درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر واردات بخش کشاورزی بر تقاضای نیروی کار (اشتغال) کشاورزی ایران برای دوره زمانی 1398-1357 و پیش بینی اشتغال این بخش برای چشم انداز 1404 است. در مطالعه حاضر، تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی تابعی از دستمزد، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه و واردات منظور شده است. جهت برآورد رابطه هم جمعی و پویایی های کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوهای خودرگرسیونی برداری و مدل تصحیح خطای برداری استفاده شد. همچنین از شبکه عصبی طراحی شده به دلیل کارایی بیشتر نسبت به دیگر الگوها در جهت پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران برای سال های 1399 تا 1404 استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و موجودی سرمایه، دستمزد و واردات اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. همچنین نتایج نشان داد که روند کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی ایران به نسبت کل اقتصاد تا سال 1404، همچون دهه های گذشته ادامه خواهد داشت و از رشد سالانه 03/1 درصد به 77/0 درصد می رسد. در نهایت سیاست های دولت باید با هدف افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی اجرایی شود تا از این طریق شغل های جدید، امنیت غذایی و خودکفایی فراهم شود.

در مطالعه حاضر ارزیابی اثرات انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصولات منتخب زراعی استان تهران مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از مدل های گردش عمومی (GCM) میزان اثرات گازهای گلخانه ای بر میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 بررسی شد. این کار به کمک سامانه دیتایی GCM/RCM و مدل ریزمقیاس LARS-WG صورت گرفت. در ادامه، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیون اثرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر میانگین عملکرد محصولات منتخب زراعی ارزیابی شد. جهت بررسی تغییرات عملکرد محصولات بر الگوهای زراعی از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) استفاده شد. نتایج نشان داد که رفتار متغیرهای اقلیمی دما و بارش طی دوره های آتی در سطح حوضه های مطالعاتی استان تهران نسبت به دوره پایه به ترتیب افزایشی (27/0 تا 75/3 درجه سانتی گراد) و کاهشی (63/0 تا 1/41 میلی متر) خواهد بود. افزایش تمایل کشاورزان جهت توسعه سطح زیرکشت گندم آبی، ذرت دانه ای و کلزا و کاهش سطح زیرکشت جو آبی، گوجه فرنگی، هندوانه و آفتابگردان در الگوی زراعی استان تهران از نتایج اعمال سناریوی اقلیمی تلفیقی (افزایش دو درجه ای دما و کاهش 20 میلی متری بارش) در این مطالعه است. تحت شرایط رخداد تغییر اقلیم، هندوانه و آفتابگردان به ترتیب با بیشترین تغییرات کاهشی در عملکرد (1/13، 7/17 درصد) و سطح زیرکشت (8/68 و 9/31 درصد) به عنوان حساس ترین محصولات در الگوی زراعی استان تهران شناسایی شدند. از این رو، برنامه-ریزی جهت کاهش و یا توسعه سطح آن ها طی دوره های آتی در الگوی کشت منطقه به زارعین و مسئولان ذیربط در بخش کشاورزی توصیه می شود.

فعالیت در بخش کشاورزی، به علت اتکای زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک بالا به حساب می آید. در بین سیاست های مختلف حمایتی، بیمه ی محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات، همواره مورد توجه و تأکید بوده است. هدف مطالعه ی حاضر، بررسی و رتبه بندی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصول پسته در استان کرمان (مطالعه ی موردی شهرستان های رفسنجان و زرند) است. پژوهش، مبتنی بر روش توصیفی-همبستگی است با نمونه 120 نفری از 6573 نفر از باغداران. روایی محتوایی پرسشنامه، با کسب نظرات متخصصان و پایایی آن نیز، پس از آزمون مقدماتی با استفاده از ضریب کرونباخ آلفا، 8/0 به دست آمده است. داده های جمع آوری شده، نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون لوجیت و آزمون فریدمن نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، میزان تجربه و شرکت در کلاس های ترویجی، تا حد زیادی با پذیرش بیمه رابطه داشته و احتمال پذیرش بیمه را افزایش داده اند، در حالی که بومی بودن کارگزار بیمه و مطالعه ی نشریات ترویجی، بر احتمال پذیرش بیمه اثر منفی دارند. بر اساس نتایج، درآمد یکی از متغیرهای اصلی و تأثیرگذار بر پذیرش بیمه است؛ لذا، تشکیل کارگاه ها و کلاس های آموزشی، در زمینه ی استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک، می تواند در افزایش عملکرد و درآمد باغداران مؤثر باشد.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

