درخت حوزه‌های تخصصی

بانک جهانی از متدولوژی ارزیابی دانش جهت سنجش میزان آمادگی کشورها جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان استفاده می کند. این متدولوژی با معرفی شاخص اقتصاد دانش بنیان،آمادگی کلی کشورها برای رقابت در اقتصاد دانش را مورد سنجش قرار می دهد. این معیار از چهار رکن مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، آموزش و نیروی انسانی، سیستم نواوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل شده است که با محاسبه امتیازات مربوط به آنها از فرمول بانک جهانی، شاخص اقتصاد دانش بنیان به دست می آید. ارزیابی وضعیت کشورمان در دوره ای مشخص و روند تغییرات شاخص های فرعی مربوط به ارکان شاخص اقتصاد دانش بنیان می تواند در ارزیابی عملکرد برنامه های قبلی و جاری و لزوم تمرکز بر حوزه های خاص مؤثر باشد. نتایج شاخص های فرعی مربوط به ارکان چهارگانه اقتصاد دانش بنیان در ایران بیان داشت که هر چند ایران از لحاظ شاخص نوآوری در سطح تقریباً خوبی قرار دارد و در رکن آموزش و نیروی انسانی و زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارد، اما از لحاظ مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی در شرایط نامطلوبی بوده که نتوانسته است دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تجاری تبدیل کند.

علی رغم تحقیقات گسترده ی انجام شده در زمینه ی پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی، الگوی کامل وجامعی جهت پیش بینی درماندگی مالی که مبتنی بر تئوریهای مالی شناخته شده باشد، یافت نشده است. بنابراین تحقیقات بیشتر در این زمینه منجر به درک بهتر پدیده بحران مالی می شود که به نوبه ی خود احتمال یافتن الگوی مناسبتر جهت پیش بینی را افزایش می دهد. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده است که متغیرهای توضیحی اثرگذار در پیش بینی درماندگی مالی از بین مجموعه متغیرهای حسابداری و بازار شناسایی شوند و سپس با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی مناسبی ارائه شود. جامعه ی آماری برای انجام این تحقیق کلیه ی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1395-1384 می باشد،که -ازبین این شرکتها،آنهایی که درتمام دوره موردبررسی به بورس اوراق بهادارتهران صورتهای مالی ارائه کرده باشند، انتخاب شدند که درمجموع تعداد آنها به219شرکت رسید. از بین 18 متغیر شناسایی شده به روش دلفی هشت متغیر در پیش بینی درماندگی مالی معنی دار شناسایی شدند. مقادیر این متغیرها برای 219 شرکت در دوره ی زمانی11 ساله محاسبه شدند که در نهایت 19536 داده سال- شرکت به منظور ارائه ی الگوی پیش بینی فراهم شد. با استفاده از مدل کاکس الگوی پیش بینی پویای درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تخمین زده شد که جهت سنجش صحت و دقت تخمین از منحنی ROC و نمره یBrier استفاده شد که نتایج، صحت و دقت مدل را موردتایید قراردادند.

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست گذاری های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون زا در نظر گرفته شده و نه برون زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست گذار نشان می دهد که عبور نرخ ارز به قیمت ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت ها شده را باید لحاظ کرد. از این رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی که افزایش انحراف معیار تکانه ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی دهد، اندازه نسبی این واکنش ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی کند.

. در این مقاله کوشش شده است تا با استفاده از داده های سالانه سیستم بانکی 158 کشور شامل ایران طی بازه زمانی 1998 (پس از بحران مالی آسیا) تا سال 2015 و با استفاده از مدل پانل لاجیت، شاخص فشار پول اصلاح شده و عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران بانکی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا، شاخص فشار پول اصلاح شده نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در سال 2007 درگیر بحران بانکی شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل لاجیت حاکی از آن است که متغیرهای نسبت هزینه به درآمد سیستم بانکی، نسبت اعتبار داخلی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تورم موجب افزایش احتمال وقوع بحران بانکی می شوند. این درحالی است که متغیر تورم با احتمال وقوع بحران بانکی رابطه به شکل U معکوس دارد.

