درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی 1389-1405 است. شبیه سازی با نرم افزار ونسیم انجام شده است. مقاله حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه سازی تغییر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته است. نتایج نشان می دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار است، بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. هم چنین، یافته ها نشان می دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا تاثیر ندارد.

هدف اصلی این مقاله محاسبه مقدار شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران و تبیین پویایی های آن در واکنش به شوک های سیاست پولی و تکنولوژی است. برای این منظور یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استاندارد کینزی جدید، براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1398-1387 کالیبره و حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان داد که مقدار بلندمدت شکاف جنسیتی دستمزد حقیقی ناشی از تبعیض در بازار کار ایران تقریبا 18 درصد است. بر اساس نتایج، در صورت رفع تبعیض و ایجاد تعادل در زمان کار زنان و مردان نه تنها دستمزد زنان بلکه دستمزد مردان نیز افزایش می یابد و شکاف جنسیتی دستمزد صفر خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی توابع عکس العمل آنی متغیرهای مدل نشان داد که در اثر وقوع شوک سیاست پولی انبساطی و شوک مثبت تکنولوژی مقدار شکاف جنسیتی دستمزد در کوتاه مدت افزایش می یابد.

مقدمه و هدف : تاب آوری اقتصادی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است که در شرایط تحریم اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تاب آوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران طی سال های 1394-1379است. مواد و روش ها : بدین منظور از شاخص های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص های حکمرانی خوب استفاده شد. برای ساخت شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی از روش های تاپسیس، تاکسونومی معمولی، تاکسونومی وزنی و میانگین وزنی استفاده شد. یافته ها : نتایج آن ها با ضریب تغییرات، ضریب همبستگی و شاخص اسپیرمن-شانون مقایسه گردید. بر اساس نتایج، تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و شاخص بی ثباتی درآمد بخش کشاورزی، تمرکز صادرات، کنترل فساد و تمرکز بازارهای صادراتی بیشترین اهمیت را در تعیین تاب آوری اقتصادی این بخش دارد. بحث و نتیجه گیری: از این رو روش های مدیریت ریسک مانند متنوع سازی درآمد بخش کشاورزی، بیمه کشاورزی، تنوع مقاصد صادراتی، گسترش بازارهای هدف، تنوع بخشی در صادرات کالاها، ثبات سیاست ها و ثبات اقتصاد کلان باید با تاکید بیشتری در دستور کار سیاست گذاران این بخش قرار بگیرد.

در این کتاب چالش های رفتاری و خطاهای ذهنی متداول برای سرمایه گذاران مطرح شده اند و نویسنده سعی کرده در هر بخش راهبردها و راهکارهایی را برای مبارزه افراد با عادت های نامطلوب ارائه دهد. دنیای مالی طی سالیان گوناگون از پارادایم سنتی مالی به سمت رویکردهای جدیدی مانند مالی رفتاری یا مالی عصبی حرکت کرده است. در پارادایم سنتی مالی، سرمایه گذاران منطقی عمل می کنند، بازارها کارا هستند، نظریه پرتفوی میانگین-واریانس برقرار است و بازده بر اساس ریسک تعیین می شود. در مقابل، رویکرد مالی رفتاری، دیدگاه کاربردی تری در درک رفتار انسان ها به کار می گیرد و سعی می نماید مسائل روانشناسی و جامعه شناختی را بیشتر در تحلیل ها وارد نماید. در واقع در رویکرد مالی رفتاری، انسان ها، «عادی»، بازارها، «غیرکارا» و نظریه «پرتفوی رفتاری» برقرار است و ریسک تنها عامل تعیین کننده بازده به شمار نمی آید. کتاب فوق الذکر در حوزه مالی و سرمایه گذاری و با نگاه به رویکرد جدید دانش مالی یعنی مالی رفتاری تألیف شده است. هرچند در کتاب ایده نوآورانه آن چنانی مطرح نشده است، ولی با توجه به نوپا بودن مباحث مالی رفتاری در فضای سرمایه گذاری و وجود چالش های مربوط به تصمیم گیری سرمایه گذاران در عمل، به طور کلی کتاب مذکور می تواند به عنوان منبعی برای سرمایه گذارانی که تمایل دارند درباره ویژگی های رفتاری و خطاهای رایج در تصمیمات خود بهتر بدانند مفید واقع شود.

