درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 1389 دولت با هدف تخصیص بهینه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نیازمند و مستحق برخورداری از امکانات یارانه ای، اقدام به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها کرده است. با توجه به سهم بالای یارانه گندم، آرد و نان (حدوداً 50 درصد) از کل یارانه کالاهای اساسی، این مطالعه آثار اجرای این قانون را بر متغیرهای مهم بخشهای نامبرده بررسی کرد. در این راستا، نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای در دو استان خراسان رضوی و تهران، به عنوان قطبهای مهم تولید و مصرف نان، آرد و گندم، از بین نانوایان(576 مشاهده)، مصرف کنندگان (1622 مشاهده) و کارخانه های آرد (21 کارخانه) این بخش ها صورت گرفت. همچنین این مطالعه حوزه های مصرف نان، ضایعات، کیفیت آرد و نان، تولید آرد و نان را بررسی کرد. برای مطالعه میزان تغییرات هر یک از متغیرها از آزمونهای مقایسه میانگین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در حوزههای مربوط به مصرفکننده قانون هدفمندی یارانهها دارای موفقیت بیشتری نسبت به حوزه های مربوط به تولید آرد و نان بوده است که دلیل آن مربوط به عدم ایفای کامل الزامات منبعث از قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه های تولیدی است. بر همین مبنا، پیشنهاد شد دولت برای تعدیل قیمت آرد و نان اقدامات لازم را انجام دهد.

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک اقتصاد هنجاری و اثباتی وجود دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا در اقتصاد اسلامی نیز می توان تفکیک مشابهی انجام داد و در صورت امکان، رابطه بین آن دو چیست؟ بنا به فرضیه مقاله، اقتصاد اسلامی را می توان دانشی ترکیبی از دو بدنه نظری پیوسته اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری دانست. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد اقتصاد اسلامی چگونگی ساماندهی فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام و حل مشکلات اقتصادی پیش رو (اقتصاد اسلامی هنجاری) را بر پایه واقعیت های اقتصادی (اقتصاد اسلامی اثباتی) تجزیه و تحلیل می کند. بر این اساس اقتصاد اسلامی هنجاری، عهده دار ارزیابی وضعیت ها و توصیه ساختارها و سیاست های اقتصادی است؛ اقتصاد اسلامی اثباتی نیز به تبیین و پیش بینی اقتصادی می پردازد. در عمل، نوعی رفت و برگشت بین اقتصاد اسلامی هنجاری و اثباتی وجود دارد. اقتصاد اسلامی هنجاری با تعیین ساختارهای نهادی زمینه تحلیل علمی را فراهم می کند. تحلیل های اقتصاد اسلامی اثباتی می تواند مباحث اقتصاد هنجاری در حوزه منطقهالفراغ را بهبود بخشد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری در رویکرد گزارشگری یکپارچه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که ارائه صورت های مالی به شکل سنتی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای استفاده کنندگان باشد. در این راستا، مبحث نوینی در سطح جهانی با عنوان گزارشگری مالی یکپارچه مطرح شده است که در این پژوهش به بررسی ارائه اطلاعاتی در خصوص ویژگی های گزارشگری مالی یکپارچه، به لزوم گسترش چنین نوعی از گزارشگری مالی پرداخته شود. بدین منظور داده های موردنیاز از 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1395 جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سود خالص و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط خطی معناداری وجود دارد. بین سودوزیان جامع و ارزش بازار سهام ارتباط غیرخطی معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری است. ابتدا پس از بررسی ادبیات چرخه عمر شرکت ، متغیرهای اندازه، سن، مخارج سرمایه ای، رشد فروش، نسبت سود تقسیمی هر سهم و اهرم مالی شرکت به عنوان ویژگیهای توصیف کننده مراحل چرخه عمر شرکت تعیین گردیدند. این متغیرها بر مبنای رویه های متداول اندازه گیری در ادبیات چرخه عمر شرکت، اندازه گیری شدند. سپس این متغیرهای اندازه گیری شده، استاندارد شده و بر مبنای تاثیر آنها بر محافظه کاری با هم ترکیب و امتیاز ترکیبی Z- SCORE را که بیانگر مرحله ای که شرکت در طی مراحل چرخه عمر خود در آن قرار دارد؛ تشکیل دادند. در نهایت با تعامل قرار دادن این امتیاز ترکیبی Z- SCORE در مدل، به بررسی هدف مذکور پرداخته شد نتایج حاصل از بررسی 135 شرکت بین سالهای 1385 تا 1395 در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان میدهد که اثر ترکیبی ویژگیهای مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری مثبت و معنی داراست. این به این معنی است که شرکتهایی که در مراحل بعدی چرخه عمر خود )شرکتهای بالغ ( قرار دارند؛ نسبت به مراحل اولیه چرخه عمر خود ) شرکتهای در حال رشد( ؛ از محافظه کاری بیشتری برخوردار هستند.

استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.