در دوره های متمادی، نان به عنوان کالایی اساسی، سهمی شایان توجه در تأمین امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته است. با این توضیح، این مطالعه با هدف تحلیل وضعیت امنیت غذایی کشور همگام با حذف یارانه نان طرح ریزی شد. بدین منظور، ابتدا در ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، کالای نان از بخش محصولات غذا و آشامیدنی تفکیک شد. سپس سناریوهای حذف یارانه نان درکوتاه مدت و بلندمدت در الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) لحاظ شد. در نهایت، با بکارگیری شاخص نرخ وابستگی به واردات (IDR)، وضعیت امنیت غذایی بررسی شد. نتایج نشان از کاهش مقدار تولید، واردات و صادرات در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. هم چنین، حذف یارانه نان در بلندمدت موجب تأمین بیش تر امنیت غذایی از راه واردات خواهد شد. با اعمال سیاست یاد شده، تغییرات نرخ وابستگی به واردات افزایش خواهد یافت. مقدار افزایش در بخش کشاورزی نسبت به بخش غیرکشاورزی درصد کم تری را به خود اختصاص خواهد داد. بنابراین، پیشنهاد می شود، سیاست منحل کردن یارانه نان به عنوان یک سیاست بلندمدت 6 تا 10 ساله در دستور کار تصمیم سازان بخش های اقتصادی قرار گیرد.

بر اساس مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره وری بخش های گوناگون اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش آزمون کرانه ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره وری عوامل تولید بخش کشاورزی کشور با استفاده از داده های سالانه ایران طی دوره 1389-1346 پرداخته شده است. نتایج تخمین های بلندمدت حاکی از تأثیر منفی و معنادار مخارج جاری دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. روی هم رفته، نتایج تخمین مدل های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه مدت است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت از مخارج جاری و عمرانی دولت به رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش متغیرهای مخارج عمرانی دولت، ضریب مکانیزاسیون و صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی تأثیری مثبت و معنی دار داشته است. لذا، برای رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی پیشنهاد می شود که دولت سهم اعتبارات عمرانی و سهم اعتبارات بخش کشاورزی از منابع عمرانی خود را افزایش داده و از توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی حمایت کند.

در این مقاله پرتفوی بهینه سرمایه گذاری شامل 4 شاخص مالی، شیمیایی، دارویی و خودرو برآورد شده است. برای بررسی ساختار وابستگی بین دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده کاپیولا، برای مدل سازی تلاطم های بازده دارایی ها از الگوهای مختلف خانواده گارچ و به منظور مدل سازی دم های توزیع از الگوی نظریه ارزش فرین استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ریسک پرتفوی دارایی از الگوی ریزش مورد انتظار استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد شاخص شیمیایی بیشترین وزن را در الگوی بهینه سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد. همچنین برای رسیدن به بازده بیشتر (و البته به شرط تحمل ریسک بالاتر)، می توان وزن شاخص دارویی را در پرتفوی دارایی افزایش داد. شاخص خودرو نیز به دلیل نوسانات بسیار بزرگ در هیچ یک از پرتفوی های سرمایه گذاری وزن قابل توجهی ندارد. نتایج آزمون شارپ نیز نشان داد که دو الگوی کاپیولای فرانک و گامبل در متنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری کاراتر عمل کردند.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش ها به صورت غیرمستقیم شمرده می شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه های اساسی به ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی شده مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می باشد مؤلفه های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده اند.

این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی نفوذ و گسترش ارتباطات بر عملکرد بهره وری 19 بخش و کل اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور از جداول داده - ستانده سال 1380 و 1390 مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استفاده شده است. در این مورد، مطابق با چارچوب مطالعات پترسون (1979) و کورا (2006)، به بررسی رابطه ی بین سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطات و بهره وری کل عوامل پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتباطات به عنوان بخشی مهم و اساسی برای رشد بهره وری فعالیت ها و کل سیستم اقتصادی کشور عمل می کند. طبقه بندی JEL : D24، D57، L96

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد(شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد

در این مقاله ضمن معرفی معیار کشش تغییرات حدسی تلاش می شود که با بهره گیری از داده های فصلی صنعت چاپ ایران طی سالهای 1393- 1375 در سطح کد دورقمی ISIC مرکز آمار ایران نسبت به سنجش و اندازه گیری پویای قدرت بازاری در این صنعت اقدام شود. بنابراین با استفاده از اطلاعات بخش تقاضا، عرضه و فرایند بهینه سازی رفتار تولید کننده، تابع سنجش پویای کشش تغییرات حدسی استخراج شده است. در واقع، این تحقیق با استفاده از معیار کشش تغییرات حدسی، میزان قدرت بازاری در وضعیت ایستا با تکنیک حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) و در حالت پویا با مدل تصحیح خطای بردای(VECM)  مورد ارزیابی و مقایسه قرار می دهد. نتایج محاسبه الگوی ایستای کشش تغییرات حدسی بیانگر آن است که این شاخص از نظر آماری ناچیز اما معنی دار بوده و فرضیه وجود رفتار رقابتی در این صنعت تایید می شود. علاوه بر این نتایج حاصل از تخمین مدل پویا دلالت برآن دارد که در کوتاه مدت هرچند بنگاه ها در وضعیت رقابتی فعالیت می کنند اما در بلندمدت درجه ای از همکاری و تبانی بین بنگاه ها ایجاد شده که این امر منجر به قدرت بازاری بنگاه ها و ساختار غیررقابتی انحصار چندجانبه در این زیر بخش صنعتی شده است.

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

پدیده حداقل سازی مالیات با تبعات اجتماعی، اقتصادی و اثرات متقابل همراه است. تحقیقاتی که تاکنون در زمینه حداقل سازی مالیات انجام شده است، بسیار محدود بوده و بیشتر به جنبه های نظری این پدیده از جمله عوامل تعیین کننده حداقل سازی مالیات و یا راه های جلوگیری از آن پرداخته است و مطالعات اندکی به بررسی پیامدهای حداقل سازی مالیات پرداخته است. به طور کلی، فعالیت های حداقل سازی مالیات شامل اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی هستند که این دو فعالیت از زوایای مختلفی با یکدیگر متفاوت هستند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر راهبری شرکتی و ریسک شهرت بر رابطه بین حداقل سازی هزینه مالیات و واکنش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای سنجش اجتناب مالیاتی از نرخ مؤثر مالیاتی و برای محاسبه فرار مالیاتی از لگاریتم طبیعی قدر مطلق تفاوت مالیات دفتری (تفاوت بین سود حسابداری و سود مأخذ مالیات) استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد 1260 مشاهده سال-شرکت طی دوره زمانی 1388-1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و قیمت بازار سهام شرکت ها رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد که بین فرار مالیاتی و قیمت بازار سهام رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش ریسک شهرت شرکت ها، احتمال واکنش مثبت قیمت بازار سهام به اجتناب مالیاتی شرکت کاهش یافته است. به علاوه نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش ریسک شهرت شرکت ها، احتمال واکنش منفی قیمت بازار سهام به فرار مالیاتی شرکت افزایش یافته است. سایر یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت راهبری شرکتی، احتمال واکنش مثبت قیمت بازار سهام به اجتناب مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که با استقرار یک نظام راهبری شرکتی قوی، احتمال واکنش منفی قیمت بازار سهام به فرار مالیاتی کاهش می یابد.   Corporate Tax Minimization phenomenon accompany to consequences of social, economic and associated interactions. Research that has been done in the context of minimizing taxes, is very limited and more theoretical aspects of this phenomenon, including the determinants of ways to minimize or avoid taxes paid and few studies have examined the impact of tax minimization. In general, tax minimization activities, including tax avoidance and tax evasion that the two activities are different from different angles. The main objective of this study was to Investigation of the effect Corporate governance and reputation risk on relation between Corporate Tax Minimization and Stock Price Reactions on companies listed in the Tehran Stock Exchange. In this study, the effective tax rate for assessment of tax avoidance and tax evasion for calculating the natural logarithm of the absolute value of the difference between the tax office (the difference between accounting profit and income tax basis) is used. The sample consisted of 140 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2018 and the number is now firms-year view 1260. Multiple linear regression was used to test research hypotheses. The results showed that a there is a significant positive relationship between tax avoidance and stock market price. In addition, the findings showed that there is a significant negative relationship between tax evasion and stock market prices. The results show that reputation risk, the likelihood of a positive reaction in the market price of the stock has increased corporate tax avoidance. The results show that reputation risk, the possibility of a negative reaction to the stock market price of the company has decreased tax evasion. Other results showed that by increasing the quality of corporate governance, the probability of a positive reaction to the stock market price increases to avoid tax. Finally, the results showed that backs the establishment of strong corporate governance, risk a negative reaction to the stock market price will reduce tax evasion.

