درخت حوزه‌های تخصصی

اصلاحات و بهبود نظام مالیاتی می تواند در کنار ایجاد درآمدهای بالاتر مالیاتی، ساختار مالیاتی و به تبع آن ساختار اقتصاد را اصلاح نماید. امروزه شناسایی مالیات های محلی به عنوان پایه ی مالیاتی موجه و پایدار به علت کارایی و مزیت های آن بیشتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته و مشابه مالیات های ملی می تواند بر نحوه ی توزیع درآمد اثر گذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات محلی بر توزیع درآمد در 12 کشور منتخب OECDطی سال های2004 تا 2014 است. الگوی مورد نظر روش گشتاورهای تعمیم یافته)(GMMو استفاده از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری است. نتایج نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات های محلی (کمک های  اجتماعی و امنیتی ...) ، ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابری درآمد کمتر می شود همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش  و نابرابری درامد بیشتر می شود

وجود اطلاعات نامتقارن، دو پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار بیمه درپی دارد. در طول زمان، به دلیل آگاهی از سطح ریسک خود هر یک از دو طرف قرارداد، میزان عدم تقارن اطلاعات ممکن است کاهش یابد. بیمه ی درمان تکمیلی در ایران، برخلاف انواع دیگر بیمه، به صورت گروهی ارائه می شود، بنابراین در این بازار، اطلاعات نامتقارن علاوه بر بعد فردی، بعد گروهی نیز دارد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی مثبت، وجود اطلاعات نامتقارن بین گروهی بررسی می شود. سپس، با توجه به نبود کژمنشی در بیماری های حاد بیمارستانی، کژمنشی از کژگزینی تفکیک می شود. سرانجام، با استفاده از تغییرات قراردادهای بیمه طی زمان، کژمنشی از آگاهی از سطح ریسک خود تفکیک می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل مشخصات افراد بیمه شده، ویژگی های قرارداد و تمامی خسارت های پرداختی به تفکیک نوع بیماری و تاریخ پرداخت خسارت است که از داد ه های ثبتی بیمه گذاران درمان گروهی شرکت بیمه آسیا، طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵، برگرفته شده است. نتایج، شواهد معنی داری از تقارن اطلاعات در بیماری های حاد بیمارستانی نشان نمی دهد، لذا با توجه به نبود کژمنشی، کژگزینی نیز در این نوع از بیماری وجود ندارد. در گروه بیماری های پاراکلینیکی، اطلاعات نامتقارن مشاهده می شود که به علت وجود کژمنشی می باشد، در هر دو گروه بیماری، شواهدی مبنی بر آگاهی از سطح ریسک خود بیمه گذاران به چشم می خورد. طبقه بندی JEL : I11 ، D82 ، D83 ، C33

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13

جدول های داده-ستانده اطلاعات مفیدی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها به دست می دهد. علاوه براین، جدول داده-ستانده جهانی، امکان بررسی همزمان جایگاه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف در عرصه جهانی را فراهم می سازند. کمیسیون اروپا اقدام به تهیه جدول داده-ستانده جهانی به تفکیک 27 کشور عضو این اتحادیه، 16 کشور غیر اروپایی مطرح جهان و سایر نقاط دنیا از سال 1995 تا 2014 نموده است. به دلیل تجمیع داد و ستد بخش های اقتصادی ایران با  سایر نقاط دنیا، امکان بررسی جایگاه ایران در جدول جهانی و از آن مهم تر بررسی اثرات متقابل سیاست های اقتصادی ایران و کشورهای جهان بر بخش های اقتصادی یکدیگر وجود ندارد. این مقاله در پی جدا سازی جدول داده-ستانده ایران به عنوان چهل و چهارمین کشور در جدول داده-ستانده جهانی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از جدول آماری داده-ستانده سال 1390 ایران و جدول داده-ستانده جهانی برای سال 2011 تأمین می گردد. به این ترتیب، زمینه بررسی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و بررسی سیاست های داخلی بر بخش های اقتصادی دیگر کشورها و سیاست های اقتصادی دیگر کشورها بر بخش های اقتصادی ایران فراهم شده است.  طبقه بندی C67, D57, H5, I14, I24 :JEL    

آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11

هدف:در سال های اخیر بیکاری به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس مطالعات بین المللی رشد بخش خدمات به علت کاربری بالا می تواند بیکاری را کاهش دهد. درحالی که بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل مکانیزه شدن و استفاده از تکنولوژی بالا نیاز بیشتری به سرمایه دارند، هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد هر یک از بخش های اصلی اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی) بر بیکاری در ایران می باشد. روش: این مطالعه با داده های تجربی اقتصاد ایران و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی و مدل های ARDL و ECM در دوره زمانی 1350 تا 1396 موضوع فوق را مورد آزمون قرارداد. یافته ها: در کوتاه مدت با رشد بخش صنعت به تعداد بیکاران افزوده می شود، و در بلندمدت رشد بخش صنعت بر بیکاری بی تأثیر است. تأثیر رشد بخش کشاورزی بر بیکاری در بلندمدت منفی، و در کوتاه مدت مثبت ولی هیچکدام معنا دار نیست. اما رشد بخش خدمات هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بصورت معنی دار باعث کاهش بیکاری می شود. نتیجه گیری:رشد بخش خدمات در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش بیکاری می گردد. درحالی که رشد بخش های کشاورزی و صنعت بر بیکاری تأثیر معنا دار ندارد. ضمناً، تورم در بلندمدت برخلاف دیدگاه منحنی فیلیپس کوتاه مدت بیکاری را افزایش می دهد.

  اقتصاد زیست- فناورانه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر بازنگری فرآیندهای تولید با استفاده از منابع زیستی تجدیدپذیر و نوآوری های فناورانه است. فعالیت های مرتبط با اقتصاد زیستی دو ویژگی مشترک دارند: پایداری منابع و کارایی اقتصادی در جهت اهداف توسعه پایدار. مبانی نظری مرتبط با گذار به اقتصاد زیستی بر الگوی اقتصاد دایره ای به عنوان مدل نظری-کاربردی تاکید دارد. با توجه به روند در حال گسترش اقتصاد زیست- فناورانه در جهان، این پژوهش دو هدف را دنبال می کند؛ 1- تبیین مبانی نظری اقتصاد زیست- فناورانه و ارزیابی فرآیند گذار و 2- فراهم کردن چارچوبی برای شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتنی بر الگوی اقتصاد دایره ای و در مقیاس اقتصاد کلان. شاخص های سنجش اقتصاد زیست- فناورانه مبتنی بر شاخص های سه گانه توسعه پایدار شامل اقتصادی-اجتماعی-زیست محیطی هستند. مطالعات تجربی اقتصاد زیستی نشان می دهد به دلیل محدودیت های داده ها و ناهمگنی روش های اندازه گیری شاخص ها، روش های تحلیل آماری با استفاده از داده های مقطعی بیشترین کاربرد را دارند. بر این اساس با استفاده از روش تحلیل عاملی و داده های اقتصاد زیستی دایره ای اروپا، متغیرهای توضیح دهنده فرآیند گذار شناسایی شده است. نتایج نشان می دهند مهم ترین متغیرهای اقتصادی گذار عبارت است از سهم سرمایه گذاری و ارزش افزوده در اقتصاد زیستی، تجارت مواد زیستی و شاخص رویکرد به بازار. متغیرهای شاخص های اجتماعی و زیست محیطی موثر به ترتیب شامل سرانه کالری روزانه، بازیافت زباله های زیستی، کشاورزی ارگانیک و نوآوری ها هستند. در نهایت ضرورت اقتصاد ایران در گذار به اقتصاد زیست- فناورانه از دو منظر شاخص آسیب پذیری نفتی و روند توسعه پایدار تحلیل شد که نشان دهنده ضرورت گذار به اقتصاد زیست- فناورانه است.  

