ارسلان بی نیاز

در سال های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در گروه کالاهای پروتئینی موجب تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف خانوارهای ایرانی شده است. گوشت، به عنوان یکی از اجزای اساسی سبد غذایی و منبع اصلی پروتئین حیوانی، سهمی قابل توجه از هزینه های خوراکی خانوار را تشکیل می دهد و نوسان های قیمت آن آثار گسترده بر رفاه و امنیت غذایی جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار افزایش قیمت گوشت بر الگوی مصرف خانوارها در ایران و بررسی واکنش مصرف کنندگان در قالب کشش های قیمتی و درآمدی و متغیرهای جمعیت شناختی بود. داده های مورد استفاده از طرح «آمارگیری هزینه- درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ استخراج شد و شامل اطلاعات بیش از ۳۷ هزار خانوار شهری و روستایی کشور بود. در مطالعه حاضر، برای برآورد تابع تقاضا، از مدل نظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها برای چهار گروه اصلی گوشت قرمز، گوشت طیور، فرآورده های گوشتی، و ماهی ها و آبزیان صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کشش های قیمتی و درآمدی میان گروه های گوشتی تفاوت معنی دار دارند، به گونه ای که گوشت قرمز بیشترین کشش قیمتی و درآمدی را داشته و با افزایش قیمت، مصرف آن به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حالی که گوشت طیور کالایی نسبتاً ضروری با کشش قیمتی و درآمدی پایین تر است. همچنین، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر بعد خانوار، سطح تحصیلات و منطقه جغرافیایی تأثیر معنی دار بر الگوی مصرف داشتند، به گونه ای که خانوارهای بزرگ تر و کم درآمد سهم بیشتری از مصرف خود را به گوشت های ارزان تر اختصاص داده اند. در بخش سناریوسازی، دو سناریوی افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و گوشت طیور، به صورت مجزا و هم زمان، شبیه سازی شد و یافته های آن نشان داد که در سناریوی شدیدتر، کاهش مصرف کل پروتئین حیوانی در خانوارهای شهری محسوس بوده و ترکیب سبد غذایی به سمت اقلام کم هزینه تر تغییر یافته است. بر اساس یافته ها، افزایش قیمت گوشت بدون اتخاذ سیاست های جبرانی می تواند به کاهش مصرف پروتئین و تهدید امنیت غذایی، به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، منجر شود. بنابراین، توصیه می شود که سیاست گذاران ضمن اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی، از ابزارهایی نظیر «کالابرگ الکترونیکی تغذیه ای»، «پرداخت نقدی هدفمند برای اقلام پروتئینی» و «توسعه تولید پروتئین های جایگزین ارزان تر» برای حفظ تعادل میان کارآیی اقتصادی و عدالت تغذیه ای استفاده کنند.

کسب و کارهای خرد در حوزه گردشگری به عنوان یک عامل مهم برای نوآوری در نظر گرفته می شود که با ترکیب منابع موجود به روش های جدید برای توسعه و اقتصاد مناطق روستایی کمک می کند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف رونق کسب و کارهای خرد گردشگری به عنوان یک فرصت اقتصادی برای مناطق روستایی دهستان سررود شمالی شهرستان بویراحمد انجام شده است. روش تحقیق از نوع کاربردی و کیفی –کمی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش گراندد تئوری و نرم افزار (SPSS)، استفاده شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل دو بخش است: بخش اول: متخصصان و نخبگان در حوزه گردشگری و برنامه ریزی روستایی هستند، از این رو، بر اساس نمونه گیری هدفمند، تعداد (30) نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. بخش دوم نیز، شامل مدیران و خبرگان روستایی(اعضای شورا و دهیاران روستا) هستند که بر اساس نمونه گیری در دسترس تعداد 57 نفر تعیین شدند. از نتایج مصاحبه ها از روش گراندد تئوری، مقولات (اعتبارات بانکی و پشتوانه مالی، اطلاع رسانی و آموزش به کارآفرینان در زمینه کسب و کارها، سیاسی و قانونی، بازاریابی، توجه به رویکرد پایداری در خلق کسب و کارهای گردشگری و تعامل بین سازمان ها و کارآفرینان گردشگری به عنوان عوامل موثر در رونق کسب و کارهای خرد گردشگری در روستاها) استخراج شد. سپس بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر (رونق کسب و کارهای خرد) و فرصت اقتصادی در مناطق روستایی در سطح معناداری 001/0، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین مطابق نتایج تحلیل مسیر، نشان داد (رویکرد پایداری در خلق کسب و کارهای گردشگری با مقدار 178/0 بیشترین و عوامل سیاسی قانونی و بازاریابی با مقدار 151/0کمترین) میزان اثر کلی را شامل شدند.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.