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های بادرآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود. Abstract Today, in most countries, micro-credit is a good way to create new employment opportunities, tackle poverty, and enabling people in low-income countries. This research studies the effects of microcredit policies on income distribution for two groups of high-income per capita households (12 provinces) and provinces with low per capita income (18 provinces) during the period from 1387 to 1392 by panel data model. The results of the model show that in provinces with low per capita income, increase in the growth rate of microfinance grants, GDP growth rate, economic participation rate, household income per capita growth rate, and growth rate of expenditures, improve the distribution of income. But rising inflation will increase inequality. In the model of high per capita households, increasing economic participation rates, the growth rate of cost credits, the growth rate of microfinance have led to an increase in income distribution disparities and household income per capita growth rate and GDP per capita growth rate improves distribution. Adopting micro-credit policies in high-income provinces will worsen distribution of income, and in lower-income provinces, income distribution will be improved.   Keywords: Micro-credit policy, Income Distribution, Credit, rate of Economic Co-oprtation JEL Classification: D31, H81, E24

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که افزایش تولید در هر یک از بخش های اقتصادی استان یزد، چه تاثیری بر میزان مصرف آب در همان بخش و سایر بخش های استان دارد. برای این منظور، از مدل تعمیم یافته داده-ستانده استفاده شده است، به طوری که با استفاده از این مدل، جریان های آب مجازی بین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال 1390، به تفکیک منابع آب داخلی و خارجی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار آب مستقیم مورد نیاز برای تامین یک واحد (میلیون ریال) اضافی تقاضای نهایی در همه بخش های اقتصادی استان، حدود 81 مترمکعب است. این در حالی است که برای تامین این تقاضای نهایی اضافی، بیش از 92 مترمکعب آب نیز به شکل غیرمستقیم مصرف می شود. نتایج مربوط به محاسبه ضرایب مبادله آب نیز نشان می دهد که اگر همه 20 بخش اقتصادی استان یزد به منظور تامین تقاضای نهایی خود یک مترمکعب آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد علاوه بر 20 مترمکعب مصرف مستقیم، بیش از 4/94 مترمکعب آب نیز به صورت غیرمستقیم مصرف می شود که 7/91 مترمکعب آن از منابع خارجی (سایر استان های کشور) تامین می شود. این نتایج بر اهمیت درنظر گرفتن مصارف غیرمستقیم آب و نیز تفکیک منشا داخلی و خارجی جریان های بین بخشی آب مجازی، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های حوزه آب تاکید می کند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدل های ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی با شبکه عصبی معمولی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی تعیین شده است. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده شده است. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی معمولی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است.

