درخت حوزه‌های تخصصی

پولدار شدن یکی از دغدغه های مهم آدم های این روزگار است و اغلب هم خواسته هایشان بیش از مقدار پولی است که در دسترس دارند اما حتما شنیده اید که می گویند پول خوشبختی نمی آورد و هستند آدم هایی که با داشتن ثروت فراوان باز هم غمگین و ناراحت هستند. برای دانستن اینکه چطور پول بیشتری کسب کنید و زندگی بهتری داشته باشید باید توجه داشت ثروت تنها به معنی پولدار شدن نیست و برای ثروتمند شدن ابتدا باید مجموعه ای از صفات خوب را در خودتان نهادینه کنید. یکی از این صفات خوب تمرین شاد بودن و حفظ شادمانی است. در این مقاله به این مسئله می پردازیم که درباره پول چطور فکر کنید و ثروتمند شدن چه فرمولی دارد.

بازار سرمایه، نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی هر کشور دارد؛ از این رو شناخت عوامل مؤثر بر بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. برنامه شرکت ها برای حداکثر کردن واکنش مثبت بازار اوراق بهادار به عملکرد خوب شرکت ها و حداقل کردن واکنش نامناسب به عملکرد منفی، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از استراتژی ها برای منحرف کردن توجه بازار از عملکرد ضعیف شرکت ها، ارائه گزارش های عملکرد، پس از ساعات کار بازار یا در روزهای تعطیلی بازار می باشد. فرضیه این است که مدیران فرصت طلب به این دلیل، اخبار منفی را در ایام تعطیل منتشر می کنند تا در این زمان ها، کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گیرند و تأثیر اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله، به آزمون مشاهداتی می پردازیم که زمان اعلان سودهایشان را از بین روزهای کاری هفته به ایام تعطیل، تغییر داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان بندی اعلان سودهایشان نمی کنند ولی یافته های پژوهش، حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اخبار منفی از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام تعطیل، همچنین یک رابطه مثبت و معنادار بین اخبار مثبت از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام کاری بورس بوده است. از این رو، سود انباشته غیرعادی، پیامد اقتصادی دارد؛ بنابراین می تواند به عنوان یک معیار، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر بگذارد.

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.

امروزه دانشگاه ها، بعنوان مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص کشورها، نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند. در همین راستا، اقتصاد آموزش عالی در چند دهه ی اخیر گامهای موثری در جهت نحوه ی تخصیص بهینه منابع فیزیکی و انسانی در دانشگاه ها و افزایش کارایی آنها به عنوان واحدهای تولیدی چند ستانده ای برداشته است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر دانشگاه های دولتی ایران قسمت اعظم منابع خود را صرف تولید آموزشی کردند، این مقاله با در نظر گرفتن دانشگاه های دولتی جامع و صنعتی به عنوان واحدهای تولیدی و بررسی ارتباط عوامل انسانی و مادی 49 دانشگاه دولتی جامع و صنعتی کشور برای دوره زمانی 1394-1393 و 93-1392، یک تابع تولید آموزشی را به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) با دو روش توابع تولید (کاب-داگلاس و ترانسلوگ) برآورد می کند که در آن دانشجویان ثبت نامی، اساتید، درآمد اختصاصی و کارکنان به عنوان نهاده هاست. یافته های پژوهش نشان می دهد که، در سال 93-1392 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، اعضای هیات علمی (189/0) و کارکنان (172/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند و اعضای هیات علمی (19/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) دارد. دانشجویان ثبت نامی (58/0) و مخارج کل (88/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ هیات علمی (24/0)، دانشجویان ثبت نامی (65/0) و کارکنان (32/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. هیات علمی (18/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی دانشجویان در حال تحصیل (جاری) موثرتر بودند. مخارج کل (88/0)، دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (84/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرتر بودند. یافته های پژوهش در سال 94-1393 با تخمین تابع تولید کاب-داگلاس نشان داد که، دانشجویان ثبت نامی (77/0) و کارکنان (312/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرند. مخارج کل (75/0) بعنوان مهمترین نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمداختصاصی موثرند.و از طرفی دیگر در تخمین تابع تولید ترانسلوگ دانشجویان ثبت نامی (98/0) و کارکنان (95/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی فارغ التحصیلان موثرتر بودند. مخارج کل (99/0) بعنوان نهاده ها در تولید ستانده آموزشی یعنی درآمد اختصاصی موثرتر بودند.

