درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی  ارتباط درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری  و  تبلیغات  به عنوان  یک متغیر رفتاری در صنایع ایران بود. برای این منظور از  از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی ایران براساس طبقه بندی بین المللی استاندارد صنایع (ISIC) در سطح کد های 4 رقمی طی سال های 1375 - 1392 استفاده شد. در این مقاله ارتباط U معکوس میان تمرکز و تبلیغات در صنایع ایران با استفاده از داده های پانل با اثرات ثابت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج  دلالت بر وجود رابطه U معکوس بین تمرکز و شدت تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران داشت. علاوه بر این یافته های این تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه صنعت و حاشیه سود صنایع، بر شدت تبلیغات اثر معنی دار اما معکوس داشته اند.  در طی دوره مورد بررسی، یشترین شدت تبلیغات مربوط به  صنایع  تولید "صابون و مواد پاک کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و لوازم آرایش" و صنعت تولید "وسایل نقلیه موتوری" و صنعت تولید "وسایل خانگی"، بود..

این مقاله به دنبال ارزیابی متغیرهایی است که می توانند به صورت بالقوه به عنوان نشان گر پیشرو برای پیش بینی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران در نظر گرفته شوند. متغیر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شده است. از یک مجموعه متشکل از 265 متغیر با تواتر فصلی در بازه زمانی 1367:1-1387:2 که با شش تبدیل از آن ها مجموعاً 1590 سری زمانی را تشکیل می دهند، به عنوان نشان گرهای پیشرو بالقوه استفاده شده است. معیارهای تعداد نقاط مفقوده، هشدارهای نادرست، هشدارهای دیرهنگام، میزان تطابق دوران رکود و رونق نشان گر و سری هدف و انحراف معیار تقدم در پیش بینی به تفکیک نقاط اوج (شروع رکود) و حضیض (پایان رکود) برای هر سری زمانی، محاسبه و ارائه شده است. در این مطالعه نشان داده می شود که نمی توان مجموعه ای از متغیرها را یافت که به لحاظ تمامی معیارهای فوق، عملکرد مطلوبی داشته باشند. این در حالی است که 20 متغیر قابلیت نسبتاً خوبی در شناسایی نقاط چرخش دارند و 6 متغیر قابلیت نسبتاً مطلوبی به لحاظ انحراف معیار تقدم در پیش بینی دارند. «شاخص قیمت مصرف کننده-بهداشت و درمان»، «مالیات بر اشخاص حقوقی» و «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» ازجمله متغیرهایی هستند که عملکرد پیش بینی آن ها براساس معیارهای ارزیابی فوق الذکر از سایر متغیرها بهتر است و به لحاظ وقفه انتشار عمومی نیز وضعیت مناسبی دارند.

از موضوعات مهمی که کشور در سال های آتی با آن مواجه بوده، بهینه سازی مصرف آب در کشور است. در این پژوهش، میزان شکاف آب مصرفی استان های منتخب از مقدار مطلوب مصرف، به کمک مدل دوربین فضایی (SDM) در چارچوب داده های تابلویی فضایی برای 18 استان در بازه زمانی سال 1382 تا سال 1394 تخمین زده شده ، و ویژگی بارز این مدل در مقایسه با سایر مدل های فضایی (از جمله SEM و SAR ) ، وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیرهای وابسته و متغیر توضیحی در مدل است. باید اشاره کرد که انتخاب این مدل در پژوهش، به کمک آزمون های والد صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که جمعیت و درآمد به طور معناداری بر میزان مصرف آب خانگی، اثر مستقیم و قیمت آب به طور معناداری، اثر منفی دارد. از آنجایی که قیمت با مصرف آب، رابطه عکس دارد، می توان از قیمت، به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف استفاده کرد و بخصوص در استان های پرمصرف، می توان از سیاست قیمت گذاری برای کنترل سطح مصرف آب استفاده کرد.