انسان به عنوان موجودی کمال گرا همواره درصدد بهبود اوضاع پیرامون و محیط زندگی خود بوده است. تمایل به زندگی در مسکنی با حداکثر امکانات رفاهی در جهان معاصر، گواهی بر این میل ذاتی است. امروزه صنعت ساختمان و مسکن در کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی اقتصادی ساکنان بر لزوم ایجاد و رضایت از امکانات رفاهی در آپارتمان ها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و مصاحبه استفاده گردید. جامعه موردبررسی ساکنان آپارتمان های منطقه ۱ شهر شیراز (منطقه توسعه یافته و پربرخوردار) است. از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به صورت خوشه ای از میان ساکنان ۳۰ آپارتمان انتخاب شدند. سپس در نرم افزار SPSS ۲۵به بررسی ارتباط بین میزان درآمد ساکنان و متغیرهای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی، همبستگی اسپیرمن و فریدمن پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اقتصادی در ایجاد خدمات رفاهی تأثیرگذار است، اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان رضایت از این امکانات تأثیرگذاری بیشتری دارد.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

عملکرد اقتصادی دولت ها در جهت کاهش ریسک کشوری، که طی آن شرایط اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی موجود بر ظرفیت بازپرداخت بدهی های خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر منفی می گذارند، از موضوعات مهم در حوزه رشد اقتصادی است. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی اثر ریسک کشوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2019-2006 میلادی است. به این منظور، یک شاخص ترکیبی با در نظرگرفتن مهم ترین نماگرهای عملکرد اقتصادی موثر بر ریسک کشوری شامل عوامل اقتصادی در مقیاس کلان، شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی، و مشخصه های نظام بانکی تدوین گردید. سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، تاثیر این شاخص بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که بین عملکرد اقتصادی دولت در جهت کاهش ریسک کشوری و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و معنادار برقرار است. اثر مستقیم و معنادار درجه باز بودن تجاری، نیروی کار، و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج این پژوهش است، در حالی که تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی و معنادار دارد.

همواره صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی یکی از صنایع مورد اقبال سرمایه گذاران و فعالان بازار بورس ایران بوده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های تلاطم شرطی، به بررسی و ارائه الگوی عوامل موثر بر شاخص بی ثباتی در بورس اوراق بهادار تهران در بخش صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی پرداخته می شود. بدین منظور، از داده های ماهانه فروردین 1388 تا فروردین 1399 استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، تلاطم ها می توانند توسط عواملی نظیر مناقشات سیاسی و مشکلات بین المللی ایران ایجاد شوند و توسط اثرات بازارهای موازی نظیر نفت، طلا و ارز، و همچنین تورم و حجم نقدینگی تقویت یا تضعیف گردند. بر اساس نتایج رگرسیونی نیز عوامل خارج از بورس اوراق بهادار به دلیل عدم توسعه یافتگی آن در ایران اثر بیش تری از عوامل درون شرکتی در تلاطم و بی ثباتی سهام صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) دارند. از این رو، از نقطه نظر تجزیه و تحلیل های انجام شده، مهم ترین عوامل ایجادکننده تلاطم های بورس اوراق بهادار ناشی از تورم، نرخ ارز، حجم نقدینگی، قیمت نفت، قیمت طلا، و اخبار سیاسی است. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی در زمینه مدیریت بی ثباتی بازار سرمایه است.

در ادبیات مهندسی آب، به پایش کمیت های مورد تقاضا برای کنترل و ارزیابی برنامه ریزی عملیاتی توجه کمتری شده است. از این رو ارائه مدل های ارزیابی و اولویت بندی با روش های جدید، برای فراهم آوردن ابزار پایش برنامه ها، با استفاده از آخرین فناوری های موجود در جهان مورد تأکید بوده و نتایج کاربرد مدل به طور جامع بررسی شده است. در این تحقیق، از نرم افزار تصمیم گیری فازی به همراه روش وزن دهی تجمعی که از شناخته شده ترین روش های تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود، استفاده شده است. برای این منظور، با استفاده از روش دلفی و از طریق طراحی پرسش نامه و دریافت نظر صاحب نظران، معیارهای مناسب برای اولویت بندی شاخص های سیاست های کلان بخش آب مشخص و وزن معیارها تعیین گردید و با توجه به امکان دستیابی به اطلاعات و داده ها امتیازدهی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزش گذاری شد. براساس اولویت بندی با روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی، شاخص های سرانه آب مصرفی، آب با درآمد، پایداری منابع آبی و درصد کاهش ضایعات محصولات با امتیازهای 100، 31/85، 47/80 و 02/80 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در بین 20 شاخص اصلی جهت ارزیابی صنعت آب به خود اختصاص داده اند؛ درحالی که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های پایداری آب زیرزمینی، مهار آب های خروجی از مرزها، تجهیز اراضی به شبکه های مدرن اصلی و فرعی و سیستم های نوین آبیاری با امتیازهای 100، 20/50، 42 و 89/23 به ترتیب شاخص های برتر بودند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى در فروشگاه هاى آنلاین می باشد. فرضیات این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت وب سایت، ارتقای فروش و استفاده از کارت اعتبارى بر خرید تفننى پرداخته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا می باشند که به این منظور تعداد 420 عدد پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و 391 پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که به میزان 81/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیر با انجام تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بود که کیفیت وب سایت و ارتقاء فروش بر خرید تفننی تأثیر داشته و ارتقای فروش رابطه بین کیفیت وب سایت و خرید تفننی راتعدیل می کند.