بانک مرکزی با اعمال به موقع، مناسب و دقیق سیاست های پولی واعتباری، می تواند نظارت مداوم و دقیق بر اقتصاد کلان کشور داشته باشد. با عنایت به اسلامی بودن نظام، قوانین و مقررات در نظام بانکی، بانک مرکزی و ابزارهای پولی و بانکی نیز باید براساس احکام و قوانین اسلام باشد. با توجه به شرایط خاص کنونی کشور که در معرض التهابات اقتصادی ناشی از اقتصاد جهانی می باشد و افزون بر این در معرض فشارها و تحریم های دشمنان خارجی نیز است، نسخه متعارف و متداول اقتصادی کارآمدی لازم را نداشته و به خوبی اثرگذار نیست.این مقاله، اقتصاد مقاومتی −که تنها نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط می باشد− را دارای دو ویژگی مهم اسلامی بودن و تاب آوری دانسته که هرکدام تأثیرات زیادی در وضع و اجرای قوانین و ضوابط بانکداری در کشور دارند. بنابراین، بررسی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی با معیارها و مشخصات اقتصاد مقاومتی ضروری است.این مقاله با روش تحلیلی−توصیفی به بررسی ابزارهای متعارف سیاست های پولی و اعتباری در مطابقت با این دو معیار اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین اولویت بندی، ارزش گذاری و معرفی ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی براساس خصوصیات و معیارهای ابزارهای سیاست های پولی  و اعتباری اقتصادمقاومتی از نتایج این پژوهش می باشد. از میان اوراق متعارف، اولویت اول با ابزارهای اوراق مرابحه، اوراق استصناع، صکوک اجاره دولتی، اوراق بیع دین دولتی، اوراق مضاربه، اوراق مشارکت است و اولویت بعد با اوراق صکوک اجاره بانک مرکزی، اوراق بیع دین بانک مرکزی و اوراق ودیعه بانک مرکزی بوده و بقیه ابزارها که دستوری هستند در اولویت سوم می باشند.

امروزه مصرف انرژی و امور مربوط به کنترل های زیست محیطی به یک موضوع اصلی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های ملی و منطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا از مدلسازی انرژی به منظور پیش بینی روند جاری سیستم های انرژی و بررسی آثار بلند مدت اعمال سیاست های مختلف بر هر سیستم استفاده می شود. در این مقاله برای ارزیابی تاثیر احداث نیروگاه های تجدیدپذیر بر سیستم انرژی شهر اهواز از مدل انرژی پلن استفاده شده است. بدین منظور سیستم انرژی اهواز از سه منظر میزان انتشار کربن، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و مصرف سوخت های فسیلی ارزیابی شده و اثرات افزودن 230 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به سیستم تولید برق، از سه جنبه گفته شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی نشان داد که در صورت بهره برداری از این نیروگاه ها می توان از انتشار سالیانه 260 هزارتن دی اکسید کربن جلوگیری کرده و میزان مصرف سوخت های فسیلی حدود 500 هزار بشکه نفت در سال کاهش پیدا خواهد کرد.

نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از طریق ذخایر خارجی به طور همزمان، فشار بازار ارز را مشخص می کند. این مفهوم به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در ارتباط با رفتار مقامات پولی در سیاست گذاری است که از کانال تجارت خارجی و انتظارات تورمی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر دارد. در این مقاله با مدل سازی فشار بازار ارز در تابع سیاست پولی بانک مرکزی بر اساس الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ایران، رفتار سیاست گذار در مقابل تکانه های نرخ ارز و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. تکانه نرخ ارز در دو مدل مورد مقایسه قرار گرفته است. در مدل اول بانک مرکزی سیاست پولی خود را در واکنش به شاخص فشار بازار ارز تنظیم می کند و در مدل دوم بر اساس آنچه در مطالعات تجربی اقتصاد ایران در خصوص سیاست های پولی ارائه شده است، تابع واکنش سیاست پولی بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز اسمی حساسیت دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده در مدل اول در مقایسه با مدل دوم تکانه نرخ ارز نوسانات کمتری در تورم، تولید، مصرف و سرمایه گذاری ایجاد کرده و آثار شوک ارزی در مدت زمان کمتری بر متغیرهای مدل تخلیه می شود. لذا کارایی سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق حساسیت نسبت به فشار بازار ارز در مقایسه با نرخ ارز اسمی بیشتر خواهد بود.