هدف محوری پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ضریب نوآوری، قدرت بازاری، و بازدهی سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، از داده های 153 شرکت بورسی در بازه زمانی 1397-1386 و مدل رگرسیون انتقال ملایم پنلی استفاده می شودتا ارتباط بین ضریب قدرت بازاری و نوآوری، و ضریب فناوری و بازدهی سهام موردبررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش در معادله ضریب نوآوری و بازدهی سهام به روشنی نشان می دهدکه رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردبررسی وجودداردو در معادله ضریب نوآوری با افزایش قدرت بازاری به عنوان متغیر انتقال تا سطح آستانه، ضریب نوآوری افزایشی و معنادار، و با گذر از این سطح کاهشی و معنادار است. علاوه بر این، در معادله بازدهی سهام، با افزایش نوآوری پیش و پس از سطح آستانه این روندادامه دارد. در مجموع، نتایج مربوط به دو معادله ضریب فناوری و بازدهی سهام بیان می کندکه در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران رابطه نامتقارن غیرخطی و U معکوس بین قدرت بازاری و ضریب نوآوری از یک سو، و ضریب نوآوری و بازدهی سهام از سوی دیگر وجودداردو در بیش تر بنگاه های فعال بورسی، شواهدی از اثرهای رقابت گریزی تاییدمی شود.

قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.

دولت الکترونیک به فرآیند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای بهبود عملکرد دولت گفته می شود. پیشرفت و ارتقای سطح دولت الکترونیک در قالب خدمات دولت به دولت، دولت به شهروندان، دولت به صاحبان کسب وکارها و دولت به کارمندان، فرصت ها و منافعی را برای دولت و شهروندان فراهم می کند. گزارش 2020 سازمان ملل نشان دهنده بهبود بیشتر روند جهانی توسعه دولت الکترونیک و انتقال بسیاری از کشورها از سطوح پایین تر EGDI به سطوح بالاتر آن است. براساس این گزارش، قاره آسیا میانگین ارزش EGDI خود را از 5770/0 در سال 2018 به 6373/0 در سال 2020 افزایش داده و به دومین قاره پیشرفته در توسعه دولت الکترونیک تبدیل شده است. براساس داده های گزارش سازمان ملل، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک از بین کشورهای عضو سازمان ملل رتبه 89 را به دست آورده است. علاوه بر چالش های سازمانی، اقتصادی، دموکراتیک و فناورانه که روند تحول دولت به دولت الکترونیک را در سطح دنیا با مشکل مواجه ساخته است، در ایران نبود یک متولی مشخص برای توسعه دولت الکترونیک، فقدان خدمات پشتیبانی دولت الکترونیک و فقدان یک شبکه الکترونیکی یکپارچه بین سازمان ها و اداره ها اصلی ترین مشکل توسعه دولت الکترونیک است. توسعه دولت الکترونیک با تأثیرگذاری بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی کشور و افزایش مشارکت فعال مردم،  امنیت اقتصادی را ارتقا می دهد. معرفی متولی واحد برای توسعه و تحول دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد، ارتقای زیرساخت های ملی و محلی و  ارتقای زیرساخت های مخابراتی برای رفع چالش های توسعه دولت الکترونیک در ایران پیشنهاد می شود.