رقابت در بازار امروزی و پایداری در این میدان پرتلاطم، نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها و سازمان ها است. شرکت ها به خصوص شرکت های نوآور برای اینکه پایداری آنان در میدان رقابت تضمین گردد باید بتوانند با دانش و اطلاعاتی که از مشتریان، بازار و رقبا به دست می آورند، محصولات را متناسب با شرایط محیط و بازار تولید کنند. برنامه های «اینترنت اشیاء» به عنوان یکی از مهم ترین محورهای تکنولوژی آینده شناخته شده و توجه قابل ملاحظه ای از صنعت را به خود اختصاص داده است. انتخاب روش ورود یکی از مهم ترین و بحرانی ترین تصمیمات استراتژیک برای شرکت هایی است که به دنبال توسعه و گسترش سطح کسب و کار خود هستند. از این رو ضروری است متغیرهای مهم استراتژیک در نوع و شیوه ورود به بازارها شناسایی شوند. مدل کسب و کار، ابزاری است که از طریق آن شرکت ها می توانند ارزش های جدیدی را برای مشتریان خود ایجاد کنند و مقادیری از نوآوری را به دست آورند. در این تحقیق برای ساختمان های هوشمند از مدل بوم کسب و کار (کانواس) استفاده شده است. در تحقیق پیش رو قصد داریم طراحی مدل ساختاری تفسیری مربوط به مؤلفه های به دست آمده از طریق استراتژی های ورود به بازار اینترنت اشیا (مدل بوم کسب کار) را در صنعت هوشمندسازی ساختمان مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از نظر هدف، نحوه گردآوری داده ها، روش پیمایش و ماهیت به ترتیب بنیادی، پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی)، پیمایشی، اکتشافی است. همچنین برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و در روش کیفی از مصاحبه های عمیق فردی و در روش کمی از پرسش نامه زوجی محقق ساخته استفاده شده است. در همین راستا پرسش نامه ای با طیف 5 گزینه ای «لیکرت» تهیه و به تعداد 70 پرسشنامه جمع آوری شد، سپس داده ها وارد نرم افزار روش حداقل مربعات جزئی و مدل اجرا گردید. همچنین برای تدوین ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی به روش داده بنیاد و طی 15 مصاحبه کسب و از طریق مدل سازی ساختاری تفسیر ی اعتبارسنجی گردید که 39 متغیر مشاهده شده (سوالات یا شاخص ها) و 17 متغیر مکنون (عوامل به دست آمده) برای ارائه مدل ساختاری با تکیه بر مدل های اندازه گیری برای اطمینان و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد آزمون قرار گرفته است و برای تأیید مدل و پاسخ به فرضیات از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار «اسمارت پی ال اس» استفاده شده است. ابتدا مدل اندازه گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص های سنجش مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری تفسیری ارائه می گردد. در پایان نیز جایگاه متغیرهای به دست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیا در صنعت هوشمند سازی ساختمان مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

هدف این مقاله، مطالعه مقدار بهینه قدرت بازار بانکداری برای حداکثر سازی عملکرد آن می باشد. برای این منظور با استفاده از آمارهای 170 کشور طی سال های 2017-1995 به صورت ترکیبی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (Two-Step System GMM) برای آزمون و تخمین رابطه بین متغیرها استفاده شده است. پس از بررسی ایستایی متغیرها و روابط هم انباشتگی مدل ها، میزان اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر شاخص های عملکرد، مدل ها تخمین و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان می دهد فرضیه های ساختار-رفتار-عملکرد ((SCP و ساختارکارآ (ES) تایید می شوند و فرضیه قدرت نسبی بازار RMP)) رد می شود. یک رابطه U وارون بین تمرکز و سودآوری بدست آمد که تا سطح آستانه 164/0 برای شاخص لرنر، با افزایش تمرکز، سودآوری افزایش و بعد از آن کاهش می یابد  و رابطه بین تمرکز و کارایی، U شکل است که بعد از سطح آستانه 25/0 برای شاخص لرنر، کارایی افزایش می یابد. لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و سودآوری به صورت U شود. لذا کیفیت نهادی باعث تعدیل اثرات نامطلوب قدرت بازار بر سودآوری می شود. همچنین لحاظ کردن کیفیت نهادی باعث می شود تا رابطه بین تمرکز و کارایی به صورت U وارون گردد.  به این معنی که در محیط با کیفیت نهادی پایین، قدرت بازار باعث ناکارایی و فرضیه زندگی آرام تایید می شود و در محیط نهادی با کیفیت بالا، قدرت بازار باعث کارایی بیشتر و فرضیه زندگی آرام رد می شود.  

