ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۴۱ تا ۵٬۲۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۵۲۴۱.

تحلیلی بر نظام بهرهبرداری کشاورزی در ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
کشور دارای 4015917 بهره بردار در بخش کشاورزی است. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1393، استان خراسان رضوی با 337026 بهره بردار دارای بیشترین تولیدکننده است. در میان این بهره برداران در سراسرکشور، پراکندگی و فراوانی بهره بردار در اراضی کمتر از 10 هکتار بیشتر است. بیشترین تعداد بهره بردار مربوط به سطح 1 تا کمتر از 2 هکتار و کمترین تعداد بهره بردار مربوط به مقیاس زمین 200 تا کمتر از 500 هکتار است. بهره برداران بدون سواد دارای بیشترین سطح زیر کشت در زمین های با مقیاس 1 تا 5 هکتار هستند. بهره برداران با سطح ابتدایی و غیررسمی بیشترین سطح زیر کشت با مقیاس کمتر از 1 هکتار در سراسر کشور را در سال 1390 داشتند. بیشترین درصد بهره بردارهای بی سواد و با سطح ابتدایی و غیررسمی که به طور متوسط 70 درصد بهره برداران کل را تشکیل می دهند، دارای زمین زراعی با مقیاس کمتر از 5 هکتار هستند. کوچک بودن مزارع کشاورزی و پایین بودن تولید در نظام بهره برداری خانوادگی و کشاورزی (خرد و دهقان) از خصوصیات بارز مزارع کمتر از 5 هکتار در کشور است که می توان آن را به عنوان یکی از بزرگ ترین معضل های بخش کشاورزی برای رشد و توسعه برشمارد. برای حل و برطرف کردن این مشکلات، ایجاد شرکت های زراعی با همکاری کشاورزان بومی منطقه و استفاده از تجارب کشورهای موفق در دنیا در این زمینه، تخصیص اعتبارات بلندمدت به کشاورزان با زمین کمتر از 10 هکتار، سنددار کردن زمین و مزارع کشاورزی و هویت دار کردن آن و شناسایی و تحلیل مشکلات موجود در این نوع نظام ها، بررسی موانع و درنهایت، تدوین قوانین حقوقی در انواع نظام بهره برداری پیشنهاد می شود.
۵۲۴۲.

اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۳۶
روابط علی و تعاملات پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای سیاسی یک کشور بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شد. روش تحقیق مقاله حاضر بر اساس هدف مقاله (بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) از نوع کاربردی میباشد. در این مقاله تلاش شد؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR به بررسی  اثر متغیرهای اقتصادی بر رفتار قیمت سهام شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته شد و برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه متغیرهای اقتصادی تحقیق میباشد که دادههای متغیرهای تحقیق1370الی 1398 (دوره بیست و نه ساله) است.  نتایج تجزیه و تحلیلها با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی الگوی خود بازگشت آستانهای TAR بین متغیرهای اقتصادی  و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد ولی در رژیم رفتار متغیرها بر روی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار  متفاوت است.
۵۲۴۳.

تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۴
  یکی از موانع اثرگذار بر تصمیمات مالی مدیران، وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان است و در شرایط کنونی، بحران ویروس کرونا نیز بر اقتصاد جهانی ازجمله اقتصاد ایران، اثرگذار است. در پژوهش حاضر، تأثیر مقایسه ای بحران مالی جهانی و بحران کرونا بر بازار سرمایه ایران، بررسی می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شاخص کل بورس، فرابورس و شاخص صنعت دارویی در دوره زمانی 14 ساله بین سال های 1386 تا 1399 می باشد. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها، از سایت بورس اوراق بهادار و مدیریت فنّاوری بورس جمع آوری شده و محاسبات اولیه، در نرم افزار اکسل صورت گرفته، و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از نسخه 12 نرم افزار ایویوز استفاده شده، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که بحران مالی جهانی و کرونا، بر شاخص بورس ایران تأثیر معنادار داشته، اما تأثیر بحران کرونا در مقایسه با بحران مالی جهانی، بر بازده شاخص بورس بیشتر بوده است و همچنین تأثیر بحران کرونا بر شاخص فرابورس و صنعت دارویی، معنادار می باشد
۵۲۴۴.