علی رغم وجود ماهیت محوری سهم مدیریت در عملکرد شرکت، تصمیم های سرمایه گذاری و نظام مشارکتی، همچنان یک واگرایی در رابطه با تاثیرهای ویژه مدیریتی بر نتایج واحدهای تجاری، وجود دارد. زیرا مدیران مسئول تصمیم گیری های راهبردی و انجام برنامه ریزی های عملیاتی شرکت ها هستند. به دلیل ایجاد تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب و کار، راهبردهای متنوع اتخاذ شده توسط مدیران، تعیین کننده آینده شرکت است. در نتیجه نقش مهمی بر ارزش آتی شرکت دارند. یکی از این تصمیم های بسیار مهم مدیریتی، اجتناب از مالیات است. این پژوهش با هدف توسعه پژوهش ها در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه تحلیل تاثیر اجتناب مالیاتی، سطوح توانایی مدیریت و سطوح نظام راهبری بر کارایی سرمایه گذاری صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس روش حذف هدف مند، جامعه آماری در دسترس شامل 85 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 می باشد. روش انجام پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی بر اساس رگرسیون چند متغیره با معیار حداقل مربعات می باشد. شواهد نشان داد که مدیران توانا با اجتناب از پرداخت مالیات، قدرت اثرگذاری بر کارایی سرمایه گذاری را ندارند. همچنین در شرکت هایی با توانایی های پایین مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. ولی در شرکت هایی با توانایی های بالای مدیریتی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. دیگر نتایج نشان می دهد که در شرکت هایی با راهبری شرکتی ضعیف، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری کاهش نمی یابد و در شرکت هایی با راهبری شرکتی قوی، هنگامی که اجتناب مالیاتی افزایش می یابد، کارایی سرمایه گذاری افزایش نمی یابد. بر این اساس به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان کشور دارد، پیشنهاد می شود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحت هیچ شرایطی از راهبرد های جسورانه مالیاتی استفاده ننمایند.

تداوم حیات سازمان ها در گرو همکاری با یکدیگر است؛ ازاین رو، شبکه سازی یکی از گزینه های پیش روی سازمان ها در عصر حاضر به شمار می آید. پژوهش حاضر با این رویکرد، نقش رفتارهای شبکه محور در عملکرد تعاونی ها را با بهره گیری از مدل ثورنتون و همکاران بررسی کرد. این پژوهش از حیث روش، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها، از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی تعاونی های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و فرش دستباف استان آذربایجان شرقی به تعداد 1651 واحد تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، 313 واحد به دست آمد. نمونه گیری به صورت طبقه ای نسبی انجام گرفت که نوع تعاونی ها به عنوان ملاک طبقه در نظر گرفته شد. داده ها با بهره گیری از  پرسش نامه گرد آوری شد که روایی آن با توجه به استانداردبودن، مورد تأیید بود و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد رفتارهای شبکه محور در ابعاد عملکرد تعاونی ها شامل اثربخشی پرتفوی ارتباطات شرکت و سودآوری تأثیر معناداری دارند. همچنین این رفتارها بر رفتارهای ارتباط محور تأثیر مثبت داشتند، اما بر رفتارهای بازارمحور تأثیر معناداری نداشتند.

در طی سال های اخیر مشکلات زیست محیطی افزایش یافته است و صنعت از بخش هایی است که سبب انتشار گازهای آلاینده می شود، به همین منظور کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی صنایع، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی کارایی زیست محیطی بخش صنعت استانی ایران در مصرف گاز طبیعی است. برای این منظور  ضمن استفاده  از  تحلیل پوششی داده ها و تابع فاصله جهت دار، اثرات زیست محیطی  مصرف گاز طبیعی بررسی شد.   نیروی کار، سرمایه و  مصرف گاز طبیعی به عنوان نهاده و دی اکسید کربن ناشی از مصرف گاز طبیعی  و ارزش افزوده  به ترتیب به عنوان ستاده نامطلوب و مطلوب در نظر گرفته شدند. نتایج دلالت بر آن دارد که کارایی زیست محیطی صنایع در استان های ایران پایین است. در سال ۱۳۹۷  صنایع استان تهران و کرمان  بهترین عملکرد زیست محیطی را به خود اختصاص دادند .  تجزیه و تحلیل منطقه ای نیز دلالت براین دارد که استان های واقع در ناحیه یک تقسیمات کشوری  بالاترین میزان کارایی زیست محیطی را دارند. یافته  های این تحقیق همچنین موید پراکندگی قابل توجه در میزان کارایی زیست  نواحی مختلف  است.

در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.

