درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله یک مساله قدیمی مورد بازاندیشی قرار گرفته و آن این که دین تاریخی چه رابطه ای با توسعه وجود داشته است؟ با استفاده از روش های تحلیل تاریخی به نقش و رابطه دین در امر توسعه پرداخته شده و ضمن نقد دیدگاه های حدی، این نتیجه حاصل شده که ادیان فی ذاته واجد توسعه ستیزی یا توسعه گریزی و یا توسعه پذیری نیستند و این به قرائت ما از دین با توجه به پارادایم های حاکم به این تفسیر در هر عصر بستگی دارد.

نرخ سود بانکی از جمله متغیرهایی است ک نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خطوط کلی سیاست های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.

شیوع بحران های مالی در دو دهه اخیر، به بانک ها و مؤسسات مالی متعدد آسیب رسانده و موجب ورشکستگی برخی از آن ها شده است. بنابراین شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم گیری برای کاهش شدت و اثرات آن، اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1393:4-1381:1 در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ می باشد. برای این منظور، ابتدا شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی ساخته می شود و در مرحله بعد به منظور بررسی تأثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شاخص شکنندگی سیستم بانکی، مدل رگرسیون مارکوف سوئیچینگ سه رژیمی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سه دوره اصلی ریسک پذیری بیش از حد، دو دوره با شکنندگی بالا و در بقیه دوره ها ثبات وجود دارد. همچنین، یافته های مبتنی بر رگرسیون مارکوف سوئیچینگ نشان می دهند که متغیرهای اقتصاد خرد مانند پایین بودن کفایت سرمایه، پایین بودن کیفیت دارایی ها و پایین بودن نقدینگی بانک ها در کنار متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم بالا و افزایش کسری بودجه دولت از عوامل مهم شکنندگی سیستم بانکی ایران می باشند.

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.

هدف این مطالعه، محاسبه آثار اعمال سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن قید مالیات بهینه می باشد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، به بررسی اثرات به کار گیری انواع ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر مصرف، بر درآمد سرمایه، بر درآمد حاصل از نیروی کار و سود در چندین سناریو پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوهای مختلف با فروض چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت در مدل، قاعده فریدمن یا تورم صفر به عنوان سیاست بهینه مشخص می گردد. همچنین از آنجایی که دولت ها معمولاً در تلاش اند تا اغتشاشات ناشی از مالیات های اعمال شده بر بخش های مختلف اقتصاد را حداقل نمایند، نیاز به وجود یک مالیات منفی که نشان دهنده وضع کمک هزینه (سوبسید) در شرایط مطلوب رمزی در مدل می باشد، تأیید می گردد. از دیگر سو، طبق یافته های تحقیق می توان گفت که سطوح تورمی نه تنها به چسبندگی اسمی و حقیقی مدل وابسته اند، بلکه به تعداد ابزارهای که در دسترس برنامه ریز رمزی قرار دارد، نیز وابسته می باشد.

در این مقاله بهره وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه ای دولت تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون زای بارو استفاده می شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده های پانل آستانه ای استفاده می شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور ها درآمد های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی سال های 2000 تا 2014 است. تخمین ها نشان می دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می دهد که در این کشور ها بهره وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.

هدف این مقاله دستیابی به تعادل سازگاری قطعات است. بدین منظور، سازگاری قطعات در بنگاه های تولیدکننده تجهیزات تولیدی بررسی شد. در این پژوهش با درنظر گرفتن گزینه های پیش ِروی تولیدکنندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات، یک بازی سه مرحله ای طراحی شده است که بنگاه ها تصمیمات در مورد سازگاری را قبل از رقابت قیمتی در مراحل فروش و ارائه خدمات اتخاذ می کنند. سپس با استفاده از راه حل بازی ایستا با اطلاعات ناقص، تعادل بازی استخراج شده است. نتایج مدل سازی نشان داد در تجهیزات بیان شده، ناسازگاری قطعات، تعادل بازی است و بنگاه ها با انگیزه انحصارگری در ارائه خدمات پس از فروش، تولیدات ارائه شده خود را ناسازگار تولید می نمایند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود خریداران تجهیزات تولیدی در صورت امکان قبل از خرید، میزان خرابی تجهیزات تولیدی را برآورد نمایند و همزمان با خرید سیستم، قطعات یدکی را نیز خریداری نمایند.

