درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.

فعالیت های تمدن بشر از آغاز تاریخ در مقیاس جهانی، بار فراوانی به محیط زیست تحمیل کرده است. بدین سبب است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی باید در مورد نقشی که انرژی برای دست یابی به توسعه پایدار بر عهده دارد، عمیقاً فکر کنند. در این زمینه حفظ محیط زیست زمین که قابل جایگزینی نیست، باید دقیقاً مدنظر قرار گیرد. افزایش قیمت انرژی و نوسانات بازار، صنایع را به سوی استفاده از سیستم های مدیریت انرژی به منظور رقابت قابل اطمینان سوق داده است. صنعت کاغذ و خمیر کاغذ نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا میزان تقاضا و تولید کاغذ و مقوا به طور قابل توجهی در مقیاس جهانی در حال افزایش است، که این عوامل منجر به افزایش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای نظیر2 CO می شود. در این راستا، با مرور پژوهش های قبلی و ادغام آن ها با دیدگاه های کارشناسان، روش های جدیدی برای انتخاب مناسب ترین فن آوری ها در بخش های مختلف کارخانه خمیر و کاغذسازی ارائه شده است.

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

یکی از فعالیت های مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین سازمان ها طراحی یک ساختار شبکه زنجیره کارآ و کاربردی است که نقش مهم و به سزایی در موفقیت آنها ایفا می کند. با افزایش ملاحظات زیست محیطی و قوانین اجتماعی، سازمان ها ملزم می شوند که در طراحی زنجیره تأمین خود، علاوه بر اهداف اقتصادی، این گونه ملاحظات پایداری را نیز در نظر گیرند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، یک مدل برنامه ریزی ریاضی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری در شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته صنایع لبنی ارائه شد. نخست، مهم ترین شاخص های پایداری با ابعاد سه گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی استخراج و اثرگذارترین شاخص ها به روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل (DEMATEL) انتخاب شدند. سپس، برای طراحی زنجیره پایدار، یک مدل عدد صحیح مختلط چند هدفه ارائه شد که اهداف آن همان شاخص های حاصل از روش دیمتل بودند. شاخص های حاصل از تکنیک دیمتل، شامل هزینه کل از بعد اقتصادی، مصرف آب و مصرف انرژی از بعد زیست محیطی و فرصت های شغلی از بعد اجتماعی می باشد که به عنوان توابع هدف مدل پیشنهادی  تعریف شده اند. در ادامه، این مدل به کمک روشL-P متریک و با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و مجموعه جواب های بهینه پارتویی به دست آمد. در پایان، پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنایع شیر پگاه اصفهان در سال 1398 صورت گرفت. اجرای مدل منجر به یافتن هفت دسته جواب بهینه پارتویی شد که از آن میان، کمترین میزان هزینه حدود هفتاد میلیون ریال در ماه، کمترین میزان مصرف آب حدود 760 مترمکعب در ماه، کمترین میزان مصرف انرژی حدود 963 مگاوات در ماه و بیشترین میزان فرصت های اشتغال حدود 39 هزار نفرساعت در ماه به دست آمد.

امروزه سلامت روان در جهان نقش اساسی و عمده ای دارد و هسته اصلی و مرکزی در توسعه پایدار تلقی می شود. سلامت جامعه ارتباط عمیقی با رشد و توسعه جامعه دارد. زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند. جامعه شناسان بر این باورند که سلامتی و بیماری روانی، صرفاً واقعیاتی زیست شناختی یا روان شناختی نیستند بلکه به طور هم زمان دارای ابعاد و ماهیت اجتماعی نیز می باشند. از این رو هدف از انجام این پژوهش، بررسی شاخص های اجتماعی مؤثر بر بیماری های اعصاب و روان در ساکنان شهرهای صنعتی اروپا می باشد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر این شاخص ها بر بیماری های اعصاب و روان، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این روش نتایج پژوهش های مشابه پیشین با توجه به معانی ضمنی و پیامی که دربر دارند، بررسی شده است. واحد تحلیل این پژوهش۲۰ درصد از مطالعات مشابه خارجی است که در راستای هدف اصلی تحقیق پیشتر انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مطابق با مطالعات مشابه صورت گرفته و نظریات مطرح شده عوامل اجتماعی دخیل در بیماری های اعصاب و روان عبارتند از: پایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی، نابرابری اجتماعی، حمایت اجتماعی، خانواده، شیوه زندگی و شهرنشینی.

