درخت حوزه‌های تخصصی

در چند دهه اخیر، به دلیل رشد غیرضروری مخارج سلامت در کشورهای در حال توسعه و نیز اهمیت رفتار پزشکان در بازار سلامت، عوامل مؤثر بر کیفیت و مدت زمان معاینه بیماران از یک سو و نظریه تقاضای القایی پزشکان از سوی دیگر به یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در حوزه اقتصاد سلامت تبدیل شده است. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از داده های پرسشنامه ای در سال 1395 و به کارگیری مدل نظری جاقر و جگرز (2000) و روش الگوسازی سلسله مراتبی خطی (HLM) به ارزیابی عوامل مؤثر بر مدت زمان سپری شده در اتاق معاینه و بررسی فرضیه تقاضای القایی در بین متخصصین زنان استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بخش زنان القای تقاضای غیرضروری توسط پزشکان (PID) وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که متخصصین زنان از نوع «پزشکان متمایل به سود» هستند. این مطالعه وجود اثر دسترسی بیماران را تأیید می کند. با توجه به نتایج مذکور پیشنهاد می-شود در راستای کاهش رقابت و از بین بردن اثر القایی، پذیرش دانشجویان رشته تخصصی زنان کاهش یابد، سیاست گذاری های لازم جهت افزایش اطلاعات بیماران در مورد مراقبتهای پزشکی انجام گیرد و نظارت و کنترل دولت بر سیستم سلامت کشور افزایش یابد.

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاست گذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن ها ممکن است بی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.

این مقاله مدل سنتی دوبخشی که در آن از نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید استفاده می کند را توسعه می دهد؛ بدین صورت که در این مدل، سه عامل تولید سرمایه، نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر مورد استفاده قرار می گیرد. فرض می شود بخش قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار ماهر و بخش غیر قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار غیرماهر برای تولید استفاده می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات بهره وری بر شاخص نرخ ارز حقیقی با توجه به فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر است. بدین منظور از داده های تلفیقی شامل ایران و شرکای تجاری ایران در بازه زمانی 2015-2000 با استفاده از روش های اثرات ثابت (FE)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و روش میانگین گروهی داده های تلفیقی (PMG) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهند که افزایش بهره وری منجر به تقویت بیشتر نرخ ارز حقیقی در کشورهای با فراوانی نیروی کار ماهر می شود.

هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید می باشد. برای این منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و غیرشناور بررسی می شود. همچنین، برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش متوسط گیری بیزین استفاده می شود. بدین ترتیب برای 43 کشور در طول دوره زمانی1999-2014، 64 متغیر هشداردهنده بررسی شده است. در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مورد آزمون قرار گرفته، بطوریکه در سیستم اول شاخص بحران ارزی و در سیستم دوم بی ثباتی فشار بازار ارز ارزیابی شده است. همچنین، در هر دو سیستم، متغیرهای هشداردهنده شامل شاخص های متنوعی در بخش های تجاری، مالی، واقعی، نهادی، سیاسی و ساختاری می شود. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با اعمال نظام ارزی در سیستم های هشداردهنده ی یادشده، متغیرهای هشدار متفاوتی برای نظام های مختلف ارزی معرفی می شوند؛ بطوریکه نشان داده شد قیمت نفت در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز در نظام های غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نوسانات نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص های کلان، انگیزه فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده، تأثیر شوک های ارزی بر عملکرد زیر بخش های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک های ارزی با کمک الگوی واریانس ناهمسانی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است و سپس با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge تأثیر آن بر ارزش افزوده 23 زیر بخش صنعت استان آذربایجان شرقی بر اساس کدهای دو رقمی ISIC-REV4، برای دوره 1379 نا 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 23 زیر بخش صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 9 زیر بخش از 23 زیر بخش تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 9 زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده صنعت استان گذاشته و به ویژه تولید 9 زیر بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش ازپیش آشکار می سازد.

جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد منطقه ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده ها را می توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده خالص (ابتکار Oosterhaven, Stelder) تقسیم کرد. این مقاله ضرایب فزاینده ناخالص و خالص را برای استان مرکزی محاسبه نموده است. نتایج مقاله نشان می دهد در بحث منطقه ای (استان) ضرایب فزاینده ناخالص عملکرد مناسب تری نسبت به ضرایب فزاینده خالص دارند. ضرایب فزاینده خالص تنها فعالیت های اقتصادی را به دو گروه عرضه محور و تقاضا محور تقسیم می کند و بدین ترتیب ضرایب فزاینده خالص قادر به ساختن بخش های کلیدی استانی در ایران نیست؛ درحالی که ضرایب فزاینده ناخالص فعالیت های اقتصادی منطقه را در چهار گروه قرار داده و قادر به ساختن بخش های کلیدی است.