یکی از مهمترین دغدغه های امروز بشر در حوزه های اقتصاد، انرژی و محیط زیست، مسأله گرمایش جهانی است. مهمترین عامل گرمایش جهانی، سوختن سوخت های فسیلی است که منجر به تولید گازهای گلخانه ای از جمله   می شود. پژوهش های هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی[1] نشان می دهد، چنانچه هیچ کوششی به منظور کاهش نشر    صورت نگیرد، دمای کره زمین تا پایان قرن بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد. از آنجایی که منطقه منا یکی از آسیب پذیرترین مناطق جهان در اثر تغییرات آب و هوا است، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی پیامدهای تغییرات اقلیمی بر متغیرهای اقتصادی منطقه منا تا سال 2105 می باشد. برای این منظور از مدل  RICEاستفاده شده است که ساختار آن بر مبنای مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تا سال 2105 چنانچه هیچ سیاستی در جهت جلوگیری از افزایش دما اعمال نشود، میانگین دمای جهانی تا 49/4 درجه سانتیگراد نسبت به دوران قبل از انقلاب صنعتی افزایش خواهد یافت. روند تولیدناخالص داخلی منطقه ای و مصرف در بلندمدت مشابه هم بوده و سیر فزاینده خواهد داشت. در بلندمدت انباشت سرمایه به ترتیب در گروه با درآمد بالا تر از متوسط، سپس در گروه با درآمد پایین تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا و اشتغال به ترتیب در گروه درآمدی پایین تر از متوسط سپس در گروه درآمدی بالا تر از متوسط و در آخر در گروه با درآمد بالا افزایش خواهد یافت. میزان خسارت وارد شده به محیط زیست در گروه درآمدی بالا بیش از سایر گروههای درآمدی است.

یکی از چالش های اقتصاد ایران، مصرف فزاینده انرژی است. بهبود کارایی انرژی به عنوان ابزاری غیرقیمتی، یکی از سازوکارهای مقابله با روند فوق الذکر است اما اثر بازگشتی پدیده ای اقتصادی است که وقوع آن باعث کاهش کامل یا ناقص ذخیره انتظاری انرژی ناشی از بهبود کارایی می شود. برآورد اثر بازگشتی در کنار برخورداری از توجیهات اقتصادی، می تواند برای سیاستگذاران در راستای اتخاذ تصمیم های آگاهانه یاری رسان باشد. در این مقاله با مدلسازی درونزای بهبود کارایی انرژی، اثر بازگشتی صنایع به تفکیک صنایع سنگین و سبک برای دوره زمانی 1374-1398 با روش داده های پانل برآورد گردید. نتایج برای دوره مورد بررسی حاکیست که اولاً صنایع سنگین و سبک ایران برخوردار از زیان های ناشی از مقیاس هستند اما در عین حال افزایش عوامل تولید باعث افزایش تولیدات این صنایع می شود. ثانیاً بهبود کارایی انرژی در صنایع سنگین و سبک ایران دارای فرآیند "فراموشی حین کار" است. ثالثاً متوسط اثر بازگشتی صنایع سنگین برابر با 127/3 درصد و همین رقم برای صنایع سبک برابر با 711/1 درصد است. قابل ذکر است که سهم جزء تولیدی اثر بازگشتی هم برای صنایع سنگین و هم برای صنایع سبک بیشتر از سهم جزء جانشینی بوده و به ترتیب برابر با 6/79 % و 4/93 % است.

