درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی است که در مقطعی از زمان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کسب وکارهای کوچک و متوسط در شهرهای تهران و مشهد هستند. بر این اساس و با استفاده از اطلاعات و آمار بانک و استفاده از طبقه بندی که بانک از کسب وکارها انجام داده بود، تعداد 133 کسب وکار به عنوان نمونه و با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی آن با روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین از شاخص KMO و بارتلت برای کفایت نمونه و برای تحلیل های آماری از آزمون های آماری تحلیل اهمیت عملکرد و آزمون آنووا استفاده شده است. در بین خدمات حضوری کاهش بوروکراسی برای دریافت تسهیلات، منصفانه بودن قیمت ها، تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش مدت زمان بازپرداخت از اولویت بالاتری برخوردارند. آنچه در خدمات حضوری دارای اولویت بیشتری دارد سرعت و پس از آن امنیت است؛ عواملی نظیر سرعت در کارها، کاغذبازی کمتر، خدمات سریع و پاسخ گویی سریع در اولویت بالاتری برای مشتریان قرار دارند

تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

در برنامه های توسعه، بودجه به عنوان آئینه تمام نمای برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال مالی است. بودجه درواقع چشم انداز دولت در انتخاب مسیر توسعه، شیوه و محل تأمین منابع است. طبق نتایج به دست آمده در این گزارش؛ ضعف عملکرد، غفلت از تبعات کسری بودجه، عدم پایبندی دولت ها به ثبات سیاست های اقتصادی و وجود درآمدهای نفتی به عنوان چهار عامل اصلی ناهماهنگی برنامه های توسعه و قانون بودجه سالانه مطرح شده اند. از این رو بی ثباتی اقتصادی حاصله، منجر به تزلزل امنیت اقتصادی می شود. راهکارهای پیشنهادی با هدف هم راستایی برنامه و بودجه و به دنبال آن، تقویت امنیت اقتصادی کشور شامل: کوتاه شدن بازه برنامه های توسعه، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش سهم درآمدهای نفتی، مدیریت کسری بودجه و تبعات حاصل از آن، پالایش بودجه سالانه در حدود منابع قابل دسترس، ساماندهی درآمدهای مالیاتی، است.

عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات  و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای دولت از دیرباز در جامعه مطرح بوده و درآمدهای حاصل از آن صرف امور رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مردم شده و می شود، اما متأسفانه عده ای از مردم از پرداخت مالیات سرباز می زنند و دلایل متعددی منجر به سرپیچی از قانون در پرداخت مالیات شده است: مانند تبعیض در دریافت مالیات، نامشهود بودن آثار درآمدهای مالیاتی در جامعه، عدم وجود شفافیت از محل خرج درآمدهای مالیاتی، وجود فرار مالیاتی گسترده از سوی عده ای و ... از همین رو انگیزه مردم برای پرداخت مالیات کاهش یافته است. اگر چنین روندی ادامه داشته باشد، دولت از محل درآمدهای مالیاتی دچار کسری بودجه شده و بخش های حیاتی مانند بخش بهداشت و درمان، بخش آموزش و پرورش، طرح های عمرانی و آبادانی کشور و ... تأمین منابع نخواهند شد و اقتصاد کشور تضعیف شده و وابستگی به سایر کشورها نتیجه خواهد شد. از همین رو راهکارهایی نظیر تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر از مؤدیان مالیاتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین برای برخورد با متخلفان، توسعه فرهنگ مالیاتی در جامعه و افزایش شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در جامعه برای تمکین و پذیرش پرداخت مالیات پیشنهاد می گردد.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

