درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی با سهم 20 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 45 درصدی از اشتغال، مهم ترین بخش اقتصادی افغانستان برای کاهش سطح فقر و بیکاری و بهبود امنیت غذایی در این کشور است. بر همین مبنا، انتظار می رود رشد بخش کشاورزی بر دیگر بخش های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین همبستگی فضایی بین بخش کشاورزی و بخش های صنعت و خدمات به تفکیک نواحی اقتصادی–کشاورزی افغانستان برای بررسی چگونگی ارتباط این بخش با دیگر بخش های اقتصادی با بهره گیری از الگوهای فضایی تابلویی ایستا و پویا می باشد. به این منظور، نواحی اقتصادی-کشاورزی افغانستان تعیین شده و پس از تایید وجود خودهمبستگی فضایی مثبت با استفاده از آماره های تشخیصی، میزان همبستگی فضایی بین رشد بخش کشاورزی در این نواحی در قالب الگوی رگرسیون فضایی در اجزای اخلال (SEM) و همچنین الگوهای ایستا و پویای مختلط خودرگرسیون-خودرگرسیون فضایی (SAR) به عنوان مدل نهایی ارزیابی شدند. در الگوهای برآوردی برای دوره زمانی 1397-1380 علاوه بر اثرات سرریز رشد بخش صنعت و خدمات، به نقش سرمایه گذاری های دولتی، حمایت های بین المللی و سرمایه انسانی با لحاظ ویژگی های خاص قومی، مذهبی و مکانی هر ناحیه نیز توجه شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل از هر عامل استخراج شد. نتایج گویای سرریز رشد بخش های غیرکشاورزی و نقش سرمایه گذاری های فیزیکی و انسانی (دانش فنی) در پیوندهای منطقه ای رشد بخش کشاورزی می باشد که در نظرگرفتن آن ها در سیاست گذاری منطقه ای بخش کشاورزی، بر اثر بخشی برنامه ریزی های رشد بخش کشاورزی می افزاید؛ همچنین در این زمینه بر اهمیت حفظ استمرار رشد بخش کشاورزی، جذب حمایت های بین المللی و ارتقاء سطح سرمایه انسانی تأکید می شود. از سوی دیگر توجه به سیاست گذاری بین بخشی و توسعه متوازن بخش ها زمینه ساز رشد و توسعه فراگیر اقتصاد افغانستان خواهد بود.

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن است. در فضای رقابتی فعلی، سازمانی که نتواند نیازهای روزافزون مشتریان خود را شناسایی کند و بر آن اساس استراتژی خود را تدوین و اجرا کند با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اضافه شدن رقبا نیاز به بازنگری در استراتژی سازمان ها مشاهده می شود. در این مقاله، شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه شناسایی و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص ها به دست آمده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این مقاله نشان می دهد مهم ترین شاخص ها را عوامل مالی، عوامل مشتری، معیار رشد و یادگیری و دیدگاه فرایندهای داخلی تشکیل می دهند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی مشخص شد معیار عوامل مالی از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. بر اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش دیمتل فازی، مشخص شد زیرمعیار درصد فروش شرکت در یک دوره زمانی مشخص در اولویت نخست قرار دارد. توسعه و بهبود عملکرد کارکنان در اولویت دوم و میزان بازگشت سرمایه سومین شاخص با اهمیت است.

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

گسترش تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته از طریق ایجاد دسترسی به بازارهای بزرگتر و نهاده های جدید موجب افزایش رشد اقتصادی می شود. از سویی، افزایش کارایی بازارهای اقتصادی با ایجاد صرفه جویی های خارجی و استفاده کاراتر از منابع موجود به رشد بهره وری کل عوامل و کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی کمک نموده و با تقویت رقابت پذیری آنها موجب رشد تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته می شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی شامل بازار کالا، بازار کار و بازار مالی را بر تجارت دوجانبه ایران و 20 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2017 2011 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و در قالب مدل جاذبه به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآوردگردیده است. نتایج نشان داد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب توسعه یافته مثبت و معنادار است که در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از دو بازار دیگر بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز واقعی ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها مثبت و معنادار و تأثیر فاصله جغرافیایی و تفاضل درآمدسرانه ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها منفی و معنادار است.

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول می باشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیم گیری شود.

بی شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون زا و برون زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می ورزند؛ درحالی که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور در بازپرداخت وام ها را به «عوامل برون سازمانی و درون سازمانی» طبقه بندی می کنند، ولی بحث خود را بر عوامل درون سازمانی متمرکز می کنند. مقاله پیش رو از نظر شیوه نگرش توصیفی-تحلیلی است که در بخش مبانی نظری به نظریه مینسکی در ارتباط با معوقات بانکی و بحران مالی می پردازد تا بسترهای نظری شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول معوقات میسر گردد. بخش تجربی به معوقات بانکی و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات بانک کشاورزی رودسر استان گیلان اختصاص دارد. در این مطالعه ابتدا مطالبات وصول به موقع، سر رسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شده و سپس داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه جمع آوری و جهت برآورد لگو و تحلیل داده ها از مدل لوجیت چندگانه (MLM) استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که در گروه وام های مشکوک الوصول، متغیرهای نرخ کارمزد، مبلغ وام پرداخت شده دارای تأثیر منفی و معنادار و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است. علاوه براین، در گروه وام های معوقه، متغیرهای میزان وام پرداختی و دوره وام دارای تأثیر منفی و میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده اند. نهایتاً، در گروه وام های سررسید شده، متغیرهای نرخ کارمزد وام، مبلغ وام پرداختی و دوره وام پرداختی معنادار نبوده اند و صرفاً متغیر میزان جریمه تأخیر دارای تأثیر مثبت و معنادار بوده است.  

