درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:هدف اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز بر پایه آموزه های اقتصاد نیوکینزی برای ایران، تأثیر تکانه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها را بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم بررسی نماید. به این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ بخش های داخلی، خارجی و بخش های پولی و مالی طراحی، کالیبره و شبیه سازی شده است. روش: برای بررسی موضوع، بر اساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی شامل؛ بخش خانوار، بخش بنگاه های تولیدکننده کالاهای نهایی در قالب بازار رقابت انحصاری و قیمت گذاری با لحاظ چسبندگی قیمت کالو، بنگاه های تولیدکننده کالاهای واسطه، تلفیق دولت به عنوان بخش مالی و بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و بخش خارجی طراحی شده است. با بهینه یابی بخش های مختلف، معادلات استخراجی خطی سازی شده، برخی از پارامترها محاسبه و برخی نیز کالیبره شده و سپس با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند همچنین منحنی فیلپس هیبریدی کینزین های جدید برای تورم داخلی نیز استخراج شده است و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه های مالیاتی، مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، پایه های مالیات بر مصرف کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی، مالیات بر درآمد نیروی کار و مالیات شرکت ها، اثرات کوچک ولی معنا داری را بر تولید ناخالص داخلی و تورم می گذارند از بین پایه های مالیاتی بررسی شده، مالیات بر واردات، بیشترین تأثیر را بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم دارا است. کمترین سهم در تغییرات تولید ناخالص داخلی در بین پایه های مالیاتی مورد بررسی، مربوط به مالیات بر مصرف کالاهای تولید داخل است و مالیات بر درآمد نیروی کار نیز کمترین سهم در تغییرات تورم را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه حاضر، مؤید پایین بودن سهم مالیات ها در اقتصاد ایران است. همچنین با توجه به اثراتی که مهمترین پایه های مالیاتی کنونی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارند اقدام دولت در تأمین منابع درآمدی از این پایه های  مالیاتی بایستی به نحوی باشد که فعالیت واحدهای اقتصادی با کمترین اثرات اخلالی و تغییرات پیش بینی نشده روبرو شود. در این زمینه تجدیدنظر در شیوه کنونی تعیین نرخ های مالیاتی، توصیه می شود.

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 بهموجب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و بهموجب بند «الف» ماده (11» (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» (مصوب بهمن 1390 (موظف شد در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به مندرجات موجود در وبسایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی ماه 1398، صرفاً اصلاح یک رویه اجرایی به موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستورجلسات و مصوبات شورای گفتوگو، نشان میدهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت در مقرراتگذاری و مقرراتزدایی نداشته است. عدم اقدام شورای گفتوگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده است، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است که موضوع بحث مقاله پیش روست. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که دلیل یا دلایل عدم توفیق شورای گفتوگو در انجام کارکرد پیشنهاد و اصلاح، حذف یا وضع مقررات چیست؟ تلاش شده به سؤال مذکور، بدون ورود به سطح تحلیل نظری، و صرفاً از طریق تحلیل عملکردی شورای گفتوگو، پاسخی ارائه شود. روش تحقیق، روش مبتنی بر موردکاوی و تلفیقی از روشهای اسنادی، هنجاری و تحلیل محتوا است.

بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب شهری ، دارای خصوصیات انحصار طبیعی است و رقابت ناپذیر است و از این رو، باید تحت تنظیم قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از رویکرد تنظیم سقف قیمت در جهت ارتقای بهره وری این شرکت ها است. برای این منظور، با استفاده از داده های شرکت های آب و فاضلاب شهری برای دوره 1395-1389 عامل x جهت تنظیم سقف قیمت با استفاده از دو سناریوی رشد بهره وری و مانده ناکارآیی محاسبه شده است. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات در تنظیم سقف قیمت، در محاسبه عامل x ، کیفیت خدمات نیز لحاظ شده است. نتایج تجربی پژوهش، دلالت بر آن دارد که وارد کردن شاخص کیفیت خدمات در محاسبه عامل X ، در هر دو سناریو، باعث کاهش در میزان بهبود مورد نیاز در بهره وری شرکت ها شده است. به علاوه، شرکت هایی که کاراتر هستند، x محاسباتی آنها کمتر و در نتیجه، سقف قیمت بالاتری را تجربه می کنند و همین موضوع، شرکت ها را به افزایش کارآیی و بهره وری ترغیب می نماید.