هدف: ازجمله مهم ترین و پرطرفدارترین بازارهای مالی در اغلب کشورها، بازارهای سهام هستند. رفتار نوسان بازار سهام همواره موردبحث و بررسی قرار داشته است. به دلیل اهمیت بازارهای سهام در اقتصاد ملت ها بحث پیرامون تعیین عوامل مؤثر بر نوسانات بازار سهام  همواره موردتوجه بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر روی بورس اوراق بهادار نا اطمینانی های سیاسی است. بنابراین نا اطمینانی های سیاسی می تواند زمینه تغییرات در بازار بورس را فراهم کند. در بازار سهام نوسان های گسترده در همه حال موجب ورود و خروج سرمایه می گردد. اثرات این جابجایی بر اقتصاد کشورها می تواند قابل توجه باشد. در کشورهای درحال توسعه، ضربه های واردشده بر اقتصاد به دلیل تکانه های بازار بورس می تواند به شدت پرمخاطره باشد. بنابراین بررسی روابط متقابل میان نوسانات بازار سهام و تحولات سیاسی در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش ها: در ابتدا از آزمون پیشنهادی زیوت واندریوز برای تعیین ایستایی متغیرها با در نظر گرفتن امکان بررسی وجود شکست ساختاری درونزا، بهره گرفته شد. برای بررسی و برآورد روابط بین متغیرها از روش گارچ نامتقارن ( GJR-GARCH ) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل GJR-GARCH  باید برای هرکدام از متغیرهای تحقیق یک مدل ARMA مناسب تخمین زده شود، تا بتوانیم برازش مناسبی از مدل واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته داشته باشیم. برای به دست آوردن وقفه بهینه ARMA از معیار شوارتز- بیزین ( SBC ) استفاده شده است. همچنین آزمون ARCH مبتنی بر وجود ناهمسانی واریانس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار  انتخابات ریاست جمهوری بر بازار سهام می باشد. همچنین در چارچوب الگوی گارچ نامتقارن دوره های مختلف مذاکرات هسته ای و نیز تحولات سیاسی منطقه ای بر شاخص بازار سهام تأثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد؛ بعلاوه نتایج در دوره مورد بررسی نشان می دهد که متغیر کنترلی شاخص قیمت مصرف کننده نیز تأثیر معنادار و مثبتی بر شاخص قیمت بازار سهام خواهد داشت. نتیجه گیری: بر اساس یافته های تحقیق میتوان نتیجه گیری کرد که  بازار سهام ایران نسبت به انواع رویدادهای سیاسی داخلی مانند انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای خارجی همچون وضع تحریم های اقتصادی و نیز مذاکرات برای رفع آنها واکنش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. اگرچه که نباید تأثیراین تحولات بر نوسانات سایر بازار های دارایی ها مانند مسکن، طلا و ارز را بر بازار سهام و شکل گیری انتظارات تورمی نادیده گرفت. لذا به برنامه ریزان بازار بورس و سیاست گذاران کلان کشور توصیه می شود از تمام اهرم های حمایتی بازار سرمایه برای حفظ و حراست از این بازار و صیانت از سرمایه های خرد و کلان بهره گیرند و با مدیریت هوشمندانه بازار قبل از وقوع بحران های بزرگ از فرار سرمایه ها و سلب اعتماد عمومی جلوگیری به عمل آورند.

امنیت آب، بنا به تعریف، عبارت است از دسترسی مادی و اقتصادی خانوار های روستایی به مقادیر کافی و قابل اطمینان آب برای رفع نیاز های کشاورزی خود و همچنین، توانایی دفاع از حقوق خود در برابر مسئولان ذی ربط. در راستای تغییر الگوی بارش و بارش های نامنظم و خشکسالی های اخیر در کشور، مدیریت بهتر منابع آب و شناخت مؤلفه ها و روابط بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مطالعه حاضر، برای اندازه گیری و تعیین عوامل مؤثر بر امنیت آب، داده های مقطعی مربوط به 180 کشاورز در منطقه رامجرد به روش نمونه گیری تصادفی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. شاخص امنیت آب به صورت ترکیبی از در دسترس بودن، اطمینان، کفایت، توانایی پرداخت کشاورز و تمایل به پرداخت و مسائل حقوقی (کشمکش بر سر آب و نحوه حل مسئله) آب تعریف و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اساسی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، مزارعی که از منبع آب تلفیقی استفاده می کنند، از امنیت آب بالاتری برخوردارند؛ همچنین، در شرایط فعلی منطقه، برای 41 درصد مزارع (به ویژه مزارع واقع در پایین دست سد) آب کافی وجود ندارد. نتایج برآورد روش حداقل مربعات معمولی نیز نشان داد که فاصله از سد، موقعیت قرارگیری زمین و ریزش چاه دارای اثر منفی و نوع کانال و شرکت در کلاس های آموزشی اثر مثبت بر امنیت آب در منطقه دارند. با آموزش کشاورزان در زمینه مشارکت در تعمیر و نگهداری سامانه های آبیاری، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فناوری های نوین آبیاری همراه با توجه بیشتر مسئولان ذی ربط برای رسیدگی به مشکلات آب رسانی و وجود یک تشکل تخصصی برای بازرسی در توزیع و انتقال آب، می توان انتظار داشت که دستیابی به هدف امنیت آب میسر شود.

مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.

