درخت حوزه‌های تخصصی

ایرادیانس طیفی مستقیم خورشیدی، یکی از کمیتهای رادیومتریک بنیادی است، که داشتن اطلاعات دقیق از آن، میتواند محققین را در دستیابی به اطلاعات جدید در حوزه بهره بری از انرژی پاک خورشیدی و سایر حوزه های مربوطه یاری رسان باشد. در این کار پژوهشی، گامها و فرآیندهای مورد نیاز برای استقرار، کالیبراسیون و اعتبارسنجی یک ایستگاه دائم اندازه گیری ایرادیانس طیفی فرودی مستقیم خورشیدی در شهر هانوفر، آلمان ارائه شده است. این ایستگاه پس از تکمیل این مطالعه در دانشگاه هانوفر توسط محققین این پژوهش راه اندازی شد. به این ترتیب ایرادیانس فرودی خورشید با حد تفکیک طیفی یک نانومتر در بازه 300-800 نانومتر و حد تفکیک زمانی بسیار بالا (هر یک ثانیه 6 اندازه گیری) قابل اندازه گیری است. در این مطالعه، بهترین و دقیقترین ابزار ردیاب خورشیدی از بین سه دستگاه متداول انتخاب شد. مقایسه ی نتایج اندازه گیریهای این ایستگاه تازه تاسیس شده، با اندازه گیریهای ایستگاه پیرانومتری، همبستگی بالای اندازه گیریها را نشان می دهد. هدف از ارائه این راهنمای فنی، انتقال دانش فنی بروز به داخل کشور است، تا محققین داخلی کشور بتوانند با مطالعه این مقاله، به تاسیس مدرن ترین ایستگاههای اندازه گیری تابش خورشیدی بومی اقدام به عمل آورند.

هدف اصلی مقاله، تحلیل فضایی اثر مخارج بهداشتی و سلامت توسط دولت برای نیروی کار بر رشد اقتصادی در 30 استان کشور ایران طی سال های 95- 1390 است. برای دستیابی به این هدف، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM)) و تخمین زننده های آرلانو- باور و بوندل- باند استفاده شده است. مدل اقتصاد سنجی فضایی به صورت دوربین فضایی (SDM) در قالب یک مدل پانل پویای تصادفی فضایی(SDPD) یا همان مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) تصریح و به دو فرم متعارف و فضایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که، ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه در مدل اقتصاد سنجی متعارف، منفی و از نظر آماری، معنادار است که به معنی پذیرفته شدن فرضیه همگرایی شرطی در استان های ایران در دوره مورد مطالعه است. ضریب برآورد شده برای متغیر مخارج سلامت و بهداشت نیروی کار در هر دو مدل، مثبت و معنادار است که مطابق با آن، اگر مخارج بهداشت و سلامت، یک واحد افزایش یابد، سطح بهره وری و کارآیی نیروی کار افزایش و متعاقباً به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. نرخ امید به زندگی با ضریب بسیار کوچک اثر معناداری بر درآمد سرانه استان ها داشته است، ضریب متغیر دوربین فضایی (SDM) مخارج بهداشت و سلامت نیروی کار به صورت معناداری متفاوت از صفر است و تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه و نرخ رشد داشته است. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، منفی و معنادار است که نشان دهنده اثرات فضایی منفی بر درآمد سرانه استان های کشور می باشد. تخمین فضایی مدل در کنار تخمین متعارف، اعتبار نتایج را در مدل های پانل که مناطق در آن حضور دارند، افزایش می دهد.

