درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه که امروزه عمدتاً باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی جوامع شده میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان فناوری آن ها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای و صادرات است. استان فارس در عرصه صنعت و تجارت از استان های مطرح کشور است و با در اختیار داشتن حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3.5 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های بالقوه استان چندان مناسب نبوده و نیاز توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می گردد. بر همین اساس مقاله پژوهشی حاضر به امکان سنجی ایجاد خوشه های صنعتی صادراتی در استان فارس از دید مدیران صنایع، از طریق شاخص ضریب مکان ( LQ ) از تمام صنایع استان به تفکیک صنایع نه گانه پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان ایجاد خوشه های صنعتی و صادراتی توسط شرکت های همسان و مشابه از نظر تولیدات و میزان صادرات آن ها است که به شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شده است. برای اثبات این شاخص، داشتن ضرورت رقابتی مطرح شد که برای این منظور از مدل پورتر تحت عنوان الماس پورتر استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، 325 شرکت فعال در استان فارس است که اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. اطلاعات از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید روایی اساتید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و با نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت، می توان از این اطلاعات به دست آمده نتیجه گرفت که صنایع استان در هر یک از عوامل ساختاری خوشه صادراتی دارای مزیت بوده و استان در بخش های صنایع غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع شیمیایی و کک و صنایع غیرفلزی قابلیت و پتانسیل های لازم جهت خوشه شدن را دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت های بیمه طیف فعالیتشان را از شرکت های اهرمی به سمت شرکت های سرمایه ای سوق دهند؛ ذخایر را در بخش های دیگری به جز بدهی ها در ترازنامه های شرکت های بیمه به حساب آورند؛ بازه ای معین را به عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمه ها را متناسب با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند.

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد. طبقه بندی : H11-H50-E22-O43

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

به کارگیری روش ها و ابزارهای مختلف برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با ریسک همراه بوده و ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه همراه هم اند و ازاین رو تصمیم های سرمایه گذاری هماره براساس و با ملاحظه رابطه میان ریسک و بازده صورت می گیرد. سرمایه گذاران همواره باید در تصمیم های سرمایه گذاری خود ریسک را در نظر داشته باشند. به دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای ریسک و همچنین امکان پذیر نبودن حذف ریسک باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. ضرورت توجه به این موضوع از آن روست که بسط و تعمیق بازار مالی در کشور باید برای رفع محدودیت های کشور در زمینه جذب سرمایه با توجه به ملاحظه های شرعی صورت گیرد و درعین حال پاسخ به نیازهای اساسی جامعه باید با توسعه بازار سرمایه ایران و متنوع کردن ابزارهای موجود آن انجام شود. معرفی اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی توانا برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل و طراحی پوشش ریسک این اوراق برای گسترش و پذیرش عمومی آن در نظام مالی ایران می تواند چالش های زیادی از نظام تأمین مالی ایران را مرتفع کند. در این مقاله به روش توصیفی−تحلیلی با استفاده از داده های پرسش نامه ای و روش AHP، به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک می باشد». برای بررسی این فرضیه، برخی از ریسک های انتشار اوراق استصناع در قالب مدل استصناع موازی، مدل بورس و استصناع غیرمستقیم مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که پوشش ریسک در بین مدل های عملیاتی اوراق استصناع، مدل بورس بهترین مدل از نظر پوشش ریسک است.

مباحث مربوط به کارگزار و کارفرما و تعامل میان آنان در قالب قراردادهای مختلف، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد است؛ ازاین رو نظریه قراردادها و تئوری کارگزار−کارفرما در شکل های مختلف به بررسی این موضوعات پرداخته است. یکی از مباحث مهم در این باره، مسائل مربوط به مخاطرات اخلاقی میان طرفین قرارداد است که این موضوع باید در قراردادهای نفتی نیز جهت ارائه مدل و طرح های انگیزشی مناسب برای بیشینه کردن منافع طرفین مورد توجه قرار گیرد. یکی از انواع قراردادهای نفتی، قراردادهای بیع متقابل است. این قراردادها به مرور زمان تکمیل و اصلاح شده و در نسل قراردادهای بیع متقابل نسل اول، دوم و سوم تدوین شده است؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است با توجه به ویژگی های نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی (به عنوان کامل ترین نسخه) و مدل های مخاطرات اخلاقی، مدلی که بیشترین انطباق با قراردادهای نفتی دارد، انتخاب شود. نتایج بررسی مدل های گوناگون مخاطرات اخلاقی، نشان می دهد که در قراردادهای نفتی مخاطره اخلاقی در هر دو طرف قابل مشاهده است و در این قراردادها مسئله کارفرما بیشینه کردن منافع طرفین است و تلاش هر دو طرف بر میزان منافع آنها تأثیرگذار است؛ ازاین رو الگوی مخاطرات اخلاقی مضاعف انطباق بیشتری با قراردادهای نفتی دارد و بهتر است به جای الگوی مخاطره اخلاقی استاندارد، برای ارزیابی قراردادهای نفتی بیع متقابل از الگوی مخاطره اخلاقی مضاعف استفاده شود.

