درخت حوزه‌های تخصصی

به گزارش صندوق بین المللی پول، بیش از 60 درصد درآمد تجارت خارجی کشور و 40 درصد درآمد دولت ایران از بخش نفت و انرژی تامین می شود و همواره بخشی از نوسانات درآمدی نفت به سایر بخش های اقتصاد کلان سرایت می کند. همچنین تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای ارزی و ایجاد محدودیت دسترسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به نوسانات متغیرهای کلان شدت بخشیده اند. درک صحیح از میزان اثرات سرریز شوک ها و نوسانات درآمد نفت و تحریم ها به ویژه تحریم-های بخش انرژی به بخش های مختلف اقتصاد کلان از دیدگاه سیاست گذاران برای برنامه ریزی و هدف گذاری باثبات اهمیت دارد. در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آثار تکانه های نوسانات درآمد نفت و تحریم ها در اقتصاد کشور  از الگوی VARMAX GARCH-in-Mean Asymmetric BEKK با لحاظ شکست ساختاری واریانس شرطی استفاده می شود. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تولید ناخالص داخلی واقعی (بدون احتساب نفت)، درآمد نفت سنگین ایران، نرخ ارز، شاخص بازار سهام و شاخص تحریم در بازه زمانی 1370:1 تا 1396:4 است. نتایج نشان می دهد هر تکانه ای از ناحیه رشد درآمد نفت و یا شاخص تحریم به وقوع بپیوندد هر سه بخش مورد مطالعه شامل بخش تولید، بازار ارز و بازار سهام را متاثر می سازد. همچنین افزایش فشار تحریم ها منجر به سرریز نااطمینانی به تمامی بخش های مورد مطالعه و کاهش فعالیت های تولیدی می شود و نرخ ارز را به سمت بالا متاثر می کند و در مقابل سهم نسبی بازار سهام در پرتفوی انتخابی سرمایه گذاران، افزایش می یابد. در این دوره شواهدی از اثرات نامتقارن تکانه های درآمد نفتی و تحریم در بخش های مورد مطالعه مشاهده می شود.

در این مقاله به منظور محاسبه ریسک بازاری سبدی از 10 شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES) استفاده شده است. در این راستا برای تخمین تلاطم های سبد طرح شده از الگوهای مختلف گارچ چندمتغیره و برای محاسبه همبستگی غیرخطی سبد دارایی از الگوهای مختلف کاپیولا بهره برداری شده است. همچنین پس آزمایی الگوها با آزمون های کوپیک، کریستوفرسن، انگل و منگالی و مک نیل و فری صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به سایر الگوهای رقیب بهترین نتایج را در تخمین تلاطم های سبد دارایی ارائه کرده است. همچنین از بین تمامی الگوهای کاپیولای بررسی شده در پژوهش، الگوی کاپیولای تی استودنت نتایج بهتری برای تخمین وابستگی بین دارایی ها نشان داده است. درنهایت نتایج پس آزمایی الگوهای مختلف نشان داد که هر دو الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت و  DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت در برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نتایج قابل قبولی دارند. با این حال آزمون لوپز و بلانکو و ایهل نشان دادند که الگوی DCC-GARCH با توزیع تی استودنت نسبت به الگوی DCC-GARCH-Copula با توزیع تی استودنت برآورد دقیق تر و کاراتری از ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار سبد دارایی ارائه می کند.