ساختار چندهسته ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به خصوص کلان شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک تر است. در شهرهای چندهسته ای برنامه ریزی کاربری زمین و توزیع سفرهای شهری منطقی صورت می گیرد. هدف پژوهش، شناسایی پهنه های مناسب به منظور ایجاد هسته های جدید در ساختار فضایی شهر اهواز است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. داده های استفاده شده شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز هستند. برای وزن دهی شاخص ها (شامل نسبت زمین های بایر، تراکم ساختمانی، فاصله از مرکز شهر، نسبت کل کاربری ها در محله، تراکم ناخالص مسکونی و نسبت شاغلین) از روش AHP، برای رتبه بندی محلات به منظور تعیین هسته جدید از روش کوپراس و برای تهیه نقشه ها از روش تراکم کرنل استفاده شده است. محلاتی که پتانسیل توسعه و ایجاد گره و هسته شهری را دارند، در حاشیه شهر هستند. محلات گلبهار، کیانشهر، منازل شهرداری، الهیه، کمپلو جنوبی، گلدشت، پردیس 3، پردیس 2، کریشان و منازل فولاد در رتبه های یک تا 10 قرارگرفته اند. هسته های شناسایی شده با ایجاد کاربری ترکیبی، ایجاد زیرساخت حمل ونقل عمومی به تقویت رویکرد شهر فشرده در شهر اهواز نیز کمک می کنند.

عمیق شدن کسری بودجه در برخی کشورهای غربی، زنگ خطر را برای زوال اقتصادی این کشورها، به طور خاص و سیطره سیاسی آنها به طور عام به صدا درآورده است. در واقع، این همان چیزی است که چندین بار توسط مقام معظم رهبری، به عنوان نشانه افول تمدن غرب مطرح شده است. این مقاله به دنبال نشان دادن بنیان های نظری این استناد از منظر علم اقتصاد و فلسفه سیاسی است. برای این کار، ما نظریه عدالت رالز را به مثابه موجه ترین و بالغ ترین بنیان فلسفی، برای جوامع لیبرال دموکراتیک محور بحث قرار دادیم. نظریه عدالت رالز را می توان بدون اغراق احیاگر بحث های فلسفه سیاسی در قرن بیستم دانست؛ نظریه ای که مهم ترین دستاورد آن طراحی ساختار بنیادین برای جامعه است. این مقاله، با روش کتابخانه ای و توصیفی و با رویکرد تحلیلی، ابتداء نظریه عدالت رالز را بررسی و از آن، موجه ترین چهره لیبرال دموکراسی را در غالب ساختار بنیادین عادلانه ترسیم می کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده کسری بودجه، عاملی است که سرانجام، سلطه نظام لیبرال دموکراسی را شکسته و به مرور، این جوامع را از طریق سازوکار کاهش سرمایه و ابر تورم، از بین خواهند برد.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

این پژوهش با هدف کلی تدوین یک مدل راهبردی (TOWS) در توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی خرما در استان خوزستان انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی 7 قوت، 7 ضعف، 7 فرصت و 6 تهدید مشخص و سپس با استفاده از تکنیک AHP اولویت بندی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان آگاه و متخصص موضوع در سازمان های ذیربط بودند که به طور هدفمند 24 نفر به عنوان نمونه برای مطالعه انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط ضعف، تهدید، قوت و فرصت اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید بود. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که در میان نقاط قوت نقطه «کاهش ضایعات خرما و استفاده بهینه از آن در راستای افزایش قدرت اقتصادی مناطق»، نقاط ضعف «ضعف فناوری و عدم توان رقابت با کشورهای تولید کننده خرما»، نقاط فرصت «تغییر ترکیب محصولات صادراتی و رهایی از صادرات تک محصولی و فله ای» و نقاط تهدید «کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و توسعه زیرکشت نخیلات» در دستیابی به توسعه صنایع تبدیلی تکمیلی از مهم ترین نقاط هستند. علاوه بر این، در اولویت بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم WO یعنی راهبرد انطباقی، راهبرد سوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. با توجه به غالب بودن فضای مخاطره آمیز بر فضای مفید پیشنهاد می شود توجه ویژه ای به برطرف نمودن نقاط ضعف و تهدید شود زیرا عدم توجه به این مسئله در استان خوزستان به عنوان قطب تولیدکننده خرما ممکن است خطرات جبران ناپذیری را در بلندمدت به دنبال داشته باشد و جایگاه خود را در این زمینه از دست بدهد. 

هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر ابعاد شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تبلیغات شفاهی و تمایل به خرید در بین مشتریان نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سطح شهر شیراز است. روش انجام پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و شیوه انجام اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مشتریان نمایندگی های ایران خودرو در شهر شیراز در سال 97 است؛ با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شخصیت برند، وفاداری برند، تمایل به خرید مجدد و تبلیغات شفاهی است که در طیف پنج ارزشی لیکرت گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت از آمار توصیفی و تحلیل های استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری (با استفاده از نرم افزار اسمارت Smart PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بیشترین مقدار مربوط به تأثیر گذاری صلاحیت بر تبلیغات شفاهی است. کمترین مقدار مربوط به تأثیر استحکام بر تمایل به خرید است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازاریابی سبز در تعیین رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصولات غذایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. جامعه آماری این مطالعه، مشتریان محصولات غذایی اردبیل است که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه گیری در دسترس توزیع و جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه که روایی و پایایی آن با استفاده از شاخص های معادلات ساختناری مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. ابزار تحلیل اطلاعات در نرم افزار SMARTPLS-3 و با استفاده از معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی سبز به ترتیب با ضریب 63/0 و 69/0 تأثیر مثبت و معنی داری بر رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول دارد. همچنین ضریب R2 نشان داد که بازاریابی سبز به ترتیب 38 و 21 درصد تغییرات رفتار خرید و وفاداری مشتریان به محصول را تبیین می کند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی و کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران و ارائه مدل در سال ۱۳۹۸ انجام شد. روش تحقیق کیفی، از نوع مصاحبه بود. جامعه آماری شامل مدیران در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۸ بود که ۲۳ نفر از آنها به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه تا رسیدن به اشباع، انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج حاصل از طبقه بندی و تم بندی مصاحبه های خبرگان نشان دادند که هفت شاخص ۱- آگاهی از وضعیت سازمان و منش تاب آوری ۲- تصمیم گیری مدیریتی و نوع رهبری در سازمان ۳- مدیریت عملکرد و ترویج تفکر سیستمی ۴- نحوه دسترسی به منابع سازمان ۵- مدیریت آسیب پذیری و ظرفیت انطباقی ۶- مدیریت امنیت و ریسک ۷- مدیریت اضطرار و بحران، به عنوان شاخص های مدیریتی تاب آوری سازمانی با هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی در شهرداری تهران شناسایی شدند که در نهایت مدل تحقیق ارائه شد. در نتیجه با به کارگیری شاخص های مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی توسط مدیران و مسئولان ارجح در شهرداری تهران می توان کاهش خطرات احتمالی شهری و ارتقای تاب آوری سازمانی را با ایجاد آمادگی های لازم در بین کارکنان و مدیران مهیا کرد.

بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام پولی کشور برای دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن کنترل تورم است به استقلال نیازمند است هر مانعی که عرضه پول را از کنترل بانک مرکزی خارج کند استقلالش را به زیر سوال برده است. عنصر اصلی این استقلال هم ایجاد محدودیت اعتبار برای دولت است به گونه ایکه جلوی استقراض آزادانه از بانک مرکزی را بگیرد. مهم ترین دلیلی که دولت از بانک مرکزی استقراض می کند کسری بودجه است.  این پژوهش به بررسی اثر رانت منابع طبیعی، توسعه سیاسی و اثر تعاملی آنها بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت  می پردازد. به همین منظور ما از روش داده های پانل  برای  داده های سالانه مربوط به 25 کشور بهره مند از رانت نفتی و طی سالهای 2000 – 2012  استفاده خواهیم کرد.  نتایج پژوهش اثرات منفی و معنادار رانت نفت و همبن طور رانت کل منابع طبیعی بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای مورد مطالعه را تأیید می کنند. با این وجود نتایج آماری  تاثیر معنادار رانت گاز و رانت جنگل بر استقلال بانک مرکزی را تأیید نمی کنند. علاوه بر آن یافته ها نشان می دهند که اگرچه کیفیت نهادهای سیاسی تأثیر مثبت بر استقلال بانک دارند ولیکن اثر تعاملی رانت نفت و توسعه سیاسی بر استقلال بانک مرکزی منفی است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که  راتت های نفت تأثیر مثبت نهادهای سیاسی بر استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کنند.  