در ادبیات اقتصاد انرژی، یکی از رویکردهای مهم برای مدیریت تقاضای انرژی عبارت از بهبود کارائی انرژی است که با مفهومی بنام اثر بازگشتی در ارتباط است. اثر بازگشتی باعث می شود تا ذخیره انرژی (نشات گرفته از بهبود کارائی) کمتر از حد مورد انتظار باشد. با توجه به اهمیت بکارگیری فرآورده های نفتی در اقتصاد ایران، مقاله حاضر تلاش می کند تا بواسطه بکارگیری شوک 5 درصدی بهبود کارائی آنها، عوامل موثر بر اثر بازگشتی فرآورده های نفتی (بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده ها) را ردیابی و بصورت کمّی تبیین کند که برای این منظور، تجزیه اثر بازگشتی در دو سطح کلان و بخشی بصورت دو مرحله ای در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه انجام می گیرد. نتایج مقاله حاکی از آن است که بهبود کارائی «سایر فرآورده های نفتی» دارای کمترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد بوده و بهبود کارائی «گازوئیل» دارای بیشترین اثر بازگشتی گستره اقتصاد است. همچنین نتایج تجزیه اثر بازگشتی در سطح کلان حاکیست، آن دسته از بخش های تولیدی که مصرف کنندگان بزرگ فرآورده های نفتی هستند (یعنی سهم بیشتری از کل مصرف انرژی بخش تولید را دارند)، عوامل اصلی در شکل گیری اثر بازگشتی هستند بطوریکه در مورد بهبود کارائی 5 درصد بنزین، بخش «حمل ونقل جاده ای» از سهم 2/35 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار است. در سمت تقاضای نهایی نیز «خانوارهای شهری» از سهم 20 درصد در اثر بازگشتی گستره اقتصاد برخوردار هستند. تجزیه اثر بازگشتی در سطح بخشی نیز حاکی از تسلط مکانیزم اثر جانشینی بر اثر تولیدی در شکل گیری اثر بازگشتی بخشی است.

LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی حباب های چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از داده های ماهانه نسبت قیمت به سود در بازه 1380:1 تا 1399:3 و از رویکرد پیشنهادی هال و همکاران (1999) استفاده شده است. روش هال و همکاران (1999)، مبتنی بر یک آزمون ریشه واحد غیرخطی راست دنباله است که از فرآیند مارکوف سویچینگ پیروی می کند. در واقع، یکی از رژیم ها به دوره هایی از بازار اختصاص داده می شود که بازار روند عادی خود را طی می کند (نسبت قیمت به سود دارای ریشه کوچکتر یا برابر با یک است) و رژیم دیگر، شامل دوره هایی می شود که بازار دارای رفتار حبابی (نسبت قیمت به سود دارای ریشه بزرگتر از یک است) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبت قیمت به سود، در چندین بازه زمانی از سال 1380 تا کنون دارای رفتار انفجاری بوده یا به عبارت دیگر، شرایط حبابی را تجربه کرده است. بررسی احتمالات هموار شده برای دوره های حبابی و همچنین سایر معیارها مانند مقدار شاخص کل اسمی و حقیقی، نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دوره مربوط به فروردین ماه 1399 تا خردادماه سال 1399 بزرگترین حباب تاریخ بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع است. اختیار مانع نوعی از ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی است که حق خرید یا فروش یک دارایی بدون الزام به آن را به فرد می دهد. این ابزار در کنار سایر انواع ابزارهای مشتقه با هدف پوشش ریسک و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. اختیار مانع به تفکیک اختیار حذف شونده و اختیار ایجادشونده، شامل توافقی است که براساس آن هریک از خریدار یا فروشنده می توانند حق خرید یا فروش خود را در شرایطِ مورد توافق طرفین، فعال و یا غیرفعال نماید. پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ مقاله ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیار، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل فقهی ابزارهای مالی اسلامی، ماهیت اختیار مانع را از طریق عقود مختلفی از جمله بیع حق، صلح، شرط ابتدایی و سایر انواع عقود مورد بررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده، به دلیل حقی که به خریدار می دهد تا در شرایط مورد توافق طرفین حق خریدش فعال شود، از طریق بیع حق صحیح است، اما اختیار مانع حذف شونده به دلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است، فاقد اعتبار است و نیازمند اصلاح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.