هدف اصلی این مطالعه، ارائه مدل پارامتریکی برآورد ساختار صنعت ایران و تعیین جایگاه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فن آوری استان سمنان در این ساختار است. محققان برای برآورد ساختار صنعت، از شاخص های نسبت تمرکز استفاده می نمایند. این نسبت، سهم بازار تعدادی از بزرگ ترین بنگاه ها درون یک صنعت را نشان می دهد. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریز داده های بخش صنعت ایران در سال ۱۳۹۵ و به کارگیری الگوی لگ نرمال، نسبت تمرکز ۵ بنگاهی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی صنایع (ISIC) دورقمی، به تفکیک برآورد و سپس جایگاه شرکت های دانش بنیان استان سمنان در ساختار بازار تعیین گردید. طبق یافته های پژوهش، انحصاری ترین صنعت ایران «تولید محصولات از توتون و تنباکو-سیگار» است. تعداد صنایع فعال در ساختار انحصار چند جانبه، ۵ صنعت شامل «تولید انواع آشامیدنی»، «تولید زغال کک و فرآورده حاصل از پالایش نفت»، «تولید سایر وسایل حمل ونقل»، «تولید منسوجات»، «تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات» هستند. همچنین ۱۸ صنعت دارای نسبت تمرکز زیر ۴۰ درصد هستند که در بین آن ها ساختار ۱۲ صنعت به صورت رقابت انحصاری و ۶ صنعت به صورت رقابت کامل طبقه بندی گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، تعداد ۵۱ شرکت دانش بنیان در استان سمنان وجود دارند که از بین آن ها تعداد ۳۴ شرکت در ساختار رقابت انحصاری، ۱۵ شرکت در ساختار رقابت کامل و ۲ شرکت در ساختار انحصار چند جانبه جای می گیرند. در پایان پیشنهاد هایی ارائه گردید.

در این مقاله اثر سرمایه اجتماعی برکارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت طی دوره زمانی 1396-1364 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور جهت برآورد سرمایه اجتماعی از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه( MIMIC) و جهت برآورد کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بوت استرپ استفاده می شود و در ادامه اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت با الگوی رگرسیون پروبیت کسری مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد سرمایه اجتماعی نشان می دهد، روند آن در کشور نزولی است. همچنین نمرات کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت حکایت از آن دارد که به طور متوسط مخارج دولت در این دو بخش ناکارآمد است. یافته های الگوی پروبیت کسری نشان می دهد که اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در این دو بخش مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر متغیرهای درآمد سرانه، رشد اقتصادی، اندازه دولت، تورم و درجه بازبودن تجاری برکارایی مخارج دولت در بخش آموزش و بهداشت متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر رشد اقتصادی بر کارایی مخارج آموزش و بهداشت دولت مثبت است، در حالی که در مورد متغیر اندازه دولت این اثر منفی است.

هدف: هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال در صنایع کارخانه ای کشور به تفکیک کدهای دو رقمی ISICدارای 10 نفر کار کن و بیشتر در طی دوره 1394-1375 است. موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی می شود. اشتغال بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه گذاری، اشتغال، و صادرات دارد. اشتغال و عوامل مؤثر بران یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل مؤثر بر اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که صنایع کارخانه ای یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. روش: در این تحقیق از آمار و اطلاعات صنایع کارخانه ای دارای 10 نفر کارکن و بیشتر به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC در دوره 1394-1375 و روش پانل دیتا و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اساسی ترین نیازهای یک جامعه تلقی است و بیکاری یکی از پدیده های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محسوب می شود که رفع آن یکی از اولویت های اساسی در هر کشوری است. اشتغال بخش صنعت، در سال های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالای سرمایه ای و واسطه ای دارد مورد تهدید قرار گرفته است و وضعیت اشتغال در این بخش را تضعیف نموده که خود سبب کاهش تقاضا نیروی کار تمام وقت گردیه و سهم اشتغال ناقص در بازار کار افزایش داده است. با عنایت با این که یکی از عوامل مؤثر بر افزایش اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران افزایش تولید است دولت باید بر مبارزه با قاچاق کالاها و توسعه فضای رقابتی جهت گسترش فعالیت های صنعتی و در نهایت افزایش تقاضا برای تولیدات صنعتی تاکید بیشتری داشته باشد تا زمینه را برای افزایش تولید صنعتی مهیا نماید و از آن طریق تقاضای نیروی کار افزایش یابد. با توجه به اثر مثبت موجودی سرمایه بر اشتغال در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر ضرورت دارد جهت افزایش اشتغال، سیاست های اتخاذ گردد که منجر به افزایش سرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای گردد تا از طریق افزایش موجودی سرمایه، اشتغال نیز افزایش یابد. نتیجه گیری: متوسط سهم اشتغال صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نیز نشان می دهد بخش های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید منسوجات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید فلزات اساسی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی دارای بیشترین سهم در اشتغال هستند. کشش تقاضای نیروی کار در صنایع کارخانه ای 22 گانه دارای 10 نفر کارکن و بیشتر نسبت به دستمزد از 22/0-، کشش تقاضای نیروی کار نسبت به تولید برابر از 58/0 و کشش تقاضای نیروی کار نسبت به موجودی سرمایه نیز 12/0 است.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

