درخت حوزه‌های تخصصی

بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.

هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری ش امل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.

شوک های قیمت نفت، آثار مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بر جای می گذارند. در بیشتر مطالعات پیشین، آثار شوک های نفتی بر اقتصاد هر گروه به طور مجزا بررسی و در نتیجه به تاثیر بین المللی شوک ها با توجه به ارتباطات تجاری بین کشورها توجه نشده است. در این پژوهش، آثار مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های نفتی در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شامل 30 کشور صادرکننده و واردکننده نفت که 73 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند با توجه به روابط تجاریشان و از طریق یک مدل سیستمی پویا برآورد می شود. به منظور برآورد واکنش های اقتصاد کشورها به شوک های قیمت نفت در طول زمان از یک مدل خودرگرسیون برداری پانلی  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت بین المللی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت توانسته شدت اثرگذاری شوک های نفتی بر رشد اقتصادی هر دو گروه صادرکننده و واردکننده نفت را تعدیل کند؛ به این معنی که با لحاظ نقش تجارت، اثر افزایش رشد اقتصادی در مورد کشورهای صادرکننده نفت به دنبال شوک های مثبت قیمت نفت، کاهش یافته و سریع تر نیز ناپدید می شود. در مورد کشورهای واردکننده نفت نیز به دلیل رابطه قوی این کشورها با کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، مانند کانادا - که به علت ساختار صنعتی شان از افزایش قیمت نفت منتفع نمی شوند- تاثیر منفی شوک نفتی در ابتدا تشدید می شود، اما در دوره های بعدی این اثرات سریع تر تعدیل می شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهند میزان اثرگذاری شوک های قیمت نفت در دوره هایی که روند قیمت نفت همواره صعودی است، ضعیف تر از دوره هایی است که رشد قیمت نفت کمتر و یا بیشتر منفی است.

سیاست های اقتصادی کشورها شامل خط مشی گذاری در حوزه های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط مشی گذاری دراین حوزه انجام شده است. در این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله ای خط مشی گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط مشی گذاری تائید کرد.

اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به دلیل اهمیت و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم انداز جمهوری اسلامی بررسی کرد. در این راستا، کشورهای منطقه بر اساس مولفه های اقتصاد دانش بنیان و با استفاده از تحلیل خوشه بندی به 3 گروه، طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد کشورهای گروه اول با میانگین نسبت شکاف فناوری 95 درصد، نزدیک تر به فناوری برتر(1) هستند و همچنین میانگین نسبت شکاف فناوری در گروه های دیگر 94 و67 درصد است. بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بروز نسبت شکاف فناوری بین کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم، حکایت از نقش بسیار مهم مولفه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی در کاهش نسبت شکاف فناوری بر مبنای کشش محاسباتی مربوط به هریک از مولفه های بین این کشورها دارد، بنابراین به منظور کاهش نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر  ارتقای شاخص های مولفه بیان شده که شامل رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و کیفیت  قوانین و مقررات است، وجود دارد.

اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی عوامل بیرونی ارتقاء دانشگاه ها در رتبه بندی های ملی و بین المللی از طریق روش آمیخته اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل سیاست گذاران و خبرگان آموزش عالی و مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با تعداد 17 نفر مصاحبه صورت گرفت. همچنین در بخش کمی جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمی طبقه ای 302 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق اجرای پرسشنامه محقق ساخته بر روی نمونه آماری استخراج و با استفاده از نرم افزار spss و smart-pls تجزیه وتحلیل گردید. روایی پرسشنامه پژوهش با نظر متخصصان و نیز انجام آزمون روایی واگرا و همگرا تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی توسط نرم افزارهای مذکور محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.مطابق یافته های به دست آمده، عوامل برون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه ها را می توان به ترتیب در پنج عامل شامل: سیاست گذاری بین المللی، ارتباطات دانشگاه با صنایع، پاسخگویی به ذینفعان، قوانین آموزش عالی و نظام رتبه بندی و علم سنجی طبقه بندی نمود.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