هر دین آسمانی یک سخن جهانی دارد. سخن جهانی اسلام، اخلاق است که مبنای همه فعالیت های فردی و اجتماعی به شمار می آید. در عرصه اقتصاد رقابت آن قدر جدی است که گاه برخی برای ربودن گوی سبقت، حاضرند حریم اخلاق را بشکنند تا به هر قیمتی سود لازم را به دست آورند. در مکتب اقتصادی اسلام لازم است اخلاق اقتصادی در رقابت های اقتصادی رعایت شود و فضایلی چون اتقان در کار، انصاف، عدالت و قسط مورد توجّه قرار گیرد و از رذایلی مانند: کم فروشی، رباخواری، احتکار، اسراف و تبذیر پرهیز گردد. هدف این پژوهش ارائه راهبردهای روان شناختی قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی است. روش این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتواست و در آن از فن تحلیل محتوای مضمونی بر مبنای واحد جملات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کل قرآن و حجم نمونه، 95 آیه از آیات قرآن است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و با هدف انتخاب آیات اقتصادی که اشارات اخلاقی و روان شناختی دارند، انجام گرفته است. در این پژوهش راهبردهای شناختی، دیداری، شنیداری، گفتاری و کرداری قرآن برای رشد اخلاق اقتصادی با ابزار جدول تحلیل محتوای کمّی و کیفی ارائه  و آنگاه نمایه مدل مفهومی آن نیز طراحی شده است.

با توجه به نام گذاری سال به نام جهش تولید، مسئله ی قاچاق کالا در کشور به عنوان یک چالش جدی حائز اهمیت است. رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده ی توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت شده، در نهایت باعث رکورد اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی می گردد. هدف پژوهش حاضر تاثیر اصول نوین بازرگانی بر کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بوده است. این تحقیق توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه اصول نوین بازرگانی از حاجی پور و همکاران (1394) و پرسشنامه محقق ساخته قاچاق کالا، به جمع آوری اطلاعات از کارشناسان و مدیران ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان بصورت تمام شمار (35 نفر) اقدام شده است. ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 82/0 محاسبه و روایی پرسشنامه ها نیز توسط متخصصین امر مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و بررسی مفروضات از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که هر دو مقیاس اصول نوین بازرگانی و قاچاق کالا از توزیع نرمال برخوردار بوده و با توجه به مقدار بدست آمده r همبستگی بین آن ها معنی دار بوده است. همچنین نتایج نشان داده است که بین اصول نوین بازرگانی و ابعاد آن و کاهش قاچاق کالا در ادارات گمرک استآن های فارس و هرمزگان تأثیر مثبت و معنی داری وجود دارد.

نوسانات در بازار دارایی های مختلف به شدت به یکدیگر مرتبط بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران، آگاهی از روابط بین دارایی های مالی امری ضروری می نماید. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر اندرکنش پویا بین بازارهای مالی بر نوسانات بازار جهانی طلا و بازار سهام ایران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا، نفت خام و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور از اطلاعات روزانه دوره زمانی 2020-2009 متغیرهای تحقیق و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص کل بازار سهام رابطه مثبت و معنی داری با تمامی بازارهای دارایی های دیگر داشته است. قیمت طلا با تمام دارایی ها بجز قیمت نفت خام دارای رابطه مثبت و معنی داری است.

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه های حوزه دفاعی اولویت بندی گردید. در اولویت بندی مدل های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل های تأمین مالی قرار می گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش تری نسبت به مدل های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. برای استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از واقعیت های حمل ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب نظران حوزه حمل ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که حمل ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

هدف از این تحقیق، ارائه الگوی خروج در روش تأمین مالی از طریق صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، کتابخانه ای و پیمایشی بوده و به کمک ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شده اند. قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های دانش بنیان دفاعی در کشور ایران بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش فعالان بازارسرمایه و سرمایه گذاری خطرپذیر بوده و روش نمونه گیری، به صورت هدفمند بوده و تعداد 15 نفر از خبرگان که آشنا به سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت های دانش بنیان دفاعی بودند، از طریق شبکه های متخصصین نظیر لینکدین انتخاب شدند. نتایج حکایت از آن دارد که خروج از سرمایه گذاری مخاطره آمیز در کسب وکارهای دانش بنیان دفاعی در زمان بلوغ و در چندین مرحله باید انجام شود. در پروژه های دانش بنیان دفاعی بهتر است امین از کارگزاران نظارت حوزه دفاعی که علاوه بر داشتن تخصص، نظارت و مقبولیت از جانب آن ها نیز مورد اعتماد باشند، انتخاب گردند؛ همچنین بهتر است مدیریت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر دانش بنیان دفاعی را یک صندوق سرمایه گذاری به عهده بگیرد و مدیریت به افراد یا نهادهای نظامی دارای تخصص و صلاحیت واگذار شود. در نهایت اگر مدیریت واگذار شد، مناسب تر است عرضه یا واگذاری سهام از طریق فروش به سرمایه گذاران در شرکت های هم صنعت صورت پذیرد.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.