دراین مقاله با تحلیل اسنادو مدارک روندسیاست گذاری آموزش عالی ایران مورد کندوکاو قرار گیرد. بررسی پیشینه نشان داد که سیاستها و برنامه های نظام آموزش عالی کشورتحت لوای سیاست کلی و متمرکز کشور و در نبود مشارکت برنامه ریزان متخصص و خبره طراحی، تدوین و برای اجرا ابلاغ میگردد به نحوی که ماهیتاًفاقد ویژگیهای یک نظام برنامه ریزی مطلوب و علمی، فاقد بینش واقعگرایانه، به دور از نیازهای جامعه، بیشتر بروکراتیک و متأثر از جریانات پر نفوذ عقیدتی و سیاسی است. نتایج اجرای چنین سیاستها و برنامه هایی درافزایش ثبت نام در مراکز آموزش عالی، ایجاد مراکز علمی جدید، کمبود فضا و تجهیزات فناوری، سیل مدرک گرایی، افت کیفیت علم و دانش، بیکاری فارغ التحصیلان وشکاف بیشتربین دانشگاه،صنعت وجامعه نمودیافته است.همچنین از مهمترین چالش های آموزش عالی، اتلاف سرمایه های مالی وانسانی کشور به دلیل بی کیفیتی بروندادها و عدم تمایل به جذب این منابع انسانی در سطوح جامعه، نبود نظام جامع نظارت، ارزیابی و اعتبارگذاری در عرصه آموزش عالی، کافی نبودن پویایی در نظام آموزش عالی برای پاسخگویی متناسب به نیازهای جامعه، کم توجهی به پرورش مهارت ها، کارآفرینی،خلاقیت و نوآوری در نظام آموزشی،گسست ارتباطات دانشگاههابامؤسسه های تحقیقاتی و جامعه پیرامون، فقدان جهت گیری های مرتبط باآمایش سرزمین دربرنامه ریزی-های توسعه آموزش عالی،کمیت گرایی و فقدان کیفیت لازم آموزش دانشگاهی است.برای برون رفت از چنین وضعیتی ضمن اهتمام برتحلیلی آسیب شناسانه از وضعیت موجود،سیاستها، مسیر و سازوکارهای توسعه آموزش عالی کشور به طور اساسی مورد بازبینی قرار گیرد و برای ارتقای سطح مهارت و کارآیی دانش آموخته دانشگاهی مبتنی بر خط مشی توسعه مورد نظر دراسناد بالادستی نظیرسندچشم اندازکشوروتاکیدبرنظام علمی وتحقیقاتی و بر پایه اولویت های آن تلاش و در راستای رفع چالش های پیش روی توسعه آموزش عالی اقدام کرد.

امروزه گردشگری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی جهان است و به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. با توجه به نقش گسترده گردشگری در رونق اقتصادی و وجود مکان های تاریخی و زیارتی به خصوص حرم امام رضا (ع) در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد استان خراسان رضوی در قالب داده- ستانده دو منطقه ای پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده- ستانده استان خراسان رضوی و سایر مناطق اقتصاد ملی با استفاده از روش غیرآماری  از جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران محاسبه و به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی، مدل داده- ستانده دو منطقه ای تهیه شده است. همچنین هزینه گردشگران داخلی که به تازگی توسط مرکز آمار ایران تهیه شده زمینه را برای چنین مطالعات منطقه ای فراهم کرده است. با در نظر گرفتن هزینه گردشگران داخلی در استان به عنوان صادرات استان به مدل اضافه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید استان خراسان رضوی 11/12 درصد و اشتغال استان 47/11درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بخش صنعت استان خراسان رضوی بیشترین تاثیرپذیری از ورود گردشگران داخلی را داشته است. بخش های مرتبط با گردشگری مانند حمل ونقل و انبارداری از یک طرف و عمده فروشی و خرده فروشی از طرف دیگر رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

هدف علم اقتصاد توصیف، تبیین و پیش بینی است؛ یعنی با تحقیق درباره روابط موجود میان پدیده های اقتصادی به دنبال شناخت واقعیت است به همان صورتی که هست؛ بدین ترتیب، علم اقتصاد در قالب کشف قوانین اقتصادی تبلور می یابد. در علم اقتصاد اسلامی نیز می توان چنین هدفی را دنبال نمود. با استخراج سنت های اقتصادی در قرآن و سنت، می توان به تحلیل پدیده های اقتصادی و رفتارهای افراد جامعه پرداخت. بر این اساس تمام آیات قرآن و روایات برخی کتب روایی مطالعه شد و اصول و سنت های مذکور در قالب قضیه قطعیه (هست ها) و قضیه شرطیه (رابطه علی معلولی) و در چارچوب منابع اقتصادی، انسان اقتصادی و بخش های تولید، توزیع و مصرف دسته بندی شد. شایان ذکر است که در این مقاله فقط گزاره هایی استخراج شد که هم موضوع و هم محمول آنها امری اقتصادی بود، در حالیکه گزاره هایی که فقط محمول اقتصادی دارند نیز در منابع اسلامی گسترده است. دستاورد مقاله این است که علم اقتصاد به برخی از این اصول که قرن ها پیش در منابع دینی به آنها اشاره شده است، دست یافته است و امروزه به عنوان نظریات علمی در اقتصاد قلمداد می شود مانند اصل تقسیم کار، اصل ترجیح زمانی، اصل تسهیم ریسک و ...؛ اما برخی از سنت هایی که در قرآن و روایات مطرح شده است فرضیاتی است که می تواند پنجره جدیدی برای علم اقتصاد بگشاید و به بیان روابطی بپردازد که در اقتصاد ناشناخته است مانند سنت هایی که در قالب رابطه انفاق و رشد اقتصادی؛ یا رابطه عدالت و برکت در جامعه و نیز رابطه ربا و رکود اقتصادی بیان شده است.

