درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت کارای سبد اوراق بهادار از دیرباز تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی و مطلوب سرمایهگذاران بوده است. در این پژوهش به بررسی مسأله بهینهسازی سبد اوراق بهادار چنددورهای برای مدیریت دارایی و بدهی برای سرمایهگذاری که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایهگذاری خود، احتمال ورشکستگی را نیز کنترل نماید، پرداخته شده است. سبد اوراق بهادار مورد بررسی، شامل مجموعه ای از داراییهای ریسکی، دارایی بدون ریسک و نوعی از بدهی است. یک مدل میانگین- واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در افقهای زمانی مختلف است، ارائه شده است. رویکرد حل در نظر گرفته برای مدل پیشنهادی، روش لاگرانژ افزاینده بهمراه برنامهریزی پویا است که با توجه به درجه پیچیدگی آن، الگوریتم ژنتیک برای ارائه جواب پیشنهاد میشود. نتایج عددی مدل با سبدی متشکل از 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک و وام بانکی به عنوان بدهی سرمایهگذار، به عنوان خروجی مدل ارائه شده است. نتایج حاکی ازآنست که کنترل ورشکستگی اثر پر معنایی روی استراتژی بهینه سرمایهگذاری دارد، به عبارت دیگر هنگامی که محدودیت کنترل ورشکستگی اعمال میشود، نسبت به زمانی که در نظر گرفته نمیشود، تعداد دفعات رسیدن به ورشکستگی کاهش چشمگیری دارد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه منا (کشورهای منتخب شمال آفریقا و خاورمیانه) شامل 11 کشور منتخب است. بدین منظور از روش حداقل مربعات دو مرحله ای در داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب گروه منا در دوره زمانی 2002-2014 استفاده شده است. بر اساس نتایج، تأثیر مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازبودن تجاری و تأثیر منفی حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دست آمد. همچنین، بررسی تأثیر نوع نظام ارزی نشان داد کشورهایی که دارای نظام ارزی ثابت هستند، سهم بیشتری از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود تخصیص می دهند. به استناد نتایج و برای ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورهای گروه منا باید گام های جدی در زمینه های بهبود سیستم حکمرانی، کاهش تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، ثبات سیستم ارزی و افزایش بازبودن تجاری بردارند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

این مقاله مسئله قیمت گذاری محصول در زنجیره تامین حلقه بسته چند دوره ای چند محصولی با تقاضای وابسته به قیمت را بررسی می کند. هدف، اختصاص مکان برای مرکز جمع آوری و دمونتاژ، مسیریابی وسایل نقلیه و سفارش دهی مواد به منظور به حداکثر رساندن سود است. در این مقاله یک مدل ریاضی غیرخطی برای حل مسائل در ابعاد کوچک ارائه شده است. از آنجا که مسئله حاضر دارای پیچیدگی سخت است، دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی تجمع ذرات برای حل مسائل با ابعاد متوسط و بزرگ استفاده شده است. برای اعتبارسنجی این دو الگوریتم، نتایج آنها با نتایج به دست آمده از مدل ریاضی مورد مقایسه قرار گرفته است. نهایتاً، مقایسه عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری از طریق تحلیل های آماری  نشان داده است که الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ی شرکت ها با تأکید بر چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، تعداد 102 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392- 1385 مورد بررسی قرار گرفت که از 816 نمونه سال - شرکت این پژوهش بر اساس مدل چرخه تجاری؛ تعداد 483 سال - شرکت در دوره رکود به سر برده و 333 سال - شرکت در دوره رونق به سر می برند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش از نوع همبستگی و علّی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون کلاسیک است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای سودآوری، اندازه شرکت، دارایی های مشهود و ریسک تجاری به عنوان متغیرهای مستقل بر ساختار سرمایه شرکت ها به عنوان متغیر وابسته؛ تأثیر معنی دار و قوی دارند.

توسعه پایدار شهری در اقتصاد سیاسی اسلامی، به دنبال متعادل نمودن رشد اقتصادی، بازسازی اکولوژیکی، حفاظت زیست محیطی و پیشرفت اجتماعی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، میزان تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار شهری را بررسی کرده است. جمع آوری اطلاعات با مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شد. جامعه آماری، جمعیت 386851 نفری شهر زنجان است که با روش نمونه گیری جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده ها با آزمون t تک نمونه ای، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و Lisrel تحلیل شدند. طبق نتایج تحقیق، وضعیت شاخص های توسعه پایدار شهر زنجان با آمارهt ، 57/846 و مؤلفه های اقتصاد سیاسی اسلامی با آماره t، 53/70، عملکرد مطلوبی دارد. براساس محاسبات تحلیل مسیر، مقدار اثر کل مؤلفه اقتصاد سیاسی اسلامی 0/306 است؛ در نتیجه، تأثیر اقتصاد سیاسی اسلامی بر توسعه پایدار شهر زنجان، مطلوب و معنادار است. به این ترتیب، برای بهبود وضعیت توسعه پایدار شهر زنجان، رعایت حقوق شهروندی، تلاش برای حفظ محیط زیست، جلوگیری از رانت خواری و تغییر کاربری اراضی و افزایش دانش و آگاهی مردم و بینش مسئولان، ضروری است.