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیراً نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

وجود حبابهای قیمتی کالاها و داروهای پزشکی در بی ثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا می کند. از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعه یافتگی آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی، تاریخ گذاری و تعیین نوع حباب های موجود، یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد.در این مقالهاز الگوهای نوین کشف و تاریخ گذاری حباب چون GSADF و RADF، استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حبابی بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد. تعداد حباب های موجود در این بازار 8 مورد است که فقط یک مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند. در حوزه بازار دارویی بخش سلامت، با بررسی های لازم و تشخیص زودهنگام حبابهای قیمتی، میتوان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و قیمت های کالاهای پزشکی و دارویی را جهت دهی و کنترل کرد. The price bubbles in medical commodities and medications can interrupt the pharmaceutical market. Since the pharmaceutical market in each country has a direct relationship with the countries developmental level; The objective of the present study is to explore the bubble of pharmaceutical material, the timing and determining the type of existing bubbles (single or multiple) in this market, using the new methods of discovery and bubble dating such as GSADF and RADF. The results of this study confirmed the bubble of the pharmaceutical market. The number of bubbles in this market is 8, of which only one is multiple and the others are single. bubbles and control the price of medical and pharmaceutical commodities by early recognition of the price bubbles.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

بانک هامنابع مالی را ازبخش های دارای مازادنقدینگی بهبخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.   Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

تقاضای پول در هر اقتصاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که واکاوی آن ها حائز اهمیت است. مطالعات متعددی در زمینه تابع تقاضای پول ایران صورت گرفته که در آن ها از متغیرهای توضیحی و روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. در این پژوهش، نقدینگی (M2) به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، هزینه مذهبی خانوار و نرخ ارز آزاد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. با توجه به بنیان های اسلامی در اقتصاد ایران، هزینه های مذهبی خانوار (شهری و روستایی) به عنوان یک عامل مذهبی در تابع تقاضای پول قرار داده شده است. همچنین با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL)، اثر نرخ ارز به صورت نامتقارن بررسی گردیده است. بازه زمانی تحقیق بین سال های 1376 تا 1396 بوده و داده ها به صورت فصلی هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و هزینه مذهبی خانوار دارای اثرات مثبت و معنی دار هستند. همچنین، تغییرات منفی نرخ ارز دارای اثر منفی و معنی دار است، در حالی که تغییرات مثبت نرخ ارز بی معنی است و بدین ترتیب اثرات نامتقارن نرخ ارز بر روی تقاضای پول آشکار می گردد. Money demand depends on different factors in every economy and it’s vital to find them out. Many researches has done about Iran money demand function that differ on explanatory variables or estimation methods. In this research, we use broad money (M2) as dependent variable and GDP, interest rate, household religious cost and exchange rate as explanatory variables. According to the Islamic bases of Iran economy, household religious costs (urban and rural) has involved as a religious factor in money demand function. Also, asymmetric effects of exchange rate has considered by using non-linear autoregressive distributed-lag (NARDL) model. Quarterly data between 1376 and 1396 has employed. By using bounds testing approach, a long run cointegration relation between variables has established. Results show that GDP, interest rate and household religious cost are significantly positive. Exchange rate negative changes has significantly negative effect on money demand. In contrast, exchange rate positive changes is statistically insignificant, imply asymmetric effects of exchange rate on money demand.    

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.

امروزه فساد به یک معضل جهانی تبدیل شده است و جدای از درحال توسعه بودن یا توسعه یافته بودن کشورها، اشکال مختلفی از فساد در آنها مشاهده می شود. فساد و فعالیت های غیرقانونی برای به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی بالاتر، به دست آوردن ثروت بیشتر و... شکل می گیرد و در این راستا از بودجه دولتی برای کسب منافع شخصی استفاده می شود. بنابراین، بخشی از بودجه دولت در راستای فعالیت های غیرقانونی از چرخه مولد اقتصادی خارج می شود که می توانست برای پیشرفت و ارتقای بخش های دیگر از جمله: آموزش، بهداشت و... مورد استفاده قرار گیرد. بعد دیگر قضیه به هزینه هایی مربوط است که دولت متحمل می شود تا از وقوع فساد جلوگیری کند. بنابراین، هر فعالیت غیرقانونی هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، ازاین رو، ضروری است از هرنوع فسادی جلوگیری به عمل آید تا از این طریق هزینه های فساد کاهش یابد. راهکارهای ارایه شده برای کاهش فساد عبارت اند از: افزایش شفافیت از طریق دسترسی عمومی، کاهش بوروکراسی اداری و مراجعات حضوری، افزایش امکان مطالبه گری مردم از مسئولان از طریق رسانه ها و برخورد قاطع، سریع و شدید با پرونده های فساد اقتصادی.