Legal Investigation of Concession Agreements for Operation of Iranian Oil Companies(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۱۲
Iran's Ministry of Petroleum due to empowerment of Iranian companies for executing local mega projects, regional and international markets penetration and upgrading national technology in petroleum upstream industry, predicted a competent Iranian partner called Exploration and Production (E&P) companies, for cooperating with the International Oil Company (IOC) in Article Four of the Cabinet Approval. Now considering the absence of IOCs, it seems that the capacity of other oil contract models to be used by Iranian oil companies should be examined. The purpose of this paper is to investigate the feasibility of Concession agreements’ execution, by an E&P company in Iran’s upstream industry. The research method is descriptive and analytical and governing laws of Iran are reviewed in this study. Since the host government makes the final decision on the conduct of oil operations, it cannot be described as domination of oil resources, and therefore does not seriously contradict the Iran’s Constitution. Furthermore, E&P companies will not be subject to Article 81 of the Constitution. In the Oil Laws, the only restriction on the inflow of foreign capital in the upstream industry of Iran has been observed, which again does not apply to E&P companies. In the Laws of the Five-Year Plans, this restriction of oil laws has been adjusted too much in which it seems that the restriction has also been removed for IOCs. Finally, the investigation shows that there are no major legal barriers in applying Concession agreement in case that the operator is an Iranian E&P company.
۵۲۴۵.

Examining the Relationship between Size of the company, Ownership Structure, and Corporate Governance with Corporate Social Responsibility Disclosure in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
The scholars of social responsibility have focused on identifying the factors affecting corporate social responsibility disclosure (CSRD). Corporate social responsibility is a key factor in the survival of any organization. The purpose of the study was to examine the relationship between the size of the company, ownership structure, and governance structure to explain the determinants of Corporate social responsibility in Iran. Regarding this, the data of 127 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2018 were collected and analyzed. Multiple regression model as panel data and fixed effects method was used to test the hypotheses. The results from the study tests indicated that the size of the company is an effective factor in Corporate social responsibility in Iran. The role of this factor is positive. Larger companies have been more successful in Corporate social responsibility. Moreover, the ownership structure is a determining factor and has improved the disclosure of social responsibility. The presence of major owners in the company potentially enhances the dissemination of information and protects the interests of minority shareholders, and the corporate governance structure has not been a determining factor in Corporate social responsibility in Iran. Indeed, the board's ability to perform its duties decreases when its size is large.
۵۲۴۶.

بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
نوآوری عاملی کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن ها در عرصه های داخلی و بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی وضعیت نوآوری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب سند چشم انداز 1404 است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش به لحاظ مکانی کشورهای امارات، ایران، ترکیه، عربستان، قطر و مصر، و به لحاظ زمانی سال های 2011 تا 2018 م است که با استفاده از مدل پرومته تحلیل شده است. اساس داده های به کاررفته گزارش شاخص نوآوری جهانی است. نتایج تحلیل داده های نوآوری نشان داد کشورهای امارات و ترکیه در سطح بالا، عربستان سعودی و قطر در سطح میانی و مصر و ایران در سطح پایین توسعه شاخص های نوآوری قرار دارد؛ همچنین کشورهای امارات و ترکیه اصلی ترین رقیبان منطقه ای ایران در زمینه بهره مندی از شاخص های نوآوری است. هرچند کشور ایران در این بازه زمانی روند صعودی داشته است، نتوانسته به جایگاه اول منطقه که در سند چشم انداز ترسیم شده، برسد.
۵۲۴۷.

بررسی برنامه ششم توسعه برمبنای گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی پیرامون پیشرفت روستایی؛ پیشنها دهایی برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
با توجه به تأثیر برنامه های توسعه بر روند قانون گذاری و تصمیمات مجریان، بررسی میزان انطباق این برنامه ها با گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی و پایش موفقیت آن برنامه ها در اجرا، یکی از ضروریات تداوم آرمان های انقلاب اسلامی است. ازاین رو «استخراج مؤلفه های پیشرفت روستایی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی»، «بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه از منظر سازگاری با مؤلفه های پیش گفته» و «ارائه پیشنهاد برای تدوین سند برنامه هفتم توسعه در راستای انطباق با آن مؤلفه ها» سه مسئله مورد توجه در این مقاله است. پژوهش حاضر در گام نخست در پی استخراج گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی ایران در حوزه پیشرفت روستایی از مجرای روش تحلیل مضمون است و در این راستا به بررسی بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین سند قانون اساسی پرداخته است. پس از کشف مؤلفه های محوری گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت روستایی، سند ششم توسعه براساس مفاهیم و مضامین استخراج شده مورد بررسی و قضاوت قرار گرفته است. همچنین با استفاده از داده های رسمی و شاخص های اقتصادی مربوطه، میزان موفقیت این سند در تحقق گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی در عرصه اجرا بررسی شده است. با وجود توجه به بسیاری از مؤلفه های گفتمان انقلاب اسلامی در متن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به عرصه پیشرفت روستایی، روند موجود در برخی شاخص ها مطلوب نیست؛ بنابراین پیشنهاد می شود در متن سند برنامه هفتم توسعه، ضمن توجه به جامعیت، برای رفع برخی نواقص عملکردی و پدیده های موجود همت گماشته شود.
۵۲۴۸.