در نظریه های اقتصادی تمرکززدایی مالی نشان دهنده انتقال مسئولیت و اختیارات درآمد، تصمیم گیری درباره مخارج و حتی تصمیم گیری درخصوص مالیات از سوی دولت به واحدهای منطقه ای، مقامات و مسئولان دولتی در استان ها است که افزایش کارایی در تخصیص منابع را درپی دارد. از زمان مطالعات اوتس (1972) تمرکززدایی و تأثیرات آن توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده و در سال های اخیر با افزایش مصرف انرژی و به دنبال آن، گرم شدن کره زمین، افزایش انتشار کربن، تغییرات آب و هوایی، مسئله فدرالیسم مالی و اثر آن بر مصرف انرژی در دستور کار مؤسسات تحقیقاتی و سیاستگذاران حوزه انرژی قرار گرفته است چرا که فدرالیسم مالی نقش مهمی در ترویج منابع انرژی پاک، کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، کاهش انتشار کربن دارد. لذا، این مطالعه به بررسی اثر غیرخطی تمرکززدایی مالی در قالب انتقال مسئولیت ها درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی از دولت به نهاد های استانی، همچنین گسترش شهرنشینی، افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی حقیقی بر مصرف انرژی در 31 استان ایران طی بازه زمانی 1398-1385 می پردازد. در مقاله پیش رو، برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای یادشده بر مصرف انرژی از رگرسیون کوانتایل با اثرات ثابت غیرجمع پذیر استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تمرکززدایی مالی رابطه غیرخطی به شکل U معکوس با مصرف انرژی دارد. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، مصرف انرژی را افزایش و بالا رفتن قیمت انرژی، مصرف آن را کاهش می دهد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن سیاست مالی و توسعه تجارت بر توسعه مالی در ایران طی دوره زمانی 2017-1973 پرداخته شده است. برای بررسی اثرات متقارن از روش جوهانسن- جوسیلوس استفاده شده و همچنین برای بررسی اثرات نامتقارن از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج روش متقارن نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش مخارج دولت و تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارند. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه تجارت اثر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. نتایج مربوط به الگوی ECM نیز نشان می دهد که در هر دوره 078/0 از عدم تعادل یا خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تعدیل می شود. همچنین، نتایج روش (NARDL) نشان می دهد که شوک مثبت مخارج دولت اثر منفی و شوک منفی مخارج دولت اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی دارد. همچنین، شوک مثبت توسعه تجارت اثر مثبت و شوک منفی توسعه تجارت اثر منفی بر توسعه مالی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی دارد. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های مخارج دولت و توسعه تجارت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند.

سیاست تعرفه وارداتی در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاستگذاران این بخش بوده است. در این مطالعه اتخاذ سیاست های مختلف نرخ تعرفه بر محصولات خام در ابتدای زنجیره و محصول فرآوری شده در انتهای زنجیره عرضه روغن نباتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره از تعادل جزئی چندبازاره جهت شبیه سازی سناریوها استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با کاهش 20 درصد (40 درصد) درصد تعرفه دانه های روغنی، میزان تولید و واردات روغن خام به ترتیب 169 درصد (189 درصد) افزایش و 89 درصد (99 درصد) کاهش می یابد. حال آنکه افزایش 20 درصد (40 درصد) تعرفه روغن نباتی باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان این محصول به میزان 32 درصد (56 درصد) خواهد شد. همچنین افزایش تعرفه روغن نباتی اثر ناچیزی بر محصولات زنجیره های ابتدایی شامل روغن خام و دانه های روغنی دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش کارایی و اثربخشی سیاست های بازاری، اثرات متقابل این سیاست ها بر زنجیره های متوالی عرضه روغن نباتی مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش به ارزیابی سیاست های حمایتی تولیدکننده، مصرف کننده محصول پسته پرداخته شده است. برای این منظور از معیارهای برآورد حمایت از تولید کننده (PSE) و برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای برآورد مقدار حمایت از بخش تولید و مصرف محصول پسته طی سالهای 1368 تا 1393 استفاده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان محصول پسته طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی به میزان 56/582869 ریال و کمترین مقدار حمایت از تولیدکنندگان مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی به میزان 07/3180782- ریال می باشد. نتایج حمایت از مصرف کنندگان این محصول نشان داد بیشترین میانگین میزان حمایت از مصرف کننده مقدار 5/2315 ریال است و کمترین مقدار عددی 1/86 ریال مربوط به سال 1379 است. در مجموع، پیشنهاد می شود سیاست های بهتری از جمله اعطای تسهیلات ارزان قیمت، جایگزین سوخت ارزان تر و پایین نگه داشتن قیمت نهاده های تولیدی جایگزین گردد.

بیابان زایی به روند تخریب اکوسیستم های شکننده و ناپایداری گفته می شود که در اثر تغییرکاربری یا فشار بر روی اراضی توسط دخالت های انسانی گسترش می یابد و در نهایت منجر به کاهش تولید بیولوژیک می گردد. در بعضی از نقاط زمین با گسترش بیابان ها، تولید مواد غذایی کاهش و منابع آب خشک می شوند، در نتیجه جمعیت ها به سمت مناطق دیگر حرکت می کنند. این مهاجرت ها با توجه به ظرفیت محدود شهرها برای ارائه امکانات و خدمات مشکلات جدی اجتماعی اقتصادی در پی خواهد داشت. در این پژوهش رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای بیابان-زایی، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی، مساحت جنگل، متوسط بارش سالانه، سرمایه گذاری انجام شده برای مقابله با بیابان زایی در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی داده های پانل (ARDL PANEL) در سال های 1394- 1365 برای استان های هم جوار با بیابان های ایران از جمله (تهران، خراسان، کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و سمنان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شکل U معکوس فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های مورد مطالعه در بلند مدت تأیید می شود.