تصریح تعاریف یا کارکردهای علوم اجتماعی، دلالت های مهمی در درک ما از ماهیت و روش آن علوم دارد. این مقاله در پی آن است که با ارائه تقریری از ماهیت علم اقتصاد، جایگاه ایده های عدالت در سیر کار علمی یک اقتصاددان را روشن کند. در این مقاله بر اساس رویکرد تحلیلی  نظری و البته با اتکا به تصریحات اقتصاددانان نوآور، تلاش می شود تا ماهیت علم اقتصاد بازتعریف/بازسازی شود. بر این اساس، علم اقتصاد، علم مطالعه شیوه مواجهه با تعارض منافع است که البته این کنکاش با اتکا بر «دیدگاه تحلیلگر یا عالِم اقتصادی درباره عدالت» شکل می گیرد. از دلالت های مهم این نگرش، کمک به شکست آشکارتر تمایز اقتصاد اثباتی هنجاری در علم اقتصاد است؛ بنابراین نه تنها «مشاهدات» بلکه «نظریه پردازی» و «ارائه تبیین های علمی» نیز متأثر از «شیوه مطلوب مواجهه با تعارض منافع از نظر محقق یا تحلیلگر اقتصادی» است. در نهایت، این مقاله منتقد تلقی جاافتاده از تمایز «علم مذهب» در ادبیات اقتصاد اسلامی است.

خلق نقدینگی یکی از نقش هایی است که بانک ها در قالب تئوری واسطه گری مالی ایفا می کنند و مؤلفه های آن به طور نظری با اقتصاد در ارتباط هستند. در این مطالعه با استفاده از روش برگر و باومن (2009)، که شاخصی را برای اندازه گیری خلق نقدینگی معرفی کرده است و به کارگیری روش داده های پنل نامتوازن، خلق نقدینگی 21 بانک ایرانی پذیرفته شده در بازار سرمایه به صورت سالانه از سال 1385 تا 1397 مورد محاسبه قرار گرفته و اثر تحریم های اقتصادی و همچنین تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک های ایرانی بازبینی شده است. نتایج نشان دهنده اثرات منفی و معنادار تکانه های قیمت نفت بر خلق نقدینگی بانک ها می باشد. همچنین نشان داده شده است که تکانه های قیمت نفت دارای اثرات منفی مستقیم بر خلق نقدینگی درون ترازنامه و نیز خلق نقدینگی کل می باشند. تحریم های اقتصادی نیز دارای اثرات منفی بر خلق نقدینگی هستند و اثرات منفی تکانه های قیمت نفت را تشدید می کنند. نتایج این مطالعه، کاربردهای سیاستی خوبی را برای سیاست گذاران پولی فراهم می آورد.   طبقه بندی JEL : C23، F51، G21

شهرداری ها به منظور تأمین مالی خدمات عمومی محلی از چهار شیوه کلی که شامل اخذ بهای خدمات محلی، اخذ مالیات های محلی، عوارض توأم با مالیات و کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی است، استفاده می کنند. در ایران با تصویب قوانینی چون قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها از محل عوارض توأم با مالیات تأمین می شود. توزیع عوارض توأم با مالیات در ایران به صورتی است که ممکن است متضمن نوع خاصی از توهم مالی شود که به آن اثر کاغذ چسبنده گفته می شود. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز توأم با مالیات بر ارزش افزوده (موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده) در شهرهای ایران، است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون با متغیرهای موهومی استفاده شده است و ضرایب اثر کاغذ چسبنده برای دسته های مختلف شهرداری ها به دست آمده است. مطابق با نتایج، اثر کاغذ چسبنده در عوارض متمرکز شهرداری ها وجود ندارد. با این حال، چسبندگی مخارج به استثنای شهرداری کلان شهرها، به نحوی است که هرچه شهرها بزرگ تر می شوند ضریب آنها کاهش می یابد. طبقه بندی JEL: R51، E62، H11