تحقیق حاضر درصدد بررسی این سؤال است که آیا بین توسعه نیافتگی و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه ی آماری پژوهش،مرزنشینان شاغل در امر قاچاق شهرستان بانه در سال 1393 می باشد.حجم نمونه 381 نفر بوده که از طریق فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب جامعه نمونه به سه دسته کولبران، بازاریان و قاچاقچیان تقسیم شده و در مرحله بعد برای بازاریان و کولبران از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده و برای قاچاقچیان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که نحوه فعالیت در قاچاق کالا و گرایش به قاچاق ارتباط معنی داری وجود دارد کولبران مشارکت در کار قاچاق را نه از سر رضایت بلکه از سراجبار انجام می دهند و قاچاقچیان و تاحدی فروشندگان به دلیل سودجویی و میزان درآمد زیاد قاچاق گرایش بیشتری به قاچاق دارند و حاضر نبوده در صورت امکان با مشاغل دولتی تغییر دهند. بین فشار ساختاری با متغیر وابسته (گرایش و پذیرش قاچاق به عنوان یک شغل مشروع) ارتباط معنی داری به صورت مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین بین شکاف بین اهداف و ابزار دستیابی به آن و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است به این معنی که هرچه بر شکاف بین اهداف و ابزارمشروع افزوده شود مشروعیت قاچاق نزد فرد افزوده خواهد شد و اقدام به قاچاق کالا نیز افزونتر خواهدشد. بین توزیع نابرابر امکانات و گرایش به قاچاق کالا نیز ارتباط معنی داری وجود دارد که این ارتباط به صورت مثبت و مستقیم است. همچنین بین بیکاری و احساس محرومیت و گرایش به قاچاق کالا ارتباط معنی داری وجود دارد.  

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

حل تقابل آب و تخصیص بهینه منابع مشترک آب، مهم ترین خدمت نظریه بازی های با رویکرد مشارکتی به اقتصاد آب است. حوضه آب ریز زاینده رود مهم ترین حوضه مورد مناقشه در بین چند استان هم جوار در حوضه درجه یک فلات مرکزی ایران است. هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی های با کاربرد رویکرد ورشستگی (تقاضاهای ناسازگار) به منظور تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آب ریز زاینده رود با درنظر گرفتن حق آبه زاینده رود (بخش گردشگری)، لحاظ آب انتقالی به یزد و کاشان و آب منتهی به تالاب گاوخونی در کنار تقاضای سه بخش شرب، صنعت-معدن و کشاورزی است. به منظور برآورد حق آبه طبیعی رودخانه و بخش گردشگری از روش مونتانا (تنانت) تحت سه سناریوی مختلف تنانت ضعیف، قابل قبول و بهینه در دوره 1361-1395 استفاده شد، که به ترتیب 7/77، 5/130 و 5/466 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. تئوری تقاضاهای ناسازگار در سناریوهای مختلف برای حق آبه زاینده رود ( بخش گردشگری) نشان داد در هر سه سناریو بر اساس پنج قانون مختلف در تئوری ورشکستگی شامل قانون نسبی PRO، قانون محدودیت برابر پاداش ها CEA، قانون محدودیت برابر زیان ها CEL، تالمود TAL و قانون ورود تصادفی RA، روش CEA مطلوب ترین روش برای 5 بخش (به جز بخش کشاورزی) بود. به منظور انتخاب روش عادلانه تر، از شاخص ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد که نشان داد قانون CEA نسبت به سایر روش ها توزیع با نابرابری کمتری را دارد. به این ترتیب به دلیل شکاف فزاینده تقاضای در حوضه زاینده رود پیشنهاد شد تخصیص آب بر اساس قوانین تئوری ورشکستگی و تقاضاهای ناسازگار انجام یابد.

در بین منابع رشد تولید، صادرات جزئی مهم تلقی می شود که از سیاست های دولت به شدت تأثیر می پذیرد. از این رو، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تغییر ترکیب صادرات کالاهای مختلف در طول زمان بر رشد تولیدات کشاورزی بود. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل «تجزیه ساختاری»، ابتدا رشد تولید به چهار عامل اصلی اثر تغییر در تقاضای نهایی داخلی، اثر تغییر در صادرات، اثر تغییر فناوری و اثر جایگزینی واردات تجزیه شد؛ سپس، اثر تغییر در صادرات نیز مورد تجزیه های بعدی قرار گرفت تا اثر تغییر در ترکیب آن بر رشد تولید با جزئیات بیشتری معین شود. بدین منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1370 و 1380 با تبدیل آنها به قیمت ثابت 1376 استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، تغییر در صادرات اثری مثبت بر رشد تولید محصولات همه زیربخش های کشاورزی به جز محصولات دامی و طیور داشته است. نتایج تجزیه این اثر نشان داد که رشد تولید محصولات زراعی و باغی و نیز ماهی و سایر آبزیان از افزایش صادرات محصولات خود این زیربخش ها بیشتر تأثیر پذیرفته، در حالی که در زیربخش دام و طیور، اثر منفی کاهش صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی به کاهش رشد تولید این زیربخش انجامیده است. از این رو، برای افزایش تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر اهمیت افزایش صادرات محصولات خام زیربخش های کشاورزی، می توان سرمایه گذاری در توسعه صنایع غذایی برای فرآوری محصولات خام غذایی با کیفیت بالا و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را یک عامل عمده تحریک کننده رشد تولیدات خام کشاورزی محسوب کرد.