در اقتصاد ارتدوکس، امنیت داخلی و خارجی به منظور حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، یکی از وظایف دولت های رفاه و حتی دولت های حداقلی است. مبتنی بر مرحله توسعه یافتگی یک کشور، هزینه نظامی می تواند تأثیر متفاوت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد داشته باشد. این پژوهش در 4 مدل مختلف، از رویکرد همدوسی موجکی به منظور ارزیابی رابطه هزینه های نظامی و نظم عمومی با درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره 1396-1338 استفاده نمود. نتایج مدل اول، نشان داد که در بازه زمانی 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی چهارساله و 16 ساله، دو متغیر رشد هزینه نظامی و رشد درآمدهای نفتی نه تنها هم فاز بوده بلکه رشد درآمدهای نفتی، یک متغیر پیشرو برای رشد هزینه نظامی است. نتایج مدل دوم، نشان داد که همدوسی بین رشد هزینه های نظم عمومی و رشد درآمدهای نفتی در افق های چهارساله از سال 1339 تا 1357 و از سال 1376 تا 1384 نیز هم فاز است. طی سال های 1372 تا 1387 و در مقیاس های زمانی تا 8 سال، نوع دیگری از این ارتباط مشاهده می شود؛ این دو متغیر هم فاز بوده ولی رشد هزینه های نظم عمومی، علت رشد درآمدهای نفتی شده است. نتایج مدل سوم، نشان داد که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد هزینه های نظم عمومی، عکس یکدیگر عمل می کنند اما در بلندمدت، دو متغیر هم فاز هستند. نتایج طیف توان موجک نیز نشان داد که بیشترین انرژی هر دو سری زمانی، رشد هزینه های نظم عمومی و رشد هزینه نظامی در قبل از انقلاب بوده است.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

در پی بحران های مالی در بازارهای متنوع دارایی، ضرورت توجه به اثرات متقابل و همزمان این دوران ها در پیشگیری از وقوع بحران های عمیق با اعمال سیاست های تعدیلی تطبیقی و انعطاف پذیر و متحد توسط مقامات پولی و سرمایه ای کشور اجتناب ناپذیر است. از این رو مطالعه حاضر با استفاده از ادبیات پرتفوی تصادفی در چارچوب یک الگوی ساختاری پویا، تأثیر ادوار بازدهی در دو بازار دارایی ارز و طلا که از لحاظ نقدشوندگی از درجه بالاتری نسبت به سایر دارایی ها برخوردار است را بر روی دوران های بازار سهام مورد بررسی قرار داده است. نتایج به طور مشخص بر تأثیر همزمان و ارتباط متقابل بین این بازارها حکایت دارد. بطوریکه نوسانات بازار ارز نسبت به بازار طلا تأثیرات بلندمدت بزرگتری بر ایجاد ادوار مالی در بر بازار سهام ایران دارد. بنابراین با توجه به ارتباط این بازارها با یکدیگر، به سیاستگذاران راهبردی کشور توصیه می شود در هنگام وقوع بحرانی های مالی در بازارهای ارز و طلا با اعمال سیاست های حمایتی از ایجاد بحران شدید و سقوط مالی در بازار سهام جلوگیری کنند. همچنین در شرایطی که بازار های ارز و طلا دارای تقاضای ناشی از عدم اطمینان آتی اقتصادی است، توصیه می شود از بازار سرمایه حمایت کافی صورت پذیرد تا سرمایه ها از این بازار برای مقاصد سوداگرانه به سایر بازارها روانه نگردد.

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.