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. با استفاده از داده های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بعد از طبقه بندی داده ها در قالب داده های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی از طریق نرم افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بنگاه های نوظهور می باشد. کسب و کار الکترونیکی در رابطه با فعالیت های طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش مورد بررسی قرار می گیرد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق علت و معلولی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان شاغل در بنگاه های نوظهور ثبت شده در وب سایت استارت آپ شو می باشد که 140 کسب و کار از۲۰۰ شرکت را پوشش می دهد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار است. نتایج نشان می دهد کسب و کار الکترونیکی از سه مجرای تغییر فرایندهای تولید و توزیع(طراحی، بازاریابی، توزیع، هماهنگی با تامین کنندگان و خدمات پس از فروش) کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ها بازدهی دارایی ها بر عملکرد بنگاه ها موثر بوده است. دولت با تدوین قوانین حمایت گرایانه، دانشگاه ها با آموزش اصولی و ایجاد فضای تفکر کارآفرینی و بخش خصوصی با سرمایه گذاری خطرپذیر مثلت طلایی رشد کارآفرینی در کشور خواهند بود.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

در این مطالعه تاثیر توسعه اقتصادی و گسترش شهرنشینی بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO 2 ) به عنوان شاخص تخریب محیط زیست با درآمد ملی سرانه، رشد شهرنشینی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه رابطه U وارون میان گسترش شهرنشینی و انتشار آلودگی را نشان داد. هم چنین، اثر متغیر درآمد ملی سرانه مثبت و از اهمیت آماری برخوردار بوده و انتظار می رود با افزایش 10 درصد در درآمد سرانه، مقدار انتشار سرانه آلودگی در بلندمدت 5/8 درصد و در کوتاه مدت حدود 7 درصد افزایش یابد. هم چنین، با 10 درصد افزایش در مصرف سرانه انرژی انتظار می رود که سرانه انتشار CO 2 در بلندمدت 5/4 درصد و در کوتاه مدت حدود 4 درصد افزایش یابد. در نهایت، آزاد سازی تجاری در کوتاه مدت، تأثیری مثبت بر سرانه انتشار آلودگی دارد، اما در بلندمدت اثر معنی دار ندارد.

نگاه اقتصادی به آب و بیان اهمیت و لزوم قیمت گذاری آن پیشینه طولانی در سطح جهانی دارد. این مطالعه تلاش می کند، ارزش اقتصادی آب مصرفی برای محصول یونجه را از نگاه بهره برداران و با استفاده از تابع تولید برآورد نماید. داده های لازم بمنظور رسیدن به اهداف مطالعه از راه مصاحبه و تکمیل پرسش نامه از 110 کشاورز در دشت دهگلان برای سال زراعی 93-1392 گرد آوری شده است. نتایج نشان می دهند، پس از تخمین توابع تولید انعطاف پذیرو انعطاف ناپذیر و با توجه به آزمون های اقتصاد سنجی دو تابع کاب- داگلاس و ترانسندنتال به عنوان توابع برتر شناخته شد. ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس و ترانسندنتال به ترتیب برابر با 1689 و 1093 ریال می باشد. هزینه تمام شده هر متر مکعب آب آبیاری 625 ریال می باشد. اختلاف موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب می تواند یکی از دلایل مصرف بیش از حد و عدم صرفه جویی آب در تولید محصول یونجه باشد. کشش خود قیمتی تقاضای آب برابر با 72/2- است که مبین کشش پذیری تقاضای این نهاده نسبت به تغییرات قیمت آب است. بنابراین، ممکن است استفاده از سیاست های قیمت گذاری، ابزار اقتصادی مناسبی در کاهش مصرف آب بشمار آید. طبقه بندی JEI : Q 1 ، Q 11 ، Q 12

