درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش اضافه نمودن سرمایه نامشهود به الگوی ادوار تجاری حقیقی تحت یک مدل تعادل عمومی و بررسی پدیده «صرف ارزش» در این چارچوب است. نظر به محدودیت هایی که در مطالعات مشابه برای بازار سهام ایران وجود داشته است، ضروری به نظر می رسد تا از زاویه ای جدید با وارد نمودن سرمایه نامشهود و در چارچوب الگوی تعادل عمومی، بازار سهام ایران و معمای «صرف ارزش» در حالت های مختلف مقایسه و تحلیل گردد. در این راستا با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به واکاوی الگوهای مختلف و تحلیل مسیرهای پویای تعادلی در قالب نظریه ادوار تجاری حقیقی پرداخته شده است. واکاوی داده ها با استفاده از برنامه داینر در فضای نرم افزار متلب بر اساس روش مونت کارلو از زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپولیس هستینگز صورت گرفته است. به طورکلی نتایج حاکی از این حقیقت است که الگویی که سرمایه نامشهود در آن لحاظ شده است، بهتر از سایر الگوها می تواند تحولات بازار سهام و به خصوص میزان تفاوت میان سهام رشدی و ارزشی را که بیان کننده صرف ارزش است را توضیح دهد. همچنین نتایج نشان می دهد به دلیل پاسخ متفاوت دو سرمایه مشهود و نامشهود به تکانه های بهره وری در اقتصاد، صرف ریسک بیشتری برای سرمایه فیزیکی نسبت به سرمایه نامشهود قابل مشاهده می باشد. به علاوه در تمام الگوهایی که سرمایه نامشهود در کنار سرمایه مشهود در نظر گرفته شده است، بازدهی بالاتری برای سرمایه مشهود نشان داده شده است.

کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از مکانیزمهای نظارتی حاکمیت شرکتی، در شرکتها تبدیل به عامل مهمی در روند گزارشگری مالی گردیده تا مانع از مدیریت سود شود و از این طریق اعتبار صورتهای مالی را افزایش دهد. منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار بندهایی درباره استقلال و تخصص اعضای کمیته حسابرسی دارد، لیکن دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگیهای اعضای کمیته حسابرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود صورت گرفته است. برای اندازهگیری دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی از میانگین تعداد سالهای تصدی اعضای کمیته حسابرسی و برای اندازهگیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1991) استفاده شده است. نمونه پژوهش 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 میباشد. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با دادههای تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد دوره تصدی اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسوب وجه نقد بر ناکارایی سرمایه گذاری است. طبق مبانی نظری یکی از عوامل کمبود وجه نقد شیوه تصمیم گیری بر روی آن است. بسیاری از مدیران از داشتن وجه نقد زیاد احساس امنیت خاطر داشته و این انتخاب محافظه کارانه ممکن است شرکت ها را در استفاده از تصمیمات سرمایه گذاری با مشکل مواجه سازد. با توجه به تصمیم گیری درباره وجه نقد، وجه نقد از دو طریق دچار رسوب می شود یکی سرمایه گذاری وجه نقد در موجودی کالا و گردش ناچیز موجودی کالا و دیگری دوره طولانی وصول مطالبات که به عنوان متغیرهای مستقل و تحت عنوان شاخص های تعیین رسوب وجه نقد در این تحقیق مشخص و اندازه گیری گردیده اند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک شامل 127 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تعیین گردیده اند. همچنین اندازه گیری متغیرهای پژوهش از طریق اﻃﻼﻋ ﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟیﺷﺮکﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ سال های 1392 تا 1398 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین دادههای تابلویی به روش رگرسیون با اثرات ثابت برای دو فرضیه مطرح در پژوهش نشان میدهد که از یک طرف نسبت گردش موجودی کالا بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است و از طرف دیگر دوره وصول مطالبات بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین سرمایه گذاری آتی شرکت ها با نقد شوندگی سهام و به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای دستیابی به پاسخ سؤال فوق 117 شرکت موجود در بازار سرمایه تهران با روش غربال گری به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده در یک دوره 8 ساله بین سال های 1390 تا 1397 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی رابطه مثبت و معناداری مثبت وجود دارد و رابطه بین این دو متغیر نیز به محدودیت مالی بستگی ندارد. به عبارتی دیگر محدودیت مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری آتی ندارد.