در این مطالعه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنعتی طی دوره 1385-1392 آزمون شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های آماری پانل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در سطح کدهای دو رقمی ISIC نشانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شاخص ترکیبی کاربران رایانه و اینترنت اثر منفی و معناداری بر اشتغال داشته است. بنابراین، اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش مشاغل غیر تخصصی در قیاس با ایجاد مشاغل تخصصی قویتر بوده است. در این مطالعه، از متغیرهای ارزش افزوده واقعی، دستمزد واقعی، نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی (به عنوان هزینه استفاده از سرمایه) و اندازه صنعت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. ارزش افزوده و دستمزدهای واقعی مطابق انتظار نظری، بترتیب اثرات مثبت و منفی معنادار بر اشتغال داشته اند. نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی از هزینه استفاده از سرمایه، اثر منفی و معنادار بر اشتغال دارد و بیانگر رابطه مکملی بین کار و سرمایه است. سرانجام، متغیر کنترل اندازه صنعت، تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. کلید واژه ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقاضای نیروی کار، بهره وری، کاربری. طبقه بندی JEL:J23,J24,O33

در پژوهش کیفی حاضر مزایا و چالش های راه اندازی طرح های تولیدی کشاورزی از نظر اعضای تعاونی دانشجویی بررسی شد. به این منظور، 40 نفر از اعضای مشارکت کننده در طرح  های تولیدی تعاونی 4802 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد این تعاونی ها برای اعضای خود مزایایی همچون ارتقای مهارت ها و توانایی های عملی؛ تضمین نسبی منابع درآمدی در آینده؛ افزایش اعتمادبه نفس، روحیه استقلال و خودکارآمدی؛ افزایش حس همکاری و مشارکت؛ ایجاد هم افزایی؛ فرصت اجرایی شدن مطالب نظری؛ آشنایی با ایده های جدید و بروز خلاقیت و نوآوری به همراه داشته اند. ازسوی دیگر، اعضای این تعاونی در طرح های خود با چالش هایی مانند ایجاد تداخل در برنامه های درسی و افت تحصیلی؛ عدم همکاری ارگان های مختلف؛ عدم تأمین منافع مالی دانشجو؛ مشکل فروش و بازاریابی؛ احتمال شکست و سرخوردگی در دانشجو؛ در دسترس نبودن امکانات و تجهیزات و فشار بر دانشجویان رو به رو شده اند. درنهایت، مزایا و چالش های شناسایی شده، با استفاده از روش ماتریس مقایسات زوجی رتبه بندی شدند و پیشنهادهایی برای تقویت مزایا و کاهش چالش ها به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه ارائه گردید.

بانک هامنابع مالی را ازبخش های دارای مازادنقدینگی بهبخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.   Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

طبق روش شناسی بانک جهانی، چهار حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی، آموزش و منابع انسانی، نوآوری و زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطاتی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان شدن اقتصاد مطرح می شود. صنعت دفاعی به عنوان یکی از مهم ترین صنایع فعال در پیش برد اقتصاد کشور از این موضوع مستثنی نیست. به نظر برخی محققان، مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی نسبت به مؤلفه های سایر حوزه ها نقش موثرتری در دانش بنیان شدن اقتصاد دارند. در صنعت دفاعی (که معمولاً پیشگام در تولید علم و نوآوری است) شاید نقش و اهمیت مؤلفه های رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بیشتر هم باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، ابتدا حوزه های موثر در اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود و در ادامه، مؤلفه های موثر بر رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی در صنعت دفاعی مورد شناسایی قرار می گیرد. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشنامه، از نظرات 73 نفر از خبرگان و فعالین حوزه اقتصاد دفاعی بهره مند شده و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مهم ترین مولفه ها مشخص شده و هریک از این مولفه ها رتبه بندی می شوند. نتایج بدست آمده نشان داد که، به ترتیب میزان صادرات در حوزه دفاعی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت دفاع و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه صنعت دفاعی مهم ترین و موثرترین مولفه ها در حوزه رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی هستند.