یکی از مهم ترین معیارهایی که تصمیم گیران حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از بعد از انقلاب اسلامی همواره مبتنی بر آن اقدام به گزینش قرارداد مطلوب نموده اند؛ عدم تعارض ماهوی و اصولی قرارداد موردنظر با مبانی شرعی اسلامی می باشد. از این رو در این مقاله با هدف تبیین جایگاه فقهی قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی نفت و گاز، ماهیت حقوقی و ساختار مالی این قرارداد تبیین گردیده و با بررسی آراء کنونی ناظر بر مبانی فقهی قراردادهای بالادستی، دیدگاه این پژوهش درخصوص جایگاه قراردادهای نفتی بیع متقابل از منظر فقه امامیه معرفی می شود. در نهایت با توجه به ماهیت خدماتی قراردادهای بیع متقابل و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، ابعاد ماهوی و ساختاری این قرارداد از منظر مبانی و ارکان عقد اسلامی اجاره اشخاص مورد تحلیل قرار می گیرد و سرانجام نتیجه گرفته می شود که قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از نظر ماهوی و اصولی منطبق بر عقد اسلامی اجاره اشخاص با تعهد به نتیجه می باشند

اسلام، بر همه مسائل اجتماعی به خصوص روابط اقتصادی سالم، تأکید بسیاری دارد. آنچه سبب لزوم بررسی و تطبیق مسائل مربوط به قراردادها در اسلام و قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی شده است، وجود قراردادهای متنوع در جامعه حاضر است. در این تحقیق تلاش بر این است تا پس از تعریف و تبیین قراردادها و اصول آن در آیات شریفه قرآن مجید و تشریح ماهیت آن، به بررسی انطباق قراردادهای پشتیبانی در بانکداری با عقود و موازین شرعی و توصیه شده در اسلام پرداخته شود. شناسایی انواع قراردادها، بررسی مبانی مشروعیت و تبیین ارکان و آثار آنها در قراردادهای پشتیبانی در بانکداری اسلامی با رعایت تمامی جوانب آن در امور جاری بانک شهر صورت گرفته است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که تا چه اندازه قراردادهای پشتیبانی بانک شهر، بر شروط توصیه و دستور داده شده در قراردادهای اسلامی، منطبق می باشند. در این راستا پنج نوع از قراردادهای مورد استفاده در مدیریت امور پشتیبانی بانک شهر، جهت تطبیق با شروط توصیه شده در آیات شریفه قرآن مجید، بررسی و مطالعه شده اند. روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای تلفیقی می باشد. یافته های تحقیق نشان دادند که در سه نوع از قراردادهای بانکداری (خرید اقلام، طراحی، تهیه و راه اندازی سیستم ها و سرویس و نگهداری تجهیزات) تا بیش از ۸۲ درصد انطباق و در دو نوع از قراردادها (واگذاری منافع و حق بهره برداری از زمین و اجاره ملک) تا ۹۱ درصد انطباق با شرایط و توصیه های اسلام برای عقد قرارداد، وجود دارد.

برگزیدن تصمیم های مستدل و اثربخش در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیازمند آگاهی از ضریب کشش قیمتی و متقاطع تابع تقاضا می باشد. در این پژوهش، سیستم توابع تقاضای محصولات گوشتی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز و گوشت آبزیان در چارچوب سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) در دوره زمانی 90-1367 در استان مازندران برآورد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای گوشت آبزیان و بویژه گوشت قرمز به لحاظ قیمتی باکشش و تقاضای گوشت سفید نیز دارای کشش واحد است. گوشت سفید و قرمز دارای کشش درآمدی کم تر از یک محصول نرمال ضروری و گوشت آبزیان با دارا بودن کشش درآمدی بیش تر از یک، محصولی لوکس بشمار می رود. هم چنین، در دوره مورد مطالعه با توجه به کشش های متقاطع تقاضای محاسبه شده، هر سه نوع گوشت محصولاتی جانشین بشمار می روند. به دلیل به پایین بودن ضرائب کشش های متقاطع تقاضا برای هر سه نوع گوشت (کشش گوشت آبزیان-سفید 2/0، کشش گوشت قرمز-سفید 21/0، کشش گوشت قرمز-آبزیان 33/0)، نبایستی انتظار داشت که تغییر در قیمت یک نوع گوشت، تقاضای سایر گوشت ها را به گونه ای چشمگیر دچار تغییر کند. طبقه بندی JEL : D12, D49, Q11.