کشور هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، فرهنگی و اقتصادی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و هند دو کشور در سطح منطقه ای منافع مشترک زیادی دارند. اگرچه تحریم های آمریکا علیه ایران، روابط تجاری دو کشور ایران و هند را محدود کرده است، اما انتظار می رود که هند از منافع خود در منطقه به ویژه در خصوص بندر چابهار و افغانستان و آسیای مرکزی چشم پوشی نکند. در این راستا، به نظر می رسد که مهم ترین زمینه های همکاری دو کشور ایران و هند، منافع انرژی هند در خلیج فارس و بندر چابهار است. از مهم ترین ملاحظاتی که باید در تقویت مناسبات دو جانبه ایران و هند مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:- تعریف پروژه خط لوله گاز ایران هند، - به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، - استفاده از ظرفیت های مشترک ایران و هند در افغانستان و - افرایش تنوع محصولات در سبد تجاری.

بحث بانکداری به روز (مدرن) چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است. در سطح بین المللی امروز بانکداری روز شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط های رایانه ای در اختیار مردم قرار می گیرد. یعنی یک مشتری بانک می تواند خدمات پولی و بانکی اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می کنند. این در حالی است که حتی بانک های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته اند به مرزهای پایانی بانکداری روز (مدرن) برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری روز (مدرن) مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری مدرن (روز) می دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش نیاز بانکداری روز (مدرن) است. با توجه به مطالب بیان شده، در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی بانکداری از منظر دیدگاه قرآن کریم و بانکداری روز (مدرن) پرداخته خواهد شد.

یکی از بخش هایی که در تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی به بهانه مسائل هسته ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم گیری چند معیاره (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده اند.

در طول سال های پس از انقلاب اسلامی، به رغم اجرای سیاست ها و رشد اسمی مبالغ صرف شده برای فقرزدایی و اجرای شش برنامه توسعه طی 32 سال اخیر، فقر درآمدی و فقر چند بعدی همچنان یک چالش مهم در اقتصاد ایران باقی مانده است که نشان می دهد همانند سایر کشورها به یک راهبرد منسجم و یکپارچه برای مبارزه با فقر در ایران نیاز داریم. از این رو این پژوهش بدنبال مقایسه سیاست های راهبرد کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با برنامه های توسعه ای موجود کشور، شناسایی سیاست ها، وجوه اشتراک و تمایز سیاست های راهبرد کاهش فقر است. روش مطالعه به صورت تحلیلی- تطبیقی و به شیوه اسنادی است. با دسته بندی موضوعی کشورهای درحال توسعه دارای PRSP در چارچوب سیاست های سه گانه پژوهش حاضر (اقتصاد کلان، حکمرانی و مدیریت مخارج عمومی، سیاست های بخشی و ساختاری) و مقایسه با برنامه های ایران، سیاست های راهبرد کاهش فقر در ایران پیشنهاد شده است. با اولویت سیاست های حکمرانی خوب و مدیریت مخارج عمومی، پیگیری سیاست کنترل تورم، سیاست های رشد اقتصادی پایدار و سیاست های اشتغال زا، منسجم و یکپارچه پیگیری شوند. برنامه های کاهش فقر مستلزم مشارکت در رشد اقتصادی کشور به ویژه دهک های متوسط و پایین جامعه و سپس بهره مندی آنها از محصول رشد اقتصادی است. آسیب شناسی ریشه عدم مشارکت فقرا در برنامه های متنوع کاهش فقر کشور لازم است. سیاست خدمات بیمه اجتماعی ، مکمل سیاستها است.

امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه ای از سپرده گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه پذیری ریسک ها و بیمه گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که ریسک های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه ای متناسب با این ریسک ها توسط شرکت های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده گذاران و بانک پذیرفته شوند.

در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.

هدف این مقاله بررسی متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بازده بورس اوراق بهادار، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی ایران است که به این منظور از داده های فصلی برای دوره زمانی 1398-1384 و مدل غیر خطی رگرسیون انتقال ملایم STR استفاده شده است. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای رشداقتصادی، رشد شاخص بورس و رشد نرخ ارز در هر دو رژیم(نرخ تورم ≤15%) و (نرخ تورم ≥15%) اثر منفی بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت داشته اند. همچنین، در کوتاه مدت در رژیم با نرخ تورم پایین، افزایش نرخ تورم اثرات تورمی بیشتری بر بار مالی صندوق های بازنشستگی برای بودجه دولت خواهد داشت. مجموع ضرایب نرخ بیکاری و مقادیر باوقفه اش در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی مانند اصلاح مقررات بازنشستگی کشور و توجه به محاسبات اکچوئری، بازنگری قوانین محدود کننده در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تسویه مطالبات این صندوق های توسط دولت و همچنین وجود یک نهاد تنظیم گر برای این صندوق ها ارائه گردید.