درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها به حساب می آید، بانکداری اسلامی امروزه در کنار بانکداری متعارف نقش فعال و گسترده در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و رشد توسعه اقتصادی کشورها دارد. در شرایط کنونی نظام بانکی در جریان فعالیت های خود با انواع مختلف از چالش ها و ریسک ها مواجه است. یکی از جمله ریسک های که بانک ها را تهدید می کند ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت درست موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. از این رو این تحقیق به بررسی تطبیقی ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانکداری اسلامی و متعارف با استفاده از شاخص نسبت های مالی در بانکداری اسلامی ایران و بانکداری متعارف در افغانستان پرداخته است. بدین منظور از داده های جمع آوری شده از ترازنامه ۴ بانک اسلامی در ایران و ۴ بانک متعارف در افغانستان طی سال های 1394 1391 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های منتخب اسلامی ایران بیشتر از بانک های منتخب متعارف در افغانستان است، بیشتر بودن این نسبت ها بیانگر ریسک نقدینگی بیشتر در بانک های منتخب اسلامی ایران در مقایسه با افغانستان است. نسبت سرمایه به دارایی و نسبت دارایی های نقد به کل دارایی ها در بانک های منتخب اسلامی ایران پایین تر از بانک های متعارف در افغانستان هست پایین بودن این دو نسبت گویایی ریسک نقدینگی کمتر در بانکداری متعارف افغانستان نسبت به بانک های منتخب اسلامی ایران است؛ بنابراین نتایج همه ی این نسبت ها نشان می دهد که ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی ایران بیشتر از بانکداری متعارف در افغانستان است.

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.

مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تأمین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولاً شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیاً تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.

سرمایه ابزار ضروری برای رشد و شکوفایی اقتصادی محسوب می شود که فرآیند تأمین آن از طریق بازارهای مالی تسریع می گردد و طی سال های اخیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی نیز در کشورهای اسلامی توسعه چشم گیری داشته است. تأمین مالی اسلامی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظام های مالی سنتی و مرسوم و فراهم کردن امکانات و فرصت های مالی، تجاری و سرمایه گذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است هدف از تحقیق کنونی بررسی نقش تأمین مالی اسلامی صکوک بر رشد اقتصادی کشورهای، مالزی، ایران، پاکستان، قطر، بحرین، ترکیه، اندونزی، امارات و عربستان می باشد، که با استفاده از پانل دیتا، متغییرهای مؤثر بر رشد اقتصادی (مخارج دولت، تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات و صکوک) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد تشکیل سرمایه ناخالص، نیروی کار، صادرات، مخارج دولت و صکوک بر رشد اقتصادی این کشورها تأثیر داشته است و سیاست گذاران بازارهای مالی می بایست به بسط و توسعه ابزارهای مالی در کشورهای اسلامی توجه ویژه داشته باشند.

معیار، ملاک و مناط کلی است که راه را برای سنجش مفهوم از طریق شاخص آسان می سازد. معیار سنجش ممکن است از روش روابط عِلِّی پیشینی و یا از روش اِنِّی معلولی به دست آید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق تبیین مفهومی، ابتدا چهار مفهوم عدالت اقتصادی به صورت مستقل مورد ملاحظه قرار گرفته و تلاش شده برای هر مفهوم در قلمرو خاص خود از روش پیشینی معیاری ارائه شود. برپایه معنای تساوی؛ معیار برابری فرصت ها به ویژه در ثروت های اولیه و خدمات دولت معرفی شده اند. بر مبنای مفهوم حدوسط، معیار اعتدال؛ براساس مفهوم استحقاق در قلمرو توزیع سهم عوامل تولید؛ معیار استحقاق سهمی؛ در قلمرو توزیع مجدد بر پایه حق نیاز؛ معیار استحقاق حدکفافی و در قلمرو نفقه عیال، معیار استحقاق عرفی و سرانجام در عدم تفاوت فاحش طبقات درآمدی معیار توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت به عنوان معیار عدالت معرفی شده اند. بر پایه روایات ائمه معصومین (س) پنج معیار: وسعت در زندگی؛ عزت پیدا کردن حق؛ اقامه سبک زندگی دینی در میان مردم، برقراری صلح و آرامش، امید در میان مؤمنان و نومیدی در میان دشمنان، به عنوان معیارهای پسینی عدالت استخراج شده اند.