آسیب پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوک ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می دهد و در طرف مقابل تاب آوری اقتصادی درجه و توانایی بازیابی مسیر رشد و توسعه را. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهی کشور را تعیین می کنند. از آنجا که بهره وری عوامل تولید مهم ترین عامل در تعیین سطح رفاهی کشورها می باشد این اهمیت می یابد که اثرپذیری بهره وری کشورها از درجه آسیب پذیری و تاب آوری مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی مورد توجه قرار داده شده است. نتایج مطالعه برنقش مثبت و تعیین کننده تاب آوری و نقش منفی و مخرب آسیب پذیری در ارتقاء بهره وری نیروی کار تأکید دارد. کشورهای نفتی که از سطح پایین بهره وری رنج می برند، به خصوص ایران، باید بسیار روی کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری خویش تمرکز نمایند. برای کاهش آسیب پذیری باید از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت تنوع صادراتی حرکت نمود و وابستگی به کالاهای استراتژیک را کاهش داد. برای ارتقاء تاب آوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت نهادها، اصلاح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انسانی تمرکز داشت. پرواضح است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابی به آن، تجربیات تلخ سال های کاهش درآمدهای نفتی به خصوص سال های تحریم را تکرار خواهد کرد.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

هدف اصلی مطالعه بررسی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان در یک فعالیت تیمی است. در این چارچوب با انجام 12 بازی متوالی و همزمان در محیطی آزمایشگاهی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان بررسی می شود. دانشجویان دانشگاه های یزد، جامعه مورد بررسی است و نمونه مورد بررسی 182 نفر از دانشجویان در قالب گروه های 2 نفره است که با توجه به انجام 12 بازی در مجموع 2184 مشاهده جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش در پاداش های بازی، منجر به کاهش تلاش بازیکن اول در بازی می شود. همچنین ساختار بازی مبنی بر همزمان یا متوالی بودن تصمیم گیری، اثری بر تصمیم بازیکن اول ندارد؛ اما تصمیم بازیکن دوم را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این اثرات متقابل پاداش و ساختار فقط بر تصمیم بازیکن دوم اثرگذار است. نتایج این مطالعه، رخداد چرخش انگیزه ها به ازای افزایش پاداش های پولی را تأیید کرد.

این مقاله روشی را برای بررسی مشکلات اقتصادی که در آن عوامل منطق گرا در بازارهای پویا تعامل دارند ارایه می دهد. که در آن از نظریه بازی تکاملی و مدل سازی عامل بنیان برای پرداختن به مشکلات بین دوره ای که نمایش دهنده ویژگی های تکاملی هستند، استفاده می شود. در این تحقیق به بررسی رفتارعوامل سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در بازارهای جهانی نفت در طول دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، پرداخته می شودکه درصدد کنترل بازارهای جهانی نفت در طی این دوره بودند. برای پرداختن به این مورد، یک مدل نظریه بازی تکاملی متقارن برای بررسی رفتار عوامل اوپک استفاده شده است و این مدل نشان می دهد که آنها آموختند تا کنترل منابع خود را به دست بگیرند. در ادامه به منظور توانایی محاسباتی پیاده سازی بازی تکاملی و ارائه نتایج دقیق یک روش مدلسازی عامل بنیان به کار گرفته خواهد شد. همچنین نشان داده می شود که رفتار اوپک در طول این دوره به رشد ذخایر نفتی در کشورهای عضو آن وابسته است. تحقق بیشتر ذخایر منابع طبیعی، به اوپک اجازه داده است تا به صورت یک شرکت بزرگ عمل نماید و در صدد کنترل بازارهای جهانی نفت در دوره مذکور باشد. لازم به ذکر است در صورت ثابت ماندن ذخایر، اوپک قابلیت تسلط بر بازارهای جهانی نفت را پیدا نمی کرد.

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر مصرف حامل های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می پردازد. به همین منظور، از داده های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم زمان و تخمین زن های حداقل مربعات دومرحله ای ( [1] 2SLS ) و حداقل مربعات سه مرحله ای ( [2] 3SLS ) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این است که تأثیر حامل های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می شوند. تأثیر حامل های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تأثیر مستقیم مصرف حامل های انرژی بر فقر تأیید می شود. در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده، تأثیر غیرمستقیم تمام حامل های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی توان تأیید کرد، اما با توجه به تأثیر مثبت مصرف تمام حامل های انرژی بر رشد اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تأیید می شود. [1]- Two Stage Least Square (2SLS) [2]- Three Stage Least Square (3SLS)

منحنی لافر ارتباط سهمی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ مالیات را نشان می دهد و آن نرخ مالیاتی که حداکثر درآمد مالیاتی را برای دولت به همراه دارد، تعیین می کند. هدف از مقاله حاضر، آزمون این موضوع است که آیا چنین رابطه ای بین درآمدهای حاصل از کسورات و نرخ کسور در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود این رابطه، چه نرخ کسوری حداکثر درآمد حاصل از کسورات را برای این سازمان ایجاد خواهد کرد؟ برای این منظور، از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شده است. نتایج برای دوره زمانی 1395-1358 نشان می دهد که اثر نرخ مؤثر کسور بر درآمد کسورات سازمان تأمین اجتماعی به صورت U معکوس است، بنابراین، وجود اثرات لافری این نرخ بر درآمد کسورات سازمان تأیید می شود. به علاوه، زمانی که نرخ مؤثر کسور برابر با 34/20 درصد است، درآمد حاصل از کسورات سازمان به حداکثر می رسد. [1]- Autoregressive Distributed Lag (ARDL)

بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام دهی بانک ها به سایر بخش های اقتصادی است. ضعف و ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از فقدان ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیلات مطمئن است. در این مقاله، اثر استراتژی های تأمین مالی از منظر شاخص نسبت تأمین مالی پایدار و اثرات آن بر حاشیه سود بانکی در جبران ریسک تأمین مالی در نظام بانکی ایران برای دوره 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی های تأمین مالی پایدار به دو بخش استراتژی های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک و استراتژی های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی های کاهش تخصیص به چهار بخش تقسیم شده است. براساس نتایج به دست آمده، پایدار بودن منابع بانک ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه، یعنی دارایی هاست و از این رو، توجه به استراتژی های تأمین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی ها در تصمیمات مدیریت بانک می تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک ها تأثیر داشته باشد و به بهبود فضای کسب و کار بانک ها کمک کند

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.