طرح گام به منظور تأمین سرمایه درگردش در بخش تولید توسط بانک مرکزی طراحی و اجرایی شده است. این طرح  در ماهیت مانند چک مدت داری است که توسط بانک به نام تولیدکننده صادر می شود و به نوعی خلق نقدینگی است. از پیامدهای این طرح می توان به: تأمین سرمایه درگردش بخش تولید و رونق این بخش، هدایت اعتبارات خلق شده بانک ها به سمت تولید و کاهش هزینه های مالی بخش تولید (که همواره مورد گلایه و تأکید تولیدکنندگان بوده است) اشاره کرد. در اجرای این طرح لازم است به هشدارهای احتیاطی شامل لزوم داشتن بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی، توجه به زمینه های شیوع فساد و انحراف اعتبار، توجه به تزریق هدفمند نقدینگی براساس کشش تقاضای بازار کالاها و هماهنگی بازه زمانی پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه با وضعیت بازار بدهی کشور توجه کرد و اینکه طرح گام موجب فراموشی حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشود. ازاین رو، پیشنهادهایی مانند تعیین نهاد نظارتی مشخص و دقیق در خصوص اجرای طرح، تشکیل کارگروه رصد بازارهای مختلف کشور و ارایه اوراق براساس پیش بینی تقاضا، عرضه اوراق گام در بازار سرمایه هماهنگ با ظرفیت تقاضای بازار بدهی و تهیه بانک اطلاعاتی از واحدهای تولیدی فعال و غیرفعال ارایه می شود.

غذای ایمن، غذای عاری از هرنوع باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها یا مواد شیمیایی است و در صورت آلوده سازی و نابودی عامدانه محصولات زراعی و باغی، فراورده های دامی و لبنی، صنایع شیلات و آبزیان از طریق هرنوع عامل بیماری زا پدیده ای به نام ترور زیستی محصولات کشاورزی یا همان اگروتروریست به وجود خواهد آمد. هدف اصلی اگروتروریسم در تمام نقاط جهان تخریب اقتصاد و اخلال در امنیت اقتصادی کشور مقصد است. بنابراین، روشن است که هرنوع تهدید بیولوژیک اعم از اگروتروریسم و بیوتروریسم، آثار منفی گسترده ای بر اقتصاد یک کشور وارد می کند. عوامل بیماری زا با توجه به شرایط مدیریتی و محیط زیستی هر منطقه تأثیرهای متفاوتی دارند. شناسایی نقاط حساس و آسیب پذیر بخش کشاورزی می تواند کمک بزرگی به مدیریت صحیح و گذر موفق تر از مراحل بیماری در کشور باشد. برای هموار کردن مراحل تولید غذای ایمن در کشور موارد زیر پیشنهاد می شود: ایجاد مراکز امنیت عمومی دامپزشکی و کشاورزی در دانشگاه ها و آزمایشگاه ها، تقویت پیوندهای بین جوامع کشاورزی و سازمان اطلاعاتی مرتبط، بهبود و ارتقای آموزش و آگاهی افراد یک جامعه اعم از سیاست گذاران و تصمیم گیران تا کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، کنترل و نظارت دقیق محصولات، نهاده ها و مواد غذایی وارداتی و قرنطینه سازی آنها در زمان ورود به کشور در کنار آزمایش های گمرکی، شناسایی ظرفیت و توانمندی های کشور برای مقابله با اگروتروریسم و بهبود آن، به خصوص در نواحی پرکشت.

سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی معتقدند توسعه حکمرانی خوب نقش کلیدی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها بازی می کند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی حکمرانی خوب به منظور اتخاذ سیاست گذاری های مناسب برای ارتقاء نظام سیاسی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چرا که از طریق ارتقاء حکمرانی خوب می توان به رشد و پیشرفت اقتصادی رسید. بر اساس نظریات اقتصاددانان نهادگرا، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه نهادی، استقلال بانک مرکزی می باشد. استقلال بانک مرکزی از طریق ایجاد ساختارها و ساز و کارهای نهادی، باعث تغییر در متغیرهای دیگری نظیر انضباط مالی دولت، افزایش شفافیت اقتصادی و پاسخگویی می شود و این ساز و کارها به بهبود حکمرانی خوب کمک می کنند. در این پژوهش رابطه بین استقلال بانک مرکزی و شاخص های حکمرانی خوب با استفاده از روش GMM و ضریب همبستگی طی دوره زمانی 1381 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG) به عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده شده که شامل رتبه بندی 22 متغیر در سه زیرگروه مختلف ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی بوده و از شاخص متیو (2006) به عنوان شاخص استقلال بانک مرکزی استفاده شده است. این شاخص استقلال بانک مرکزی را در سه حوزه استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان داد استقلال بانک مرکزی اثر معنی دار بر حکمرانی خوب دارد به گونه ای که افزایش در استقلال سیاست پولی، استقلال سیاسی و استقلال مالی موجب کاهش در ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی می گردد.