ایران از سال 1995 در تلاش است که رژیم تجاری خود ار آزاد کند تا عملکرد رشد و تجارت بالاتری داشته باشد. با وجود دوره طولانی آزادسازی، واردات هنوز هم سریع تر از صادرات رشد می کند و کسری تجارت را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر رشد و تجارت محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد الگوی مارکوف- سوئیچینگ و داده های سری زمانی سالانه (از1979 تا 2018) انجام شد. نتایج نشان داد که آزادسازی، از طریق کاهش نرخ تعرفه واردات، در کوتاه مدت، صادرات را به میزان 1/56درصد افزایش می دهد؛ اما در بلندمدت، میزان واردات حدود 65/7 درصد کاهش می یابد. همچنین، نتایج تخمین الگوی رشد نشان داد که شاخص آزادسازی در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی دار بر رشد کشاورزی دارد، بدین معنی که اعمال سیاست آزادسازی تجاری در دوره مورد مطالعه به میزان 1/981 درصد تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی داشته است. بنابراین، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت منجر به رشد در صادرات می شود و در بلندمدت نیز با افزایش تولید، به افزایش حجم صادرات و کاهش واردات و از این رو، به رشد اقتصادی می انجامد. با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور افزایش توان تجارت در بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود که تنظیم سیاست های تعرف ه ای در خصوص آزادسازی تجاری همگام و مطابق با اهداف برنامه های سند چشم انداز انجام شده و شرایط لازم برای حفظ قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری آتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

به دلیل نقش و اهمیت شکر در مصرف روزانه خانوارها، هر ساله دولت ها مبادرت به ذخیره مقادیری شکر به عنوان ذخیره استراتژیک می نمایند. از این رو مدیریت و تنظیم موجودی انبار این محصول نقش اساسی در قدرت رقابت آن در بازارها، اصلاح توزیع زمانی و مکانی محصولات و نهاده ها تولید در زیربخش های اقتصادی را ایفا می کند. در سال های اخیرمازاد عرضه شکر در انبارها و در برخی موارد استثنایی کمبود در موجودی انبار را داشته ایم. با توجه به این که افزایش تولید شکر سبب تحمیل هزینه به کارخانجات تولیدکننده شکر می شود، عدم فروش قسمتی از محصول به منزله افزایش هزینه های آن ها خواهد بود، لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی شکر و راه های برون رفت از آن در ایران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد، قیمت چغندرقند به عنوان نهاده و قیمت شکر به عنوان قیمت محصول نقش تعیین کننده را در مازاد موجودی انبار بازی نمی کنند. بنابراین مازاد موجودی انبار نه می تواند نتیجه ی سیاست های قیمتی باشد و نه از طریق سیاست های قیمتی می تواند حل شود. از این رو، به نظر می رسد که دولت می بایست به جای استفاده از سیاست های قیمتی مربوط به قیمت شکر و قیمت چغندرقند، از سیاست های دیگری نظیراصلاح زمان تصمیم در مورد واردات، حل تعارضات بین اهداف دولت، تامین ذخیرا استراتژیک از تولیدات داخل و حذف تدریجی واردات، حمایت از کارخانجات برای نوسازی و بهسازی تجهیزات و حمایت از تولیدکنندگان چغندرقند برای تولید محصول ارزانتر استفاده نماید.

هدف اصلی این پژوهش بهینه یابی ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی؛رهیافت زنجیره مارکف – سوئیچینگ است. در این پژوهش با کمک تکنیک های اقتصاد سنجی و با استفاده از رهیافت زنجیره مارکوف - سوئیچینگ به تخمین هر یک از ظرفیت تولیدی صنایع کوچک و بزرگ در طی سال های(1397-1380)، پرداخته شد. به منظور تعیین سطح بهینه ظرفیت تولید در صنایع کوچک و بزرگ با کد دو رقمی ISIC.Rev.2 و ISIC.Rev.3 که بوسیله مرکز آمار ایران در نشریات مربوط به طرح های آمارگیری از کارگاه های بزرگ صنعتی پانزده نفر کاری و بیشتر استفاده گردید. در این روش پس از گردآوری داده ها و تبدیل قیمت های جاری به ثابت از تکنیک های اقتصادسنجی مخصوصاً از روش تابع هزینه ترانسندنتال لگاریتمی استفاده می گردد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در صنایع بزرگ نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 97645.6 میلیون ریال در سال است. و از نظر تحلیل قابل قبول بوده و بیانگر سطح بهینه تولید و نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل است. متوسط ارزش ستانده واقعی بنگاه های صنعتی در صنایع بزرگ در سطح تولید کمتر از مقدار بهینه است. به عبارت دیگر، میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در این صنایع 59 درصد بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل در صنایع کوچک نشان داد که؛ سطح تولید واقعی 614213.8 میلیون ریال در سال است،که بیانگر نقطه حداقل کننده تابع هزینه متوسط کل صنایع کوچک است. متوسط ارزش ستانده واقعی هر بنگاه های صنعتی در بخش تولید صنایع کوچک 654213.8 میلیون ریال در سال بوده است.

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.