یکی از معضلات پیش روی مدیران و برنامه ریزان شهری در هزاره سوم، گسترش فزاینده اقتصاد غیررسمی می باشد. کلان شهر تهران نیز طی یکی دو دهه اخیر شاهد گسترش شتابان اقتصاد غیررسمی به خصوص دست فروشی در مترو است. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات اسنادی، در پی آن است که به مرور نظریه ها و رویکردهای مربوط به پدیده دست فروشی پرداخته و سپس با انجام پیمایش بر اساس مصاحبه نیمه ساخت یافته، نگرش مسافران نسبت به دست فروشی زنان و ویژگی ها و دلایل گسترش آن در واگن های مترو را مورد تحلیل قرار دهد. جامعه آماری را دو گروه از مسافران و دست فروشان زن خط یک مترو تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه برای هر گروه، به ترتیب 75 و 82 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است مسافران نسبت به فعالیت دست فروشان زن در مترو و همچنین اقلام خریداری شده از آن ها، رضایت نسبتاً بالایی دارند. عمده دست فروشان زن مترو را گروه های سنی جوان، تحصیل کرده، اغلب مهاجر، متأهل و سرپرست خانوار تشکیل می دهند و مهم ترین دلیل انتخاب این فعالیت از طرف آن ها، نداشتن سرمایه کافی و عدم یافتن شغل در بخش رسمی می باشد. واکنش مدیران و مسئولان شهری نسبت به این پدیده معمولاً بر مبنای دیدگاه قانون گرایی و منع و جلوگیری از فعالیت آن ها می باشد. در نهایت به منظور ساماندهی دست فروشان در مترو اقداماتی از قبیل: برنامه ریزی فضایی مؤثر، کارآمد و کاربردی در کل کشور، ارائه تسهیلات خوداشتغالی به دست فروشان، توسعه مکان های ویژه برای دست فروشی، نظارت و کنترل بر کیفیت محصولات دست فروشان، آموزش و توانمندسازی، صدور مجوز فعالیت در مکان های ویژه و اجاره غرفه های مترو به دست فروشان، پیشنهاد گردید.

هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.

بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار  گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. مشارکت عمومی - خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی/ پیمایشی و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع نگریسته می شود و سعی خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی (بزرگراه ها) هستند. در نتیجه برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار ‌‌آگاهانه ‌‌زیست‌محیطی مصرف‌کننده با تجزیه و تحلیل خصوصیات جمعیتی و روان‌شناختی مصرف‌کننده ‌سبز انجام شد. پژوهش از نوع کمّی و داده‌ها از طریق اینترنت و به‌صورت آنلاین با ابزار پرسشنامه الکترونیکی در دو مرحله جمع‌آوری و در مرحله نخست، رفتار ‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی، قصد‌خرید‌سبز و خصوصیات مصرف‌کننده ‌سبز اندازه‌گیری شد. سه ماه بعد پاسخ‌دهندگان از نظر اثربخشی رفتار‌مصرف‌کننده‌ی ‌‌سبز مورد ارزیابی و با تحلیل داده‌ها، تاثیرات رفتار ‌‌آگاهانه‌‌زیست‌محیطی ‌مصرف‌کننده و قصد ‌خرید‌سبز روی رفتار‌مصرف‌کننده‌ی ‌سبز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتی و روان‌شناختی با رفتار‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی از روش رگرسیون چندگانه گام‌‌به‌گام و نیز برای بررسی رفتار ‌آگاهانه‌‌ مصرف‌کننده بر رفتار‌ مصرف‌کننده ‌سبز با نقش میانجی قصد‌ خرید ‌سبز از آزمون سوبل و برای تحلیل همزمان متغیر‌ها و میزان انطباق و برازش مدل مفهومی با داده‌های تجربی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیر‌های روان‌شناختی تاثیر بیشتری نسبت به متغیر‌های جمعیتی در رفتار‌‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی دارد. مصرف‌کنندگان با سطح بالایی از رفتار‌‌آگاهانه ‌زیست‌محیطی، قصد‌خرید بالاتری را بروز می‌دهند. تاثیر مثبت رفتار‌‌آگاهانه زیست‌محیطی روی رفتار‌مصرف‌کننده به‌مراتب بیشتر از قصد‌خرید است. پژوهش درک کاملی از خصوصیات و رفتار مصرف‌کننده‌سبز، از جمله تاثیر قصد‌خرید سبز روی رفتار خرید‌سبز، که به استراتژی‌های آتی بازاریابی در این زمینه کمک می‌کند.

