درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.

مطالعه معرفت شناسی در مکتب های اقتصادی علاوه بر آشکار نمودن نقاط تفاوت و اشتراک آن ها، می تواند به شناخت اهداف، راهبردها و سیاست گذاری ها و نوع مواجهه با چالش های اقتصادی هر یک کمک نماید. پژوهش حاضر به مطالعه معرفت شناسی در اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادگرایی جدید با رویکردی تطبیقی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عقل بعنوان یکی از ابزارهای حصول معرفت هم اقتصاد نهادگرا و هم اقتصاد اسلامی دارای محدودیت است. معارف و اطلاعات عقلانی ناقص و نامتقارن است. رجوع به حس و تجربه در کنار تاریخ بعنوان منابع معرفتی دیگر؛ در هر دو مکتب فوق مورد تایید است. اما وحی ابزار معرفتی است که مختص اقتصاد اسلامی است.پذیرش وحی بعنوان منبع معرفتی در اقتصاد اسلامی عناصری مثل خدا مالکی، رضای الهی، مطلوبیت اخروی را مطرح می کند و موجب ایجاد تفاوت های قابل توجه بین محتوای اقتصاد اسلام و سایر مکاتب اقتصادی می شود. معارف و حیانی ذیل مفهوم اسلامی قرار می گیرند خطاناپذیر و غیرقابل انتقاد هستند.

سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تأمین سطح حداقلی معیشت برای آن ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است.این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی باشد. بلکه تأمین حداقل معاش نیروی کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگان هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست های تأمین اجتماعی و یا پرداخت یارانه های مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید

در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی در سطح بین المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مختلفی از موسسات مالی اسلامی (شامل بانک های اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل و به فعالیت مشغولند. بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته اند در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در «واسطه گری مالی منطبق با شریعت» به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان (و حتی مشتریان غیرمسلمان علاقه مند به بانکداری اسلامی) به خوبی نشان دهند. در این مطالعه تلاش می شود به بررسی تجارب و شیوه اجرای بانکداری اسلامی در نمونه ای از کشورها پرداخته شود. نتیجه پژوش گویای آن است که توسعه ی بانکداری اسلامی از کارایی حمایت می کند.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

در طی سال های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سال های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، نوسانات نرخ ارز می باشد که با تأثیر بر بازار نهاده های وارداتی، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های عمده ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده ها و گوشت مرغ کشور طی دوره زمانی 94-1374 با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR) و به طور خاص خانواده ی مدل های MVGARCH پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می باشد. همچنین بین بازار نهاده های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، در تمامی وقفه ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار نهاده ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.

کشور ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه، خواسته یا ناخواسته با پدیده فقر و مهاجرت از روستا به شهر روبه روست که از دیدگاه سیاست گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است و می تواند در سیاست گذاری های توسعه ای نقش بسیار مهمی ایفا کند. لذا  هدف این مطالعه بررسی تأثیر فقر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران برای دوره زمانی 1392-1364 با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) بود. با توجه به نتایج دست آمده، متغیرهای فقر، نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختلاف ضریب جینی روستایی از شهری بر مهاجرت از روستا به شهر تأثیر مثبت و معناداری داشته اند، در حالی که متغیر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی از نظر آماری تأثیر منفی و معنادار بر مهاجرت از روستا به شهر داشته است. لذا پیشنهاد می شود دولت با اعمال سیاست هایی زمینه کاهش فقر روستایی و کاهش شکاف دستمزد نیروی کار بین شهر و روستا را فراهم  کند. طبقه بندی JEL: I32, C22, R23  

صنایع تبدیلی کشاورزی محل هم افزایی صنعت و کشاورزی است و توسعه آن از محورهای اولویت دار زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی است. پژوهش حاضر، به شناسایی راهبردهای توسعه زنجیره ارزش انار با استفاده از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT و QSPM پرداخت. نتایج نشان داد که «سطح زیرکشت بالای انار»  مهم ترین قوت،  «کوچکی و پراکندگی باغ های انار (خرده مالکی)» مهم ترین ضعف، «توان بالقوه یکپارچه کردن اراضی کشاورزی و باغ ها» مهم ترین فرصت و «اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و عدم تمایل جوانان به کارگری» مهم ترین تهدید پیش روی توسعه زنجیره ارزش انار در شهرستان مه ولات است. به کمک ماتریس کمی استراتژیک، راهبرد های حداکثر- حداکثر یعنی «تهاجمی» انتخاب شد. در این ماتریس، راهبرد «ایجاد صنایع تبدیلی انار به منظور تولید محصولات فراوری شده و ارزش افزوده بیشتر برای کشاورزان»  برای توسعه زنجیره ارزش انار شهرستان مه ولات در اولویت اول قرار گرفت. 

