درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکیازمهم ترینمشکلاتبنگاه هاپیداکردنراه حلیبرایکاهش هزینه های حمل ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه ی مدل های مکان یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی فروش دوره گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف کننده ی باتجربه و بی تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف کننده ی با تجربه و بی تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف کنندگان، قیمت های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه های حمل ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد. طبقه بندی JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک ه ای مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پ ولی می باید از دامنه و تأثیر گذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد.در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سؤال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 1/0 درصد و کانال بازار سرمایه با 4/0 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریباً مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

از مهم ترین راه های افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه های توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیت های 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینه های جانشین) بررسی شده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روش هایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج به دست آمده از منظر آزمون های کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکس کالدور مورد بررسی قرار گرفته اند. ظرفیت های مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیست محیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده، توجیه پذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (به استثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدم محدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول به ترتیب ظرفیت های 25، 8، 5 و 1 مگاوات می باشد، با اعمال درآمدهای زیست محیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاه های 5 و 8 مگاواتی اولویت می یابد. براساس نتایج به دست آمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های تولید همزمان، گسترش این سامانه به عنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه می گردد.

ایالات متحده یکی از پیچیده ترین سیستم های داخلی تحریم در جهان را دارد که این سیستم را نهادها و آژانس هایی اداره می کنند که هر یک دارای وظایف و اختیارات منحصر به فرد اند. یکی از نهادهایی که اختیار اقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحریم را دارد، وزارت دادگستری است که از طریق نهادها و ادارات وابسته به خود در این خصوص اقدام می کند. با این توضیح که وزارت دادگستری ایالات متحده به عنوان وزارت خانه مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم آمریکا را نیز دارد و در این خصوص با دیگر نهادهای ایالات متحده نظیر دفتر کنترل دارایی های خارجی، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقلام دفاعی وزارت خارجه که هر یک به نوعی در برنامه تحریم و نیز نظام کنترل صادرات ایالات متحده نقش آفرینی می کنند، همکاری دارد. از این رو آشنایی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان یکی از آژانس های دخیل در برنامه تحریم ایالات متحده در کشوری نظر ایران که همواره آماج حملات تحریمی این کشور بوده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، چرا که اتخاذ سیاست های مقابله ای با تحریم های مذکور بدون آشنایی با ساختار این وزارت خانه و سایر نهادها غیرممکن است. لذا در این مقاله به بررسی این مهم می پردازیم.

دوسوتوانی به عنوان یک سازه جدید مدیریتی به حوزه های فناوری، کارآفرینی، طراحی و معماری سازمان و راهبرد ورود پیدا کرده است؛ بخش اقتصاد دفاع در کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل شرایط خاص اقتصاد ملی و همچنین به منظور مقابله با جنگ مالی و تأمین مالی در حوزه دفاعی امنیتی، نیازمند یک رویکرد دوسوتوانی می باشد؛ از طرفی موقعیت خاص ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در بخش دریاها، ایران را یک کشور دریایی در علوم اقیانوسی معرفی می کند؛ امروزه دریا به عنوان یک نعمت الهی برای ایران علاوه بر اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت نظامی و اقتصادی می باشد؛ به عبارتی دریا توانایی بالقوه برای رویکرد دوسوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع دارد، این مطالعه با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، در دو مرحله صورت گرفته است؛ در مرحله اول نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان مورد نقد قرار خواهد گرفت و به جای آن نظریه تمدن دریایی ارائه خواهد شد؛ در مرحله دوم در مصاحبه نیمه ساختاریافته و هدایت شونده با 8 نفر از خبرگان راهکارهای لازم به منظور پیاده سازی تمدن دریایی باهدف دو سوتوانی در مدیریت بخش اقتصاد دفاع ارائه خواهد شد.

تحریم های یک جانبه آمریکا به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران و برخی دیگر کشورها در مهروموم های اخیر تبدیل شده است. از منظر خبرگان و مسئولان ارشد وزارت خزانه داری، اجرای مؤثر و کارآمد تحریم ها نیازمند تحقق الزامات و شرایطی است. در دوره ریاست جمهوری ترامپ و با توجه به رویکرد او در استفاده مضاعف از سلاح تحریم، الزامات تحریم به یکی از مباحث مهم امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان علمی و سیاستمداران صورت گرفته است، هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک مدل علمی و تحلیلی ارائه نشده است. بدیهی است شناسایی و استخراج الزامات کارآمدی تحریم می تواند در جهت تضعیف و مقابله با آن استفاده شود. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده می پردازد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه است. به این منظور با استفاده از روش داده بنیاد صحبت های 6 مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا در ده سال اخیر شامل استوارت لوی، الیزابت روزنبرگ، دیوید کوهن، آدام ژوبین، خوآن زاراته و ریچارد نفیو مورد تحلیل قرار گرفت و الزامات کلیدی کارآمدی تحریم از منظر آنها استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد الزامات شامل 25 مورد است که در سه دسته الزامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی تقسیم می شود و مهم ترین آن، وابستگی زیاد کشور هدف و شرکای تجاری آن به دلار و اقتصاد آمریکاست.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل ملاحظه ای از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. افزایش سطح هزینه های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد. این مطالعه با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به طور کلی سه رویکرد دولت محور، رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد. مطابق نتایج، مشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی و مشارکت در بهره برداری از امکانات و دارایی های نظامی، برون سپاری پروژه های ساخت وساز، تغییر کاربری دارایی ها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و دارایی ها، تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت بین المللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوب ترین روش های تأمین مالی نیروهای مسلح است.

هدف این مطالعه معرفی و تحلیل راهبردهای کارآمدسازی صنعت نفت و گاز کشور با عنایت به تحریم های تحمیل شده بر آن با استفاده از روش پژوهش SWOT می باشد؛ بنابراین، در راستای تبیین شرایط سازمانی و پیرامونی این صنعت، در مجموع 21 عامل محیطی داخلی (13 نقطه قوت و 8 ضعف) و 19 عامل محیطی خارجی (14 فرصت و 5 ضعف) اثرگذار بر آن استخراج گردید. سپس با توجه به این عوامل داخلی و شرایط اثرگذار خارجی 9 راهبرد تهاجمی، 11 راهبرد محافظه کارانه، 3 راهبرد رقابتی و 7 راهبرد تدافعی برای حل مسائل و رفع محدودیت های مبتلا به صنعت معرفی شد. در مرحله بعد، این راهبرد ها براساس دوره زمانی مورد نیاز برای عملیاتی شدن به دو دسته کوتاه مدت (شامل 16 راهبرد) و بلندمدت (شامل 10 راهبرد) تقسیم بندی گردید و سرانجام هر کدام از آن ها براساس میزان اهمیت و کیفیت اثرگذاری در مقابله با تحریم ها و کاهش خسارات ناشی از آن ها اولویت بندی شدند

عملکرد حسابرسان شاغل در گروه های حسابرسی می تواند کیفیت حسابرسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعثِ کاهش اثر بخشی در جمع آوری شواهد حسابرسی شود. این رفتارها، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهد و به اعتبار حرفه نیز خدشه وارد می سازد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل مؤثر بر بروز رفتار های کاهنده کیفیت رایج بین حسابرسان اجرایی در سطح ارشد و ارتباط آن با رضایت شغلی آنان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و روش گردآوری مباحث نظری آن، کتابخانه ای است. داده های لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش، با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون چندگانه، تلاش شده است صحتِ فرضیه های پژوهش آزمون شود. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان شاخص های رضایت شغلی، بین سه عامل سازمانی، شامل حقوق و دستمزد، ترفیعات و مشارکت در تصمیم گیری و سه عامل محیطی شامل سبک سرپرستی، گروه کاری و رهبری و مدیریت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، رابطه معناداری وجود دارد. ازسوی دیگر، بین ماهیت کار و عوامل فردی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت های مالی در بازار سرمایه ایران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دوره زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای، با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVIEWS7 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

پایداری مالی، به طور کلی، با سیاست های جاری و آتی دولت ها مرتبط است. اگر دولت ها انتظار نداشته باشند که سیاست های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره ای بودجه منجر شود، به آن سیاست مالی ناپایدار گفته می شود. در این پژوهش، درباره تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران، طیِّ دوره 1350 تا 1393، با استفاده از روش ARDL بررسی انجام شده است. از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان رشد اقتصادی متغیر وابسته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصادی و اقدامات سیاست مالی، شامل مخارج مصرفی دولت در بخش عمرانی و جاری و درآمد مالیاتی دولت، به عنوان متغیرهای مستقل برای برآورد مدل، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که وقفه تولید ناخالص داخلی تا دو سال تأثیر مثبت و معنا داری بر متغیر رشد دارد و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد مالیاتی، درجه باز بودن اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی دارند. تأثیر مخارج جاری دولت و مصارف دولت در بخش جاری تأثیر منفی و معنا داری تا دو دوره بر تولید ناخالص داخلی در کشور دارد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سهامداران نهادی به عنوان مالک و مدیر بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی و از نوع داده کمی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی زمانی1390 تا 1394 تشکیل می دهد، به منظور نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین تعداد سهامداران نهادی که در هیئت مدیره اند(مالکیت نهادی)و درماندگی مالی شرکت های مورد مطالعه و همچنین بین تعداد سهامداران نهادی که مالک شرکت اند(مالکیت مدیریتی) و درماندگی مالی شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. The purpose of this research is to investigate the relationship between institutional shareholders as owner and manager on financial distress in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The research method is applied from the perspective of the target and descriptive in terms of the nature of the data collection. The statistical population of the study is Tehran Stock Exchange (TSE), a systematic elimination sampling method, and a sample size of 107 companies. Eviews software has been used to analyze the data. The results of the research indicate that there is a meaningful relationship between the number of institutional shareholders that are on the board of directors (institutional ownership) and the financial distress of the companies studied, as well as the number of institutional shareholders that own the company (management ownership) and financial distress. Keywords: companies admitted to the Tehran Stock Exchange, financial distress, Institutional ownership, management ownership

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.

در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر دستکاری فعالیت های واقعی و نیز بررسی نقش تعدیلی ﻣﮑﺎنیسم ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ بر رابطه بین ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌﯽ است. در راستای اهداف پژوهش حاضر، نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1395، انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی، تجزیه و تحلیل شدند. در حالت کلی، نتایج نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود واقعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کنند. در خصوص تأثیر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی از لحاظ آماری، نتایج معناداری به دست نیامد.

با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال شده نشان داد که عوامل طرف عرضه (برخورداری استان ها از مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی) نسبت به عوامل طرف تقاضا (جاذبه های طبیعی، فرهنگی و هنری و امکانات درمانی استان های مقصد)، نقش مهم تری را در تصمیمات نهایی گردشگر دارند. در ادامه با بررسی اثرات متقابل بین عوامل مؤثر بر گردشگری و روابط بلندمدت بین آنها بر اساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا، رابطه علی بلندمدت از سوی تعداد مراکز اقامتی و زیرساخت های عمومی به سوی جاذبه های گردشگری و تعداد گردشگر مورد تأیید قرار گرفت که نشان می داد در بین عوامل مؤثر بر گردشگری، ایجاد امکانات عمومی و تشویق بخش خصوصی به تأسیس مراکز اقامتی از سوی مسئولین استانی نقش راهبردی در رونق جاذبه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری استان ها دارد.

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به نحوی که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه ها گردیده به نحوی که اثر تکانه های تأثیرگذار در بی ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

دستیابی به هدف کنترل و کاهش انتشار دی اکسیدکربن نیازمند شکل گیری توافق بین کشورها در سطح منطقه ای و جهانی است. کشورهای عضو اوپک به دلیل سهم بالای سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسیدکربن بالایی را تجربه می کنند. آگاهی از توزیع انتشار دی اکسیدکربن در این گروه از کشورها، نقش مهمی در طراحی سیاست ها به منظور کنترل و کاهش انتشار دارد. هدف این مقاله، بررسی هم گرایی یا واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای عضو اوپک با تمرکز بر نقش کیفیت نهادها می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، در چارچوب مدل رشد سولو سبز، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای داده های ترکیبی کشورهای عضو اوپک در شکل پویای آن برای دوره ی 2015-1996 استفاده می شود. نتایج برآورد مدل تجربی، نشان می دهد هم گرایی مطلق و شرطی در سرانه ی انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی وجود ندارد و جریان تکنولوژی اثر منفی و جمعیت شهری و رانت منابع طبیعی اثر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین کیفیت مقررات، اثر منفی و معنادار و کارایی دولت، اثری مثبت و معنادار بر سرانه ی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه دارند. با توجه به واگرایی در سرانه ی انتشار دی اکسید کربن، تلاش مقامات در کشورهای عضو اوپک در جهت هم گرایی با نقش محوری کیفیت مقررات می تواند نقش مهمی در کنترل و کاهش انتشار سرانه ی انتشار دی اکسید کربن داشته باشد. طبقه بندی JEL :  C54, F53, F64, Q47