درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

سیاست مدیریت نرخ ارز کمک می کند تا بازار سهام از اثرات نرخ ارز در امان بماند؛ همان طور که برای استراتژی های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران می توانند بدون در نظر گرفتن نرخ ارز در کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند، ولی برای سرمایه گذاری بلندمدت، قرار گرفتن در معرض نرخ ارز نامتقارن بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر بازدهی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. درواقع اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص قیمت های صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار در قالب مدل CAPM و با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خود رگرسیونی غیرخطی (NARDL) به صورت ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1391 الی اسفندماه 1394 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بوده و این اثرگذاری بر صنایع مختلف، متفاوت هست؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز در صنایع «زراعت»، «منسوجات»، «لاستیک»، «فنی و مهندسی»، «چرم»، «وسایل ارتباطی»، «محصولات فلزی»، «مواد دارویی»، «مواد شیمیایی» و «چند رشته ای صنعتی» به صورت متقارن است. درحالی که در صنایع «بانک»، «خودرو»، «فلزات اساسی»، «انتشارات و چاپ»، «دستگاه های برقی»، «رایانه»، «ابزار پزشکی»، «سیمان»، «مالی»، «غیرمالی»، «سرمایه گذاری ها»، «کاغذ»، «کانه غیرفلزی» و «ماشین آلات» در کوتاه مدت نامتقارن و در صنایع «کاشی و سرامیک» در بلندمدت نامتقارن است. همچنین در صنایع «انبوه سازی»، «فرآورده های نفتی»، «حمل ونقل»، «زغال سنگ»، «مواد دارویی»، «چوب»، «قند و شکر» و «مواد غذایی به جز قند» در بلندمدت و کوتاه مدت نامتقارن است.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

اهمیت وجود مراکز تجاری به عنوان محرک مهم گردشگری، در مطالعات نظری بازاریابی گردشگری، به شکل گسترده ای تأیید شده است. این مطالعه با تلفیقی از رویکردهای کمی و کیفی، به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز تجاری، به عنوان یکی از ابعاد مؤثر بر جذابیت مناطق گردشگری بوده و داده های تحقیق نیز در دو فاز اصلی، گردآوری و تحلیل شده اند. فاز نخست با انجام تحقیق کیفی اکتشافی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران فعال در حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری جزیره کیش و تحلیل محتوای پاسخ های ارائه شده تأیید کرد که جذابیت مراکر تجاری می تواند به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده جذابیت مناطق گردشگری به شمار آید. در فاز دوم تحقیق، طی دو مطالعه مجزا و با مشارکت گردشگران جزیره کیش با هدف شناسایی معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز خرید تجاری از منظر خریداران بر اساس روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به مدلی پنج بعدی شامل: عوامل ملموس، فضای فروشگاه، محصول، فروشندگان و راحتی خرید، دست یافتیم.

معاملات با اشخاص وابسته پدیده ای است که افزون بر اینکه رسوایی های اخیر مالی را بدان نسبت می دهند؛ می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت ها، این رابطه برای گروه شرکت های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه نیز آزمون شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازه زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته ها، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده بی توجه نموده است. این مسئله، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این مقاله به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا)می باشد .وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی وازنوع همبستگی می باشد .وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.

با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری و قدرت پیش بینی کنندگی آنها و همچنین تاثیرات چشم گیر رشد و یا رکود اقتصادی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان در مورد سرمایه گذاری های خود این پژوهش به بررسی نقش پیش بینی کنندگی متغیرهای مهم حسابداری از جمله سود و کیفیت آن و درآمد حاصل از فروش را برای یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان یعنی تولید ناخالص داخلی می پردازد. بر این اساس سری زمانی داده های مربوط به سود، کیفیت سود گزارش شده، فروش شرکت ها و تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی (با توجه به ویژگی به موقع بودن) طی سال های 1383 تا 1394 جمع آوری شده و به روش سری زمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بین مجموع رشد فصلی سود حسابداری، کیفیت فصلی سود و تغییرات فصلی کیفیت سود و رشد تولید ناخالص داخلی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و درباره رشد تولید ناخالص داخلی حاوی محتوای اطلاعاتی بوده و می توانند آن را پیش بینی کنند ولی مجموع رشد فصلی درآمد حاصل از فروش هیچ رابطه ای با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و نمی تواند رشد آن را پیش بینی کند.این یافته ها می تواند برای تحلیل گران کلان و سیاست گذاران اقتصادی و همچنین برای برنامه ریزی و بودجه بندی دولت سودمند باشد.