در این مطالعه اندازه کم اظهاری درآمد مشاغل آزاد در ایران با استفاده از روش هزینه بنیاد و با بهره گیری از داده بودجه خانوار تخمین زده می شود. بدین منظور از منحنی انگل مزد و حقوق بگیران که بیانگر رابطه بین درآمد و هزینه مواد خوراکی آن ها است، برای تخمین درآمد واقعی مشاغل آزاد بر پایه هزینه های اظهار شده مواد خوراکی آن ها استفاده می شود. با استفاده از این رویکرد، میانگین کم اظهاری برای مشاغل آزاد برای سال های 1379 تا 1398 برابر با 8.5 درصد از کل درآمد این خانوارها به دست می آید. با بررسی اندازه کم اظهاری در گروه های مختلف شغلی می توان مشاهده کرد که بالاترین کم اظهاری در گروه های شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» است. در ادامه به منظور مطالعه رفتار کم اظهاری در طول زمان، کم اظهاری به صورت مجزا برای سال های مختلف تخمین زده می شود. نتایج تخمین های این بخش نمایانگر وجود روند صعودی در میزان کم اظهاری در طول سال های 1383 تا 1389 است، به گونه ای که اندازه کم اظهاری در سال 1389 به صورت قابل توجهی بالاتر از سال های دیگر می باشد. طبقه بندی JEL : C8 ,E21,H26 ,J3    

مسئله ی دسترسی به مسکن برای خانوارها در دو حوزه ی جداگانه ی «خرید مسکن» و «اجاره ی» آن قابل واکاوی است. در این چارچوب، تقاضا برای مسکن شامل تقاضای خرید و تقاضا برای اجاره می باشد. با توجه به این موضوع، دو بازار مجزای خرید-فروش و اجاره ای مسکن با ویژگی های متفاوت در اقتصاد شکل می گیرد. بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه معطوف به بازار خرید و فروش بوده و بازار اجاره تا حد زیادی در تحلیل های جاری بازار مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است. این پژوهش تلاش می کند، تا با ارائه یک مدل ترکیبی پویایی شناسی سیستمی و عامل محور، نرخ اجاره را برای پنج سال آتی در بازار اجاره مسکنِ منطقه ی شش شهر اصفهان شبیه سازی کند و قیمت اجاره آن را مورد پیش بینی قراردهد. براساس این شبیه سازی محله ی هزارجریب با اختلاف زیادی از محله ی همت آباد به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نرخ اجاره است. پس از محله هزارجریب به ترتیب محله های سعادت آباد، آبشار، باغ نگار، فیض، مسجدمصلی، کوی امام، تخت فولاد و شهید کشوری قرار می گیرد. از دیدگاه تقاضا، بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب به دلیل سطح بالای شاخص برخورداری آن است. از دیدگاه عرضه نیز بالا بودن نرخ اجاره در محله ی هزارجریب ناشی از پایین بودن عرضه ی واحدهای استیجاری است. طبقه بندی JEL : R31 ، R21 ، C63 ، E17

نتایج تحلیل رابطه تغییرات نرخ بیکاری و رشد اقتصادی (آزمون اوکان) در اقتصاد ایران در این مطالعه، نشان دهنده رابطه بسیار ضعیف و قابل چشم پوشی بین آنهاست. از سوی دیگر در دو دهه اخیر، ارتباط معنی دار بین رشد اقتصادی و رشد اشتغال از بین رفته و  مقدار آن نیز به شدت تضعیف شده است که می تواند نشان دهنده پدیده رشد کم اشتغال و در دوره هایی نیز رشد بدون اشتغال باشد. در این مقاله نرخ بیکاری مؤثر تعریف و برآورد شده است که بازتابی از جمعیت فعال از دست رفته ی ملاحظه نشده در محاسبات نرخ بیکاری رسمی است. تحلیل رابطه بین تغییرات نرخ بیکاری مؤثر و رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات در نرخ بیکاری در ایران، تغییر کاهشی نرخ مشارکت است نه تغییر افزایشی رشد اقتصادی. طبقه بندی   JEL : C22 , j60 ,O10  

