درخت حوزه‌های تخصصی

در سالیان گذشته، جهانی شدن هم راه با افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری در نقاط گوناگون جهان تبعات مثبت و منفی زیست محیطی متعددی به هم راه داشته است. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی طی دوره 1354 تا 1394 تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوره های تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این زمینه، دوره های تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چهارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس تأثیرات دوران رکود و رونق اقتصادی در رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با محیط زیست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که طی دوره های تجاری میزان اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست متفاوت است. به طوری که تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در محیط زیست در دوران رونق اقتصادی که پایداری بالاتری دارد بیش تر از دوران رکود است. هم چنین نتایج دلالت بر تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی در دوره های تجاری ایران دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در برخی کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته انجامیده است. این موضوع باعث طرح این سؤال می شود که آیا رشد اقتصادی باعث توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شده است و یا به عکس. از این رو در این مقاله به بررسی رابطة علّیت میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار براساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، برای 48 کشور، شامل 25 کشور توسعه یافته و 23 کشور در حال توسعه در دورة زمانی 2000- 2008 پرداخته ایم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه ای دوسویه میان سرمایه گذاری ICT و رشد بهره وری نیروی کار در سه نمونه شامل کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه، و نیز کل کشورها برقرار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری ICT به بهبود بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشورها خواهد انجامید. طبقه بندی JEL : C23, O33, J24 .

استفاده از فضاهای زیرزمینی می تواند منجر به افزایش بهره وری زمین در شهرها شود. این مقاله، به این مسأله پرداخته است که در صورتی که بخواهیم از فضاهای زیر خیابان های شهر استفاده کنیم از بین چهار کاربری تجاری، انبار، پارکینگ عمومی و گذرگاه (خیابان دو طبقه) کدام یک کاربری بهینه می باشد ؛ لذا بیست ویک خیابان اصلی منتخب در مناطق ۵ و ۶ شهر اصفهان به عنوان گزینه های مسئله انتخاب شدند. با بهره گیری از داده های سال ۱۳۹۲ و روش برنامه ریزی خطی، تابع هدف برای تخصیص بهینه کاربری طراحی شد. در ادامه با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی دومرحله ای در محیط نرم افزار GIS ، مسئله بهینه سازی بررسی شد. برای بررسی در مرحله اول، نوع کاربری به عنوان معیارهای اصلی مسأله شامل: کاربری پارکینگ، انبار، تجاری و گذرگاه، انتخاب شد و در ادامه، برای بررسی در مرحله دوم، زیرمعیارهای قیمت منطقه بندی زمین، ترافیک عبورومرور، مساحت فضای سبز و سطح اشتغال، انتخاب شد ند . نتایج به دست آمده از بررسی مرحله اول نشان دادند که کدام خیابان برای کدام کاربری اهمیت بیشتری دارد. همچنین نتایج به دست آمده از بررسی مرحله دوم نشان دادند کدام زیرمعیار در انتخاب نوع کاربری اهمیت بیشتری دارد. بر این مبنا می توان تصمیم گرفت در زیر کدام خیابان چه کاربری لازم است و اولویت انجام کدام خیابان برای استفاده از فضای زیرزمینی چه می باشد. برای کاربری پارکینگ و گذرگاه، بزرگراه شهید همت بیشترین امتیاز و برای کاربری تجاری و انبار، خیابان هزارجریب بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