اهمیت انرژی در رشد پایدار جوامع و نقش آن در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان امروزی انکارناپذیر است. میزان دسترسی و بهره گیری مناسب از منابع انرژی تضمین کننده توسعه همه جانبه هر کشوری است. اهمیت این مسئله به گونه ای است که در سال های اخیر موضوع سواد انرژی مطرح و سعی شده تا در این زمینه فرهنگ سازی صورت پذیرد. کتب درسی به عنوان یکی از مولفه های مهم آموزش نقشی پررنگ در انتقال مفاهیم مربوط به منابع انرژی، نحوه مصرف و تولید آن بازی می کنند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتب علوم تجربی دوره متوسطه اول از لحاظ میزان توجه به مبحث انرژی است. شاخص های مورد استفاده برای تحلیل محتوای کتب بر اساس تعریفی است که پاورز و دی واترز از سواد انرژی ارائه کرده اند. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد به مسائل زیست محیطی و اهمیت انرژی در زندگی فردی و اجتماعی افراد توجه زیادی نشده است که با توجه به اهمیت مسئله انرژی در کل دنیا و محدودیت منابع انرژی تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز ، مسائل و مشکلات مربوط به آن نتیجه ای مطلوب محسوب نمی شود . بیشترین تمرکز کتاب های علوم تجربی متوسطه اول بر منابع خانگی تامین انرژی روزانه است که باعث می شود دانش آموزان دیدی سطحی از منابع تامین انرژی کسب کند و درباره مسائل و مشکلات مربوط به تأمین انرژی مصرفی کشور هیچ دیدی نداشته باشند. در بحث مصرف انرژی به مقوله هایی همچون مصرف پنهان انرژی نپرداخته است که یکی از ضعف های اساسی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول در زمینه آموزش انرژی محسوب می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که محتوای کتاب های علوم تجربی متوسطه اول به مبحث میزان وارادات و صادرات انرژی و ضرورت صرفه جویی انرژی به میزان کمی پرداخته اند.

هدف محوری پژوهش حاضر ارزیابی رشد بهره وری کل عوامل و انواع مولفه های کارایی موثر بر آن در شرکت های حمل ونقل هوایی بخش مسافربری کشور ایران است. بدین منظور از رویکرد پارامتریک تابع تولید تجزیه پذیر مرزی استفاده می شود که در آن رشد بهره وری عوامل تولید، متاثر از نرخ رشد پیشرفت فنی، تغییرهای کارایی فنی، و کارایی مقیاس است تا ضمن بهره گیری از داده های 12 شرکت فعال در صنعت هوایی ایران در سال های 1397-1390 به این مهم پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که سال 1393 بیش ترین ضریب نرخ رشد بهره وری را به خود اختصاص می دهد. همچنین، در بین عوامل موثر بر رشد بهره وری عوامل تولید، تغییرهای کارایی فنی و کارایی مقیاس بیش ترین اثرگذاری را دارند. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که با افزایش سهم بازاری هر شرکت، ناکارایی در این صنعت کاهش می یابد. بنابراین، سهم بازاری همسو با نرخ رشد پیشرفت فنی، تغییرهای کارایی فنی، و بهره برداری از صرفه مقیاس به عنوان عوامل افزایش دهنده بهره وری عوامل تولید و کارایی در این صنعت به شمار می روند.

در این مطالعه سعی بر آنست که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن دی اکسید و مصرف سوخت های فسیلی در کوتاه مدت و بلندمدت، بدون پیش قضاوت در مورد درون زا یا برون زا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن دی اکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن دی اکسید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژی های فسیلی در دوره ی زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک حاکی از وجود ارتباط دو طرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن دی اکسید می باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مورد بررسی، رشد اقتصادی دوره ی گذشته، صادرات و سرمایه-گذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن دی اکسید را خواهند داشت.

در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.

شرکت های تعاونی کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست پذیری بلند مدت نیاز به لحاظ کردن عوامل پایداری در فعالیت های زنجیرۀ تأمین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری) در عملکرد پایداری شرکت های تعاونی کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش را شرکت های تعاونی کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و   بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای میان رؤسای این تعاونی ها توزیع و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار   اسمارت پی ال اس   استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تأیید تأثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری بر عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی و نتایج آزمون فرضیۀ مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی بود، اما رابطۀ آن با عملکرد اقتصادی تأیید نشد.

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک داری، برخلاف بانک داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چشمگیری نسبت به سایر عقود است که نمیتوان نقش آنها را در بهبود سیستم بانکداری بدون ربا نادیده گرفت. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظام بانک داری بدون ربا، استفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان پذیر است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض این قابلیت را دارد که مانند سایر عقود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به کار گرفته شود. این پژوهش با بررسی ویژگی های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قرض" در شریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض الحسنه"؛ با برشمردن مزایای این عقد، مکانیزمی پیشنهاد می کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربوی در یک نظام بانکی قابل استفاده است. طبقه بندی JEL : E00, E02, E4, E5

از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل ۱۸ مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها مؤثر است و نهایتاً کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، مؤثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مؤلفه های ویژگی ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.

 موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند. 

دستیابی به نرخ بیکاری پایین از اهداف هر شش برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین سایر برنامه های کلان کشور بوده است. به هر حال اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با نرخ بیکاری به طور متوسط 10 الی 15 درصد مواجه بوده که روند کاهشی در آن مشاهده نمی شود؛ بنابراین واکاوی اشتغال ایجاد شده به منظور سیاست گذاری صحیح در آینده ضروری است. پژوهش حاضر تحولات اشتغال ایران طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (1395-1384) را در سطح استانی تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور از روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا ( LMD ) استفاده شده و اشتغال خالص ایجاد شده در هر استان به سه اثر رشد اقتصادی، ضریب فنی و تغییرات ساختاری تفکیک می شود. این پژوهش دو نتیجه داشت: 1) رشد اقتصادی در طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نقش قابل توجهی در تغییرات اشتغال استان ها داشته، بنابراین پیگیری ا ستراتژی رشدمحور – در مقایسه با استراتژی بقامحور و سیاست های کوتاه مدت برای اشتغال زایی - می تواند هدف مطلوب تری باشد . 2) نقش تغییرات ساختاری در افزایش یا کاهش اشتغال چشمگیر نبوده و به علاوه، شواهد قاطعی در زمینه اشتغال زا یا اشتغال زدا بودن یک بخش مشاهده نمی شود. در نتیجه به جای نسخه فراگیرِ توسعه با اولویت یک بخش (کشاورزی، صنعت یا خدمات)، اقدام بر اساس مزیت های زیربخشیِ استان ها که متضمن رشد پایدار هم خواهد بود، رویکرد بهتری است.

در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.  

در تعریفی ساده وتا حدی عام می توان گفت کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا مؤسسه اعتباری صادر می کند وبه دارنده آن امکان می دهد کالا یا خدماتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد» .برخی کارت اعتباری را نوعی روش بازپرداخت می دانند که دارنده کارت می تواند تاسقف اعتباری معینی به خرید کالا و خدمات اقدام کرده و طی دوره ای معین، اعتبار دریافتی را تسویه یا آن که متناسب با افزایش دوره، هزینه مازاد (بهره) بپردازد.شخص حقیقی یا حقوقی شرایطی دارد که با مراجعه به بانک صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالا وخدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن را به صادرکننده کارت بپردازد.تمام مراکز تجاری، خدماتی و مالی است که براساس قراردادی با صادرکننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را در برابر کارت تقدیم کنند؛ سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.بانک یا مؤسسه اعتباری است که به انتشار کارت اعتباری اقدام کرده، طبق ضوابط خاص آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت مطابق ضوابط، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار داده قیمت آ ن ها را از بانک دریافت کند.

در بسیاری از شرکت ها، همیشه پس از یک فروش ناموفق، میان واحد فروش و بازاریابی بحث و جدلی به وجود می آید. فروشندگان، بازاریابان را متهم به برنامه ریزی اشتباه می کنند و بازاریابان، فروشندگان را مقصر می دانند که نتوانسته اند ارتباط مؤثری با مشتریان برقرار نمایند که فروش با شکست مواجه شده است. در نتیجه یک عدم هماهنگی میان دو واحد در شرکت به وجود می آید و تنها نتیجه آن، افزایش هزینه های ورود به بازار، کاهش سهم فروش و ... می باشد. در این جاست که کاتلر و همکارانش پیشنهاد دادند که باید یک ارتباط جدید میان این دو واحد در شرکت ها به وجود آید تا با استفاده از تجربیات این دو واحد، برنامه ریزی های دقیق تری برای فروش محصولات صورت پذیرد. کاتلر پیشنهاد می دهد که در قدم اول باید ارتباط بین این دو واحد بیشتر شود. سپس افراد این دو واحد در شرکت با یکدیگر ادغام شده و با بررسی عملکرد آنان و راه اندازی سیستم مشترک ارزیابی عملکرد، ارتباط یکپارچه بین این دو واحد ایجاد شود و بدین ترتیب بتوانند در یک محیط رقابتی با سایر رقبای خود رقابت نمایند.

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.