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و شناخت عوامل موثر بر آن با توجه به مزیت های نسبی و منابع کشورها، از مهم ترین دغدغه های دولت ها و اقتصاددانان به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. دسترسی نسبتاً آسان و ارزان به منابع انرژی در کشورهای نفت خیزی همچون ایران نه تنها می تواند به طور مستقیم تولید و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم و از طریق تقویت و هم افزایی سایر نهاده ها نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد اقتصادی کشورها ایفا می کند. این بررسی با استناد به نظریات رشد اقتصادی و تولید، ضمن بررسی وجود روابط بلندمدت، با استفاده از جدیدترین روش های داده های تابلویی ضرایب بلندمدت بین متغیرهای سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه انسانی، مصرف انرژی اولیه، تعامل «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» و تولید ناخالص داخلی را در کشورهای در حال توسعه نفتی طی دوره طولانی 2014-1973 برآورد و تحلیل نموده است. بدین منظور از آزمون های ریشه واحد، آزمون های همجمعی داده های تابلویی و روش حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده (FMOLS) استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد و همجمعی داده های تابلویی حاکی از وجود روابط بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج برآوردها نشان داد که سرانه مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی در بلندمدت اثر معنادار مثبت قابل توجهی بر رشداقتصادی کشورهای در حال توسعه نفتی داشته اند. نتایج برآورد حداقل مربعات معمولی کاملاً تعدیل شده در کشورهای در حال توسعه نفتی نشان داد که متغیر سرمایه انسانی سرانه تاثیر قابل ملاحظه مثبت (28/0) و مصرف انرژی اولیه سرانه اثر مثبت کمتری (11/0) بر رشداقتصادی داشته است. اما، اثر تعاملی سرانه «مصرف انرژی اولیه و سرمایه انسانی» در کنار سایر عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تایید نشد.

هدف محوری پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ضریب نوآوری، قدرت بازاری، و بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از داده های 153 شرکت بورسی در بازه زمانی 1397-1386 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده می شودتا ارتباط بین ضریب قدرت بازاری و نوآوری، و ضریب فناوری و بازدهی سهام موردبررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش در معادله ضریب نوآوری و بازدهی سهام به روشنی نشان می دهدکه رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردبررسی وجودداردو در معادله ضریب نوآوری با افزایش قدرت بازاری به عنوان متغیر انتقال تا سطح آستانه، ضریب نوآوری افزایشی و معنادار، و با گذر از این سطح کاهشی و معنادار است. علاوه بر این، در معادله بازدهی سهام، با افزایش نوآوری پیش و پس از سطح آستانه این روندادامه دارد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله ضریب فناوری و بازدهی سهام بیان می کندکه در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه نامتقارن غیرخطی و U معکوس بین قدرت بازاری و ضریب نوآوری از یک سو، و ضریب نوآوری و بازدهی سهام از سوی دیگر وجودداردو در بیش تر بنگاه های فعال بورسی، شواهدی از اثرهای رقابت گریزی تاییدمی شود.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.

امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.

عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی ازجمله عوامل تأثیرگذار بر باروری است که از میان آنها عوامل اجتماعی در بسیاری از پژوهش های پیشین موردبررسی قرارگرفته اند؛ اما در مورد تأثیر متغیّرهای نااطمینانی اقتصادی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. ازجمله علل نااطمینانی اقتصادی می توان به افزایش قیمت نفت و قیمت کالاها اشاره کرد که به فزایش هزینه های تولیدی شرکت ها می انجامد. این امر فشار تورم را افزایش می دهد و شوک طرف عرضه منجر به رکود خواهد شد که ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. همچنین می توان از دو عامل دیگر نااطمینانی اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و بی ثباتی مالی بانک ها نام برد. اخیراً نااطمینانی اقتصادی به عنوان یک عامل تعیین کننده باروری شناخته شده است که در تحقیقات قابل توجه است. بر همین اساس اندازه گیری نااطمینانی اقتصادی دشوار است و واضح نیست. نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی اقتصادی دولت باعث کاهش نرخ باروری در دوره زمانی و مکانی موردبررسی شده است. به طوری که در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر این شاخص بر نرخ باروری معنی دار است. براین اساس می توان به دولت پیشنهاد کردکه با پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق و آسان، فرزندآوری ازطریق تمهیدسازی و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات و چترفراگیر بیمه های درمانی تکمیلی، آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان، جوانان با اولویت خانواده ها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه های ذیربط نیز است. این مطالعه به روش اسنادی یا کتابخانه ای بوده و تمامی داده ها از طریق سایت بانک جهانی جمع آوری شده است. جامعه آماری موردمطالعه ایران بوده که برای دوره زمانی 1378-1398 و بعد مکانی 22 استان هایی که براساس افت جمعیت انتخاب شده اند موردبررسی قرار خواهد گرفت. در این تحقیق از داده های پانلی به دلیل اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم خطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری های زمانی و داده های مقطعی و روش ARCH و GARCH استفاده شد است.

