پژوهش های اقتصاد صنعتی

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

موضوع رقابت در صنعت بانکداری در راستای اصلاح ساختار یکی از سیاست های عمومی نظام بانکی در دهه های اخیر می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ساختار بازار و شرایط رقابتی در سیستم بانکی ایران و شناسایی الگوی مناسب سیستم بانکی در راستای بهبود رقابت انجام شده است. پس از بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور، با توجه به میزان دسترسی به اطلاعات، از هر دو روش ساختاری و غیر ساختاری به منظور برآورد وضعیت رقابت در سیستم بانکی ایران استفاده می شود. از شاخص هرفیندال-هریشمن بعنوان روش ساختاری و از روش غیر ساختاری مدل پانزار-رز با استفاده از داده های ترکیبی 10 بانک کشور طی سال های 1381-1395، وضعیت فضای رقابتی سیستم بانکی تخمین زده شد. نتایج حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در سیستم بانکی ایران است. سپس به منظور ارزیابی بهتر فضای رقابتی سیستم مالی و تعیین مهمترین متغیرهای موثر بر این فضا، با استفاده از تحلیل حساسیت الگو نسبت به هر یک از متغیرها، این نتیجه به دست آمد که افزایش نرخ سود، افزایش هزینه پرسنلی و کاهش تعداد پرسنل، کاهش هزینه هر واحد سرمایه فیزیکی، افزایش دارایی های ریسکی و تسهیلات پرداختی، افزایش دارایی کل، کاهش سرمایه و کاهش تعداد شعب در بهبود فضای رقابتی اثرگذار است ضمن اینکه حساسیت الگو نسبت به هزینه پرسنلی و سرمایه فیزیکی کمتر از سایر متغیرها می باشد

تجارت خارجی از دیرباز ابزاری برای دستیابی به محصولات با کمترین هزینه ممکن بوده و در راستای اهداف رفاهی حکومت ها قرار داشته است. در این میان، تحریم ها به دلیل ایجاد انحراف در روند طبیعی مبادلات اقتصادی بین المللی، کشور تحت تحریم را از منافع تجارت خارجی محروم می سازند. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تحت تحریم های مختلف قرار داشته است. بخش صنعت کشور یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که صادرات آن، سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص می دهد. این بخش خود متشکل از زیر بخش های مختلفی است که بررسی میزان اثر پذیری صادرات هر یک از آن ها از تحریم ها، به منظور برنامه ریزی در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسد. برای همین منظور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه تأثیر تحریم های مختلف بر صادرات کالاهای صنعتی ایران در 22 زیر بخش صنعتی (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی دوره زمانی 1394- 1379 می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که هر یک از زیربخش های مختلف صنعتی به میزان های متفاوتی از تحریم های مختلف متاثر شده اند و در خصوص برخی از زیربخش های صنعتی نیز، تاثیر تحریم ها معنی دار نبوده است.

چگونگی توزیع و پراکندگی فعالیت های تولیدی و استقرار واحدها و بنگاه های صنعتی در مناطق مختلف به تصمیمات این واحدها برای مکان یابی بستگی دارد. از جمله عوامل مهم موثر بر این تصمیم گیری ها، ساختار بازار است. ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وصعین آن به شمار می رود. برای مطالعه ساختار بازار شاخص های مختلفی از جمله تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاهها و تفاوت کالا وجود دارد. اما، در این رابطه تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از مولفه های ساختار بازار، نشانگر توزیع قدرت بازاری می باشد. هدف پژوهش، اندازه گیری تغییرات ساختار بازار و تمرکز جغرافیایی در صنعت غذای جهان و تحلیل عوامل موجد آن در کشورهای تولیدکننده اصلی با استفاده از شاخص های هرفیندال- هیرشمن (HHI) و الیسون-گلیسر (EGI) برای مقاطع سالانه 2005 و 2013 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از صنایع کارخانه ای (بر حسب طبقه بندی دو رقمی صنایع کارخانه ای) جهان تمرکز جغرافیایی به شدت بالایی دارند، این در حالی است که صنعت مواد غذایی با میزان تمرکز جغرافیایی 0.0088- و 0.099- به ترتیب در دو سال 2005 و 2013 دارای بالاترین پراکندگی جغرافیایی و کمترین میزان تمرکز جغرافیایی است. مولفه اصلی کلیدی، مزیت ها و امتیازهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینه حمل و نقل، و همچنین، آثار سرریزها و اثرات داخلی و خارجی تقاضا و دسترسی به بازار در بین واحدهای تولیدی صنایع از مهم ترین دلایل تعیین کننده و موجد تمرکز جغرافیایی در صنایع غذایی در مقیاس ملی و جهانی محسوب می شوند.

در این پژوهش با مبنا قرار دادن آخرین جدول داده-ستانده رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران سال 1390 و با استفاده از روش ISM که قابلیت محاسبه شدت اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم را تا آخرین حلقه دارد، تعامل بخش های صنعت تحلیل شده و سپس از ماتریس اثرات کل ISM جهت ارائه بهترین نتایج استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین تعامل را به ترتیب بخش های «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» و «ساخت فلزات اساسی» دارا هستند. بالاترین اثرگذاری خالص نیز به ترتیب در بخش های «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت چوب و محصولات چوبی» مشاهده می شود. در مرحله بعد، از ماتریس اثرات کل، به عنوان داده های مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است تا با آنالیز آن ها نمودار تحلیل میکمک استخراج شود. نتایج نمودار تحلیل میکمک بیانگر آن است که 8 بخش از صنعت خودمختار، یک بخش وابسته، 11 بخش پیوندی و دو بخش مستقل هستند..