در این مقاله یک الگوی ادوار تجاری حقیقی ( RBC ) با تکیه بر پایه های اقتصاد خردی به منظور بررسی اثرات تکانه مخارج دولت (به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری برای اقتصاد ایران) بر متغیرهای تولید، سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و اشتغال به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی مورد تحلیل قرار می گیرد. مدل به کار رفته در این مقاله، بر اساس مدل کولوجینی و مانرا (2013) برای اقتصاد ایران کالیبره شده و نتایج حاصل از آن با نتایج مطالعه آن ها برای کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج فارس مقایسه شده است. نتایج حاصل از ارزیابی الگو حاکی از آن است که در ایران اعمال تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری، موجودی سرمایه و تولید بخش خصوصی را فراهم نمی کند. یافته های مقاله همچنین دلالت بر این دارد که برآیتد تکانه مطرح شده روی اشتغال کل مثبت، اما روی موجودی سرمایه و تولید کل منفی است. همچنین مطابق نتایج الگوی ادوار تجاری حقیقی، اثر تکانه مثبت هزینه مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی، منفی است. این نتیجه در چارچوب نظریه برابری ریکاردینی، اثر برون رانی را برای مصرف بخش خصوصی را تایید می کند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی بانک ها در دارایی های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می شود سیاست گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت های ذخیره قانونی آن ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد .

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی، مطالعات زیادی صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر و برای دوره زمانی 93-1383 این فرضیه آزمون می شود که آیا خصوصی سازی اثر مثبتی بر درآمدهای مالیاتی ایران در طی دوره مورد مطالعه داشته است؟ نتایج برآورد با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM نشان می دهد که برخلاف انتظار سیاست خصوصی سازی باعث تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی کشور شده است .

الگوی سیکل های تجاری سیاسی به بررسی رفتار متقابل بین رأی دهندگان و دولت می پردازد. طبق این نظریه، عوامل اقتصادی تأثیر قابل توجهی در الگوی رفتاری رأی دهندگان دارند. از این رو، دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی سعی می کنند به نحوی رضایت رأی دهندگان را فراهم سازند. در این مقاله، نویسندگان به برآورد سیکل های تجاری سیاسی از طریق مدل ARIMA برای اقتصاد ایران طی دوره 95-1357 پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم طی دوران انتخابات با نوسان همراه بوده، و در سال برگزاری انتخابات، تورم کاهش و سال پس از آن، تورم افزایش یافته، همچنین قبل از انتخابات، نسبت کسر بودجه افزایش و مخارج عمرانی کاهش یافته است. مدل تخمین زده شده برای بعد از انتخابات، بی معنا می باشد. نتایج در خصوص متغیرهای پولی (حجم نقدینگی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی) نیز نشان می دهد که رفتار این متغیرها به شکلی بوده که وجود سیکل تجاری سیاسی را در آنها تأیید می کند. به طور متوسط، در سال های برگزاری انتخابات و سال قبل، رشد خالص بدهی دولت نسبت به سایر سال ها ، سه درصد افزایش یافته، که تأثیر این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، در دوره بعد به صورت افزایش در نقدینگی، خود را نشان داده است. در نهایت بر اساس نتایج، نرخ بیکاری متأثر از سیکل های تجاری سیاسی نمی باشد.

به دلیل بالا بودن مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، برآورد احتمال نکول وام گیرندگان برای مدیریت ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، آزمون استرس احتمالات نکول در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد پرتفوی اعتباری انجام می شود. روش مطالعه براساس سیستمی از معادلات و شبیه سازی است. در مرحله اول، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ های نکول برآورد می شوند. سپس روابط پویای متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل VAR برآورد می شوند. با استفاده از سیستم معادلات دو مرحله بالا و ساختار ماتریس واریانس-کواریانس باقیمانده ها، شبیه سازی احتمالات نکول با روش مونت-کارلو در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس اجرا می شود. در انتها، مقدار تاثیر شوک های مختلف از مقایسه احتمالات نکول تحت سناریوهای استرس مختلف با سناریوی پایه (سناریوی بدون شوک) محاسبه می شود. ابتدا جهت مقایسه مقدار تاثیر شوک های مختلف به اندازه یک انحراف معیار به هر کدام از متغیرهای کلان اقتصادی، شوک وارد شده است که این سناریوها لزوما بیانگر بدترین وضعیت که هدف آزمون استرس است، نیستند. بنابراین براساس داده های اقتصاد ایران، چهار سناریوی حدی تعریف و تاثیر آن ها بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شوک نرخ بیکاری مخرب ترین عامل برای نرخ های نکول بوده است. دومین شوک قوی اثرگذار بر نرخ نکول، شوک نرخ ارز است. شوک نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر قابل توجهی داشته است. شوک نرخ تورم، کم اثرترین شوک است. این نتایج با ضرایب حاصل از تخمین معادله نکول و معنی داری آنها نیز سازگار هستند. با مقایسه اثرات در چندک های مختلف توزیع، مشاهده می شود که تمامی شوک ها در دنباله پایین نسبت به دنباله بالا، اثر بیشتری به جا گذاشته اند. همچنین نتایج نشان می دهند که اثرات شوک در دوره دوم افزایش پیدا می کند، اما در دوره های بعد روند کاهشی داشته است.