رمزپول ها به عنوان یکی از محصولات فناوری بلاک چین دارای چالش های راهبردی زیادی همچون نگهداری و ذخیره سازی هستند که به دغدغه ای برای فعالان این عرصه تبدیل شده که می تواند دارایی کاربران و امنیت سرمایه گذاران را تهدید کند. ذخیره سازی این رمزپول ها غالباً از طریق ابزارهایی با نام کیف پول دیجیتال صورت می گیرد که انواع و اقسام مختلفی دارد؛ لذا هدف این تحقیق شناخت ویژگی های انواع کیف پول دیجیتال با توجه به نوع نیاز کاربران جهت مدیریت بهتر رمزپول ها است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و پاسخ ها طبقه بندی شده در طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد. جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زمینه بلاک چین و رمزپول ها در دانشگاه ها، بانک ها و پژوهشکده ها فعالیت داشته اند اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به تازگی ﻣﻮﺿﻮع رمزپول ها به خصوص بخش کیف پول دیجیتال، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ همان 20 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. جهت روایی پرسشنامه از تائید نخبگان امر استفاده شده و پایایی آن توسط ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم افزار SPSS.26 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از بین 5 نوع کیف پول (سخت افزاری، تحت وب، موبایلی، دسکتاپ و کاغذی) جهت انتخاب یک کیف پول دیجیتال، داشتن امنیت کیف پول، دسترس پذیر بودن، آفلاین یا آنلاین بودن، پشتیبانی از انواع رمزپول ها، قیمت کیف پول و هزینه تراکنش ها، رابط کاربری و پشتیبان گیری از کلیدهای خصوصی از اولویت های بالاتری برخوردارند و در پایان نیز روند نمایی برای انتخاب کیف پول مناسب هر فرد ارائه شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

ریسک اعتباری بانک ها، تابعی از سودآوری و کیفیت دارایی های بانک است. چسبندگی هزینه ها نیز، بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چسبندگی هزینه ها بر ریسک اعتباری بانک ها است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 21 بانک در بازه زمانی1390-1397 و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین چسبندگی هزینه ها و ریسک اعتباری بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش چسبندگی هزینه ها، کیفیت دارایی ها کاهش، ناپایداری سود افزایش و درنتیجه ریسک اعتباری بانک ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر، با به کارگیری چسبندگی هزینه ها، سعی در معرفی شاخص جدیدی در ادبیاتِ عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک ها داشته است. از آنجایی که بخش عمده رفتار هزینه ها ناشی از انگیزه های شخصی و توانایی مدیران است، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی از این موضوع به عنوان یک عامل تعدیلی بر رابطه مذکور، استفاده شود.

بررسی رفتار مصرف کننده و عقلایی عمل کردن آن در انتخاب کالاها و خدمات مختلف ازآن جهت حائز اهمیت است که به سنجش ترجیحات افراد در قبال کالاهای داخلی یا خارجی پرداخته و اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها را به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد نشان می دهد. به عبارتی صحت فرض رفتار عقلایی مصرف کننده بررسی می شود. در این میان آزمون ترجیحات آشکارشده، روشی قدرتمندی است که به بررسی تغییرات در ترجیحات خانواده ها می پردازد. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای سبد مصرفی نان در دوره زمانی 1395-1376 با استفاده از اصول قوی و ضعیف آزمون ناپارامتریک ترجیحات آشکارشده در ایران است. در ابتدا ماتریس ترجیحات ضعیف آشکارشده با استفاده از داده های میانگین قیمت و مقدار انواع نان حاصل از طرح هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و با مقایسه انتخاب های مصرف کنندگان در دوره های زمانی مختلف تشکیل شد. نتایج بررسی ماتریس WARP بیانگر عدم وجود تناقض در ترجیجات مصرف کنندگان سبد نان می باشد. به دلیل عدم وجود نقض در WARP در ادامه به بررسی تغییر در ترجیحات با استفاده از SARP پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتار عقلایی مصرف کنندگان انواع نان در خانواده های شهری ایران رد می شود. همچنین نتایج محاسبه ی آماره K-W دلالت بر وجود یک تغییر ساختاری در سال 1393 دارد و بیانگر عدم اثرگذاری شوک های زودگذر و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان شهری برای نان است. با توجه به سال های شکست تابع مطلوبیت و تفکیک کل دوره و رفتار عقلایی مصرف کنندگان، پیشنهاد می شود در تخمین تابع تقاضا نان مصرفی خانوارها به این نکته توجه شود.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