هدف: در دهه های اخیر سهم افزایش بهره وری در رشد اقتصادی در کانون توجهات قرار گرفته است. تجربیات جهانی حکایت از آن دارند که فضای مجازی توانسته ضمن ارتقاء بهره وری و کارایی به خلق فرصت های جدید و ایجاد ارزش افزوده منجر شود. بررسی این موضوع (اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید) در ایران در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های استانی و با استفاده از روش پارامتری (داده های تلفیقی) و ناپارامتری (تحلیل پوششی داده ها) و (به ترتیب) با هدف آگاهی از اثر فضای مجازی بر بهره وری و کارایی تولید انجام می شود. یافته ها: نتایج روش اول حکایت از آن دارد که فضای مجازی بعنوان یک نهاده تولید ظاهر گشته و توسعه و بهبود آن در استان ها به ارتقاء  بهره وری تولید منجر شده است. نتایج روش دوم نیز حاکی از آن است که فضای مجازی و قابلیت های مترتب برآن به عنوان یک نهاده (در کنار دو نهاده دیگر تولید) موجب افزایش کارایی تولید در سطوح استانی شده است. بگونه ای که با (فرض) حذف این نهاده از سازوکار تولید مشاهده می شود که کارایی تولید در استان ها (به طور متوسط) حداقل به میزان 6/8 درصد (نسبت به وضعیت موجود) کاهش می یابد. نتیجه گیری: افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در اقتصاد ایران می تواند در تحریک بهره وری و کارایی تولید ملی نقش به سزایی داشته باشد. در این راستا اقداماتی چون افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی، کاهش شکاف دیجیتال میان استان های کشور، کاهش هزینه دسترسی به فضای مجازی توسط افراد و بنگاه ها بعنوان راهکارهای سیاستی قابل طرح هستند.

بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاست گذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحاً بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیّت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی 12 ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.

پیش تر اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش مؤثری را در سیکل های تجاری ایفا نمی کنند اما بحران های به وجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری ایران طی سال های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می شوند. نتایج نشان می دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال، در یک چارچوب متحد، با بررسی اطلاعات 14 کشور منطقه منا در سال های 2000 تا 2018 با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. متغیرهای توضیحی مورد بررسی در این تحقیق شامل صادرات، درجه باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت، سرمایه ثابت و دستمزد واقعی می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و کلی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای مهم مورد بررسی نقش بسزایی در افزایش اشتغال کشورها به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ اما درجه باز بودن تجاری نتوانسته تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته باشد. علاوه بر این، دستمزد واقعی و سرمایه ثابت نیز توانسته اند در افزایش اشتغال کشورهای مورد بررسی مؤثر واقع شوند. متغیر صادرات نفتی نیز دارای تأثیر منفی بر اشتغال بوده است که منفی بودن صادرات نفتی مورد انتظار و مطابق نظریات تجربی است. با توجه به نتایج احصاء شده در این مقاله بهبود تجارت بین الملل و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه صادرات و اجتناب از سیاست خام فروشی در جهت افزایش اشتغال توصیه می شود.

با توجه به اهمیتی که انرژی های پاک در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و آسیب های زیست محیطی دارد، در این مطالعه تاثیر مصرف این انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه 8-D در بازه ی زمانی 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج ایستایی پانلی متغیرها از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده پانلی (Panel ARDL) در قالب برآوردگرهای میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (DFE) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که از میان سه برآوردگر، مدل میان گروهی کاراتر است. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه ی علی دوطرفه بین مصرف انرژی پاک (تجدیدپذیر) و تجدیدناپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای 8-D را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد با فرض ثابت بودن سایر متغیرها، افزایش یک درصدی در مصرف انرژی پاک باعث افزایش 15/0 درصدی در رشد اقتصادی می شود. همچنین، افزایش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر با ثابت بودن سایر متغیرها، رشد اقتصادی کشورهای 8-D را در بلند مدت 12/0 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و تکنولوژی نیز در بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به نتایج مطالعه، لازم است تولید و مصرف انرژی پاک در این کشورها توسعه یابد.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.