اخیراً اقتصاددانان به نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان ها پی برده اند و تلاش های زیادی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات محیط زیستی انجام داده اند. در همین راستا این مطالعه به تعیین ارزش های تفرجی و حفاظتی باغ گیاه شناسی ملی ایران و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این باغ با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط پرداخته است. بر این اساسبا استفاده از مدل لاجیت و رهیافت ارزش گذاری مشروط (CVM)، میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از باغ گیاه شناسی ملی ایران برای ارزش های تفرجی و حفاظتی این باغ و همچنین ارزش تفرجی - حفاظتی سالانه آن محاسبه شده است.داده های مورد نیاز از طریق تکمیل ۲۰۰ پرسشنامه از بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی در سال ۱۳۹۶ جمع آوری گردیده است.نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برای حفظ ارزش خدمات تفرجی حفاظتی باغ گیاه شناسی ملی 980, 226 ریال می باشدکه با افزایش سطح درآمد و کاهش مبلغ پیشنهادی رابطه مثبت و با افزایش بعد خانوار و افزایش متغیر پیشنهاد دارای رابطه ای منفی است.با توجه به نتایج به دست آمده، 71 درصد از بازدیدکنندگان باغ گیاه شناسی ملی تمایل دارند حداقل مبلغ 000/100 ریال از درآمد ماهانه خود را برای حفظ خدمات آن اختصاص دهند. با توجه به تعداد سالانه بازدیدکنندگان در حال حاضر(18000-13000 نفر) و تمایل به پرداخت آنها، ارزش اقتصادی کل سالانه باغ گیاه شناسی ملی 8/4 میلیارد ریال و ارزش در هکتار نیز حدود 28 میلیون ریال برآورد گردیده است.

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

کشور چین از سال 2000 به بعد مازاد قابل توجهی در تراز پرداخت های خود تجربه می کند. بر اساس قوانین چین بانک مرکزی این کشور تمامی مازاد تراز پرداخت ها را خریداری می کند. این امر در کنار بسته بودن حساب سرمایه موجب افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی می شود و می تواند پایه پولی را افزایش دهد و تورم ایجاد کند. در این پژوهش نشان داده می شود که بانک مرکزی چین با اجرای سیاست استریل کردن دارایی های خارجی می تواند از یک دوره گذار که مازاد فراوان تراز پرداخت ها می تواند به رشد شدید پایه پولی منجر شود با موفقیت در حفظ تورم در سطوح پایین عبور کند. دو ابزار انتشار اوراق قرضه توسط بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک ها مهم ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی چین در دوره گذار برای مدیریت ورود ذخایر خارجی به ترازنامه اش و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی مورد استفاده قرار می دهد و به وسیله آن موفق می شود که به طور همزمان مانع از افزایش ارزش پول داخلی و افزایش تورم شود. پس از آن، و در دوران هموار رشد پایه پولی (یعنی دهه 2010)، با توجه به بزرگ شدن اندازه پایه پولی در پایان دوره گذار، مازاد تراز پرداخت های سالانه رشد شدیدی در پایه پولی ایجاد نمی کند و سیاست های انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی و همچنین، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به شدتِ گذشته استفاده نمی شوند.

یکی از جنبه های مهم توسعه مالی در کشور های صادر کننده نفت، نحوه تخصیص درآمدهای نفتی در طول دوره هایی از نوسانات قیمت نفت است. از این رو، توسعه مالی در این کشورها نه تنها از طریق مستقیم با تاثیر برپس انداز و سرمایه گذاری بر حساب جاری تاثیر می گذارد، بلکه از طریق غیر مستقیم نیز بر ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و حساب جاری تاثیرگذار است. با توجه به اهمیت اینموضوع،پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سری زمانی طی دوره زمانی 94-1357 به بررسی نقش توسعه مالی در رابطه بین تغییرات قیمت نفت و حساب جاری در ایران می پردازد. برای منظور با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین حساب جاری و قیمت جهانی نفت تایید شده و متغیر توسعه مالی به عنوان مناسب ترین متغیر انتقال انتخاب می شود. مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) نیز به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه در نظر گرفته می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای (5386/1) در رژیم اول (یعنی زمانی که توسعه مالی کمتر از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بر تراز حساب جاری ایران اثر مثبت و معنادار داشته است به گونه ای که شدت این اثر مثبت با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که توسعه مالی بیش از مقدار آستانه ای خود (5386/1) است) بیشتر می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