وجود حبابهای قیمتی کالاها و داروهای پزشکی در بی ثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا می کند. از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعه یافتگی آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی، تاریخ گذاری و تعیین نوع حباب های موجود، یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد.در این مقالهاز الگوهای نوین کشف و تاریخ گذاری حباب چون GSADF و RADF، استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حبابی بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد. تعداد حباب های موجود در این بازار 8 مورد است که فقط یک مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند. در حوزه بازار دارویی بخش سلامت، با بررسی های لازم و تشخیص زودهنگام حبابهای قیمتی، میتوان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و قیمت های کالاهای پزشکی و دارویی را جهت دهی و کنترل کرد. The price bubbles in medical commodities and medications can interrupt the pharmaceutical market. Since the pharmaceutical market in each country has a direct relationship with the countries developmental level; The objective of the present study is to explore the bubble of pharmaceutical material, the timing and determining the type of existing bubbles (single or multiple) in this market, using the new methods of discovery and bubble dating such as GSADF and RADF. The results of this study confirmed the bubble of the pharmaceutical market. The number of bubbles in this market is 8, of which only one is multiple and the others are single. bubbles and control the price of medical and pharmaceutical commodities by early recognition of the price bubbles.

اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانالهای مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد لذا در مسیر راداری شوکهای سیاست های مالی و پولی کشورهایی با اقتصاد برتر همانند اقتصاد آمریکا قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق از طریق رهیافت نوین خودرگرسیون برداری جهانی(GVAR) به بررسی اثرات سرریز شوک مثبت مخارج دولتی آمریکا بر روی شاخصهای اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 2016-1995 پرداخته شد.نتایج نشان می دهد که سرریزهای شوک سیاست مالی (شوک مثبت مخارج دولت) آمریکا از طریق کانال تجاری باعث رشد و تقویت اقتصاد کشورهای چین، اتحادیه اروپا و ژاپن که روابط تجاری مستقیم با آمریکا دارند، گردیده  و بطور غیر مستقیم از طریق افزایش قیمت نفت باعث رشد تولید واقعی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران می شود. Iran's economy, which is categorized as small economies in terms of concepts and practices, linked to the world economy through financial and trade channels. Therefore, it is on the radar of monetary and monetary policy shocks of countries with a superior economy such as the American economy. Given the importance of the issue, this study investigated the effects of the positive spillover shock of US government spending on Iran's economic indicators by using the Global Vector Auto Regression (GVAR) approach and seasonal data over the period 1995–2016. The results show that the spillovers of US financial policy shock (positive government spending shocks) through the trade channel have contributed to the growth and strengthening of the economies of China, the European Union and Japan, which have direct trade relations with the United States; and indirectly, by increasing the oil price lead to real output growth, inflation rate and real exchange rate rises in the Iran's economy

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

بروز انواع ریسک ها و بح ران ه ای م الی در فرایند جهانی شدن، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بخش مالی را  بیش از پیش ضروری نموده است. بانک هایاسلامیبهعلتماهیتخاصقرارداد هایخود،افزونبرریسک هایمتداول بانکداریبا ریسک هایمنحصر به فردی رو به روهستندکهشناسایی و مدیریتآن هاضروریاست. مقاله حاضر به شناسایی ریسک های نظام بانکداری بدون ربا و بررسی روابط بین آن ها می پردازد. ابتدا ریسک های عمومی بانکداری بدون ربا و سپس ریسک های خاص با توجه به عقود خاص در این نظام شناسایی و با به کارگیری روش ترکیبی دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری، الگوی مناسب بر اساس نمونه ای به حجم 50 نفر از خبرگان  انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد ریسک های نرخ پایه و دولت در بالاترین سطح (چهارم) به عنوان اثر گذارترین نوع ریسک ها در نظام موجود بانکداری قرار دارند. ریسک های اعتباری، نقدینگی و شریعت، سطح سوم و ریسک های کفایت سرمایه، قیمت و سرمایه گذاری در ابزار های مالکانه سطح دوم را تشکیل دادند. سایر ریسک ها، در پایین ترین سطح قرار گرفتند و تحت تاثیر ریسک های سطوح بالاتر می باشند.  

امروزه بانک ها در نظام مالی اقتصادی در عرصه های داخلی و بین المللی نقش ویژه ای ایفا می کنند. ارزیابی آثار سیاست های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخش های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال  دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره های ده ساله به شکل معناداری از شوک های ناشی از عرضه اعتبارات بانک های دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانک های دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می شوند.   This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees.