پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

پایداری مالی، به طور کلی، با سیاست های جاری و آتی دولت ها مرتبط است. اگر دولت ها انتظار نداشته باشند که سیاست های جاری و آتی به برقراری محدودیت بین دوره ای بودجه منجر شود، به آن سیاست مالی ناپایدار گفته می شود. در این پژوهش، درباره تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران، طیِّ دوره 1350 تا 1393، با استفاده از روش ARDL بررسی انجام شده است. از لگاریتم تولید ناخالص داخلی به عنوان رشد اقتصادی متغیر وابسته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصادی و اقدامات سیاست مالی، شامل مخارج مصرفی دولت در بخش عمرانی و جاری و درآمد مالیاتی دولت، به عنوان متغیرهای مستقل برای برآورد مدل، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که وقفه تولید ناخالص داخلی تا دو سال تأثیر مثبت و معنا داری بر متغیر رشد دارد و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درآمد مالیاتی، درجه باز بودن اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی دارند. تأثیر مخارج جاری دولت و مصارف دولت در بخش جاری تأثیر منفی و معنا داری تا دو دوره بر تولید ناخالص داخلی در کشور دارد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نرخ بهره، نرخ ارز و رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه بین سال های 1394- 1390 و نمونه انتخابی، شامل 2055 مشاهده روزانه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربع های معمولی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین نرخ ارز و نرخ بهره با رفتار توده وار سرمایه گذاران در کلیه موارد روزانه و هفتگی و کلیه سطوح یک درصد، پنج درصد و ده درصد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تأثیر نرخ بهره و نرخ ارز بر رفتار توده وار سرمایه گذاران، هرچه در دوره های محدودتر (روزانه یا هفتگی) و هرچه در سطوح محدودتر (یک درصد، پنج درصد و ده درصد) باشد، بیشتر است و با افزایش بازه زمانی و افشای اطلاعات، این توده کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر نظام پرداخت بر اساس عملکرد بر بهره وری کادر درمانی بیمارستان شهید چمران تهران است. روش پژوهش توصیفی علی و از نوع کاربردی بود. به منظور گردآوری داده های پژوهش از داده های مالی طبقه بندی شده بیمارستان استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کادر درمان بیمارستان شهید چمران و روش نمونه گیری پژوهش به صورت سرشماری بوده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا اطلاعات گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس از سازمان دهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام پرداخت بر اساس عملکرد روی درآمد تأثیر و نظام پرداخت مطابق با عملکرد بر هزینه های کادر درمانی تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه در بیمارستان ها نیز همانند سایر سازمان ها، انسان به عنوان محور اصلی سازمان نقش اساسی را ایفا می کند و کارکنان بر اساس قوانین و مقررات دولتی مشغول به کار می شوند، عدم کفایت حقوق و دستمزد یا ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر دستکاری فعالیت های واقعی و نیز بررسی نقش تعدیلی ﻣﮑﺎنیسم ﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﯼ ﺷﺮﮐﺘﯽ بر رابطه بین ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎص ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ بر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻭﺍﻗﻌﯽ است. در راستای اهداف پژوهش حاضر، نمونه ای متشکل از 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1395، انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی، تجزیه و تحلیل شدند. در حالت کلی، نتایج نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود واقعی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش معاملات با اشخاص وابسته، مدیریت سود واقعی نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی، رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی را تضعیف می کنند. در خصوص تأثیر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود واقعی از لحاظ آماری، نتایج معناداری به دست نیامد.

در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

ساختار مالکیت متفاوت و نقش فعال سهام داران، ممکن است به تغییر در رفتار شرکت ها منجر شود. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با استفاده از مؤلفه های مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیرهای مستقل، جریان نقد آزاد، نقش متغیر تعدیل گر و بازده دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترلی و کیفیت سود به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش، برای تجزیه تحلیلِ داده ها از مدل رگرسیونی با روش اثرات ثابت، و نیز، از اطلاعات 136 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران، در طی بازه زمانی 1390 تا 1395 استفاده شده است. یافته این پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی و کیفیت سود رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به علاوه، تأثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و کیفیت سود، منفی و معنادار است. این نتیجه، با یافته های جنسن(2004) و علیقلی و همکاران(1391)، فیل سرایی و همکاران(1394) منطبق است و با یافته مشایخ و همکاران(1385)، منطبق نیست که از دلایلِ عدم تطابق، می توان به عواملی، مانندِ شرایط رکود اقتصادی حاکم بر بازار سرمایه ایران اشاره کرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.