در این مقاله کیفیت افشاء بر نقد شوندگی سهام در بازار مورد بررسی قرار گرفته ، و بطور همزمان اثرات به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی نیز بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز بررسی شد .برای مطالعه هریک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و جهت اهمیت متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام بگام استفاده شده .نمونه آماری مقاله شامل 111 شرکت از سال 1939 لغایت 1939 متغیر مستقل کیفیت افشاء و متغیروابسته نقد شوندگی می باشد .که مشخص گردید بین متغیر مستقل و وابسته کیفیت افشا و قابل اتکا رابطه مستقیم خطی و معنادار و بین متغیر به موقع بودن افشا و نقد شوندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

دین مبین اسلام، در راستای نیل آدمی به کمال، به امور مختلف او توجه بسیاری کرده است. اقتصاد و مباحث مرتبط با آن یکی از این امور مهم است که تبیین و ترسیم آن، در قرآن کریم و سیره پیشوایان دینی(ع)، نمود گسترده ای دارد. با توجه به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی، که عمدتاً مبتنی براصالت سرمایه و سود هستند، امروزه توجه به این نوع مباحث در دین اسلام بیش از همیشه ضروریست. بنابراین در این مقاله مباحث اقتصادی در سیره امام رضا(ع) بررسی شده است. طبق بررسی ها، امام رضا(ع) از یک سو با تبیین ضرورت کار، اعتدال در معیشت و ساده زیستی، و از سوی دیگر با هشدار نسبت به اسراف، همگان را از عواقب ثروت اندوزی برحذر داشته اند. در این راستا ایشان با ذکر خانواده و نیازمندان به عنوان محل های مناسب برای مصرف درآمد، الگویی از مصرف را ترسیم کرده اند که عمل به آن در عصر رواج مصرف گرایی، کمالی را که اسلام برای فرد و جامعه در نظر دارد محقق می کند

صنعت بانکداری در جهان، همچون سایر حوزه های علمی و صنعتی، در حال گسترش، تغییر و تحول است. امروزه بانک ها در بیشتر کشورها درصدد ارائه بهترین خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به مشتریان خود هستند. اگر بانکی نتواند خدمات راه دور و خدمات بانکداری مجازی را به مشتریان خود ارائه دهد محکوم به ورشکستگی است. لذا گذر از بانکداری سنتی به بانکداری مجازی یک الزام است نه یک انتخاب با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری مجازی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را فقط از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می دهند، بانک های با سابقه در کنار فعالیت های فعلی خود با تأسیس بانک های مستقل به شیوه ی الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند. در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت چشمگیری در صنایع خدماتی ایران به ویژه در صنعت بانکداری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانکداری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات در کشور فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری بانکداری مجازی بر سودآوری بانک های تجاری منتخب(پارسیان، پاسارگاد، ملت، تجارت، اقتصاد نوین و صادرات) می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در دوره زمانی 1387-1394 نشان می دهد که تعداد پایانه های فروش و تعداد دستگاه های خود پرداز به عنوان شاخص های نشان دهنده بانکداری مجازی تأثیر مثبت و معناداری برسودآوری بانک های تجاری منتخب دارند

با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.

دانشگاه، محیطی است که می تواند الگویی برای تربیت انسان هایی مسئولیت پذیر و نیز الگویی برای عموم مردم جامعه باشد. معضلات زیست محیطی در سطح جهان نظیر تغییرات اقلیم، ریزگردها، آلودگی هوا و آلودگی هوای شهری، آلودگی آب، از بین رفتن منابع آبی، همگی نشان دهنده آثار مخرب توسعه به علت عدم توجه به اصل پایداری می باشد. نظام آموزش عالی در چارچوب پارادایم توسعه اقتصادی، نهادی است که با تبعیت از رویکرد بازار و ابزار تکنولوژی ضمن تربیت نیروی انسانی می تواند در عمل الگوی مناسبی را جهت توسعه اقتصادی مبتنی بر اصل توسعه پایدار به انجام رساند. در دستورکار ۲۱ کنفرانس ریو در سال ۱۹۹۲ میلادی موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی مورد توجه جدی قرار گرفت و متعاقباً اعلامیه های متعددی در رابطه با توسعه پایدار آموزش عالی طی این سال ها توسط مجامع جهانی مطرح گردید که اعلامیه های هالیفاکس، تالورس، کیوتو، سوانزی و.... از آن جمله می باشند؛ لذا نقش دانشگاه سبز در تاب آوری در مقابل پدیده تغییر اقلیم، امری است که باید مورد توجه کافی قرار گیرد. دانشگاه سبز در حوزه مدیریتی به اموری نظیر: مدیریت انرژی، مدیریت حمل ونقل، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت فضای سبز و استفاده از تکنولوژی های هوشمند و مدیریت سیستم های اطلاعاتی و محیطی توجه نموده و بر اساس آن اقدامات لازم انجام می شود. در چنین مسیری همه عوامل درگیر در فعالیت های دانشگاهی اعم از کارکنان، اساتید و دانشجویان به نوعی در فرایند دستیابی به دانشگاه سبز مشارکت می کنند. در این مطالعه، مدلی نوین با عنوان دایره پایداری جهت تعیین میزان پایداری به صورت کمی ارائه گردیده است. در این روش، مساحت دایره ای به شعاع واحد به عنوان دایره پایداری کامل تعریف شده و شاخص های پایداری که هر یک از آنها بین صفر و یک تعریف گردیده و مساحت چندضلعی نامنظم حاصل نسبت به چندضلعی کامل میزان پایداری نسبت به حالت کامل را مشخص می نماید. براساس شاخص های تعریف شده میزان پایداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که در زمره دانشگاه های سبز نیز معرفی گردیده، ۲۲ درصد می باشد و این امر نشان دهنده آن است که باید در مورد عوامل پایداری در دانشگاه سبز اهتمام جدی شود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