گسترش روزافزون حرفه ی رتبه بندی در بازار سرمایه، بکارگیری الگوهای تخصصی را به منظور رتبه بندی هر ابزار مالی در این بازار ایجاب می نماید، از سوی دیگر ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه با محوریت صکوک شکل گرفته که هر یک از انواع این اوراق، از حیث رویه عملیاتی انتشار و تعهدات تامین مالی شونده دارای تفاوت های متعددی می باشند. بر این اساس در پژوهش حاضر، الگوی رتبه بندی اوراق اجاره به عنوان مهمترین ابزار تامین مالی مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه ارائه شده است تا از یک سو مشکلات اجرایی انتشار اوراق اجاره از جمله وجود رکن ضامن مرتفع گردد و از سوی دیگر زمینه شفافیت بازار تأمین مالی و تسریع در فرآیند تأمین مالی از طریق این بازار فراهم شود، به همین منظور پس از مطالعه مبانی نظری موضوع پژوهش، مدل اولیه رتبه بندی اوراق اجاره استخراج گردید، سپس ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته و نهایتاً بر اساس نظرات دریافت شده، چارچوب نهایی مدل رتبه بندی اوراق اجاره در بازار سرمایه ایران تدوین گردید. این مدل به طور کلی از 2 بُعد شامل رتبه بندی اعتباری و رتبه بندی ارزشی تشکیل شده و هر بُعد دارای مؤلفه ها و شاخص هایی است که م جموعه این ع وامل، مدل مفهومی رتبه بندی اوراق اجاره را شکل می دهد؛ لازم به ذکر است در این پژوهش علاوه بر تحلیل نتایج در قالب دلفی کلاسیک، از روش دلفی فازی نیز استفاده شده است تا اثر سوگیری های کلامی در فرآیند پژوهش تا حد امکان کاهش یابد.

امروزه فن آوری های مالی در بخش وام دهی نقش موثری در تامین مالی خرد کشورهای توسعه یافته دارند. تامین مالی خرد با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران یکی از معضلات موجود جامعه می باشد. راه اندازی فین تک اعتباری فرد به فرد می تواند باعث هدایت بهینه منابع مالی به بخش های خرد، خروج نقدینگی از فعالیتهای سفتهبازی و تامین مالی گردد. در این تحقیق ضمن بررسی عملکرد فین تک های اعتباری در کشورهای توسعه یافته با استفاده از روشهای تحلیلی_توصیفی و پیمایش مقطعی با پرسش از خبرگان به ارائه یک مدل کسب وکار فین تک اعتباری، مناسب با اقتصاد ایران مبتنی بر عقود اسلامی (عقد مشارکت مدنی) می پردازد. سیاستگذاری مناسب در اجرای مدل ، باعث بهبود تامین مالی اشخاص - کسب وکارهای تجاری کوچک و متوسط؛ ارائه خدمات مناسب؛ افزایش دسترسی اشخاص به تسهیلات؛ ارائه تسهیلات با نرخ سود مناسب؛ کاهش هزینه های مبادله؛ کاهش فعالیتهای وام دهی غیررسمی درجامعه؛ افزایش مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی جامعه می شود.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.