حفظ منابع آب و خاک از مهم ترین مسائل در کشاورزی و تولید مواد غذایی است. از ای ن رو، شناسایی محدودیت ها و موانع گسترش بi کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک و مقابله با آنها به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای و افزایش نرخ پذیرش این گونه فناوری ها ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی اقدامات حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری ها بود. عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری های حفاظت آب و خاک با استفاده از روش نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) بررسی شد. همچنین، برای بررسی عوامل مؤثر بر نیت کشاورزان در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک، از شیوه تجزیه و تحلیل مسیر استفاده شد. این مدل، با تأیید تأثیر نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بر قصد کشاورز نسبت به حفاظت آب و خاک، نشان داد که در پذیرش، علاوه بر متغیرهای آشکار، متغیرهای پنهان نیز سهم قابل توجه و عمده دارند. بر اساس نتایج به دس ت آمده، متغیرهای نگرش کشاورز، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی، به ترتیب، بیشترین اثر کلی مثبت و معنی دار را بر نیت کشاورز در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک دارند؛ همچنین، متغیر تحصیلات دارای بیشترین اثر مستقیم، مثبت و معنی دار بر هنجارهای ذهنی، نگرش و کنترل رفتاری درک شده است و از بین متغیرهای تحقیق، اشتغال خارج از مزرعه و تحصیلات اثر غیرمستقیم مثبت و معنی دار بر کنترل رفتاری درک شده دارند؛ افزون بر این، تأثیر عملکرد محصول، اشتغال خارج از مزرعه، شرکت در فعالیت های ترویجی و سطح تحصیلات بر نیت کشاورزان در به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک غیرمستقیم، مثبت و معنی دار است. از آنجا که پذیرش فناوری های حفاظتی نیاز به دانش و مهارت بالا دارد، پیشنهاد می شود که نخست، با نشر اهمیت حفاظت آب و خاک در میان گروه های مرجع و سپس، از طریق همین گروه ها، انگیزه دیگر اقشار جامعه روستایی در این راستا تقویت شود.

واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب حذف فرضی داده ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی تلفیقی است، تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران را بر پایه جدول تجمیعی داده ستانده آماری به روز شده سال 1396 در 75 بخش اصلی، بررسی می کند. تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی و ضریب ارزش افزوده هر بخش مورد توجه قرار گرفته است. مطابق نتایج پژوهش، بخش های «ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی»، «ارتباطات» و «بانک و مؤسسات ارتباطی» براساس پیوند پسین و پیوند پیشین، سطح ارزش افزوده و داشتن فناوری مناسب، بهترین بخش های پیوندی برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران هستند و توانایی بالفعل برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران را دارند. یازده بخش پیوندی دیگر اقتصاد ایران، یعنی «دامداری»، «ساخت محصولات غذایی»، «ساخت منسوجات»، «ساخت چوب و فرآورده های حاصل از چوب، چوب پنبه، نی و مواد حصیربافی بجز مبلمان»، «ساخت کاغذ، محصولات کاغذی و چاپ»، «ساخت کُک و فراورده های حاصل از پالایش نفت»، «ساخت محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات فلزی ساخته شده، بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات حمل و نقل و قطعات و وسایل الحاقی آنها» و «تولید، انتقال و توزیع برق»، دارای ساختار بالقوه مناسب برای ایجاد تحرک در اقتصاد هستند؛ اما به دلیل نامناسب بودن فناوری، در حال حاضر دارای بازده مناسب برای سرمایه گذاری نیستند. سایر بخش های وابسته، مستقل و خودمختار نیز قابلیت پیشرانی اقتصادی را ندارند.