نظام های حقوقی دنیا در راستای دستیابی به ملکه عدالت همواره از مبانی و اصول اخلاقی به عنوان یکی از منابع مهم و تأثیرگذار حقوق در وضع و استقرار قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه خود بهره می برند. ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران از جمله این قوانین است که با اتکا و پشتیبانی اصول اخلاقی و وجدانی وضع گردیده است. این ماده اشعار می دارد در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا کند دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. در واقع قانون گذار در راستای قاعده منع دارا شدن بلاجهت از تعهدات طبیعی که به نوعی وفای به عهد محسوب می شوند، حمایت کرده است. این نوع تعهدات به لحاظ پیدایشی دارای مصادیق و موارد متعددی می باشند. برخی از این مصادیق در بستر روابط و ارتباطات خانوادگی افراد شکل می گیرد. موضوعاتی چون تعهد نسبت به طفل طبیعی در حریم خانواده، تعهد به همسر سابق، انفاق و حضانت می توانند به عنوان خروجی این گونه روابط، زمینه ساز تعهدات طبیعی باشند. تحلیل حقوقی این دست از تعهدات طبیعی با رویکردی اقتصادگرایانه می تواند در کاهش هزینه های اجتماعی، نقشی کارآمد و تأثیرگذار ایفا کند.

بُعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی مؤثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متأثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.

تجارت درون صنعت افقی و عمودی مزیت های رقابتی و نسبی واقعی کشورها را با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید مشخص می سازد ایران نیز در مسیر پیشرفت و توسعه روابط تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های رقابتی و نسبی در بخش های کارآ است. یکی از این بخش ها، بخش صنعت است که توسعه و رشد آن نیازمند توسعه فن آوری است. توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) متأثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1395 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های ترکیبی پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد به روش اثرات ثابت نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی وخارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هر چند سرریز تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات تأثیر منفی و معنادار داشته، اما سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی دارد. بنابراین، پیشنهاد می گردد، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور تسهیل در جذب و انتشار فن آوری وارداتی نهفته در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکای تجاری افزایش یابد تا زمینه افزایش تولید و تنوع و بهبود کیفیت کالاها را فراهم آورده و سهم تجارت درون صنعت کشور در سطح بین الملل افزایش یابد.

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

شرکت ها برای کاهش مالیات از روش های مختلفی استفاده می کنند. از جمله این روش ها اجتناب از مالیات است. از سوی دیگر، از آنجایی که استراتژی های شرکت بر اساس تمایل شرکت برای مقابله با ریسک و عدم قطعیت شکل گرفته است، بنابراین استراتژی که شرکت انتخاب می کند، می تواند بر سطح اجتناب مالیاتی تأثیر بگذارد. همچنین مدیران، مسئول تصمیم گیری در خصوص استراتژی و برنامه ریزی عملیات در شرکت ها می باشند. به طور خاص، تحت تغییرات سریع و رقابت شدید در محیط کسب وکار، انواع استراتژی های مدیریت ایجادشده توسط مدیران، نقش مهمی در ارزش آتی شرکت دارد. اجتناب از مالیات یکی از این تصمیم های مدیریتی است. مدیران می توانند منابع درآمدی را به شرکت انتقال دهند که توسط مقامات مالیاتی، مشمول مالیات خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی است. داده های پژوهش برای دوره یازده ساله (1388-1398) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، گردآوری شد. اطلاعات مالی 127 شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری، پردازش شده و با استفاده از روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و مفروضات رگرسیونی و با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 و نرم افزار می نی تب نسخه 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه در سطح اطمینان نود و پنج درصد حاکی از آن است که توانایی مدیریت در کاهش استراتژی های جسورانه مالیاتی در شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار متهورانه نسبت به شرکت هایی با اتخاذ راهبردهای کسب وکار تدافعی بیشتر است. به عبارتی مدیرانی که راهبردهای کسب وکار متهورانه برای شرکت های خود اتخاذ نموده اند، مبتنی بر استراتژی های اخذ شده، مالیات های کمتری پرداخت می کنند .

