درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر سعی در معرفی و تأمل روی مفهوم مهم انسان اقتصادی در اقتصاد نئو کلاسیک دارد و زوایای مختلف آن را معرفی و نقد می کند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی و برخی تعارضات آن با اقتصاد اسلامی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگاه نئوکلاس یکی ب ه ان سان ب ا مب انی ارزشی و واقعیت های جوامع مختلف سازگار و منطبق نیست. بررسی مبانی فلسفی فردگرایی و لذت گرایی در مکتب لیبرالیسم علاوه بر این که با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست و توسط اندیشمندان مسلمان نقد شده است، مورد انتقاد دانشمندان غربی نیز می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تأمل و تعمق بیشتر روی این مفهوم کلیدی است که در متون درسی ما به سرعت از روی آن عبور می شود و نفع شخصی و حداکثر کردن سود جزو اصول مسلّم دانش اقتصاد متعارف به دانش پژوهان معرفی می شود. مفاهیمی مثل لذت گرایی، فردگرایی و نفع شخصی تعریف و نقد شده اند.

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.

نظر به اهمیت بهینه سازی و بهبود کارایی مصرف انرژی در جامعه و لزوم توجه سیاست گذاران به این مقوله در ابعاد مختلف، این پژوهش با هدف شناخت و تجزیه و تحلیل نقش عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فنی، اقلیمی و مدیریت سمت تقاضا در بهبود کارایی مصرف انرژی برق در بخش خانگی حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل کارشناسان، معاونان و مدیران شاغل در حوزه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای فارس با تعداد بالغ بر1951 نفر می باشد. انجام این پژوهش، از اسفند 1396 تا پایان دی 1397 به طول انجامید. نمونه آماری این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده، به تعداد 335 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. نتایج نشان می دهدکه مؤلفه های عوامل فنی، فرهنگی- اجتماعی، مدیریت سمت تقاضا، اقتصادی و اقلیمی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی مصرف انرژی الکتریسیته در بخش خانگی حوزه ی مورد مطالعه دارند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان های کشور طی دوره زمانی 1395-1385 و با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته آرلانو و باند (GMM) و (2SLS) پرداخته شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ بیکاری و تجارت با نابرابری توزیع درآمد رابطه مثبت دارند. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم کل نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، تولید و ساخت و ساز، توزیع درآمد در استان های کشور را بهتر می کند. لیکن، ضریب کوچک این متغیرها، بیانگر تأثیر جزئی آنها بر روی توزیع درآمد است. علامت منفی وقفه نابرابری توزیع درآمد استانی و علامت مثبت شاخص تجارت نیز نشان از افزایش واگرایی درآمدی بین استان های شمالی و جنوبی می باشد. در این شرایط منابع سرمایه گذاری، رشد و تکنولوژی مدرن در معدودی از استان های صنعتی متمرکز شده و بسیاری از استان های مرکزی و فاقد مرز مشترک با کشورهای دیگر، از فرایند رشد و تجارت محروم مانده و یا به صورت حاشیه ای در آن شرکت می کنند که اغلب در تضاد با منافع آنها می باشد. همچنین افزایش رقابت و تعداد شعب بانکی نیز توزیع درآمد را بهتر می کند، البته تأثیر افزایش این دو متغیر، بیانگر اهمیت بیشتر بخش بانکی در خصوص استفاده از تکنولوژی های کارآمد و افزایش تعداد شعب بانکی برای بهبود عدالت اقتصادی در استان های کشور می باشد. بنابرین رشد و توزیع عادلانه تر درآمد باید در تعامل و ارتباط نزدیک با یکدیگر باشد و از این رو ((رشد تواًم با باز توزیع)) و ((رشد همراه با برابری بیشتر)) می باید در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.

همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست های پولی در کشور به عنوان یکی از چالش های عمده برای سیاست گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین می شود که بانک مرکزی ناگزیر به خرید ارز و در نتیجه آن افزایش پایه پولی می شود. یکی از چالش هایی که مقامات پولی در ایران با آن مواجه هستند، عدم امکان پیش بینی دقیق درآمدهای نفتی و در نتیجه آن نااطمینانی از درآمدهای نفتی برای بودجه ریزی بر اساس آن است. از این رو می توان گفت سیاست گذاران بخش پولی برای برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد ثبات اقتصادی نیاز به شناسایی چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی با توجه درآمدهای نفتی هستند بررسی اثر سیاست های پولی در اقتصاد با  ارائه نظریه مقداری پول آغاز شد. صاحب نظران اقتصادی در مورد چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی، سیاست های پولی آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند؛ از طرف دیگر اثر این سیاست ها در ایران تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و از این رو اثرگذاری آن با ابهامات بیشتری مواجه خواهد شد بر اساس ادبیات موجود در زمینه سیاست های پولی، چگونگی اعمال سیاست پولی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای واردکننده نفت به هنگام افزایش قیمت نفت، بانک های مرکزی برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و سیاست پولی انقباضی اعمال می کنند.. اما در کشورهای صادرکننده نفت، به هنگام افزایش قیمت، درآمدهای ارزی که عمدتاً در اختیار دولت است، افزایش یافته و دولت برای تأمین مخارج خود با تبدیل بخشی از دلارهای نفتی به پول داخلی، خواسته یا ناخواسته حجم پول را افزایش می دهد. بنابراین می توان گفت، در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده نفت هستند، درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه بصورت مستقیم می تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، بصورت غیر مستقیم و از طریق سیاست های پولی نیز بر متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از این رو هدف این مطالعه بررسی آثار ناشی از اعمال سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی است.  در این مطالعه به منظور سیاست پولی از متغیرهای نرخ سود تسهیلات بانکی و همچنین نرخ ذخیره قانونی استفاده شده است؛ استفاده از چنین متغیرهایی برای سیاست پولی در مطالعات مختلف اقتصادی چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات و همچنین سایر محدودیت های موجود، متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده در این مطالعه نیز نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم هستند. برای اندازه گیری نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نیز از نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بدست آمد. در این مطالعه از داده های متغیرهای توضیح داده شده برای دوره زمانی 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ سود بانکی، نرخ رشد اقتصادی را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوک کاهش داده است و پس از ان اثر شوک به سمت صفر میل پیدا می کند. با افزایش نرخ سود بانکی، از یک طرف هزینه تامین سرمایه کاهش پیدا کرده و باعث می شود میل به سرمایه گذاری و در نهایت سرمایه گذاری به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر با افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. همان طور که مشخص است، یک انحراف معیار شوک در نرخ سود تسهیلات بانکی، تا سه دوره پس از اعمال شوک اثر مثبت بر نرخ تورم برجای گذاشته و پس از آن اثر آن کاهش پیدا کرده و به سمت صفر میل پیدا می کند. بررسی اثر نرخ ذخیره قانونی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که این متغیر نیز به مانند نرخ تسهیلات بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. بصورتی که افزایش نرخ ذخیره قانونی تا یک دوره پس از اعمال شوک بوده و از دوره دوم به سمت صفر میل پیدا می کند.از طرف دیگر اثر نرخ ذخیره قانونی بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است که یک انحراف معیار شوک در نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی تا دو دوره پس از اعمال شوک شده و پس از آن به سمت صفر میل پیدا کرده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه آن افزایش درآمدهای دولت، مخارج دولت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش تقاضا در داخل و در نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی می شود.  

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

مهم ترین علل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، از موارد شایان توجه در مقوله آموزش هستند که پژوهش پیش رو به روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی آن پرداخته است. این مقاله، از نظر هدف، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ گردآوری داده ها (در بعد کمی) جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه موردمطالعه، صاحب نظران نظام آموزش عالی در حیطه کارآفرینی و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در بین صاحب نظران نظام آموزش عالی به صورت هدفمند (که در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری داده ها شد) بود و به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهش حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک نامشخص و زمانی که داده ها محقق به اشباع رسید، فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت؛ به طوری که در بخش صاحب نظران نظام آموزش عالی، تعداد مشارکت کنندگان جامعه مورد نظر با ۱۵ نفر به اشباع رسید و در بخش کمّی که شامل دانشجویان نظام آموزش عالی است، از طریق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تخمین زده شد و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای (انتساب متناسب) به صورت تصادفی داده ها در بین دانشکده های دولتی شهر تهران، توزیع و جمع آوری گردید. به دنبال پرسشنامه تهیه شده، ابتدا روایی و پایایی این پرسشنامه، تحلیل شد و سپس براساس مؤلفه ها و زیرمؤلفه های آنها آزمون نرمالیته اسمیرنوروف-کلموگروف مورد تحلیل قرار داده شد که به دنبال آن، مسیر اعتباریابی مشخص شد و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. رتبه بندی در بین متغیرهای اصلی نشان داد که متغیر راهبردها، مهم ترین و متغیر کیفیت ناکارآمد، کمترین اهمیت را دارند. رتبه بندی در بین زیرمؤلفه های اصلی نشان داد زیرمؤلفه های نبود گرایش های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، مهم ترین زیر مؤلفه محسوب می گردد و مؤلفه عوامل اقتصادی با مقدار ۴۰۴/۰ مهم ترین عامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران بود.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار کم سواد به طور شتابان پیشی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد (دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی) شناسایی می شوند. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر معناداری بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد دارند. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار دارای آموزش عالی کندتر از نیروی کار فاقد آموزش عالی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد و این تاثیر برای نیروی کار دارای آموزش عالی بیش تر است. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر دستمزدهای نسبی بیانگر آن است که نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی دارد. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه نشانگر آن است که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از راه افزایش سرمایه سرانه اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی، و اثر منفی و معناداری بر اشتغال نیروی کار فاقد آموزش عالی دارد.