درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و عایدی خارجی خانوار با کاربرد انحراف معیار میانگین متحرک (MASD) نرخ ارز واقعی ماهانه و با روش داده های پانل در قالب سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای(3SLS) برای کشورهای اسلامی درحال توسعه(D8) طی سال های 2016-2005 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و عایدی خارجی خانوار برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر عایدی خارجی خانوار دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، عایدی خارجی خانوار تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت، رابطه مبادله و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار، وابستگی سنی و نرخ بهره تفاضلی از جمله عوامل تأثیرگذار بر میزان عایدی خارجی در کشورهای مورد بررسی پژوهش می باشند.

یکی از مباحثی که به صورت تخصصی، به موضوع توسعه و افزایش کارایی سرمایه گذاری می پردازد، مطالعه امکان سنجی است. محصولات وزارت دفاع در دو دستهی دفاعی و غیر دفاعی، به صورت متنوع و در دامنهی وسیعی درحال توسعه است؛ بنابراین، مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع ضرورت و اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و مشکلات مطالعه امکان سنجی در وزارت دفاع و تحلیل چگونگی روابط میان این عوامل انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، نظرات خبرگان دفاع، مورد بررسی قرارگرفته است. روش جمع آوری داده ها گلوله برفی و تعداد جامعه آماری آن 16 مصاحبه می باشد که 3 مصاحبه آخر، اشباع نظری را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در قلمرو دفاع 11 مشکل بر سر راه مطالعه امکان سنجی موجود می باشد که مشکلات مدیریتی، بیشترین قدرت اثر گذاری، عدم توجه به تخصیص هزینه برای FS و عجله در مطالعه امکان سنجی با بیشترین قدرت تأثیرپذیری و عواملی همچون، قوانین و مقررات دولتی و مشکلات محیط بین الملل، کمترین اثرگذاری و تأثیرپذیری را بر مطالعه امکان سنجی طرح های غیر دفاعی وزارت دفاع داشته است.