ازنظر سازمان ملل هدف اساسی توسعه بهبود کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس شاخص توسعه ی انسانی توسط نهاد مذکور به عنوان معیار کیفیت زندگی معرفی شده است. شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی خالص است که متوسط موفقیت یک کشور را در سه معیار پایه از توسعه اندازه می گیرد: بهداشت و سلامتی، آموزش و رفاه اقتصادی. در این مقاله، ابتدا شاخص توسعه ی انسانی (بدون نفت) برای استان های ایران در سال های 1385، 1390 و 1395 با تکیه بر روش جدید سازمان ملل محاسبه شده است سپس تأثیر این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های استانی و روش منطق فازی بررسی گردیده است. در مقوله فازی سازی، پروسه طراحی با توجه به نوع ممدانی و همراه با در نظر گرفتن تابع عضویت مثلثی و ذوزنقه ای دنبال خواهد شد. مطابق نتایج حاصله بیشترین و کمترین شاخص توسعه ی انسانی استان ها در سال های 1385، 1390 و 1395 به ترتیب برابر با 733/0، 751/0 و 769/0 برای استان تهران و 595/0، 539/0 و 631/0 برای استان سیستان و بلوچستان است. بعد از سیستان و بلوچستان استان های کردستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان پایین ترین شاخص توسعه ی انسانی را در بین استان های کشور دارند. داده های به دست آمده نشان می دهد، متوسط توسعه ی انسانی استان ها در کشور در فاصله 1385 الی 1390 رشدی معادل 3 درصد داشته است درحالی که این رشد در فاصله 1390 الی 1395 به 5/0 درصد کاهش یافته است. بررسی اجزاء شاخص توسعه ی انسانی نشان می دهد مهم ترین عامل کندی بهبود توسعه ی انسانی رشد منفی درآمد سرانه ی استان ها در فاصله 1385 الی 1395 است. در این فاصله درآمد سرانه ی استان ها به طور متوسط حدود 20 درصد کاهش یافته است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که شاخص آموزش استان ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان ها است که نشان می دهد تحولات خوبی در سال های اخیر رخ داده است و وضعیت آموزش وپرورش در کشور از دوره 1385 تا 1395 همواره رو به بهبود بوده و از 577/0 به 736/0 افزایش یافته است.  توجه به این که در فاصله 1390 الی 1395 روند بهبودی توسعه ی انسانی نسبت به قبل از آن بسیار اندک بوده است لازم است برنامه ریزان کشور نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی که اجزای اثرگذار شاخص توسعه اند، توجه بیشتری داشته باشند. همچنین برای بهبود شرایط زندگی ساکنین استان های که شاخص توسعه ی انسانی پایینی دارند و بنابراین دچار فقر و محرومیت بیشتری هستند، نسبت به سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و سلامتی این مناطق توجه بیشتری صورت گیرد تا ضمن افزایش درآمد سرانه ی و اشتغال این مناطق، شرایط برای کاهش فقر و محرومیت فراهم شود؛ اقداماتی که درنهایت می تواند نابرابری منطقه ای و بین استانی در کشور را کاهش دهد. این نکته نیز قابل تأمل است که در طول سه دهه ی گذشته دولت و برنامه ریزان توسعه ی کشور، از طرق مختلف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را شناسائی نموده که با یافته های این مقاله همسو بوده اند اما آنچه که باعث شده که در طول سه دهه گذشته و به رغم ادعای توجه مسئولین به این مناطق، تفاوت معنی داری در وضعیت اجتماعی اقتصادی این استان ها رخ ندهد، شاید نگاه تک بعدی به مسئله ی توسعه و انجام سرمایه گذاری های کور در این مناطق بوده است. نتیجه دیگر تحقیق بیانگر تأثیر توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش فازی ممدانی است. با توجه به قوانین فازی طراحی شده در نرم افزار متلب، میزان تأثیر شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی استان ها مشخص می شود. تحقق قوانین دوم و سوم از قوانین منتج از روش فازی بیانگر تأثیر مثبت شاخص توسعه ی انسانی بر رشد اقتصادی به عنوان خروجی سیستم فازی استان ها بوده است. با دقت در یافته ها ملاحظه می گردد که  تا قبل از سطح توسعه ی انسانی به میزان 4/0 رابطه چندانی بین توسعه ی انسانی و رشد اقتصادی ملاحظه نمی شود اما بعد از آن به وضوح رابطه مثبت است.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به مرحله ایجاد، رشد، بلوغ، رکود و افول شرکت ها بر اساس الگوی جریان نقدی دیکنسون (۲۰۱۱) به عنوان معیارهای چرخه عمر شرکت ها و محافظه کاری حسابداری طی یک دوره پنج ساله بین سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۳ جمع آوری شد و ۱۰۹ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به موضوع تحقیق، یک فرضیه تدوین شد که در آن به بررسی تأثیر مراحل چرخه عمر شرکت ها بر محافظه کاری حسابداری می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف از نوع تحقیق بنیادی توصیفی است بر اساس رویکرد یک تحقیق همبستگی محسوب می شود که بر اساس تشکیل مدل های رگرسیونی به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته خواهد شد همچنین با توجه به این که این تحقیقات از اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می کند از نوع تحقیقات پس رویدادی است. داده ها اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و یادداشت های توضیحی و مراجعه به اطلاعات بورس و اوراق بهادار اقتباس شده است. نتایج در سطح اطمینان ۹۵٪ مبین رابطه مثبت و معناداری بین چرخه عمر شرکت با محافظه کاری حسابداری به کمک اقلام تعهدی غیرعملیاتی و نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری است.