توسعه ی فعالیت های کارآفرینی که ذاتاً همواره با ریسک بالا همراه است، نقش کلیدی و مهمی در شکل گیری اقتصادهای ملی دارد. شرکت های کارآفرینی زمینه ساز رشد و نوآوری در صنایع کوچک و بزرگ هستند و فرصت های شغلی فراوانی ایجاد می کنند. امروزه مهم ترین گلوگاه توسعه کمی و کیفی کسب و کار دانش بنیان که طبق گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد، سازوکار تأمین مالی مؤثر و کارآمد است. بر پایه تحلیل کارشناسان و خبرگان این عرصه، حمایت های کنونی ناکافی و ناکارآمد هستند. هدف از این پژوهش ارائه مدل چگونگی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (Venture Capital) در اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با جنگ اقتصادی می باشد.  این پژوهش از نوع کیفی، نتیجه گرا و کاربردی است. در بخش روش تحقیق، ترکی ب 3 روش کتابخانه ای، مصاحبه و دلفی به کار گرفته شده است. در این پژوهش هشت متغیر اساسی و تأثیرگذار بر روی توسعه فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به وسیله نرم افزار طراحی شده، اولویت بندی شدند. ن وآوری این پژوهش نسبت به معدود پژوهش های قبلی، تمرک ز ب ر نگاه موشکافانه ک ل فضای حاکم بر سرمایه گذاری خطرپذیر ب ه ج ای واک اوی تک تک حلقه های آن می باشد. در نهایت با بیان راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از متغیرهای اساسی، مدل تطبیقی-کاربردی به کارگیری و توسعه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران ارائه شده است.

بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر، در شهر مشهد، سال هاست که به علت حضور میلیونی زائران در این شهر، به یکی از موضوعات اصلی شهر مشهد، تبدیل شده است. یکی از مشکلات مهم در این زمینه، جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های تعریف شده در این طرح است. این پژوهش به دنبال ارائه تحلیلی از رفتار سرمایه گذار در سطح اقتصاد خرد است و علل عدم تمایل سرمایه گذاران به مشارکت در این پروژه ها و مشکلات سرمایه گذاری در این بافت، بررسی می شود. انتخاب شاخص ترین مشکلات سرمایه گذاران در پروژه های اطراف حرم، با مصاحبه با کارشناسان طرح نوسازی، انجام شده و سپس طی پرسشنامه ای که از حدود 60 سرمایه گذار این منطقه تکمیل گردید، به واکاوی این علل پرداخته شد و سعی گردید تا اولویت سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، مشخص شود. برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش «رتبه بندی خاکستری» استفاده گردید. نتایج نشان داد که سرمایه گذاران، انتخاب گزینه های ساخت وساز در پروژه های «مسکونی» و سپس «تجاری» را در سایر نقاط شهر مشهد، به پروژه های «تجاری-اقامتی اطراف حرم»، ترجیح داده اند؛ و ترتیب انتخاب آنان عبارت است از: (1) پروژه های مسکونی؛ (2) پروژه های تجاری؛ (3) پروژه های تجاری-اقامتی اطراف حرم و (4) پروژه های گردشگری و تفریحی. براساس فراوانی، مهم ترین مشکلات در پروژه های مسکونی؛ جابه جایی مدیران و کارکنان مسئول و عدم ثبات در پُست های واگذار شده به افراد در ادارات، در پروژه های تجاری؛ طولانی بودن فرایند قضایی و عدم تعامل کارآمد دستگاه های اجرایی، در پروژه های اطراف حرم؛ اخذ عوارض بالای شهرداری برای پروانه و عدم همکاری مالکین برای تملک و در پروژه های گردشگری؛ مشکلات مربوط به تغییر کاربری، می باشد.