در دهه های اخیر، شهرها در جست وجوی یافتن راه های جدیدی جهت ارتقا و رشد اقتصادی خود هستند؛ از این رو بهره گیری مطلوب از دارایی های شهری به منظور جذب سرمایه و ورود به عرصه های رقابتی، بیش ازپیش مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی، با توجه به نقش برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی، دولت ها بر تقویت فعالیت های برندسازی شهری متمرکز شده اند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دار د تا با بررسی مفاهیم و دیدگاه های موجود در مورد برندسازی شهری، رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری، به استخراج شاخص های هر یک پرداخته و سپس با اولویت بندی شاخص ها، یک مدل مفهومی از برندسازی شهری در راستای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه دهد. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزا ر گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل F’ANP استفاده شده است تا ضمن بهره گیری از مزیت های ذاتی روش تحلیل عاملی، ابتدا موضوع به ابعاد تشکیل دهنده تجزیه شود و سپس با استفاده از روش ANP ، این ابعاد، عناصر و ارتباط بین عناصر و خوشه مورد بررسی قرار گیرد. نمونه آماری پژوهش؛ شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران و شهر قدس بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین روش تحلیل عاملی با استفاده از 21 شاخص و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت و لزوم توجه به اصول برندسازی شهری مانند: خلق جاذبه های شهری، ایجاد مزیت های متمایز از مکان، افزایش مشارکت و بهره وری، اتصال و ارتباط شهرها، بهبود مکان، توسعه خلاقیت، حفظ و توسعه دارایی های شهری در زمینه ارتقای قدرت رقابتی و در نتیجه رشد اقتصاد شهری است. در پایان نیز راهبردها و پیشنهادهایی در خصوص برندسازی شهرها در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه شده است.

آینده اقتصادی جهان، با اقتصاد دانش بنیان و اطلاعاتی گره خورده است؛ از این رو کلان شهرهای جهان، رقابت فزاینده ای برای جذب و توسعه فعالیت های دانش محور و اطلاعاتی و ارتقای مزیت های رقابتی خود دارند. این پژوهش در تلاش است با تبیین الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش محور در تهران، معیارهای مؤثر بر انتخاب مکان فعالیت ها را شناسایی کند. روش تحقیق، ترکیبی است و جامعه مورد مطالعه شامل 560 شرکت دانش بنیان مستقر در شهر تهران می باشد که به صورت هدفمند با 50 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان شهر تهران برای شناسایی و تدقیق اولویت معیارهای انتخاب مکان استقرار شرکت ها، با تکنیک دلفی، مصاحبه صورت گرفت. برای تحلیل کمی داده ها و تدقیق رابطه میان موقعیت مکانی فعالیت ها با معیارهای انتخاب مکان استقرار، از روش رگرسیون خطی در نرم افزار GIS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند معیارهای دسترسی به شریان های اصلی، دسترسی به خطوط حمل ونقل سریع و دسترسی به مترو، بیشترین قدرت توضیح دهندگی را دارند و برعکس تئوری های سنتی مکان یابی، قیمت تملک یا اجاره، رابطه معنا داری با موقعیت مکان استقرار فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران ندارند. آزمون های آماری مکمل تحلیل رگرسیونی، تصمیمات دانشگاه ها برای مکان گزینی مراکز رشد دانش بنیان را به عنوان عامل ناشناخته مؤثر بر الگوی پراکنش فضایی فعلی شناسایی کردند. نتایج این پژوهش، ابزار مناسبی را برای برنامه ریزان شهری در راستای بازساماندهی آرایش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران با هدف ارتقای کارایی عملکرد فراهم می آورند.

در این تحقیق به مطالعه برندسازی روزنامه های کشور در کلان شهرها پرداخته شده است. روزنامه ها برای جلب مخاطبان خود از روش های متفاوتی استفاده می کنند و بدین ترتیب برند می تواند نقش بسزایی برای روزنامه ها در جذب مشتریان داشته باشد. برندسازی منجر به ارتباط بهتر بین مشتریان و مطبوعات می گردد. ارائه اطلاعات صحیح و برندسازی، منجر به تداعی برند شده و در این پژوهش برای برندسازی از متغیر رضایت مشتریان نیز استفاده شده است. روش پژوهش، از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری، مشتریان روزنامه های اقتصادی هستند که ۳۱۸ نفر به عنوان نمونه در دسترس پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که همبستگی مثبت و معناداری بین آگاهی از برند، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده برند با رضایت مشتریان وجود دارد ولی بین تداعی از برند روزنامه های اقتصادی و رضایت مشتریان، رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان دادند که وفاداری به برند در پیش بینی رضایت مشتریان سهم بیشتری دارد.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

قیمت گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان مهمترین ابزارهای مداخله دولت در بخش کشاورزی بوده است. سیاست های دولت قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر انگیزه های تولید بخش کشاورزی اثر می گذارد. برای تحلیل سیاست قیمتگذاری، آمار سطح زیر کشت، تولید، نهاده های مصرفی و قیمتهای محصولات زراعی در افق برنامه ریزی 1386 -1394 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زارعین به سیاست های مختلف یکسان پاسخ نمی دهند . افزایش قیمت محصولات کشاورزی منتخب منجر به تغییر الگوی کشت و میزان عرضه آن ها در منطقه مورد مطالعه شد. سیاست افزایش قیمت محصول گندم این محصول تاثیر چشمگیری بر الگوی کشت نداشته ولی افزایش قیمت محصول گوجه فرنگی تاثیر زیادی بر الگوی کشت و میزان عرضه هریک از محصولات منتخب منطقه مورد مطالعه داشته است. همچنین هر دو سیاست منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش سود کشاورزان نیز گردید. پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران قیمتی به تغییر قیمت محصولات با کشش توجه بیشتری انجام دهند زیرا هر تغییر کوچک در قیمت هر یک از این محصولات منجر به تغییر عرضه و الگوی کشت کشاورزان خواهد شد.

مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه می تواند هزینه های کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش بدهد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت با توجه محدودیت های اعمال شده تعداد 147 شرکت در طی سال های 1390-1395 انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.

پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر شش سیگما بر عملکرد مالی شرکت با تمرکز بر فرآیند های حسابداری انجام شده است . پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است .و نتایج زیر بدست آمده است : در فرضیه اول مشخص شد بین دو متغیر شش سیگما و بهبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما، فرایندهای حسابداری نیز بهبود پیدا می کنند. در فرضیه دوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، وضعیت هزینه ها معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.، در فرضیه سوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایندهای حسابداری، بهره وری معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد. ، در فرضیه چهارم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، سهم بازار معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.، در فرضیه پنجم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، هزینه دوباره کاری ها معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد. ، در فرضیه ششم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری ، سطح سود آوری معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد غیر رسمی در ایران انجام شد.این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان انجام شد. روش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات و داده های برای اندازه گیری حجم اقتصاد فرار مالیاتی در دوره زمانی مورد بررسی 1380-1390 از طریق مراجعة حضوری به بانک ها و سایت بانک مرکزی گرد آوری شده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EVIEWS و Microfit استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از ین تحقیق نشان داد که به طور کلی میزان فرار مالیاتی در ایران در حال افزایش می باشد و نشان می دهد که در 00/38 درصد از کل سالها مورد مطالعه با تغییرات و افزایش میزان بیکاری و فقر علی رغم تمام سخت گیری ها و قوانین جدیدی که دولت وضع کرده روبه رو بودیم. نتیجه گیری: بین فرار مالیاتی با فقر و بیکاری در استان خوزستان رابطه معنی داری وجود دارد.

دشت ارزوئیه مهم ترین و بزرگ ترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش یافته و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز بوجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد مقدار کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور، ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد شد و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 و هم چنین، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به مقدار 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. هم چنین، کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. طبقه بندی JEL :D62، Q25، Q10 .

افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.

یکی از محرک های اصلی پیچیدگی صادرات و تغییر در ساختار تولید کشورهای درحال توسعه میزان توانمندی های مولد (دانش انباشت شده) است. سرمایه گذاری خارجی، واردات، سرمایة انسانی، کیفیت نهادها، تشکیل سرمایه، و... ازجمله مؤلفه های ایجادکنندة توانمندی های مولدند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر مؤلفه های یاد شده در پیچیدگی صادرات غیرنفتی در کشورهای درحال توسعه است. اساساً این سؤال مطرح است که آیا تأثیرگذاری این عوامل در میزان پیچیدگی صادرات متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت است؟ به این منظور، با استفاده از داده های تلفیقی سال های 1997 تا 2013 کشورهای درحال توسعه، میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بررسی شد. آزمون هاسمن استفاده از مدل اثرات ثابت را تأیید کرده، ولی به دلیل وجود ناهم سانی واریانس و خودهم بستگی در مدل اثرات ثابت مدل نهایی به صورت FGLS تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد: 1. مؤلفه های ایجاد کنندة توانمندی ها بر پیچیدگی صادرات کشورهای درحال توسعه برحسب سطح درآمد متوسط، بالا، و پایین مشابه و یک سان نیست؛ 2. متغیر موجودی سرمایة مستقیم خارجی تنها عاملی است که در هر سه دسته از کشورهای بررسی شده تأثیر معناداری در پیچیدگی صادرات کشورها داشته است.

این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک های کشور، طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. داده های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده اند. برای اندازه گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری  استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر می شود. همچنین بررسی فرضیه های فرعی تحقیق نشان می دهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.