمه است. با این حال، صنعت بیمه چندان استفاده ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به شرح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره ماده 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع ماده 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی شود. مقاله حاضر، علاوه بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می پردازد.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

امروزه، گرایش فزاینده ای به اجرای سیاست تمرکززدایی در سراسر دنیا مشاهده می شود. یکی از مهم ترین دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکززدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی به کار می برند. این گونه انتظار می رود که چنین سیاستی، به اهدافی همچون افزایش رفاه جامعه، افزایش کارایی اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. زیرا دولت های محلی به دلیل نزدیکی بیشتر به افراد ساکن در مناطق تحت پوشش خود، سلیقه مردم را بهتر می شناسند. پژوهش حاضر از منظر هدف، یک تحقیق بنیادی و از منظر روش، دارای روش تحلیلی است. این مقاله با به کارگیری یک الگوی ریاضی، به تبیین میزان شناخت دولت مرکزی و دولت های محلی از ارجحیت های جامعه می پردازد. از این رو، با مقایسه این دو تابع شناخت، وضعیت واگذاری اختیارات به دولت های محلی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، با توجه به دو مفهوم کارآمدی و توانمندی دولت های محلی، مناسب بودن و یا مناسب نبودن واگذاری اختیارات به دولت های محلی تجزیه و تحلیل می شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عواملی همچون سطح دموکراسی، میزان به کارگیری نیروی انسانی متخصص و میزان دستیابی به اطلاعات راجع به نیازهای افراد ساکن در هر بخش، بر شناخت دولت ها از ارجحیت های جامعه تأثیرگذار است.

بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) می تواند منافع قابل توجهی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم سازد و به سرعت فرایند توسعه اقتصادی آنها کمک کند. همچنین اطلاعات مندرج در حسابداری ملّی این کشورها گویای آن است که FDI بخش قابل توجه جریان ورودی سرمایه به این کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین تعیین محرک ها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات متعارف انجام شده از اندازه بازار، مؤلفه های سرمایه انسانی و غیره، به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یاد کرده اند؛ اما در اغلب این مطالعات از حاکمیت شرکتی در این زمینه غفلت شده است. شاید یکی از مهمترین دلایل کم توجهی به این مساله، کمبود و یا حتی نبود اطلاعات مناسب در رابطه با معیارها و شاخص های حاکمیتی باشد. اما محاسبه و ارائه شاخص هایی در این زمینه توسط بانک جهانی (1999)، امکان مطالعه ارتباط بین شاخص های حاکمیت شرکتی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را میسر ساخته است. این مقاله با استفاده از شاخص های ارائه شده توسط بانک جهانی در دوره (2002-2016) برای 22 کشور منطقه جنوب غرب آسیا، به بررسی و آزمون تجربی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب الگوهای تلفیقی پرداخته است. یافته ها بیانگر آن است که ارتقای حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت و معنی داری بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین آزمون علیت بین این دو متغیر نشان می دهد که در این کشورها جهت علیت از سمت حاکمیت شرکتی به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می آید و معرف میزان استفاده کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبه شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش های مختلفی برای محاسبه تولید بالقوه وجود دارد که مهم ترین آن ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب   داگلاس است، برای محاسبه تولید بالقوه صنایع کوچک ایران در بازه زمانی 1373 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفاده کامل از ظرفیت بالقوه تولید در واحد های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

در ساختار رقابت ناقص، نرخ انتقال هزینه به ویژه برای کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را دنبال می کنند، عامل تعیین کننده اساسی در اثرگذاری افزایش هزینه بنگاه بر قیمت محصول آن است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نرخ انتقال هزینه و عوامل تعیین کننده انتقال هزینه صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، با استفاده از ریزداده های کارگاه های صنعتی ایران، میزان انتقال هزینه 114 صنعت کارخانه ای در سطح تجمیع 4 رقم ISIC محاسبه و سپس، با به کارگیری الگوی داده های تابلویی، عوامل تعیین کننده انتقال هزینه این صنایع برآورد شده است. بر اساس نتایج این مقاله، نسبت تمرکز و صرفه های مقیاس اثر مثبت و معنی دار بر نرخ انتقال هزینه دارد. علاوه بر این مطالعه حاضر نشان می دهد بنگاه هایی که دارای قدرت بازار بیشتر ولی بهره وری پایین تری هستند در مقایسه با بنگاه های که دارای بهره وری بالاتر و قدرت بازار پایین ترند، توانایی انتقال هزینه بالاتری دارند. همچنین یافته های این تحقیق، حاکی از اثر مثبت ولی غیرمعنی دار تعداد بنگاه ها بر انتقال هزینه است. در مجموع، میزان انتقال هزینه به ساختار بازار بستگی دارد.

  در این پژوهششناساییسهمعواملغیرذاتیدرقیمت واقعیمسکن، شناساییعواملمؤثربرحبابقیمتمسکندر شهرتهران(کوتاه مدتوبلندمدت)وتعیینسهمهریکازعوامل اقتصادیدرحبابقیمتمسکندر دوره ی زمانی 92-1371 مورد توجه بوده است. دومدلاقتصادیباتوجهبهمبانینظریاستخراج، بااستفادهاز روش هایاقتصادسنجی VAR ، ARDL و با کمک نرم افزارهای Eviews و Microfit ،تخمینزدهشده است. برآورد الگوی پویای ارزش ذاتی مسکن و تأیید اعتبار مدل و آزمون ریشه واحد بر روی جزء پسماند مدل (حباب) نشان می دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط متغیرهای توضیحی در مقایسه با تغییرات توضیح داده نشده (خطاها) معنی دار و جزء پسماند پایا است و آن را می توان به عنوان حباب قیمت مسکن شهر تهران پذیرفت. در مورد متغیرهای توضیح دهنده ی ارزش ذاتی- واقعی مسکن شهر تهران، نیز می توان گفت تعداد خانوار با داشتن ضریب 112/1- دارای بیشترین کشش قیمتی و نسبت وام به ارزش با داشتن ضریب 0674/0، دارای کم ترین کشش قیمتی در ارزش ذاتی بوده است. در بین متغیرهای توضیح دهنده ی حباب قیمت مسکن شهر تهران متغیرهای حجم نقدینگی واقعی کشور با یک وقفه با ضریب 26/0 مهم ترین متغیر و متغیر نرخ واقعی بهره با یک وقفه با داشتن ضریب 0048/0، کم اهمیت ترین متغیر توضیحی حباب قیمت مسکن در شهر تهران است.  

در سال های اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، در این مطالعه به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق بانک های بزرگ دولتی کشور، در قالب الگوهای پانل پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی دوره ی زمانی 1380 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و بدهی های بخش دولتی) نقش قابل توجهی در توضیح تغییرات مطالبات معوق بانک های دولتی در کوتاه مدت و بلندمدت طی دوره ی مورد بررسی داشته است و از بین متغیرهای بانکی نیز نقش مدیریت و کارآیی بانک های دولتی در توضیح دهندگی تغییرات مطالبات معوق قابل توجه می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت تغییرات مطالبات معوق بانک ها، بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد. طبقه بندی JEL : E5، C23