مقاله پیش رو با نگاهی درجه دو، فرانگر و عقلانی، «فلسفه دانش اقتصاد اسلامی» را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از روش عقلی تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای، به تعریف فلسفه دانش اقتصاد اسلامی، نظام مسائل آن، تفاوت و ارتباط آن با فلسفه اقتصاد اسلامی و نهایتاً روش آن می پردازد. براساس نتایج این تحقیق، فلسفه دانش اقتصاد اسلامی، دانشی است که با نگاهی درجه دو، فرانگر و عقلانی، دانش اقتصاد اسلامی را مورد مطالعه قرار داده و در باره چیستی، چرایی و چگونگی این دانش به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی اسلامی بحث می کند. نظام مسائل این دانش براساس پرسش های سه گانه منطقی چیستی، هستی و چرایی به سه سطح مسائل مبانی و مسائل مرتبط با دانش به وجه مجموعی آن (همچون چیستی و هستی و جایگاه و موضوع و قلمرو و ساختار دانش) و مسائل مرتبط با مبادی تصوریه و تصدیقیه نظریات درون دانش قابل تقسیم است. فلسفه دانش اقتصاد اسلامی فلسفه مضاف به دانش بوده و خود دانشی درجه دو است؛ ولی فلسفه اقتصاد اسلامی فلسفه مضاف به یک امر اعتباری است و دانشی درجه یک است. این دو در عین تفاوت مذکور، ارتباط وثیقی با هم دارند. روش مطالعه در فلسفه دانش اقتصاد اسلامی روشی مرکب از روش پیشینی و پسینی است.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی به کارگیری ظرفیت صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی است. مؤلفه های تحقیق در بخش اقتصاد مقاومتی، عمدتاً با استناد به بیانات رهبری انقلاب بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق، شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و تدوین شده و برای تأیید در اختیار نخبگان قرار گرفت. در بخش صنایع فرهنگی، با توجه به تعدد شاخه های مختلف صنایع فرهنگی و محدودیت های تحقیق، پنج متغیر و هفده شاخص، که امروزه نقش اساسی در فرهنگ سازی و رشد اقتصادی جوامع دارند، انتخاب شدند و مورد تأیید قرار گرفتند که عبارت اند از: رسانه ها، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و بازی های رایانه ای. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است. روش شناسی تحقیق، ترکیبی است که در بخش کیفی از طریق مبانی نظری تحقیق و با مشارکت پنج نفر از متخصصان حوزه فرهنگ و اقتصاد به عنوان اعضای پانل، به روش (ISM و MICMAC)، الگو سازی ساختاری تفسیری در مورد مباحث اقتصاد مقاومتی و صنایع فرهنگی انجام شد؛ و در بخش کمّی با استفاده از نتایج حاصل از 35 پرسش نامه، میانگین تأثیر مؤلفه های صنعت فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، دو مؤلفه مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان، تأثیرگذارترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستند. در بخش صنعت فرهنگ نیز دو مؤلفه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان، از مؤثرترین مؤلفه های صنعت فرهنگ اند.

اقتصاد مالی رایج براساس مبانی فلسفی لیبرال شکل گرفته و با حذف ارزش ها و اخلاق، زمینه بحران های بزرگ اقتصادی را فراهم آورده است. این مبانی هدف هایی را ترسیم کرده که دانش مالی براساس آن شکل گرفته است. حاکمیت امیال، تجربه گرایی، اصالت فرد و حرص طلبی از این دسته است. این مبانی منجر به ساخت نظام مالی جدای از بخش واقعی گردیده است؛ لذا نمی توانیم با تغییرات روبنایی، آن را اسلامی کنیم. این نوشتار بعد از ارزیابی اجمالی نظام مالی رایج به بررسی و نقد رویکردهای موجود در کشف نظام اقتصادی اسلام پرداخت. در نتیجه، تکمیل روش کشف شهید صدر، به عنوان بهترین رویکرد با عنوان روش نظام ساز در کشف نظام مالی اسلام انتخاب گردید. این روش از مبانی شروع می کند و در چارچوب ضوابط فقهی (سطح مقبول) و اخلاقی (سطح مطلوب) به اهداف منتهی می گردد. برای کشف نظام مالی اسلام، ابتدا باید ضوابط عام و خاص آن کشف شود؛ سپس با توسعه مفهومی و تفسیر روزآمد آن ضوابط به عنوان چارچوب نظام مالی اسلام، به پاسخ گویی به نیازهای بخش واقعی پرداخت. البته استفاده از تجارب و تکنیک های عقلانی بشری، تا زمانی که منافات با معیارهای اسلامی نداشته باشد، مانعی ندارد.

رمزپول ها به عنوان یکی از محصولات فناوری بلاک چین دارای چالش های راهبردی زیادی همچون نگهداری و ذخیره سازی هستند که به دغدغه ای برای فعالان این عرصه تبدیل شده که می تواند دارایی کاربران و امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند. ذخیره سازی این رمزپول ها غالباً از طریق ابزارهایی با نام کیف پول دیجیتال صورت می گیرد که انواع و اقسام مختلفی دارد؛ لذا هدف این تحقیق شناخت ویژگی های انواع کیف پول دیجیتال با توجه به نوع نیاز کاربران جهت مدیریت بهتر رمزپول ها است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ ها طبقه بندی شده در طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد. جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زمینه بلاک چین و رمزپول ها در دانشگاه ها، بانک ها و پژوهشکده ها فعالیت داشته اند اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به تازگی ﻣﻮﺿﻮع رمزپول ها به خصوص بخش کیف پول دیجیتال، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ همان 20 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. جهت روایی پرسشنامه از تائید نخبگان امر استفاده شده و پایایی آن توسط ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار SPSS.26 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین 5 نوع کیف پول (سخت افزاری، تحت وب، موبایلی، دسکتاپ و کاغذی) جهت انتخاب یک کیف پول دیجیتال، داشتن امنیت کیف پول، دسترس پذیر بودن، آفلاین یا آنلاین بودن، پشتیبانی از انواع رمزپول ها، قیمت کیف پول و هزینه تراکنش ها، رابط کاربری و پشتیبان گیری از کلیدهای خصوصی از اولویت های بالاتری برخوردارند و در پایان نیز روند نمایی برای انتخاب کیف پول مناسب هر فرد ارائه شده است.

بیکاری به عنوان یک چالش در کشور مطرح می باشد و استان مازندران با  وجود پتانسیل های بالای اقتصادی دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده و در سال های اخیر افزایش یافته است.  با ارائه ایده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی انتظار می رود کشور بتواند در راستای افق 1404 به سمت اشتغال کامل حرکت نماید. پژوهش حاضر  یک تحقیق آمیخته بوده که با هدف ارائه مدل مطلوب بازار کار در افق 1404 در استان مازندران انجام شده است که نتایج می تواند در استان های دیگر قابلیت کاربرد داشته باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 8 نفر از خبرگان در حوزه بازار کار، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بوده و در بخش کمی شامل کارشناسان ادارات دولتی در حوزه بازار کار، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان مازندران به تعداد 400 نفر بودند. نمونه آماری در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی - مورگان 200  نفر و به صورت تصادفی ساده مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته در رابطه با وضعیت بازار کار استان مازندران تا افق 1404 با رویکرد مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی بودند که بعد از تایید روایی صوری و محتوایی آنان، پایایی پرسشنامه 75/0= α ؛ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ که "ایجاد شهرک های صنعتی کوچک و کارگاهای تولیدی بومی در استان" با ضریب استاندارد (93/0) و " جلوگیری از هجوم واردات به استان و توسعه فرهنگ مصرف گرایی در استان"؛ با ضریب استاندارد (70/0) و "نیازسنجی در نظام آموزشی استان مازندران" ، با ضریب استاندارد (49/0) به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در بازار کار مازندران  در راستای افق 1404 داشته است. نتیجه اینکه استان مازندران ظرفیت های لازم برای کارو تولید وجود دارد؛ به عبارتی بازار کار مازندران در افق 1404 می تواند اشتغال کامل باشد؛ اگر دو مسئله اصلی مورد توجه مسئولین و مردم مازندران قرار گیرد؛ که عبارتند از روحیه و تفکر جهادی و اقتصاد مقاومتی.