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

در نظام بانکی بدون ربا، عقود اسلامی به دلیل ماهیت عملیاتی و تعاملی با بخش های اقتصادی، می توانند به هدایت و سامان دهی بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند. در این مقاله به بررسی تأثیر تسهیلات بانکی در چارچوب عقود اسلامی جعاله، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و مضاربه بر ارزش افزوده بخش های مسکن و صنعت و معدن می پردازیم. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین تاثیر تسهیلات بانکی با استفاده از عقود مزبور بر ارزش افزوده بخش های ذکر شده با توجه به متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و درآمد نفتی طی دوره زمانی 1385-1394 برازش شده است. بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات بانکی در چارچوب عقد مشارکت حقوقی بر بخش های مسکن و صنعت و معدن تأثیر معنی داری ندارد؛ ولی تسهیلات جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه بر تمام بخش های اقتصادی مورد نظر، تأثیر مثبت و معنی داری دارند. لزوم اصلاح چارچوب تسهیلات مشارکت حقوقی، تقویت تسهیلات جعاله و مشارکت مدنی به ترتیب در بخش های مسکن و صنعت و معدن، تقویت تسهیلات مضاربه و فروش اقساطی در این دو بخش، جزء دلالت ها و پیشنهادهای پژوهش به شمار می روند.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر فقر چندبعدی که یکی از مشکلات اقتصادی اجتماعی ریشه ای قابل توجه در ایران است، انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت های مطالعات پیشین، در این مطالعه از مدل چند سطحی استفاده گردید تا به طور همزمان امکان تجزیه و تحلیل در سطح فردی و کلان (ویژگی های اقتصادی و نهادی) فراهم آید. ابتدا در این مطالعه به تفصیل شاخص فقر چندبعدی الکیر فوستر برای ایران و استان ها طی سال های 1394-1384 محاسبه و ارائه شد. سپس در گروه عوامل فردی موثر بر فقر چندبعدی 7 متغیر بعد خانوار، سطح تحصیل سرپرست و همسر سرپرست خانوار، جنس، سن و وضعیت تأهل سرپرست خانوار و در نهایت متغیر درجه استقلال اعضای خانوار مورد بررسی قرار گرفت. در گروه عوامل کلان و نهادی، 10 متغیر تولید ناخالص سرانه هر استان، ارزش افزوده سرانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، نرخ بیکاری (با یک دوره وقفه)، نرخ تورم (با یک دوره وقفه)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سرانه، مالیات سرانه و در نهایت نرخ شهر نشینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو گروه سطح فردی و سطح نهادی و کلان بر شاخص فقر چندبعدی اثرگذار می باشد در بین متغیرهای سطح فردی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص فقرچند بعدی به ترتیب سال های تحصیل سرپرست خانوار، درجه استقلال تعداد اعضای خانوار و در نهایت بعد خانوار است. در بین متغیرهای سطح کلان، نرخ تورم (با یک دوره وقفه) مهم ترین و مؤثرترین متغیر (از لحاظ بزرگی ضریب) بر شاخص فقرچند بعدی است.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب در منطقه ورامین است. تغییرات سطح زیرکشت محصولات آبی، سود ناخالص در دو حالت (وجود بازار آب و عدم وجود بازار آب) طی سال های 1395-1390 با استفاده از نرم افزار گمز و به روش برنامه ریزی ریاضی مثبت محاسبه و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد برقراری بازارآب، تاثیر مثبت و افزایشی بر مجموع سود ناخالص کشاورزان منطقه خواهد داشت. همچنین، کشت محصولاتی نظیر گندم، برنج، جو، خیار و ماشک، گوجه و سیر از سودآوری بیشتری برخوردار بوده و می توان سطح زیرکشت بیشتری را به خود اختصاص دهند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود دولت با سرمایه گذاری و ارائه تشویق های مالی زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند.

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.

تأثیر سیاست های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ های متفاوتی داده اند و در این زمینه فرضیه های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه های فوق بر نقش سیاست های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می یابد و مانده های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

هدف این تحقیق بررسی نقش افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ :ضمن تاکید بر نقش رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1395 بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که داده های آن از نوع کمی است. روش تحقیق از جهت منطق اجرا "استقرایی"می باشد. نتایج نشان داد افشای اینترنتی اطلاعات بر واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیرگذار است.به علاوه سطح رقابت اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه بر روابط بین افشای اینترنتی اطلاعات و واکنش بازار به تصاحب شرکت های بزرگ تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.