در این پژوهش اثرهای غیرخطی بدهی عمومی دولت بر رشداقتصادی با بکارگیری روش پانل آستانه ای پویا موردبررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین برای دوره زمانی 2017-2000 نشان می دهدکه در 34 کشور با درآمدبالا مقدار آستانه ای نسبت بدهی در حدود94 درصدGDP است. طبق یافته های این پژوهش، نسبت بدهی در قبل و بعداز این حدآستانه ای برآوردشده اثر منفی و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اگرچه میزان این اثرگذاری در بعداز این حدآستانه ای برآوردی به مراتب بیش تر است. به عبارت دیگر، رژیم اثرگذاری بدهی بر رشداقتصادی، در زمانی که نسبت بدهی از حدآستانه ای 94 درصدفراتر است، تغییر می کندو از آن حدبه بعدافزایش بدهی اثر منفی شدیدتری بر رشداقتصادی می گذارد، به طوری که یک درصدافزایش در نسبت بدهی در رژیم با نسبت بدهی پایین به کاهش 018/1 درصددر رشداقتصادی منجر می شودو در رژیم با نسبت بدهی بالا کاهش 265/4 درصدی را در رشداقتصادی ایجادمی کند.

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

هدف این مقالهتجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید با تلفیق دو الگوی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی در چارچوب تعادل عمومی و تکیه بر قیمت های سایه ای عوامل تولید به عنوان ارزش های واقعی آنها در یک اقتصاد باز و مطالعه نحوه عملکرد آن در ایران است. برای این منظور، از جداول داده- ستانده سال های 1367 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب هفت بخش تجمیع شده اند، استفاده شده است. در این تحقیق با بهره گیری از مدل تجزیه رشد بهره وری کل عوامل تولید را به سه عامل تغییرات فنی، اثرات رابطه مبادله و تغییرات کارآیی که از حل یک برنامه خطی مربوط به حداکثرسازی تقاضای نهایی داخلی به دست می آید، تجزیه کردیم. در این خصوص، سؤال اصلی این است که از میان سه عامل ذکرشده، کدام یک عامل اصلی رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران بوده است. براساس نتایج به دست آمده، اصلی ترین عامل رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره مورد مطالعه، تغییرات فنی است.

عمده نگرانی های سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه رقابت پذیری ملی و چگونگی افزایش آن می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت فعالیت های کارآفرینانه و رقابت پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با استفاده از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. در این مطالعه 75 کشور عضو WEF در دوره 2018-2010 و برحسب مرحله توسعه اقتصادی در سه گروه اقتصادهای منبع محور، کارآیی محور و نوآوری محور گروه بندی شد ه اند. رقابت پذیری یک کشور به عنوان متغیر وابسته توسط شاخص رقابت پذیری جهانی تعریف شده است و متغیرهای مستقل شامل دو شاخص سنجش کیفیت کارآفرینی (نوآوری و کارآفرینی با انتظار رشد بالا) است و متغیرهای کنترل مجموعه ای از شش شاخص محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر تفاوت های مهم و همچنین برخی شباهت ها بین کشورها است. بنابراین، برای کشورهای منبع محور، عواملی مانند نوآوری، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات و هزینه شروع کسب وکار عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند. درخصوص کشورهای کارآیی محور، متغیرهای نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، نرخ مالیات و باز بودن تجاری، از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری هستند و نهایتا برای کشورهای نوآوری محور عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری عبارتند از: نوآوری، کارآفرینی با انتظار رشد بالا، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ مالیات، بازبودن تجاری و هزینه های شروع کسب وکار. از این رو، اقدامات سیاستی برای بهبود رقابت پذیری در اقتصاد، با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34