همواره باید توجه داشت، تصمیماتی که درمورد ساختار سرمایه گرفته می شوند و سود و هزینه های تامین مالی بدهی را متعادل می کنند و باعث افزایش ارزش شرکت می شوند بازتابی از تجربه بالای مدیران است و همچنین هرچه مقدار سرعت تعدیل برآورد شده بیشتر باشد، نشان دهنده با اهمیت بودن اهرم هدف در تصمیمات ساختار سرمایه و در نتیجه، کاربرد نظریه توازن در توضیح ساختار سرمایه شرکت ها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه و ساختار سرمایه بهینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از اطلاعات 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1395-1389 استفاده شد. نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین جریان وجوه نقد و سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، درواقع در شرکت هایی که جریان وجوه نقد منفی داشتند سرعت تعدیل ساختار سرمایه بیشتر بوده است. نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنادار بین جریان وجوه نقد و ساختار سرمایه بهینه شرکت ها بود. نتایج پژوهش می تواند در راستای کاهش وقوع بحران های مالی ناگهانی در اقتصاد سودمند باشد.

حسابرسی سازمان های دولتی نقش مهمی در تسهیل توزیع اطلاعات مالی با کیفیت بالا به سهامداران را دارد. با وجود تحقیقات قبلی درباره عوامل مرتبط با نتایج حسابرسی سازمان های دولتی عاملی که توجه بسیار کمی را دریافت کرده است فاصله جغرافیایی بین سازمان های دولتی و حسابرسان مستقل است. در این پژوهش سعی شده رابطه بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل با ضعف کنترل داخلی حسابرسی، ضمن تاکید بر نقش معیارهای مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات و ریسک گزارشگری مالی بر اساس رویکرد کوزو مورد بررسی قرار گیرد. پس از طراحی شاخص های ارزیابی فاصله جغرافیایی، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پژوهشی چهار ساله 1391 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. نمونه آماری مشتمل بر 115 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که در مجموع 345 سال- شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق می توان عنوان کرد، این است بین فاصله جغرافیایی شرکت-ها با حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی رابطه وجود دارد، به علاوه ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات مشتمل بر ریسک های مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات بر اساس نسبت حق الزحمه حسابرس و ریسک های مربوط به گزارشگری مالی بر روابط بین فاصله جغرافیایی بین شرکت ها و حسابرسان مستقل و ضعف کنترل داخلی حسابرسی تاثیر گذار است. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.

مفهوم توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت، به گونه ای که در اواخر قرن بیست و در قرن بیست و یکم قدرت کشورها بر اساس میزان توسعه یافتگی به ویژه توسعه اقتصادی تعریف می شود. از این رو تلاش هایی برای ارائه الگوهای توسعه در جوامع مختلف شکل گرفت که نتیجه آن طرح نظریاتی در این زمینه بود. این نظریه پردازی برای دستیابی به الگوی مطلوب توسعه هیچ گاه متوقف نشده است و همچنان ادامه دارد. دیدگاه های اولیه مبتنی بر توسعه خطی بود اما مکاتب بعدی آن را رد کردند و بر الگوی توسعه بومی تأکید داشتند. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی سعی کرد تا الگوی پیشرفت و توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی خود را تدوین کند و نهایتاً در سال 91 الگوی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از نظریه های توسعه ای است که قبلاً مطرح شده اند؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که هرچند الگوی اقتصاد مقاومتی با توجه به مؤلفه های بومی ایران تعریف شده است، اما درواقع ترکیبی از نظریه های نوسازی و وابستگی است که پیش تر ارائه شده است؛ از این رو نمی توان آن را یک الگوی جدید دانست، اما به هر شکل ماهیت مستقلی دارد. این پژوهش در چارچوب الگوهای توسعه بررسی می شود. روش تحقیق در این پژوهش، مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی است.

در عصر اقتصاد دانش بنیان تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. لذا تبیین نقش دانش و تأثیر آن در عصر جدید اقتصادی امری ضروری است. دانش از نظر اقتصادی به دو نوع آشکار و ضمنی تقسیم می شود. سهم و اهمیت دانش ضمنی به وضوح بیشتر است. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی است. در این مقاله ابتدا به معرفی دانش ضمنی و تبیین نقش و اهمیت آن پرداخته شد. سپس مکانیسم تعاملی و مکانیسم تبدیلی به عنوان دو دیدگاه برای انتقال دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفتند. دیدگاه تعاملی، بر اهمیت تعامل، ارتباطات اجتماعی و روابط نزدیک برای انتقال دانش ضمنی تأکید می کند . دیدگاه تبدیلی انتقال کارآمد دانش ضمنی را منوط به تبدیل آن به دانش آشکار می داند . در قالب این دو دیدگاه و همچنین بر اساس ویژگی های دانش آنچه لازمه تولید دانش ضمنی مورد بررسی قرار گرفت.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در زمان به بررسی تغییر ساختار بازار نفت در بازه زمانی 2016-1985 پرداخته شده است. در این الگوی ساختاری مقدار عرض از مبدأ و شیب توابع عرضه و تقاضای نفت در طول زمان تغییر می کند و یکی از عوامل تغییر تقاضا علاوه بر رشد اقتصاد جهانی، ناشی از انتظارات عرضه و تقاضای آینده در قالب تقاضای سفته بازی است. در این چارچوب فرض بر این است که انتظارات جلونگر نسبت به تغییرات متغیرهای بنیادین عرضه و تقاضای نفت، در متغیر ذخیره سازی منعکس شده و از این طریق بر تعادل بازار نفت تأثیر می گذارد. بنابراین این امکان وجود دارد که علاوه بر تکانه های ساختاری عرضه و تقاضای جاری، تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز با استفاده از اضافه شدن متغیر ذخیره سازی به الگوی ساختاری بازار نفت شناسایی شود. تخمین الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر در زمان با استفاده از روش زنجیره های مارکوف مونت کارلو این امکان را ایجاد می کند تا علاوه بر بررسی تأثیر تکانه های عرضه و تقاضای جاری بر متغیرهای درونزای الگو (تولید نفت خام، حجم فعالیت های اقتصادی حقیقی، قیمت حقیقی نفت خام و ذخیره سازی نفت) امکان ارزیابی واکنش این متغیرها به تکانه تقاضای سفته بازی نفت نیز میسر گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری در طول زمان روندی کاهنده را طی نموده است. بخش قابل توجه این کاهش مربوط به دوره قبل از سال 1995 است که بازار دارای مازاد عرضه نفت بیشتری بود. پس از این دوره، مقدار واکنش همزمان تولید نفت خام به هر سه تکانه ساختاری شناسایی شده، دامنه تغییرات محدودی را داشته و تقریباً ثابت بوده است. علاوه بر این، تکانه های عرضه جاری نفت، تقاضای سفته بازی و تقاضای جاری نفت به ترتیب در همه دوره ها تأثیر همزمان بیشتری را بر تولید نفت داشته اند. واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت به تکانه های ساختاری بازار نفت دارای جهش هایی بوده که مربوط به دوره های بحران بازار نفت و افزایش درجه ریسک گریزی کارگزاران اقتصادی است. اهمیت تکانه عرضه جاری نفت تا قبل از سال 2000 بیشتر از تکانه های تقاضا بوده اما پس از آن تا ابتدای سال 2015 تکانه تقاضای جاری نفت تأثیر همزمان بیشتری را بر قیمت حقیقی نفت داشته است. پس از سال 2014، مقدار واکنش همزمان قیمت حقیقی نفت خام به تکانه عرضه جاری نفت بار دیگر بیشتر از تکانه تقاضای جاری نفت شده است. تأثیر همزمان تکانه سفته بازی نفت بر قیمت حقیقی نفت خام در دوره های بحران در بازار نفت همراه با افزایش درجه نااطمینانی از آینده بیشتر شده اما در مجموع مقدار این واکنش همزمان همواره کمتر از مقدار متناظر برای تکانه های عرضه و تقاضای جاری نفت بوده است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.

