درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه بحران های جهانی، منجر به ازدست رفتن میلیون ها شغل و بیکاری افراد بسیاری شده است. بنابراین، شمار زیادی شغل جدید در سال های آینده موردنیاز است تا با تعداد جمعیت روبه رشد در سن کار، در کشورهای درحال توسعه، هماهنگ شود. هم زمان، معضل جهانی تغییرات اقلیمی، منجر به افزایش تمایل کشورها به بهبود توسعه پایدار با هدف رشد منابع انسانی شده است. سیاست مشاغل سبز به ویژه در شهرها، به عنوان پاسخی به این دو معضل دیده و بررسی شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر روش، توصیفی و هم بستگی و همچنین از نظر به دست آوردن داده های موردنیاز، از نوع غیرآزمایشی است. این پژوهش با تأکید بر مفهوم و زمینه های اشتغال سبز در توسعه پایدار شهری و مطالعه موردی شهر اصفهان، با هدف بررسی عوامل مؤثر در توسعه اشتغال سبز، مؤلفه ها و تأثیرات آن بر توسعه پایدار شهرها انجام شده است. همچنین با هدف تحلیل اولویت ها در سیاست مشاغل سبز مؤثر بر توسعه پایدار شهر اصفهان، گزینه های مطلوب و راهکارهای مناسب جهت اشتغال سبز را ارائه کرده و با استفاده از روش معادلات ساختاری، به شناخت و تعیین اولویت هایی برای مشاغل سبز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد در تأثیرگذاری اشتغال سبز بر سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی پایداری، بعد اجتماعی، اولویت بیشتری دارد؛ زیرا دربردارنده موضوع آگاه سازی، فرهنگ سازی، ترویج سبز کردن اشتغال و آموزش آن به ویژه در کارآفرینی و از نیازهای اساسی کشور در گسترش اشتغال سبز است.

بنگاه های فعال در حوزه توزیع کالا و خدمات، از واحدهای اصلی اقتصاد هر کشوری هستند و نقطه ای که در آن اجزای نظام توزیع با بنگاه های تولیدی مرتبط می گردند، محلی برای کمک بنگاه های توزیع کننده کالا و خدمات به رونق و جهش تولید است. در این راستا فروشگاه های زنجیره ای، یکی از نقاط ارتباط بخش توزیع کالا و خدمات با بنگاه های تولیدی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه کیفی عبارت است از درک و ارائه چارچوبی در خصوص روابط و نقش اقتصادی فروشگاه های زنجیره ای در ارتباط با بنگاه های تولیدی. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش شناسی، پژوهشی کیفی مبتنی بر استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان فعال در صنعت فروشگاه های زنجیره ای و تولیدکنندگان همکار این فروشگاه ها است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با بیست تن از مدیران فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مدیران عامل مجموعه های تولیدی همکار با این فروشگاه ها به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق بود و حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی ATLAS.ti تحلیل شد. براساس پارادایم نظریه داده بنیاد و چارچوب ارائه شده توسط استراوس و کوربین، پدیده محوری تحقیق تعاملات فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی است که در رابطه با آن روابط علّی، راهبردها (عمل و تعامل)، بافتار و نتایج و پیامدها مشخص گردیده است. سپس با بررسی ارتباط فروشگاه های زنجیره ای با بنگاه های تولیدی، مسائل دارای ماهیت مستقیم اقتصادی مشخص شد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل ریسک سیستمیک ریزش مورد انتظار نهایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه پژوهش 15 بانک از بین بانک هایی است که از تاریخ 1392 تا 1397 در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که ریسک سیستمی، بر اساس معیار ریزش مورد انتظار نهایی، در بازه مورد بررسی روند نزولی را طی می کند. با این حال، تحولات این شاخص را می توان به دو زیردوره 1394-1392 و 1397-1395 تقسیم بندی کرد. در زیردوره اول، سطح ریسک سیستمی بر اساس این معیار به طور معناداری بالاتر از سطح ریسک سیستمی در زیردوره دوم است، اما با گذر زمان در زیردوره دوم، به طور متوسط به حدود یک دوم مقادیر زیردوره اول می رسد.

عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به شرط تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

انفاق یکی از ابزارهای پایه ای اسلام برای فقرزدایی و تحقق عدالت است . از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش انفاق بر توزیع درآمد در بین 31 استان ایران است که با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا طی دوره زمانی 1390-1394 برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص انفاق تأثیر کاهشی و معناداری بر ضریب جینی (نابرابری درآمدها) در استان های مورد مطالعه داشته اند. به طوری که با یک درصد افزایش در شاخص انفاق، نابرابری درآمدها به ترتیب 0.01115 و 0.0065 درصد کاهش پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار به ترتیب نابرابری را افزایش و کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در ابتدا باعث افزایش نابرابری و سپس در مراحل بعدی رشد باعث کاهش نابرابری بین استان های ایران می شود که حکایت از تأیید فرضیه کوزنتس در ایران است. بنابراین مسئولان اقتصادی جهت کاهش نابرابری درآمدی در مناطق مختلف کشور علاوه بر سیاست گذاری در عرصه رونق اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی کار می بایست اقداماتی در خصوص افزایش انفاق نیز انجام دهند.

با توجه به اینکه از اواخر دهه 60 و همزمان با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار می رفت، بخشی از خانوارهای ایرانی در تأمین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند (خداداد کاشی و همکاران، 1381) از این رو موضوع فقر مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفت.طی دهه های اخیر بسیاری از محققین اقتصادی بر این باورند که دولت ها از طریق اجرای سیاست های تمرکز زدایی مالی قادر به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند بود. از این رو مطالعه حاضر بر آن است در کنار سایر متغیرهای موثر بر فقر، به بررسی تاثیرات فضایی شاخص های تمرکززدایی مالی بر فقر برای استان های ایران طی دوره 1395-1385بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی مخارج با ضریب (0.1373-) و تمرکززدایی مالی درآمد با ضریب (0.012-) درصد اثرات منفی و معناداری بر فقر دارند، بزرگتر بودن ضریب تمرکززدایی مالی مخارج در مقایسه با درآمد حکایت از آن دارد که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی مخارج به نحو موثرتری قادر به کاهش فقر خواهد بود. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر تاثیرات مثبت و معنادار مجاورت فضایی برای استان های کشور را تائید می کنند.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