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی سیاست های مختلف قیمت گذاری بنزین در ایران براساس شاخص های توسعه پایدار با به کارگیری روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی است. برای این منظور با بررسی مطالعات و مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، ابتدا انواع گزینه های قیمت گذاری بنزین به همراه شاخص های ارزیابی این گزینه ها به تفکیک اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش دلفی استخراج شد و چهار گزینه قیمت گذاری برای بنزین مطرح شد: 1- دو نرخی بودن قیمت بنزین یا ادامه روند فعلی، 2- تک نرخی بودن قیمت بنزین و پرداخت نقدی یارانه به خودرو، 3- قیمت گذاری متناسب با مصرف بنزین و 4- تک نرخی بودن قیمت بنزین و اختصاص سهمیه به افراد بجای خودرو. در ادامه این گزینه ها برحسب شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، قیمت گذاری متناسب با سطح مصرف بنزین یا وضع مالیات بر مصرف آن (گزینه سوم) بهترین گزینه قیمت گذاری از بین گزینه های سیاستی اشاره شده محسوب می شود. در گزینه سیاستی منتخب تحقیق، شاخص های اقتصادی و محیط زیستی از اهمیت بالایی برخوردارند و قیمت بنزین بین قیمت سهمیه ای و فوب خلیج فارس، متناسب با مصرف افراد تعیین می شود و تغییرات ناگهانی قیمت برای همه مصرف کنندگان اتفاق نمی افتد. در این گزینه، قیمت بنزین کاملا وابسته به رفتار مصرفی افراد بوده و مصارف بالا همواره با مالیات های بالاتر مواجه شده و در نتیجه، امکان توزیع عادلانه تر یارانه و کاهش انگیزه قاچاق برای این سوخت را به نحو موثرتری فراهم می کند.

با توجه به دیدگاه های متفاوت و مبهم درخصوص اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، در این مطالعه ضمن آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس، به بررسی فرضیه های پناهگاه آلودگی و اثرات بازگشتی نوآوری بر انتشار آلاینده ها در کشورهای گروه D8 (ایران، ترکیه، مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان، بنگلادش و نیجریه) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 2018-2000 از بانک جهانی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده شد. نتایج توصیف آماری متغیرهای تحقیق نشان داد که طی دوره مورد بررسی، ایران از کمترین میانگین نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به محصول ناخالص داخلی، کمترین میانگین رشد سرانه محصول ناخالص داخلی، بیشترین میانگین سهم انرژی های فسیلی از کل مصرف انرژی و بیشترین میانگین سرانه انتشار دی اکسیدکربن برخوردار می باشد. همچنین، نتایج برآورد مدل های اقتصادسنجی تحقیق نشان داد که در کشورهای D8، بین محصول ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن رابطه U معکوس وجود دارد. لذا، فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنادار مثبتی (در سطح 10درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. لذا فرضیه پناهگاه آلودگی نیز برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. در نهایت، نوآوری از تأثیر معنادار منفی (در سطح 5 درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن برخوردار است. لذا فرضیه اثرات بازگشتی نوآوری برای کشورهای مورد بررسی تأیید نشد.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.