نتایج حاصل از پژوهش های مختلف در خصوص كارآیی برخی از بورس های اوراق بهادار نشان می دهند كه این بازارها فاقد كارآیی، حتی در شكل ضعیف هستند؛ بنابراین ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ناﮐﺎرآﯾﯽ این بازارها می توان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ که ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت، می توان ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺴﺐ نمود؛ به این معنا ﮐﻪ ﻋﺪم ﮐﺎرآیی نشانه این امر است ﮐﻪ می توان مدل هایی طراحی كرد تا سودهای غیرمتعارفی به دست آید. پژوهش های فراوانی به منظور بررسی حافظه بلندمدت و طراحی مدل های پیش بینی شاخص های آینده انجام گرفته است و در این پژوهش سعی گردیده تا از یک زاویه دیگر، یعنی از روش آرفیما و روش تحلیل دوره نگار (که یک روش تجزیه وتحلیل سری زمانی است) برای بررسی حافظه بلندمدت و همچنین طراحی مدل پیش بینی استفاده شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه وتحلیل سری زمانی شاخص های کل و مالی بورس اوراق بهادار تهران است که قلمرو زمانی آن به صورت روزانه از 08/01/1383 لغایت 24/04/1394 است. بدین منظور از روش هایی از قبیل تبدیل باکس کاکس، دیکی فولر، با استفاده از نرم افزارهای SAS9.4 و R استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاخص های بورس اوراق بهادار تهران دارای حافظه با دامنه بلندمدت است، همچنین روش تحلیل دوره نگار در مقایسه با روش آرفیما، روش مناسبی برای پیش بینی شاخص های بورس اوراق بهادار است و درنهایت می توان بیان کرد که دوره نهان (دوره قابل تکرار) در بین داده های شاخص بورس وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی و  کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره وری نیروی کار ،  مصارف واسطه و  متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک های منتخب منفی بوده همچنین  متوسط رشد بهره وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است.  مقایسه بهره وری کل عوامل تولید  با ملاحظه شاخص های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت  انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و  ماموریت ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص های بهره وری جزئی بانک ها  به منظور تهیه برنامه های بهبود از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود. شرایط اقتصاد ایران نیز به گونه ای است که سرمایه داخلی کافی جهت تحرک و رونق اقتصادی را در اختیار ندارد و جهت جبران این کاستی، جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های مفید و مؤثر به نظر می رسد. لذا در این مقاله با استفاده از رگرسیون فازی به بررسی عوامل مؤثر بر جذب FDI در کشور ایران طی دوره 1395-1360 با تأکید بر نقش مالیات بر درآمد پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مالیات بر درآمد بایک ضریب فازی منفی و ناچیز، تأثیر اندکی در جذب FDI ایران دارد و از این رو متغیر مالیات بر درآمد از عوامل اصلی و تعیین کننده در جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ایران محسوب نمی گردد. همچنین عوامل اقتصادی تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری، سرمایه انسانی و متغیر جمعیت اثری مثبت و نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی بر جریان ورودی FDI کشور ایران دارند.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آن ها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل است. این تحقیق در پی یافتن تأثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، نرخ رشد، نرخ تورم) بر روی ریسک نقدینگی بانک های تخصصی (توسعه ای) است. بدین منظور برای ارزیابی ریسک نقدینگی از نسبت های نقدینگی استفاده شده است. نمونه شامل 4 بانک که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 80 الی 93 است. در این تحقیق برای اثبات ایستا بودن متغیرها از آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته، و جهت اثبات وجود ناهمسانی واریانس شرطی از آزمون ( ARCH ) و برای اندازه گیری نااطمینانی نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی از آزمون ( GARCH – ARIMA ) استفاده شده است. درنهایت بعد از تخمین مدل توسط ( VAR ) این نتیجه حاصل شد که اثر نااطمینانی (نرخ ارز، رشد اقتصادی) بر روی ریسک نقدینگی بانک های تخصصی مثبت و معنی دار است، اما نااطمینانی نرخ تورم اثر مثبت و معنی داری بر روی ریسک نقدینگی نیست.

یکی از پایه های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات اقتصادی کشور، تحقق مشارکت مردمی در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد مردم محور است. گام نخست جهت تحقق و شکل گیری مشارکت مردمی در اقتصاد تبیین مدل و ابعاد نظری آن است. در مقاله پیش رو کوشیده شده است با بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی ره - که توانستند بزرگ ترین حماسه های مشارکت مردمی را در عرصه های گوناگون اجرا و پیاده سازی کنند- به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد» ، برخی از ابعاد مدل پیش گفته، بررسی و تبیین شود. بعد از احصا و بررسی بیانات وی، مدلی برای مشارکت مردم در اقتصاد به دست آمد که به ترتیب از سه گام «بیداری و خودباوری ملی»، «همت، عزم و اراده ملی» و «قیام و مشارکت ملی» تشکیل شده است. بیداری و خودباوری، نخستین و مهم ترین جزء این مدل شمرده می شود.

بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می تواند جزء سیاست هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.

در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.

