اقتصاد کشاورزی و توسعه

در این تحقیق، میانگین ارزش تولید نهایی(سایه ای)آب در شهرستان طبس در سال زراعی 93-1392 با استفاده از تخمین اقتصادسنجی توابع تولیدکشاورزی برآورد شده است. اطلاعات مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسش نامه و نمونه گیری تصادفی از 100 گندمکار جمع آوری شد. پنج شکل از توابع تولید شاملِ کاب داگلاس، ترانسندنتال، ترانسلوگ، لئونتیف و درجه دوم تعمیم یافته با استفاده از داده های تحقیق، برآورد شد. میانگین کشش تولیدی و تولید نهایی آب به ترتیب 56/0و28/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که گندمکاران، تولید کنندگان عقلایی هستند. میانگین ارزش اقتصادی آب معادل 2930 ریال برای هر مترمکعب برآورد شد که با بیشترشدن اندازه مزارع افزایش می یابد، درحالی که گندمکاران درسال زراعی92-1391آب بهایی معادل890 ریال بابت هر مترمکعب آب در شبکه آبیاری شهرستان طبس پرداخت کرده بودند. به نظر می رسد تفاوت در ارزش تولید نهایی آب با قیمت پرداختی کشاورزان، به عنوان یک عامل مهم، موجب از بین رفتن انگیزه کشاورزان درسرمایه گذاری برای افزایش راندمان آبیاری و استفاده از فناوری های نوین آبیاری شده است. افزایش مناسب قیمت آب بها به همراه اجرای یکپارچه سازی اراضی از مهم ترین پیشنهادهای این تحقیق بوده است.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.

بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی و برداشت بی رویه آب از سوی آب بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برداشت بی رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع آوری اطلاعات از  دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه ای از آب چاه ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از آب با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده ای داشته است. 

تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار جدید در دسترسی به منابع جهانی آب، توجه مجامع مختلف جهانی را جلب کرده و اختصاص سهم 90 درصدی بخش کشاورزی در این تجارت لزوم توجه ویژه به آن را نمایان ساخته است. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مبادلات آب مجازی در 23 شهرستان واقع در استان اصفهان صورت گرفت. به این منظور، یک الگوی منطقه ای کشت چندمعیاره با توانایی برنامه ریزی نقل و انتقال محصولات تولیدی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در الگوی کشت جاری 7/118 میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی داشته و اجرای الگوی چندمعیاره منجر به 8/17 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی شده است. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی مقدار 5/136 میلیون مترمکعب بوده که این میزان، بهینه سازی مبادلات را نشان می دهد. در این راستا، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر (فالکن مارک) با میانگین  119 مترمکعب در سال توسط الگوی چند معیاره بهبود یافت. نتایج حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران تصمیم گیرنده در زمینه بهینه سازی مبادلات آب مجازی داشته باشد. از این منظر می توان به تعیین دقیق خالص مبادلات آب مجازی منطقه ای به کمک انتقال محصولات کشاورزی به جهت مقابله با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزولات جوی در استان اصفهان اشاره نمود.

بانک کشاورزی اصلی ترین نهاد تأمین مالی بخش کشاورزی است. با توجه به محدودیت منابع بانکی، هدف این مطالعه اولویت بندی و تخصیص بهینه اعتبارات بانک کشاورزی در استان هاست. بدین منظور، ابتدا شاخص های مرتبط با اولویت سرمایه گذاری تعریف و برای دوره زمانی 90-1389 محاسبه شد[1]، سپس با استفاده از روش آنتروپی، وزن شاخص های مذکور برای اولویت بندی تعیین و روش تاپسیس برای اولویت بندی زیربخش های کشاورزی در استان ها به کار گرفته شد و در نهایت، از روش برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه اعتبارات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در بیشتر استان ها، اولویت های سرمایه گذاری به ترتیب عبارت اند از: زیربخش زراعت و باغبانی، دام و طیور،  شیلات و جنگلداری. نتایج برنامه ریزی آرمانی نشان داد که در حالت کلی، تخصیص اعتبارات در بانک کشاورزی بهینه نیست و در صورت تخصیص بهینه اعتبارات، حدود 9/56 درصد اعتبارت به زیربخش زراعت و باغبانی، 1/39 درصد به زیربخش دام و طیور، 7/2 درصد به زیربخش شیلات و آبزیان و 3/1 درصد به زیربخش جنگلداری اختصاص خواهد یافت. [1]. مطالعه مذکور در سال های 1393-1394 انجام گرفته ولیکن با توجه به اینکه  آخرین داده ها مربوط به سال 1390 است، مطالعه بر مبنای آن انجام شده است.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

در نیمه دوم دهه 2010 میلادی، افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی منجر به افزایش شمار فقرا در جهان شد. بنابراین در دهه گذشته، قیمت مواد غذایی به موضوعی مهم برای اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر چگونگی انتقال قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران بررسی شد . به این منظور، الگوی خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (MS-VAR)، توابع عکس العمل آنی وابسته به رژیم و داده های سری زمانی فصلی محصولات برنج، گندم، شکر و روغن های نباتی به کار رفتند. نتایج نشان داد الگوی MS-VAR چارچوب مناسبی برای الگوسازی اثر عبور قیمت [1] جهانی این محصولات فراهم می کند. با توجه به نتایج، تفاوت قابل توجهی در میزان عبور قیمت بین رژیم های دوگانه وجود دارد. مقدار عبور قیمت در رژیم دوم هر محصول در مقایسه با رژیم اول به مراتب بیشتر است؛ به عبارت دیگر، با وقوع بحران جهانی قیمت مواد غذایی، تغییر قابل توجهی در فرایند عبور قیمت رخ داده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست های مرتبط از قبیل اعمال تعرفه و محدودیت واردات با در نظر گرفتن قیمت های جهانی و واکنش قیمت های داخلی اجرا شوند.