یکی از اهداف اصلی بسیاری از خانوارها بهبود کیفیت فرزندان به واسطه افزایش مخارج تحصیلات بر روی آنها است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار برای دوره 1389 تا 1393 و مدل اقتصاد سنجی توبیت، به بررسی عوامل موثر بر مخارج تحصیلات به عنوان معیاری از کیفیت فرزندان می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که با اضافه شدن یک نفر در تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی بر روی هر فرزند به اندازه 0064/0 میلیون ریال کاهش می یابد. اما این اثر برای افزایش یک واحد در سال های تحصیل سرپرست و مادر خانوار به ترتیب باعث افزایش مخارج تحصیلی به اندازه 038/0 و 0548/0 میلیون ریال می شود. بنابراین نظریه بکر در مورد جایگزینی کیفیت با کمیت فرزند تایید شده است، طوری که خانوارها تمایل دارند با کاهش تعداد فرزندان، میزان مخارج تحصیلی را بر روی هر فرزند افزایش دهند و از این طریق کیفیت آنها را افزایش دهند. بنابراین با توجه به افزایش کیفیت فرزندان، توسعه زیربناهای تولید برای بکارگیری نیروی کار باکیفیت گامی مهم برای افزایش کارایی نیروی کار و توسعه اقتصادی در سطح کلان است.

کانال ریسک پذیری به اثرگذاری فعالیت های ریسکی و پرخطر بانک ها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسک پذیری می تواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جایی که موجب بی ثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفته است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران می پردازد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از داده های فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمی دهد. نتایج تحلیل ضربه - واکنش مربوط به الگوی خود همبسته برداری نشان می دهد که کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی می تواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همین طور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاست های نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی می تواند به کاهش ریسک پذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسک پذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.

بررسی و تعیین پارامترهای ساختاری بخش های مولد اقتصادی یکی از موضوع های پایه ای در مطالعات تجربی در زمینه اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر، بررسی ساختار بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد یک کشور برای ایجاد بینش در سیاست گذاران اقتصادی در خصوص وضعیت موجود و تأثیرگذاری سیاست های مختلف، بسیار مهم است. براساس این، در این مقاله، تلاش می شود مقادیر کمی دقیق و به روز برای شاخص های بهره وری و کشش قیمت و جانشینی عوامل تولید به عنوان دو پارامتر ساختاری مهم در بخش صنعت اقتصاد ایران با لحاظ ادبیات نظری جدید و همگام با پیشرفت های فنی برآورد شوند که برای این منظور از تابع هزینه انعطاف پذیر درجه دوم نرمالایز شده طی دوره 1392-1353 استفاده شده است. شاخص های یادشده در دو حالت لحاظ کل عوامل تولید و لحاظ صرفاً حامل های انرژی برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری انرژی در دو حالت به ترتیب معادل 32/0% و 62/0% و اندک است و براساس کشش های هزینه محاسبه شده، هر دو عوامل تولید و حامل های انرژی، نهاده های نرمال هستند و کشش خودی آلن برای نهاده های مختلف مطابق نظریه، منفی بوده است. همچنین کشش محاسبه شده جانشینی موریشیما بین عوامل تولید و حامل های انرژی برای تمام نهاده ها غیر از یک مورد برای عوامل تولید مثبت و کوچک تر از واحد بوده که نشان دهنده جانشینی محدود عوامل تولید و حامل های انرژی در بخش صنعت ایران است.