فرآیند آزادسازی تجاری بخش کشاورزی در کشورهایی که این بخش سهمی شایان توجه در اقتصاد آن ها دارد از جمله مسایل حیاتی اقتصاد بشمار می رود. تجاری سازی از نقطه نظر منافع و زیان های احتمالی که می تواند بر تولید، قیمت و متعاقبا شاخص هزینه زندگی و رفاه گروههای درآمدی شهری و روستایی برای کشورها داشته باشد، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. بدین ترتیب، این مطالعه با استفاده از یک مدل قیمتی و بهره گرفتن از ماتریس حسابداری اجتماعی سازمان یافته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده در شاخص هزینه زندگی گروههای درآمدی در اثر آزادسازی تجاری زیربخش های کشاورزی است. برای رسیدن به این هدف اثرات یک واحد آزادسازی زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر شاخص هزینه زندگی گروههای کم، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی محاسبه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در اثر آزادسازی تجاری، گروههای درآمدی روستایی نسبت به گروههای شهری افزایش هزینه بیش تری را از مسیرهایی گوناگون تجربه خواهند کرد.

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.

صنعت گردشگری یکی از پربازده ترین صنایع در کشورهای مختلف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا می کند. بنابراین، شناسایی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشد و توسعه این صنعت در کشورها ایفا می کند. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به 147 کشور جهان طی سال های 2007- 2015 و با استفاده از روش داده های تابلویی ویژگی های موثر مقاصد گردشگری در جذب گردشگران خارجی شناسایی و معنی داری آن ها از نظر آماری بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از سه شاخص کلی مربوط به ویژگی های مقاصد گردشگری، یعنی زیرساخت های گردشگری و فضای کسب و کار، قوانین و مقررات مربوط به گردشگری و منابع انسانی، طبیعی و فرهنگی، شاخص زیرساخت های گردشگری و فضای کسب وکار مانند زیرساخت های حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی و همچنین رقابت پذیری قیمتی اثر معنی داری در جذب گردشگر خارجی دارند. در بین 13 شاخص جزیی سه شاخص ایمنی و امنیت، شاخص منابع فرهنگی و طبیعی، و شاخص رقابت پذیری قیمتی در صنعت گردشگری و مسافرت اثر معنی داری در جذب گردشگران خارجی دارند.

بررسی های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به ویژه بعد از رفع تحریم های بین المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می شود. براین اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن سازمان روی توسعه صنعتی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد صنعتی ایران براساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور جهان، طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درون زا با به کارگیری متغیر سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه ای از GDP به عنوان پراکسی رشد صنعتی، با استفاده از روش پانل دیتای پویا با رویکرد متغیرهای ابزاری، برآورد شده است. همچنین دو متغیر مجازی برای تفکیک آثار فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت کامل در WTO وارد مدل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای با فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد- تحت تاثیر قرار می دهد.

در این مطالعه روش طراحی سناریوی فرضی در خصوص ایجاد جاذبه های جدید گردشگری در این قبیل اکوسیستم ها بررسی شده است. بدین منظور سنایوی برگزاری یک تور گردشگری در مراتع تخریب شده منطقه سوهان چناران مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه-برداری به روش پرسشگری از بین مردم شهر مشهد که بیشترین نزدیکی را با این منطقه دارند انجام شد. در این پرسشنامه ها از افراد خواسته شد تا با توجه به شرایط برگزاری و هزینه های شرکت در تور پیش بینی کنند که چند نفر از کسانی که می شناسند در این برنامه شرکت خواهند کرد. بر اساس نتایج حاصله هزینه منطقی جهت شرکت هر نفر در برنامه تور گردشگری تعیین شد. سپس برآوردهای لازم در خصوص میزان درآمد حاصل از اجرای این برنامه در طی سال برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان دادند که اگرچه در حالت عادی ارزش اقتصادی کارکرد تفرجگاهی منطقه مورد مطالعه نزدیک به صفر است ولی با اجرای یک برنامه تور گردشگری می توان در حدود 390,000,000 ریال در منطقه درآمد کسب کرد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) می باشد. در این تحقیق جامعه آماری شامل 230 نفر از کشاورزان ساکن در 12 روستای شهرستان همدان می باشند، که از بخش تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیلات دریافت کرده اند. حجم نمونه آماری 144 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با آلفا کرونباخ 78/0 بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه، مقایسه میانگین دو و چند جامعه، پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیلات بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به میزان 83 درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین نماید