زنان، نیمی از جمعیت شهرنشین را تشکیل می دهند و فضاهای بسیاری در شهرها بیشتر مورد بهره برداری آنان قرار می گیرد. از جمله این فضاها، حمل ونقل عمومی درون شهری به خصوص سیستم اتوبوس رانی است که زنان به عنوان گروه بزرگ و فعال جمعیتی با توجه به محدودیت های حضور زمانی آنها، بیشترین استفاده ممکن از این سیستم را در شهرها دارند. بنابراین بررس ی وی ژه الگ وی تردد آنان در فضاهای عمومی شهری و به طور خاص حمل ونقل عمومی و شبکه اتوبوس رانی شهر در اف زایش رون ق ف ضاهای شهری نقش بسزایی دارد. هدف از این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت زنان از سیستم حمل ونقل شهری بوده و روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی اس ت. داده های مورد استفاده در ای ن تحقی ق از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شدند و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS ، به بررسی و تحلیل عوامل موجود و مدل سازی ساختاری این عوامل پرداخته شد. نتایج نشان دادند که از میان شاخص های مختلفی مانند: خدمات، تجهیزات، کیفیت صندلی ها، زیبایی بصری، ایمنی، عوامل اجتماعی، امنیت و رفتار و برخورد راننده، تنها عامل زیبایی بصری، بر رضایت زنان از سیستم اتوبوس رانی درون شهری تأثیرگذاری معناداری داشته و سایر عوامل با P value بالاتر از ۰/۰۵، تأثیرگذاری معناداری بر میزان رضایت زنان نداشتند.

توسعه مراکز دانشگاهی؛ از جمله عوامل دگرگونی کالبدی امروزی شهرها بوده و تأثیر زیادی بر فرایند تحولات توسعه شهر دارد. این تحقیق، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر و توسعه کاربری فضاهای پیرامون کلان شهر تبریز را بررسی می کند. ابزار تحقیق، شامل مشاهده و مطالعات میدانی مستقیم، بررسی نقشه های سال های (۱۳۴۷، ۱۳۷۵ و۱۳ ۹۰ ) و بهره گیری از نقشه پایه سال ۱۳۸۵ بود که تغییرات انجام گرفته در دوره های بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تحلیل نقشه ها از نرم افزار GIS و SPSS استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق، ۴۸۰ کاربری اطراف پنج دانشگاه (دولتی تبریز، علوم پزشکی، پیام نور، هنر و آزاد اسلامی تبریز) می باشد. یافته های پژوهش، تأثیر مراکز دانشگاهی در تغییر الگوهای کاربری زمین و توسعه شهر به خصوص توسعه فضاهای خدماتی و تجاری در اطراف این مراکز را نشان می دهد. تخمین میزان اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز دانشگاهی بر کاربری های اطراف، اهمیت تغییر رویکرد در تهیه طرح های شهری، پیش بینی صحیح تأثیرات عوامل شکل دهنده و چشم اندار مطلوب برای آینده شهر و توسعه کمی و کیفی را دو چندان کرده است.

آلودگی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان امروز است. در این میان گاز دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، بیشترین سهم را از انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص می دهد. طی سال های 1380 تا 1393، بخش صنعت ایران با داشتن سهمی به طور متوسط حدود 1/16 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن در بین کل بخش های مصرف کننده انرژی کشور داشته است. در این میان سهم شهرهای بزرگ و کلان شهرها در آلودگی هوا که بخش اعظمی از صنایع را در خود جای داده اند به مراتب بیشتر است. استان آذربایجان شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار رفته و از جمله استان های با سطح آلودگی بالا می باشد. به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان، شناخت عوامل موثر بر تغییرات انتشار آن ضروری می باشد. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1393 – 1380، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن زیربخش های صنعتی استان داشته اند. در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختاری و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

با توجه به این که کشور ایران طی سال های اخیر با نوسانات عمده ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام - شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره- با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.

صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

اجرای سیاست ها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و این امر به لحاظ گستردگی ابعاد کار و تعدد عوامل بازدارنده، از پیچیده ترین و ارزشمندترین قابلیت ها به شمار می رود.با مطالعه و بررسی فرایند پیچیده خط مشی گذاری انرژی کشور در حوزه نفت وگاز توسط نهادهای ذیربط، شاهد نارسایی هایی در زمینه تحقق کامل سیاست های حوزه نفت و گاز کشور بدلیل کاستی های مدل اجرایی هستیم. در این مقاله از روش پژوهش کمی و بهره گیری از نمونه گیری تصادفی و با ابزار پرسشنامه به دلیل بالا بودن جمعیت جامعه حوزه نفت وگاز کشور به تعداد 384 نفر برآورد شده استفاده شده است.برای روایی از روش نسبت اعتبار محتوا لاوشه استفاده شده وبرای تمام متغیرها مقادیر CVR بالای 0،49 و , CVI بالای 0،79بدست آمده است وبرای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده که در کل این ضریب برابر 0،956 و برای تک تک 14 متغیر تحقیق نیز بالای 0،70 بدست آمده است . با توجه به تحلیل های آماری پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل موثر بر اجرا ی خط مشی های حوزه نفت وگاز کشور بررسی شدند و بالاترین اولویت به عوامل زیر تعلق گرفت :خط مشی گذاری حوزه انرژی وماهیت آن،تحریم ها ،ابزارهای اجرای خط مشی، تحولات سیاسی منطقه ای، رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز، تامین منابع مالی در خط مشی های نفت وگاز، ویژگی های رفتاری و شخصیتی مجریان

در این پژوهش با هدف مدل سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین دستی و میان دستی، شوک های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی ها بوده است. همچنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

گرچه قرارداد مشارکت در ادبیات نظری بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از وجوه ممیزه اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف معرفی شده است، اما در اجرا بانکهای اسلامی کمتر به استفاده از این نوع قرارداد تمایل نشان داده اند.; این تحقیق با روش استنتاجی و با مطالعه کتابخانه ای- اسنادی سعی نموده ابتدا وضعیت اجرای قرارداد مشارکت در نظام بانکی ایران را بررسی نماید. سپس، با استفاده از رویکرد سیستمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی مدلی مفهومی جهت اجرای صحیح قرارداد مشارکت ارائه نموده و با استفاده از نظریه بازی ها اثربخشی این مدل مفهومی در اجرای صحیح قرارداد مشارکت را تحلیل کرده است. ویژگی مهم مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق توجه به ظرفیت محیط قرارداد در اجرای صحیح قرارداد مشارکت و جهت دهی انگیزه های مادّی عوامل در راستای اجرای صحیح قرارداد می باشد.

از نگاه اسلام نابرابری رفاه تنها زمانی قابل قبول است که ناشی از تبعیض نباشد و حق فقرا در اغنیا محفوظ بماند، اما در اقتصاد متعارف نابرابری کارا تنها ناشی از تفاوت سرمایه انسانی است. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و کاربست مدل تجزیه اکساکا بلیندر و ماچادو متا به اندازه گیری نابرابری رفاهی در ایران می پردازد. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بیش از 90 درصد از نابرابری رفاهی بین دهک های بالا و پایین درآمدی از نگاه اقتصاد اسلامی و متعارف کارا است، اما سهم فقرا از درآمد ثروتمندان غیرقابل چشم پوشی است طوری که این سهم در سال 1388 بالاترین و در سال 1390 تا 1393 افزایشی بوده است. به طور کلی نابرابری کارا در اسلام کمتر از اقتصاد متعارف است و این به دلیل توجه به مستمندان در اقتصاد اسلامی است، بنابراین عملی نمودن اصول اقتصاد اسلامی می تواند زمینه کاهش نابرابری را فراهم نماید.

یکی از پربسامدترین مؤلفه ها ی الگوی مصرف مطلوب در بیانات رهبری، مصرف محصولات داخلی است؛ به طوری که تأکید کردند مردم و همه کسانی که علاقه مند به ایران هستند نباید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی دارد، استفاده کنند. در استفتائات نیز تصریح کرده اند که این یک توصیه ساده نیست هرچند فتوای شرعی نیز محسوب نمی شود. البته این موضوع با آموزه های اقتصاد کلاسیک و آزادی انتخاب های افراد از یک سو و حقوق مصرف کنندگان در اسلام، از سوی دیگر مغایرت دارد. در تاریخ اسلام هم فتوای فقهی خاصی جز از سوی برخی از علمای مشروطیت در این مورد دیده نمی شود. با توجه به مطالب فوق سؤال اصلی این است که مبنای فقهی و اقتصادی تأکیدات رهبری و علمای مشروطیت بر ضرورت مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف تولیدات خارجی دارای مشابه داخلی چیست؟ آیا می توان ردپایی از آن در منابع اسلامی یافت یا صرفاً توصیه ای مبتنی بر شرایط خاص کشور ماست؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با اقتباس از روش نظریه تاریخی داده بنیاد است که از میان اسناد مکتوب مقام معظم رهبری و اسناد تاریخی مشروطیت که دو قرن اخیر را پوشش می دهد جست وجو می کند. بررسی و تحلیل بیش از بیست سند تاریخی از علمای مشروطیت و تاریخ معاصر ایران و بیانات مقام معظم رهبری نشان می دهد که اندیشه ضرورت عدم مصرف کالاهای خارجی و ترویج مصرف تولیدات ملی، بر چهار مبنای فقهی اقتصادیِ ملیت، نفی سبیل، منع تشبّه به کفار و تقویت اقتصاد ملی استوار است.

ایجاد و توسعه روزافزون بنگاه های اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه ای است که مدیران با استفاده از منابع به دست آمده از بازارهای کسب و کار بین المللی و داخلی برای بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. هدف اصلی، بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخرب ترین بحران مالی قرن و درنتیجه ایجاد یک سیستم مالی اسلامی که با فقه و شریعت اسلام سازگار و با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی بازارهاست. صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسلامی می باشد که با فقه و شریعت اسلام سازگار می باشد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی از آن استفاده می کنند. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی بر رشد اقتصادی بازارها در کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای این منظور از صکوک که ابزار جدید مالی اسلامی می باشد و داده های آماری سال های 2010 - 2015 و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که صکوک تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی بازارکسب و کار در کشورهای مورد مطالعه دارد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یک فناوری با کاربردهای عام موجب افزایش کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی می شود. کشور ایران به عنوان یک کشور نیمه صنعتی و در حال توسعه در سال های اخیر سرمایه گذاری های به نسبت زیادی در زمینه فاوا انجام داده است، اما آثار این سرمایه گذاری و ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی مشخص نیست. در این مقاله، روابط متقابل فاوا و بخش های تولیدی کشور با استفاده از جدول داده- ستانده برای اقتصاد ایران بررسی شده است. همچنین رتبه فاوا در میان سایر صنایع کشور از نظر اولویت سرمایه گذاری تعیین شده و فاصله اثربخشی سرمایه گذاری در بخش فاوا با استفاده از شاخص میانگین طول انتشار به دست آمده است. برای این کار، جدول به روز شده 71 بخشی سال 1390 به صورت یک جدول 37 بخشی تنظیم شده و بخش فاوا به صورت مجزا از آن استخراج شده است. نتایج جدول نشان می دهد بخش تولید کالایی فاوا 8/1 درصد تولید کل کالاها و بخش خدماتی فاوا 3/1 درصد تولید کل خدمات را شامل می شود. همچنین یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری اطلاعات منجر به افزایش تولید به مقدار 63/1 واحد و یک واحد افزایش در تقاضای نهایی فناوری ارتباطات منجر به افزایش تولید کل به میزان 18/2 واحد خواهد شد. بیشترین اثر فاوا در بخش های تولیدی صنعتی مربوط به صنایع غذایی، فلزات اساسی و تولیدات شیمیایی و در بخش های خدماتی مربوط به عمده فروشی، خرده فروشی، واسطه گری مالی و خدمات مسکن است. محاسبات مربوط به میانگین طول انتشار نیز نشان می دهد تغییرات در تقاضای نهایی فاوا با یک فاصله به بخش خدمات و با دو فاصله به بخش تولیدات صنعتی منتقل می شوند.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.