با توجه به اهمیت مالیات ها در تأمین منابع مالی بودجه دولت و بهره برداری از آن در اجرای سیاست های مالی با هدف باز توزیع ثروت و درآمد و تخصیص بهینه منابع اقتصادی بین بخش های مختلف، شناسایی عوامل مهم مؤثر بر درآمدهای مالیاتی و بررسی نحوه تأثیرگذاری آن بیش ازپیش آشکار شده است. در این مطالعه ضمن بررسی عوامل مؤثر بر مالیات های مستقیم و مبانی نظری مربوط آن در اقتصاد ایران، انتخاب متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر مالیات های مستقیم اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1350 تا 1396 با استفاده از مدل های پویای TVP DMA موردتوجه بوده است. پس از انتخاب متغیرهای مهم مؤثر بر مالیات های مستقیم از طریق تخمین های صورت گرفته توسط مدل یادشده، توابع واکنش آنی یا عکس العمل ناشی از تغییرات این متغیرها و اثرات آن بر رشد مالیات های مستقیم در مقاطع زمانی یادشده با استفاده از مدل های TVP- FAVAR نیز بررسی شده است.     نتایج حاصل از این تحقیق براساس خروجی مدل های TVP DMA و  TVP DMSنشان دهنده این است که در اقتصاد ایران متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، تورم، متوسط نرخ مالیاتی و رشد درآمدهای حقیقی به ترتیب مهم ترین متغیرهای مؤثر بر رشد مالیات های مستقیم است. بررسی آثار ناشی از متغیرهای یادشده بر تحولات رشد مالیات های مستقیم در بازه زمانی موردبررسی نشان دهنده این است که درجه باز بودن اقتصاد، رشد بودجه عمرانی، متوسط نرخ مالیات در بخش مالیات های مستقیم و رشد درآمدهای حقیقی در اغلب سال ها تأثیر مثبت بر رشد مالیات های مستقیم داشته است. تأثیر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران در دوره زمانی یادشده در حال تغییر بوده و این تأثیر در برخی سال ها مثبت و در دوره های زمانی دیگر منفی بوده است؛ بنابراین و براساس نتایج مدل، نمی توان اظهار داشت که اثر تورم بر رشد مالیات های مستقیم در اقتصاد ایران مثبت است یا منفی چراکه همزمانی تورم با سایر تحولات اقتصادی (رشد، نرخ بیکاری و ...) و مالیاتی (معافیت ها، تغییر نرخ ها و ...) تعیین کننده اصلی مسیر تأثیرگذاری این متغیر بر رشد مالیات های مستقیم است.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت به عنوان یک منبع طبیعی بین نسلی، با درآمد مالیات به عنوان موجه ترین نوع درآمد دولت، بر کیفیت نهادی ایران است. بدین منظور شاخص تلفیقی حکمرانی خوب در ایران، به صورت میانگینی از شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، به عنوان شاخص کیفیت نهادی در نظر گرفته شد. الگوی اثر درآمد نفت، که اثر درآمد مالیات نیز در این مقاله به آن اضافه شده است، بر شاخص کیفیت حکمرانی در ایران، با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) طی دوره زمانی 1: 1396-1: 1375 برآورد شد. نتایج حاکی از وجود رابطه ای غیرخطی (به شکل U معکوس) بین سهم درآمد نفت از تولید ناخالص داخلی با شاخص نهادی حکمرانی خوب، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید ناخالص داخلی با شاخص مذکور است. از طرفی حد آستانه ای اثرگذاری درآمد نفت بر کیفیت حکمرانی برابر با 378/2 درصد بوده است. در مرحله بعدی اثر کاهش تصدی گری دولت از طریق کاهش فروش نفت و جایگزینی آن با درآمد مالیات  به صورت سناریویی مبنی بر کاهش ده درصدی درآمد نفت و افزایش ده درصدی درآمد مالیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این جایگزینی منجر به 11 درصد بهبود در کیفیت حکمرانی در ایران شده است.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی  ( DSGE ) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می پردازد. ازجمله ویژگی های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره وری، یک تکانه ده درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه های بهره وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریو دوم نشان دهنده آن است که تکانه های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله ای نرخ ارز واقعی را افزایش می دهند. در سناریو سوم تکانه های پولی و بهره وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل مبادله و غیر مبادله ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه های بهره وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می شوند.

نوسان رابطه مبادله به عنوان یکی از منابع اصلی نوسانات اقتصادی در اقتصاد های درحال توسعه و مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله پس انداز بخش خصوصی، یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران ازجمله کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد های صادراتی اش را درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفتی تشکیل می دهد؛ بنابراین با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نقش مهم پس انداز در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز خصوصی، ازجمله تأثیر نوسانات رابطه مبادله بر آن دارای اهمیت زیادی است. مطالعات اندکی در زمینه تأثیرگذاری نوسانات رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی انجام شده است به طوری که در ایران تاکنون چنین مطالعه ای انجام نشده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1360 تا 1396 به بررسی تأثیر نوسان رابطه مبادله بر پس انداز بخش خصوصی در ایران پرداخته است. در این مطالعه با بهره گیری از الگوی GARCH به محاسبه ی میزان نوسانات رابطه ی مبادله ی کشور برای سال های مذکور پرداخته شده است و اثر نوسانات رابطه مبادله  بر پس انداز بخش خصوصی با استفاده از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) را موردبررسی قرار داده شده است. همچنین به منظور بررسی ثبات ضرایب مدل، از آزمون های پسماند تجمعی (CUSUM) و مجذور پسماند تجمیع (CUSUMQ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه حاکی از آن است که نوسان رابطه مبادله تأثیر منفی بر پس انداز بخش خصوصی در دوره موردبررسی دارد.

خصلت چولگی، دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در سه زیر دوره میان بازده های روزانه شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 الی 31/01/1398 استفاده شده است. زیر دوره ها عبارت اند از: دوره قبل از توافق برجام، دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام. نتایج مدلBayesian DCC GARCH (1,1) ضمن رد فرضیه مدل CCC براساس توزیعهای پسین حاشیه ای در مقابل فرضیه مدل DCC در تمامی زیربخشها حاکی از یکسان نبودن شدت تاثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب در موجکها (نوساناتی ) و زیر دوره های مختلف است. همچنین تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای هر زیر دوره و در هر موجک سهام متفاوتی را جهت سرمایه-گذاری در راستای انتخاب یک بدل مناسب به منظور پوشش ریسک توصیه می کند. از ایده اصلی استفاده شده در این پژوهش میتوان در برآوردهای مربوط به رسیک دارایی ها و انتخاب سبد دارایی بهینه استفاده نمود.

  در این پژوهش مدلی ساختاری از بازار کار در ایران ارائه شده است و به کمک داده های خرد خانوار، هزینه جابه جایی بین بخشی نیروی کار تخمین زده شده است. در این تحقیق علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای تحصیلات، جنسیت، سن و محل سکونت، هزینه جابه جایی متغیر (غیریکسان) بین بخش های مختلف اقتصادی نیز برآورد شده است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که: 1) هزینه جابه جایی بین بخشی در اقتصاد ایران بزرگ و بین 3 تا 11 برابر متوسط درآمد سرانه است. 2) هزینه جابه جایی برای زنان، نیروی کار تحصیل کرده، مسن و روستایی بیشتر است. 3) در صورتی که این هزینه های جابه جایی به صفر کاهش یابد، تولید در بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله 36 و 16 درصد افزایش می یابد. نتایج این تحقیق به روشنی نشان می دهد که اعمال سیاست های تغییرات شدید می تواند هزینه رفاهی بالایی در بخش نیروی کار داشته باشد. تجربه افراد در یک بخش به سختی و با تأخیر فراوان به بخش دیگر قابل انتقال خواهد بود. طبقه بندی JEL :  J61, J21, C15

توانمندسازی اکسب وکارهای متوسط کشاورزی یکی از زمینه های بالقوه برای افزایش اشتغال بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توانمندسازی اقتصادی مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و داده ها از طریق مراجعه به اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه آماری بر اساس مدل کوکران 384 طرح می باشد. سوال های تحقیق نیز با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفته است. با بررسی مدل های موجود توانمندسازی وایجاد اولویتهای اقتصادی درحوزه کشاورزی و روشهای معمول در فرآیند توانمندسازی و اشتغال، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از آماده سازی و تمهیدات لازم جهت اجرای طرحها، ایجاد و توسعه فرصت های شغلی، پایدارسازی مشاغل، خودکفایی و خروج از حمایت می باشد که کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و همسانی سازه ها بالای 0.5 بوده است. بنابراین متغیرهای مدل دارای قابلیت پیش بینی بیش از 30درصد می باشند