فضای کسب وکار در گسترش و تسهیل فعالیت های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب وکار جزو مهم ترین اولویت های سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب وکار، فساد است. فساد می تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب وکارها، اخذ اعتبارات بانکی و مواردی از این قبیل بر فضای کسب وکار تأثیرگذار باشد؛ ازاین رو در این پژوهش، عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار با تأکید بر فساد در کشورهای منتخب اسلامی در بازه زمانی 2018-2005 مطالعه شده است. برای این کار داده ها و اطلاعات لازم برای برآورد مدل از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج شده و مدل تحقیق با روش رگرسیونی کوانتایل برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بالا بودن سطح فساد تأثیر منفی بر سهولت کسب وکار کشورها داشته و فضای کسب وکار در این کشورها را بدتر می کند. نرخ بیکاری و نرخ تورم نیز به عنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی تأثیر منفی بر فضای کسب وکار دارند؛ اما در سطح معناداری 5 درصد، تأثیر نرخ بیکاری تنها در کوانتیل های اول، دوم و سوم به لحاظ آماری معنادار است. همچنین درآمد مالیاتی، باز بودن تجاری کشور و نوسانات نرخ ارز به ترتیب تأثیر منفی، مثبت و منفی بر فضای کسب وکار داشته و این اثرات در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار هستند.

این مقاله به بررسی اثرات تعاملی دولت رانتیر و حکمرانی خوب بر بی ثباتی سیاسی کشورهای عضو اوپک پرداخته است. روش آزمون فرضیه ها، روش داده های پانل پویا (GMM) طی دوره زمانی 2010 تا 2018 در کشورهای عضو اوپک می باشد. در این پژوهش از شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی/ عدم خشونت با عنوان شاخص های حکمرانی خوب استفاده کرده و به همراه درآمدهای نفتی (رانتی) بر شاخص بی ثباتی سیاسی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر دولت رانتیر بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک مثبت و معنی دار است و تأثیر شاخص های پاسخگویی، کارایی دولت، کنترل فساد، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی/ عدم خشونت بر بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند. اثرات تعاملی سه شاخص پاسخگویی، کنترل فساد و حاکمیت قانون به همراه دولت رانتیر نیز بر شاخص بی ثباتی سیاسی کشورهای اوپک منفی و معنی دار هستند.

در پژوهش حاضر، به ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مؤلفه های بهره وری (بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه) در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سالهای 2006 تا 2017 با استفاده از پانل پویا با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. بر اساس نتایج برآوردها، کارآفرینی و فضای کسب و کار تأثیر مثبتی بر مؤلفه های بهره وری داشتند و تأثیرپذیری بهره وری کل عوامل تولید بیشتر از دو مؤلفه بهره وری نیروی کار و بهره وری سرمایه بود. با این وجود، به دلیل موانع کارآفرینی و محدود بودن فضای کسب و کار در جوامع درحال توسعه، این دو شاخص در جوامع فوق هنوز به سطوح ایده آل نرسیده اند و همچنان شاهد نوسانات قابل توجهی در این زمینه می باشیم، بنابراین این اثرات مثبت می توانند در این جوامع پایدار نباشند، لذا عدم بهبود و گسترش این شاخص ها می تواند عواقب جبران ناپذیری را برای روند مؤلفه های بهره وری در پی داشته باشد. از این رو نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های کارآفرینی و فضای کسب و کار انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های بهره وری را فراهم نمود.

بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصولات منتخب زراعی استان تهران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای بر میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر میانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (27/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (63/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود. افزایش تمایل کشاورزان جهت توسعه سطح زیرکشت گندم آبی، ذرت دانه ای و کلزا و کاهش سطح زیرکشت جو آبی، گوجه فرنگی، هندوانه و آفتابگردان در الگوی زراعی استان تهران از نتایج اعمال سناریوی اقلیمی تلفیقی (افزایش دو درجه ای دما و کاهش 20 میلی متری بارش) در این مطالعه است. تحت شرایط رخداد تغییر اقلیم، هندوانه و آفتابگردان به ترتیب با بیشترین تغییرات کاهشی در عملکرد (1/13، 7/17 درصد) و سطح زیرکشت (8/68 و 9/31 درصد) به عنوان حساس ترین محصولات در الگوی زراعی استان تهران شناسایی شدند. از این رو، برنامه-ریزی جهت کاهش و یا توسعه سطح آن ها طی دوره های آتی در الگوی کشت منطقه به زارعین و مسئولان ذیربط در بخش کشاورزی توصیه می شود.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.