طبق ادبیات رشد، ده ها عامل بر رشد و فرآیند آن اثر دارند. تعدد عوامل تعیین کننده رشد، باعث نااطمینانی تصریح مدل و مانع اجماعِ محققان شده است. در اقتصادسنجی رشد، تئوری و ناحیه انتخاب شده بررسی اثر چند عامل خاص را دیکته می کند. این مقاله به مطالعه تطبیقی رهیافت های متعارف و روش های بیزی و مقایسه نحوه عمل و کارایی آن ها در تعیین مؤثر ترین عواملِ تعیین کننده رشداقتصادی درکشورهای سازمان همکاری اسلامی است. لذا رهیافت های میانگین گیری مدل بیزی، حداکثر راست نمایی بیزی، اثرات ثابت، اثرات تصادفی و GMM در داده های تابلویی، مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مقایسه شده است. به خاطر تفاوت در ساختاراقتصادی این کشورها، با کشورهای دیگر، در صنعتی بودن و تنوع صادرات و ویژگی های اجتماعی، توانایی های رهیافت های بیزی و روش های متعارف، در شناسایی عوامل رشد مقایسه و با داده های مربوط به کشورهای سازمان همکاری اسلامی در دوره 2015 – 1975 مورد آزمون قرارگرفت. طبق نتایج، در یک فضای بیزی وپانلی و در رهیافت BMA ، عواملی مانند، نرخ پس انداز، اعتبار بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و نرخ ارز، بیشترین تأثیر را بر رشداقتصادی در این کشورها برجای گذاشته اند. در به کارگیری روش BML ، سرمایه گذاری ملی، بی تأثیر و بقیه عوامل با یک ترتیب دیگر رشداقتصادی را تحت تأثیر قرار داده اند. نتایج حاصل از رهیافت های متعارف تاحدود زیادی متفاوت از نتایج روش های بیزی بوده است. نتایج این تحقیق می تواند در مدل سازی رشداقتصادی و مدیریت بهتر فرآیند رشد در کشورهای اسلامی به کار گرفته شود.

انرژی خورشیدی یکی از انواع منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان ایلام، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مقاله، ارزیابی و شناسایی مناطق مستعد و دارای پتانسیل بالا جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی در استان ایلام می باشد. با توجه به ضرورت لحاظ نمودن محدودیت های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ به منظور شناسایی مناطق غیرقابل بهره برداری لایه های رقومی مربوط به محدودیت های تعریف شده اعم از حداقل فاصله از مناطق حفاظت شده، حداقل فاصله از مناطق مسکونی، حداقل فاصله از خطوط انتقال و ... در محیط نرم افزار GIS تهیه می گردد و با استفاده از روی هم قراردادن این لایه ها با منطق AND نقشه نهایی مربوط به مناطق غیرقابل بهره برداری استان تهیه می گردد. در ادامه به منظور ارزیابی قابلیت مناطق قابل بهره برداری، پس از شناسایی و تعریف 4 دسته معیاراصلی و 11 زیرمعیار مربوطه؛ وزن نسبی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از تکنیک FAHP و براساس نظرات گروهی از خبرگان دانشگاهی، دولتی و صنعتی مرتبط با حوزه انرژی های تجدیدپذیر تعیین می گردد و نقشه نهایی مربوط به قابلیت بهره برداری از انرژی خورشیدی برای 18 بخش مختلف استان ایلام مطابق با تقسیمات سیاسی کشور با روش جمع وزنی در محیط نرم افزار GIS تهیه می گردد.

باتوجه به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد اقتصادی کشورها، محققان زیادی به بررسی تأثیر آن در رشد و نیز عوامل مؤثر در ایجاد و جذب آن پرداختند. هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های پس از جنگ تحمیلی (1371- 1393) با استفاده از داده های سری زمانی و مدل کلان سنجی خودرگرسیون برداری هم انباشته ساختاری است که در آن درآمدهای دلاری نفت به منزله یک متغیر برون زای ضعیف وارد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای بلندمدت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی و نیز تأثیر مثبت آموزش در تعامل میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی است. نتایج آزمون نسبت درست نمایی نشان می دهد قیود اعمالی مدل مناسب است و بررسی آزمون q برای کشف خودهم بستگی، آزمون خودهم بستگی حداکثر راست نمایی، و آزمون نرمال بودن نشان دهنده خوبی برازش مدل است.

باتوجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی 35 سال گذشته و علاوه برآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر می شود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای می پردازیم و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کنیم. ابتدا، با استفاده از نرم افزار R و به کارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394 دو مدل یادشده برازش می شوند و مقایسه می گردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA هم راه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

هدف اصلی پژوهش تعیین و اولویت بندی موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP است که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام گرفته است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه محقق با بررسی و مطالعه مقالات و کتب در حوزه مطالعه سرمایه گذاری تهیه شده و در اختیار 20 تن از خبرگان شامل اساتید محترم دانشگاه و اعضای هیأت علمی همچنین کارشناسان قرار داده شده است. پرسشنامه مذکور شامل پنج شاخص اصلی موانع اداری و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی و موانع منطقه ای بوده که هر یک از این شاخص های اصلی به چندین زیر شاخص تقسیم شده اند درمجموع 39 زیر شاخص تعیین (7 زیر شاخص موانع اداری و قانونی، 10 زیر شاخص موانع اقتصادی،7 زیر شاخص موانع فرهنگی و اجتماعی، 10 زیر شاخص موانع دولتی و 5 زیر شاخص موانع منطقه ای) شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در شاخص های اصلی مهم ترین موانع توسعه سرمایه گذاری در استان آذربایجان شرقی عبارت است از: موانع اقتصادی (وزن نهایی نرمال شده 1)، موانع اداری و قانونی (وزن نهایی نرمال شده 0.783)، موانع دولتی (وزن نهایی نرمال شده 0.45)، موانع فرهنگی و اجتماعی (وزن نهایی نرمال شده 0.339)، موانع منطقه ای (وزن نهایی نرمال شده 0.208).

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

نواقص الگوهای رشد و شیوه های بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیین کننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهم ترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونه ای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راست نمایی بیزی (BML) در بستر داده های تابلویی، از بین عوامل بسیاری که می توانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورت درون زا و از طریق انواع آزمون ها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و به عنوان قوی ترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پس انداز (SR)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایه گذاری ملی (ISH)، بهره وری کل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشته اند. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.

آبشارهای شوشتر به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان خوزستان از مناطق مهم گردشگری ایران است. از این رو، مطالعه اهمیت این چشم انداز طبیعی و سازه های تاریخی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری منطقه موثر باشد. در این مطالعه میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود کیفیت آبشارها و سازه های تاریخی مربوطه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین شده است. اطلاعات مورد نظر با استفاده از تکمیل 300 پرسشنامه از بازدیدکنندگان به صورت تصادفی در بهار 1393 جمع آوری شده است. برای برآورد میزان تمایل به پرداخت از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت مردم حدود 26/18351 ریال و با توجه به میانگین تعداد دفعات بازدید افراد در سال که معادل 2/9 بار در سال بوده است، مقادیر پرداختی سالانه هر فرد معادل 59/168831ریال به دست آمده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار، تحصیلات، درآمد و مبلغ پیشنهادی تاثیر معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت مردم دارند به گونه ای که متغیرهای سن، جنسیت، بعد خانوار و مبلغ پیشنهادی، تاثیر منفی و دو متغیر درآمد و سطح تحصیلات، تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت دارند.

در سال های اخیر، بسیاری از سازمان ها با استفاده از چارچوب ERM برای مدیریت، طیف وسیعی از خطرات عملکرد خود را بهبود داده اند، زیرا مدیریت ریسک سازمانی ERM)) به عنوان قابل توجه ترین عمل در این دوره محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی تاثیر ERM بر عملکرد شرکت با نقش تعدیل کننده سرمایه فکری و رابطه بین ERM و عملکرد شرکت خواهد پرداخت. به عنوان مثال، شرکت هایی با سرمایه فکری بالاتر می توانند به احتمال زیاد در برابر اثرات تغییرات غیر منتظره در اقتصادها و بازارها مقاوم شوند. یافته ها حاکی از آن است که، کشورهای توسعه یافته مسائل ریسک خود را از طریق سیستم های مدیریت ریسک پیچیده رفع کرده اند، اما کشورهای در حال توسعه مثل پاکستان هنوز با این معضل مواجه هستند. کشورهای توسعه یافته استراتژی های ERM را در بازارهای سرمایه خود اتخاذ کرده اند، اما کشورهای در حال توسعه مانند نپال، هند، بنگلادش و پاکستان هنوز از کشور های توسعه یافته در زمینه اتخاذ شیوه های ERM استفاده می کنند.