اهمیت نسبت شکاف فناوری در بین کشورهای منطقه چشم انداز نه تنها از منظر نقش فناوری قابل بررسی است، بلکه به دلیل اهمیت و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پزوهش نقش اقتصاد دانش بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی 1395-11375 در 24 کشور سند چشم انداز جمهوری اسلامی بررسی کرد. در این راستا، کشورهای منطقه بر اساس مولفه های اقتصاد دانش بنیان و با استفاده از تحلیل خوشه بندی به 3 گروه، طبقه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد کشورهای گروه اول با میانگین نسبت شکاف فناوری 95 درصد، نزدیک تر به فناوری برتر(1) هستند و همچنین میانگین نسبت شکاف فناوری در گروه های دیگر 94 و67 درصد است. بررسی نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان در بروز نسبت شکاف فناوری بین کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم، حکایت از نقش بسیار مهم مولفه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی در کاهش نسبت شکاف فناوری بر مبنای کشش محاسباتی مربوط به هریک از مولفه های بین این کشورها دارد، بنابراین به منظور کاهش نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر  ارتقای شاخص های مولفه بیان شده که شامل رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و کیفیت  قوانین و مقررات است، وجود دارد.

در دو دهه اخیر، نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی از نرخ بیکاری نیروی کار کم سواد به طور شتابان پیشی گرفته است. در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد (دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی) شناسایی می شوند. نتایج برآورد الگوی پویا با استفاده از داده های آماری سال های 1396-1365 به روش گشتاورهای تعمیم یافته چندمعادله ای نشان می دهد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، دستمزدهای نسبی، هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه، و سرمایه سرانه اثر معناداری بر تقاضای نیروی کار برحسب سطح سواد دارند. نتایج برآورد الگو نشان می دهد، سرعت تعدیل نیروی کار به سمت سطح مطلوب برای نیروی کار دارای آموزش عالی کندتر از نیروی کار فاقد آموزش عالی است. تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار دارد و این تاثیر برای نیروی کار دارای آموزش عالی بیش تر است. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر دستمزدهای نسبی بیانگر آن است که نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی جانشین هستند و در نتیجه، اجرای سیاست های یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهی اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی دارد. همچنین، ضریب منفی و معنادار متغیر هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه نشانگر آن است که نیروی کار و سرمایه جانشین هستند و اجرای سیاست هایی که به افزایش هزینه نیروی کار نسبت به سرمایه منجر شود، به کاهش اشتغال منتهی می شود. در نهایت، پیشرفت فناوری از راه افزایش سرمایه سرانه اثر مثبت و معناداری بر اشتغال نیروی کار دارای آموزش عالی، و اثر منفی و معناداری بر اشتغال نیروی کار فاقد آموزش عالی دارد.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

وجود حبابهای قیمتی کالاها و داروهای پزشکی در بی ثباتی بازار دارویی نقشی اساسی ایفا می کند. از آنجا که بازار مواد دارویی در هر کشوری با سطح توسعه یافتگی آن کشور ارتباط مستقیم دارد، بررسی حبابی بودن بازار مواد دارویی، تاریخ گذاری و تعیین نوع حباب های موجود، یگانه یا چندگانه بودن آنها در بازار اهمیت ویژه ای دارد.در این مقالهاز الگوهای نوین کشف و تاریخ گذاری حباب چون GSADF و RADF، استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حبابی بودن بازار مواد دارویی را تأیید کرد. تعداد حباب های موجود در این بازار 8 مورد است که فقط یک مورد از آنها چندگانه و سایر آنها یگانه هستند. در حوزه بازار دارویی بخش سلامت، با بررسی های لازم و تشخیص زودهنگام حبابهای قیمتی، میتوان از تبعات حبابی بودن بازار کاست و قیمت های کالاهای پزشکی و دارویی را جهت دهی و کنترل کرد. The price bubbles in medical commodities and medications can interrupt the pharmaceutical market. Since the pharmaceutical market in each country has a direct relationship with the countries developmental level; The objective of the present study is to explore the bubble of pharmaceutical material, the timing and determining the type of existing bubbles (single or multiple) in this market, using the new methods of discovery and bubble dating such as GSADF and RADF. The results of this study confirmed the bubble of the pharmaceutical market. The number of bubbles in this market is 8, of which only one is multiple and the others are single. bubbles and control the price of medical and pharmaceutical commodities by early recognition of the price bubbles.