درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی، کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره 2004-2020 برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، بررسی و با روش شاخص سازی چند بُعدی و GMM دو مرحله ای برآورده شده است. همچنین نقش میانجی گری شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادلات و آماره سوبل، آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی، اثر مثبت و معنی داری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی به عنوان متغیر میانجی در اثرگذاری حکمرانی بر ثبات مالی  با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است. بر اساس این نتایج، بازنگری قوانین توسط نهادهای نظارتی به منظور افزایش فعالیت های مالی با هدف بهبود شمول مالی و حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت به منظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر شمول مالی پیشنهاد می گردد. طبقه بندی  JEL:C38، O16، O57

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.

هدف اصلی مقاله شناسایی مناطق و فعالیت هایی است که بیشترین ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده را برای خود و سایر مناطق ایجاد می کنند. برای دست یابی به این هدف، از مدل ضرایب ستونی برای محاسبه جدول داده- ستانده 9 منطقه ای حاوی 24 فعالیت برای سال 1390 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد هرچند در سطح کلان، مناطق کوچک تر ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده بیشتری را نسبت به مناطق بزرگ تر ایجاد می کنند؛ اما در سطح فعالیت های اقتصادی رابطه مستقیمی بین سهم ارزش افزوده یک فعالیت با مقدار ظرفیت بالقوه مالیات بر ارزش افزوده آن فعالیت وجود ندارد. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و برنامه ریزان تمرکز سیاست های توسعه منطقه ای را بر مناطق کوچک تر هدایت کنند که سازگاری بیشتری با نظریه های فضاپذیر دارد.

در یک مدل اقتصادی مشارکتی برای آلودگی هوای منطقه ای، یک نکته مهم نحوه تخصیص منطقی و عادلانه هزینه ها و مزایای آن به شرکت کنندگان است. براساس این اصل، تحقیقات بسیار و گسترده ای در مورد موضوعاتی از جمله توزیع منافع با استفاده از نظریه بازی مشارکتی انجام شده است. در این مطالعه تاثیر محدودیت آلودگی هوا بر اشتغال کارگاه های صنعتی ایران  بررسی شده است. براساس روش حداقل هزینه باقیمانده   ، مجموع منافع کارگاه های صنعتی و سطح اشتغال کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، بیشتر است؛ برعکس، هزینه کاهش انتشار دی اکسید کربن در مدل اقتصاد سنجی تعاملی نسبت به حالت کاهش آلودگی به تنهایی، کمتر است. نتایج نشان می دهد مدل اقتصاد سنجی تعاملی ارائه شده از نظر افزایش اشتغال و صرفه جویی در هزینه برای همان سطح کنترل آلودگی، نسبت به مدل کنترلی جداگانه فعلی برتر است. بنابراین نتایج فعلی می تواند افزون بر ترویج همکاری و حصول نتیجه برد-برد برای شرکت  کنندگان، مرجع مهمی برای حمایت از تصمیم گیری منطقه ای را فراهم کند.

هدف این پژوهش، برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی بود. روش تحقیق، توصیفی با بررسی اسناد و مدارک موجود و سیر تحول جمعیت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تاثیر آن در تقاضای اجتماعی آموزش عالی با روشی کتابخانه ای و با مرور و بازنگری پژوهش های انجام شده بود. یافته های پژوهش نشان می دهد که، تعداد کل دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان متقاضیان بالقوه آموزش عالی کاهش می یابد و بر مبنای چنین روندی انتظار بر این است که میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در سال های آتی نیز کاهش یابد. البته چنین سیر نزولی در تقاضای اجتماعی آموزش عالی و کاهش تقاضای متقاضیان از آموزش عالی در نتایج پیش بینی ها نیز دیده شده است هر چند که در نهایت سیر صعودی می گیرد. نتایج کلی پیش بینی حاکی از آن است میزان تقاضای اجتماعی آموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی پس از طی یک روند نزولی و کاهش تعداد متقاضیان از آموزش عالی در نهایت در سال های پایانی مورد بررسی 99- 1398 روند تقاضای اجتماعی آموزش عالی دوباره سیر صعودی گرفته و میزان تقاضای متقاضیان از آموزش عالی افزایش خواهد یافت.

یکی از روش هایی که امروزه به عنوان تأمین مالی استفاده می شود و توجه محققین را به خود معطوف نموده است، استفاده از تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی به چهار طریق امکان پذیر است که تمرکز این پژوهش بررسی روش مبتنی بر خیریه است. یکی از مفاهیمی که می تواند ارتباط با این موضوع داشته باشد و مورد چالش باشد، بحث نحوه ارتباط بین خیّر و سرمایه گذار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به تبیین تأمین مالی جمعی پرداخته و سپس یک مکانیسم پیشنهادی برای توصیه کننده اجتماعی به منظور حمایت از تأمین مالی غیرانتفاعی بر پایه بلاکچین ارائه نمودیم. در این خصوص ترجیحات خیّرین، روابط بین خیّرین و سرمایه گذاری و خصوصیات تأمین مالی پویا برای افزایش نرخ موفقیت تأمین مالی و رضایت خیّرین را بررسی می نماییم. سپس مدل توصیه کننده ای معرفی نموده که لیستی از خیرین را برای کمپین های مختلفی که سرمایه گذاران برای تأمین مالی جمعی ایجاد کرده اند، معرفی می نماید. این پژوهش می تواند مبنایی برای عملیاتی نمودن چنین سامانه هایی در بستر وب برای گسترش فعالیت های بشردوستانه باشد و نتایج آن می تواند برای سازمان های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

این مطالعه در پی بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک بر معوقات بانکی از اقلام مندرج در صورت های مالی 12 بانک منتخب برای دوره سالانه 1392 تا 1400 استفاده نمود. مدل مورد استفاده علاوه بر شاخص های نسبت معوقات به سپرده و دارایی و شاخص بانکداری الکترونیک از برخی شاخص های سلامت بانکی نیز برای افزایش توضیح دهندگی مدل بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی داری بر کاهش معوقات بانکی ندارد.

افراد در زندگی خود با معضلات اخلاقی روبرو می شوند. مدیران، حسابداران و حسابرسان نیز در حرفه خود با موقعیت های متعددی روبرو می شوند، موقعیت هایی که وسوسه می شوند تا عمل غیراخلاقی انجام دهند. یکی از این رفتارهای غیراخلاقی، تقلب و دستکاری سود است که منجر به شکست اخلاقی در شرکت ها می شود. با توجه به احتمال تقلب در صورت های مالی و آثار زیان بار آن بر اقتصاد، پیشگیری و کشف تقلب مالی، برای جلوگیری از پیامدهای مخرب آن، اهمیت زیادی دارد. بنابراین معرفی یک ابزار تشخیص زودهنگام، برای هشدار دادن به دستگاه های اجرایی برای انجام تحقیقات بیشتر یا اقدامات قانونی، ضروری است. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود و کشف رفتار غیراخلاقی مدیران پرداخت، امکان ارزیابی بهتری از عملکرد شرکت را فراهم می آورد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی مدل بنیش و اسپاتیس در جهت کشف گزارشگری مالی متقلبانه است. سپس ضرایب این دو مدل، با استفاده از رگرسیون لجستیک تعدیل شده و توانایی این دو مدل تعدیل شده جدید نیز برای کشف گزارشگری مالی متقلبانه بررسی شد. در این راستا، داده های 99 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1089 مشاهده) طی سال های 1386- 1396 بررسی شد. نتایج نشان می دهد مدل اولیه بنیش و اسپاتیس، در کشف گزارشگری مالی متقلبانه قدرت خوبی ندارد، اما مدل تعدیل شده بنیش و مدل تعدیل شده اسپاتیس با دقت به ترتیب 77% و 82% قادر به کشف گزارشگری مالی متقلبانه هستند.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

از یک سو، مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی ناشی از فقر و بیکاری است که، افراد زیادی از جوامع بشری را گرفتار ساخته است و از سوی دیگر، وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس به عنوان یک بخش مالی مهم در جامعه اسلامی شناخته می شود و با مدیریت درست آن ها، بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی منابع فقهی زکات و خمس، افزون بر اثبات متولّی بودن وجوهات شرعی در زمان غیبت از سوی مجتهد جامع الشرایط با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و تاریخی، به بررسی مدل های تخصیص وجوهات شرعی با شاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد. تخصیص وجوهات شرعی در دو مدل سنتی و غیر سنتی با شاخص های گفته شده مورد ارزیابی و در نهایت، الگوی مطلوب تخصیص وجوهات شرعی تعیین می شود. روش تحقیق به شیوه میدانی انجام شده است که با نظر سنجی از نخبگان (30 نفر از دانشجویان مقطع دکتری اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، 30 نفر از دانشجویان دوره فوق لیسانس و 20 نفر از اساتید اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی) از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. مدل های مطرح در تحقیق با استفاده از تکنیک AHP (تحلیل سلسله مراتبی) رتبه بندی شده است که از میان آن ها، مدل مطلوب؛ یعنی تخصیص وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی با تکیه بر مبانی ارزشی، فقهی و اقتصادی پیشنهاد می شود؛ با این مدل، می توان به اهداف ذیل دست یافت: شاخص های مورد نظر تحقیق، از طریق تخصیص وجوهات شرعی به روش سنتی نه تنها تحقق نمی یابد؛ بلکه منجر به پراکندگی بیشتر منابع می شود؛ تخصیص وجوهات شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های تولیدی و خدماتی با روح تشریع وجوهات سازگارتر و مناسب تر است.

بانک داری اسلامی با توجه به رشد سریع آن، توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد مالی به خود جلب کرده است. بانک داری اسلامی به عنوان جایگزینی برای شکل متعارف بانک داری ظهور کرده است و در سه دهه گذشته در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان به سرعت رشد کرده است. بانک های اسلامی پایه های خود را در بیش از 60 کشور در سراسر جهان توسعه داده اند و پیش بینی می شود که بانک های اسلامی بخش بزرگی از پس اندازها را در کشورهای با اکثریت مسلمان دریافت کنند که نقش مهمی در جریان سرمایه گذاری در این کشورها خواهد داشت. سرمایه گذاری از اجزای مهم اقتصاد کلان است و نقش مهمی در رشد و گذار از رکود اقتصادی ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر نرخ بهره بر تابع سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای عمده دارای سیستم بانک داری اسلامی و متعارف طی دوره زمانی 2018-1995 با روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در هر دو گروه کشوری مورد مطالعه اثر در آمد سرانه بر تابع سرمایه گذاری مثبت و معنی دار بوده است. براساس سایر نتایج، در کشورهای مسلمان نمونه، انگیزه های معاملاتی و احتیاطی قوی تر از انگیزه سفته بازی بوده است و به نظر می رسد که تئوری کینز در مورد تقاضای سرمایه گذاری لزوماً در کشورهای نمونه مسلمان مورد مطالعه برای دوره بررسی تائید نشده است.

ه ر جامع ه ای ب رای برقراری ثبات نیاز به ضوابط و قوانین اخلاقی دارد و در صورت عدم برقراری ای ن ق وانین منج ر به گسستگی پیوند میان افراد جامعه خواهد شد و این امر در حسابرسی و ویژگی های حسابرس نیز باید وجود داشته باشد و استقلال در حرفه حسابرسی را در حوزه اخلاق اسلامی می توان یاد کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان مبتنی بر آزمون نظریه فلسفی پیگمالیون می باشد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه بود که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیلِ حداقل مربعات جزئی استفاده شد. جامعه هدف پژوهش حسابرسان عضو سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی بود که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و در بازه زمانی ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج کسب شده مشخص گردید، کامیابی فراخورد بر اینرسی رفتارِ حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری دارد. در واقع نتیجه ی این پژوهش نشان می دهد، وجود انتظارات مثبت در متن جامعه و محیط حرفه ای باعث ایجاد پویایی بیشتر در کارکردهای اثربخش استقلال طلبانه حسابرسان می گردد، چراکه انگیزه های محرک می تواند به افزایش فلسفه حرفه ای حسابرسان در مسیر کار راه های شان کمک نماید و باعث گردد تا در زمان اتخاذ تصمیم ها، فارغ از هرگونه نفوذ و وابستگی های احتمالی، اقدام به اظهارنظر و قضاوت های حرفه ای نمایند.

این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.

در فضای به شدت رقابتی امروز، بانک ها برخورداری از شایستگی های محوری را نوعی استراتژی تجاری می بینند که باعث می شود بر اعتبارشان افزوده شود و سهم شان در بازار افزایش یابد. شایستگی های محوری مجموعه ای از مهارت های ویژه است که یک شرکت یا سازمان را قادر می سازد محصولات یا خدماتی منحصربه فرد به مصرف کنندگان ارائه دهد و از این طریق واکنش مثبت آنها را برانگیزد. استفاده از ابزار شایستگی محوری به سازمان ها اجازه می دهد تا با سرمایه گذاری بر نقاط قوت خود تمایزی قابل توجه نسبت به رقبا کسب کند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثر شایستگی های محوری صنعت بانکداری بر واکنش های مصرف کنندگان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان صنعت بانکداری در شهر اردبیل به تعداد نامحدود بودند که 460 نمونه از طریق پرسش نامه استاندارد 37 گزینه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی پرسش نامه از روش صوری و محتوایی، و روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش PLS استفاده شده و نتایج گویای آن است که تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شایستگی های محوری منجر به واکنش مثبت مصرف کننده می شود. همچنین تلاش در جهت افزایش رضایت مندی و اعتماد مشتریان نیز باعث افزایش تبلیغات دهان به دهان مثبت، افزایش وفاداری و در نهایت قصد خرید آنها می گردد.

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.

شهر کارآفرین سیستمی یکپارچه متشکل از اجزای مختلفی است که در آن هر جزء به دقت طراحی و پیش بینی شده است و به درستی کار می کند. شناسایی این اجزا به دو شیوه صورت می گیرد: بر مبنای نظر متخصصان، صاحب نظران و کارآفرینان. این شیوه اگرچه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می دهد، در عمل آزمون نشده و مستلزم سعی و خطا در دستیابی به اکوسیستم کارآفرینی موفق است. درمقابل، می توان اکوسیستم کارآفرینی را با الهام و بر مبنای اکوسیستم های موفق جهانی طراحی و تدوین و سپس بر مبنای نیازهای منطقه، آن را بومی سازی کرد. این شیوه نیز به اصلاحاتی طی زمان نیاز دارد؛ اما چون مبتنی بر تجربیات موفق است می توان انتظار داشت سعی و خطای کمتری در رسیدن به الگوی بهینه داشته باشد. در این مطالعه با هدف دستیابی به مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی از رویکرد دوم بهره گرفته شده و پس از انتخاب ۴ شهر برتر دنیا از منظر کارآفرینی (دره سیلیکون، نیویورک، لندن و بوستون)، اکوسیستم کارآفرینی ایشان ازطریق مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی مطالعه شده است. سپس مؤلفه های به دست آمده با کمک مطالعه تطبیقی و به شیوه جبر بولی بررسی و درنهایت دو دسته عوامل شناسایی شده اند. علل لازم برای طراحی شهر کارآفرین عبارت اند از معماری اقتصادی و صنعتی، فرهنگ، دانشگاه پیشرو و حکمرانی نوآورانه و کارآفرینانه. علل مشارکت کننده عبارت اند از زیرساخت های شهری، مؤسسات و سازمان های پیشرو و شبکه سازی. به منظور رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده در پایان از روش تاپسیس استفاده شد و از میان علل مشارکت کننده، زیرساخت های شهری حائز بالاترین رتبه شدند. تمام مؤلفه های شناسایی شده به عنوان علل لازم دارای رتبه یکسان شناسایی شدند؛ درنهایت، این مدل می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی شهر کارآفرین، استفاده یا برحسب شرایط هر منطقه بومی سازی شود.