آینده نگاری بخش کشاورزی کشور در افق 1420 با استفاده از تحلیل ساختاری و پویایی نظام ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۹
هدف پژوهش حاضر بررسی آینده بخش کشاورزی در سطح منطقه 3 آمایش کشور (استان های لرستان، کرمانشاه، ایلام و همدان) است که در آن از روش سناریونگاری و تحلیل پویایی سیستم ها استفاده شده است. رویکرد پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل پژوهشگران، مدیران متخصص و کارشناسان خبره در حوزه کشاورزی و آمایش است. برای گردآوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای، پرسش نامه، نشست های هم اندیشی و پانل خبرگان استفاده شده است. داده های پژوهش به روش تأثیر متقاطع و نظام ارتباطی و با استفاده از نرم افزارهای میک مک و ونسیم تحلیل شده است. براساس نتایج پژوهش، در آینده کشاورزی منطقه 3 کشور، 34 عامل اثرگذار است. در این میان، پنج  عامل تجاری سازی و کوتاه کردن زنجیره ارزش، فناوری های کشاورزی، تجارت جهانی و جهانی شدن بازارها، صادرات و تغییر اقلیم دارای بیشترین تأثیر در آینده کشاورزی منطقه 3 و دارای بیشترین درجه عدم قطعیت بود ه است. مطابق نتیجه تحلیل صلیب سناریو که از تقاطع دو نیروی پیشران 1. زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و 2. فناوری های محصولات کشاورزی ترسیم شده است، چهار سناریو برای آینده کشاورزی منطقه 3 تدوین شد که عبارت است از: سناریو اول توسعه پایدار کشاورزی؛ سناریو دوم فشار مضاعف بر منابع طبیعی؛ سناریو سوم توسعه ناپایدار کشاورزی؛ سناریو چهارم کشاورزی غیراقتصادی. درنهایت وضعیت شاخص های اصلی کشاورزی در هر سناریو مشخص و نشانه های بروز هر سناریو شناسایی شد.
۵۲۴۹.

تأثیرسپرده هاو تسهیلات بانکی بر نابرابری درآمد دراستان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از وظایف مهم در حوزه وظایف دولت ها در هنگام مداخله در نظام های اقتصادی، تلاش برای توزیع مناسب تر درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد. توسعه سیستم مالی از دو مسیر می تواند بر این فرآیند تاثیرگذار باشد. یکی از این راه ها از طریق تاثیرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن میان کارگزاران اقتصادی می باشد. علاوه بر این توسعه مالی به لحاظ چگونگی ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای اقشار مختلف جامعه امکان تاثیرگذاری بر شیوه توزیع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنونی بررسی چگونگی کارکردهای سیستم بانکی از ابعاد تسهیلات و سپرده گذاری بر توزیع نابرابری درآمد بر استان های ایران بوده است. بدین منظور در مطالعه حاضر از رگرسیون های کوانتایل به عنوان یک روش مناسب در حوزه تخمین مدل های نابرابری درآمد استفاده شده است. نتایج طی دوره زمانی 1397-1390 برای 31 استان ایران نشان داد مانده تسهیلات اعطایی و سپرده های بانک ها در تمام دهک ها تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است.
۵۲۵۰.

A Comparative Approach to Financial Clustering Models: (A Study of the Companies Listed on Tehran Stock Exchange)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
Data mining is known as one of the powerful tools in generating information and knowledge from raw data, and Clustering as one of the standard methods in data mining is a suitable method for grouping data in different clusters that helps to understand and analyze relationships. It is one of the essential issues in the field of investment, so by using stock market clustering, helpful information can be obtained to predict changes in stock prices of different companies and then on how to decide the correct number and shares in the portfolio to private investors and financial professionals' help. The purpose of this study is to cluster the companies listed on the Tehran stock exchange using three methods of K-means Clustering, Hierarchical clustering, and Affinity propagation clustering and compare these three methods with each other. To conduct this research, the adjusted price of 50 listed companies for the period 2019-07-01 to 2020-09-29 has been used.  The evaluation results show that the obtained silhouette coefficient for K-means Clustering is higher and, therefore, better than other methods for stock exchange data. In the continuation of the research, calculating the co-integration of stock pairs that have the same co-movement with each other were identified, and finally, clusters were compiled using the t-SNE method.
۵۲۵۱.

ارزیابی سازگاری قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا با ماهیت بانک و امکان سنجی ایجاد سازگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۸۲
در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.
۵۲۵۲.

الگوی نوآوری و تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف روستایی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۲۹
تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.
۵۲۵۳.

شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی و گردش آن در یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۷۶
هدف این پژوهش شبیه سازی مکانیسم خلق پول توسط سیستم بانکی در قالب یک سیستم پویای اقتصاد اعتباری بر مبنای پارامترهای اقتصاد کلان و خرد می باشد. به همین منظور یک شبیه سازی کامپیوتری طراحی و پیاده سازی شده است. توجه ویژه به نقش بدهی و عوامل موثر در ایجاد و از بین رفتن آن می باشد. بیان جدیدی از ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول ارائه می شود. جهت نمایش نتایج از شیوه سنتی مقایسه اعداد استفاده نشده بلکه با هدف فهم عمیق و آسان، نتایج در نمودارهای دوبعدی و سه بعدی به صورت طیفی از رنگ ها نمایش داده شده است. بر اساس نتایج هرچه میل نهایی به مصرف از ثروت و درآمد بیشتر شود، منجر به افزایش مخارج برنامه ریزی شده کارگزاران، درخواست وام بیشتر و درنهایت افزایش حجم پول می گردد. میزان بدهی در سیستم با بازپرداخت های بیشتر کاهش می یابد چرا که هرچه نرخ بازپرداخت بدهی ها بیشتر باشد، کارگزاران ملزم به بازپرداخت نسبت بیشتری از بدهی های سررسید شده ی خود بوده که منجر به از بین رفتن بدهی ها و کاهش حجم پول می گردد. همچنین افزایش نرخ بازپرداخت ها به دلیل پرداخت های بیشترکارگزاران، منجر به افزایش سرعت گردش پول نیز می گردد.
۵۲۵۴.

بررسی پایداری بدهی های دولت در ایران با استفاده از تابع واکنش سیاست گذار و آزمون علیت غیر خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.
۵۲۵۵.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۵۲۵۶.

تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور، می تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش اقتصادسنجی GMM است. داده ها نیز از سایت های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می دهد با یک حکمرانی خوب می توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه های تجاری می شود.
۵۲۵۷.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
یکی از موضوعات مهم اقتصاد، بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آنها است. برخی از نظریه پردازان معتقدند که توسعه بخش مالی از جمله توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در کنار عوامل کلان اقتصادی می تواند بستر لازم برای افزایش رشد اقتصادی را فراهم سازد. در واقع، این بحث جدی وجود دارد که کشورهای فقیر با سیستم مالی ناکارآمد، در یک دور باطل گرفتار هستند، به گونه ای که سطح پایین توسعه مالی به عملکرد ضعیف اقتصادی و عملکرد ضعیف اقتصادی به توسعه مالی ضعیف تر منجر خواهد شد. این پژوهش به بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی، توسعه بازار سرمایه و برخی از متغیرهای مهم اقتصادی می پردازد. به همین منظور، ابتدا شاخص های ترکیبی توسعه بخش بانکی و توسعه بازار سرمایه بر اساس روش تحلیل مؤلفه های اصلی استخراج و سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و علیت گرنجری، روابط علی میان متغیرها با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران طی سالهای 1396-1363 مورد بررسی قرار می گیرد.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و توسعه مالی چه از نظر توسعه بخش بانکی و چه از نظر توسعه بازار سرمایه وجود دارد، بنابراین توسعه مالی  هم از بعد توسعه بخش بانکی و هم از بعد توسعه بازار سرمایه با رشد اقتصادی اثرات متقابل دارند. جهت علیت بین توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه نیز دو طرفه است و این موضوع اهمیت توسعه یکپارچه بخش مالی را پیشنهاد می نماید.
۵۲۵۸.

بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.
۵۲۵۹.

خشونت سیاسی و پیامدهای اقتصادی آن: شواهدی از کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.
۵۲۶۰.

بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۰
بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه و رشد کشورها نقشی تعیین کننده دارد و جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه همواره متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی کوچک ساختن اندازه دولت به منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان در جوامع مختلف است. از طرفی کشورهایی با سطح و اندازه گسترده دولت شاهد فرار مغزها و مهاجرت استعدادهای خود می باشند. در این پژوهش برآنیم تا به بررسی اثرات اندازه دولت بر فرار مغزها طی سال های 2018-2002 و مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار اقتصادی از قبیل داده های بانک جهانی و داده های مهاجرت در کشورهای در حال توسعه بپردازیم. روش اقتصادسنجی مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد وقفه اول فرار مغزها و اندازه دولت اثری مثبت بر فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه داشته و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی، بهداشت و سلامت عمومی اثری منفی بر فرار مغزها داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان