درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، قسمت اعظم هزینه های دولت از این ناحیه تأمین می شود. برونزا بودن تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی را با نوسانات زیادی مواجه می کند. این نوسانات، می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این مقاله، با استفاده از روش بهینه یابی و رویکرد الگوی تعادل عمومی، تابع عکس العمل دولت به منظور بررسی تأثیر شوک قیمتی نفت بر رفتار مالی دولت استخراج، و برای برآورد این تابع، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده با به کارگیری داده های سری زمانی سالانه طی دوره 97-1348 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن، به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی منجر می شود.

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

با فرض اینکه خمس یک تکلیف مالی بوده و از جانب خداوند در ارتباط با دولت اسلامی وضع شده باشد، باید هدف و پایه آن با هم تناسب داشته باشند. مواردی همچون درآمدهای اتفاقی و گنج که از مصادیق مورد تعلق خمس می باشند، با هدف تغییر رفتار سازگارتر بوده تا هدف تامین مالی. اما پایه های مالیاتی مشابه درآمدهای بدست آمده از ناحیه کار و معادن با هدف تامین مالی و توزیع مجدد درآمد سازگارتر است. این مقاله بر مبنای سه فرض زیر بحث خود را دنبال می کند: خمس یک نوع مالیات است، همه مصادیق خمس در ذیل یک پایه مالیاتی با عنوان غنیمت قرار می گیرند و عنوان غنیمت بر همه مصادیق ذکر شده خود در روایات قابل تطبیق است. همچنین این مقاله بیان می کند مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟ ، هدف از این مالیات چیست؟ چه تناسبی ما بین پایه و هدف از آن وجود دارد؟ و سپس نتیجه گیری می کند که اگر معنای غنیمت در آیه خمس سود، فایده خالص (بدون هزینه و مشقت) یا فایده غیر قابل انتظار باشد، در این صورت هدف متناسبتر با این مبنای مالیاتی، یک هدف تخصیصی و توزیعی باشد تا یک هدف تامین مالی

یکی از سؤالات مهم سیاست گذاری مالی دولت، بررسی میزان اثرگذاری مخارج عمومی دولت، بر روی عملکرد دولت است. با جمع آوری داده های میزان اختصاص و هزینه کرد منابع عمومی دولت، در امور و فصول مختلف، و همچنین خروجی عملکرد دولت، به تفکیک فصول، از سال 1368 تا 1398، در قالب یک مدل اقتصادسنجی تابلویی پویا، به این سؤال پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان اثرگذاری، در طول زمان، متفاوت بوده است و شاهد نوعی وقفه در عملکرد، نسبت به تغییرات در هزینه کرد هستیم. با لحاظ وقفه خروجی، به عنوان متغیّر مستقل در یک مدل تابلویی پویا، و با استفاده از روش های آرلانو باند و بلاندل باند مشاهده شد که اثرات تأخیری مخارج، عمدتاً از مسیر تغییر در خروجی سنوات قبل، در سال بعدی منعکس می شوند. درعین حال، همچنان میزان اثرگذاری هم زمان مخارج بر خروجی، بین 0٫01 تا 0٫03 درصد، تأثیرگذار است. این تحقیق نشان می دهد، برای حصول خروجی مناسب در عملکرد دولت، تنظیم برنامه های میان مدت و برنامه ریزی برای اعطای اعتبارات، در قالب یک برنامه میان مدت، ضروری است و باید از اختصاص بودجه به صورت صلاحدیدی و خارج از برنامه اجتناب کرد.

خانوارها برای مسکن بهتر در شهر جابه جا می شوند و کالای عمومی یکی از عوامل مهم در این جابه جایی است اما این کالا برای تمامی خانوارهای شهر اهمیت یکسانی ندارد و توزیع فضایی آن در شهر یکنواخت نیست. به منظور بررسی تقصیلی کالای عمومی به دو گروه خالص و ناخالص تفکیک شده است و هدف اصلی پژوهش سنجش تأثیر این کالا درمیان تمامی خانوارها و گروه درآمدی بالا است. روش پژوهش به صورت کمّی و مدل سازی عامل مبنا انجام شده است. داده های اولیه مدل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن (1395) و طرح رصد کیفیت محلات (95-1394) شهرداری تهران اخذ شدند. نتایج نشان داد گروه کالای عمومی ناخالص در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است. ازمیان متغیرهای این گروه، برای تمامی خانوارهای شهر، بیشترین تأثیر را «دسترسی به سیستم حمل ونقل عمومی» دارد، ولی این متغیر در انتخاب خانوارهای بادرآمد بالا تأثیرگذار نیست. متغیر «دسترسی به فضای آموزشی» نیز کمترین تأثیر را میان تمامی خانوارها دارد، ولی در گروه درآمدی بالا، این کالا بیشترین تأثیر را دارد. در گروه کالای عمومی خالص، تمامی متغیرها در انتخاب مسکن کلِ خانوارهای شهر مؤثر است و متغیر «امنیت» بیشترین میزان تأثیر را دارد. در مقام مقایسه با گروه درآمدی بالا، به جز «فاصله تا فضای آموزشی»، سایر متغیرها تأثیر معناداری در انتخاب مسکن ندارند که نشان از توزیع فضایی نامتوازن کالای عمومی خالص در سطح شهر و همگنی توزیع فضایی در محل سکونت خانوارهای با درآمد بالا دارد، هم چنین براساس پیشینه پژوهش، فضای آموزشی در گروه درآمدی بالا به عنوان معیاری از کیفیت محله مطرح است. 

اهمیت اشتغال از ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در مناطق روستایی موجب شده است تا در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تأمین امکانات و سرمایه های انسانی به منظور توسعه کارآفرینی در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار بگیرد. براساس این، بنیاد برکت اعتبارات خُرد لازم برای راه اندازی اشتغال و توسعه آن در مناطق روستایی را در راستای افزایش رفاه از سال 1397 آغاز کرد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به این پرسش که آیا اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی تأثیرگذار بوده است؟ گردآوری گردیده است. در این راستا، پنج مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی شامل محیط سرمایه گذاری، کیفیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سلامت و آزادی و ایمنی فردی توسط خبرگان و متخصصین براساس روش دلفی و تلفیقی شناسایی و در قالب 30 گویه دسته بندی گردید؛ سپس روایی پرسش نامه توسط نخبگان و متخصصین و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تأیید مدل پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، اعتبار مدل اصلی و سؤالات بررسی آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برازش مدل به صورت خوب و در حد قابل قبول بوده است. هم چنین براساس آزمون t، اثرسنجی اعتبارات خرد بر روی هر یک از مؤلفه های رفاه اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت.

مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر به صورت افزایشی به یکی از منابع درآمدی عمده و پایدار دولت تبدیل شده است؛ بااین حال، یک پرسش مهم آن است که طی سال های اجرای این قانون، چه مقدار درآمد مالیاتی به دلیل عدم تمکین مؤدیان (شکاف تمکین) و تعقیب اهداف خاص سیاستی (شکاف سیاستی) ازدست رفته و وضعیت هر یک از استان های کشور در این خصوص چگونه است؟ در این پژوهش برای پاسخ دادن به این پرسش، پایه مالیاتی، شکاف سیاستی و شکاف تمکین ازطریق رویکرد اقتصاد کلان و روش تولید برآورد شده و برای دستیابی به برآوردهای مذکور، جداول داده-ستانده استانی برای 31 استان طی سال های 1388-1394 محاسبه و استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، شکاف سیاستی و تمکین روند نوسانی و کاهشی دارند، به طوری که طی دوره موردبررسی شکاف سیاستی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 3/39% به 9/32% و شکاف تمکین نسبت به پایه درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده از 68% به %53 کاهش یافته است. شکاف تمکین مالیاتی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 2/41% به 5/35 % کاهش یافته است؛ همچنین، استان های تهران، خراسان رضوی، بوشهر، فارس، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی، به ترتیب بالاترین سهم از شکاف تمکین را دارند، درحالی که پایین ترین سهم شکاف تمکین به استان های ایلام، خراسان شمالی و جنوبی و استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص دارد.

بازار نفت آسیا از بزرگ ترین بازارهای جهان است که بزرگ ترین مشتریان نفتی نظیر چین، هند و... در این منطقه واقع شده است. یکی از مسائل مهم در حفظ بازار نفت کشور فرمول قیمتی مناسب و دارای ویژگی رقابتی بودن با سایر تولیدکنندگان در این منطقه است؛ ازاین رو، بررسی فرمول قیمتی نفت خام کشور در بازار آسیا بالحاظ مسائل فنی بازار نفت و مالی نظیر شاخص های ارزش کیفی و ساختار بازار نفت علاوه بر روابط قیمت با نفت خام های شاخص این بازار، در توضیح فرمول قیمت نفت خام کشور در بازار آسیا بسیار اهمیت دارد. رقبای نفتی طی سال های اخیر با تغییر فرمول قیمتی نفت خام در تلاش برای کسب سهم بیشتر در بازار آسیا می باشند. بدین منظور در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه سری زمانی سال های 19- 2013 و روش گارچ چندمتغیره، فرمول قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا براساس پارمترهای فنی و اقتصادی بازار  موردبررسی قرارمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت نفت خام ایران در بازار آسیا تابعی از  ارزش کیفی نفت خام ایران نسبت به رقبا، میزان کانتانگو یا بکوارد بودن بازار نفت خام و نوسانات قیمت متوسط نفت دوبی و عمان است؛ همچنین نفت خام شاخص تاپیس به طور غیرمستقیم ازطریق متأثر نمودن بازارهای نفت خام های عمان و دوبی برروی قیمت نفت کشور اثر می گذارد.

در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه اند؛ این مسئله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.

هدف این مقاله شبیه سازی و مقایسه سه نوع نظام بازنشستگی اندوخته کامل، پرداخت جاری و کسور تعریف شده و تأثیر آنها بر اقتصاد ایران است. بدین منظور، یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان بر اساس داده ها و متغیرهای اقتصاد ایران طراحی و کالیبره شد. نتایج نشان داد نظام بازنشستگی اندوخته کامل از لحاظ میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده نسبت به نظام های دیگر عملکرد بهتری دارد. هم چنین، یافته ها نشان داد از میان این سه نظام، نظام پرداخت جاری، کم ترین میزان موجودی سرمایه، تولید و رفاه مصرف کننده را دارد. بنابراین بر اساس نتایج پیشنهاد می شود، نظام بازنشستگی فعلی کشور در قالب سیاست مالی اصلاحی به نظام بازنشستگی اندوخته کامل تغییر یابد.

هدف این مقاله آزمون تجربی فرضیه منحنی کوزنتس مالی با استفاده داده های مربوط به دوره زمانی ۱۳97- ۱۳61 در اقتصاد ایران است. بدین منظور، سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی و ضریب جینی به ترتیب، به عنوان شاخص هایی از رشد اقتصادی و نابرابری درآمد مورد استفاده قرار گرفته اند. افزون بر این، با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، چندین شاخص توسعه مالی برای ایجاد یک شاخص کلی (ترکیبی) ادغام شده اند. نتایج حاصل از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشان می دهند که در بلندمدت، یک رابطه U معکوس میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد وجود دارد که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می نماید. با ارتقای سطح توسعه مالی، نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح پایین تری از رشد اقتصادی قرار می گیرد. این یافته ها شواهدی دال بر تأیید فرضیه کوزنتس مالی بلندمدت برای ایران ارائه می دهند. براین اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی، سطح توسعه مالی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد ارتقاء دهند.

در این مطالعه، تأثیر شوک های مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران خصوصاً بر مصرف کل بخش خصوصی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و در یک اقتصاد بسته با شمول خانوارهای غیرریکاردینی و یک سیاست نسبتاً دقیق مالی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهند که وجود خانوارهای غیرریکاردینی یک محرک در جهت افزایش سطح مصرف کل در پاسخ به شوک مخارج دولت نسبت به حالت پایه بدون حضور خانوارهای غیر ریکاردینی می باشد. یافته های تحقیق دلالت بر این امر دارد که در ایران اعمال تکانه مثبت مخارج مصرفی دولت، امکان رشد پویای سرمایه گذاری را فراهم نمی سازد. این در حالی است که اشتغال نیروی کار خانوارهای غیرریکاردینی بدلیل افزایش در دستمزد افزایش یافته، لیکن سرمایه گذاری کاهش می یابد. همچنین سیاست مالی دارای اثر مثبت بر تولید می باشد، اگرچه ضریب تکاثری پایین تر از یک بوده و به مرور زمان تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این مسئله که اثر تکانه مخارج مصرفی دولت روی مخارج مصرفی بخش خصوصی مثبت بوده لذا این نتیجه خلاف چارچوب نظریه برابری ریکاردینی و بصورت (crowding-in) عمل می نماید.

بهبود کیفیت نهادهای کشور با جذب سرمایه گذاران، به ارتقاء سطح رشد، توسعه و رفاه اقتصادی منجر می شود. با این وجود این مسئله مطرح است که بهبود کیفیت نهادی در کشور در حال توسعه متکی به درآمد حاصل از فروش منابع نفت، همچون ایران، چه تاثیری بر رشد و رفاه اقتصادی دارد. به دلیل بین نسلی بودن درآمدهای حاصل از سرمایه های طبیعی، عدالت حکم می کند که بهره برداری از این منابع با توجه به حقوق بین نسلی صورت گیرد. از طرفی به دلیل تأثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاستی سایر دولت ها، کشورهای نفت خیز در پی یافتن درآمدهای جایگزین مناسب هستند. یکی از موجه ترین منابع درآمدی دولت برای جایگزینی با فروش منابع طبیعی، درآمد مالیاتی است. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر جایگزینی درآمد نفت با مالیات بر رفاه طول عمر در ایران، با توجه به کیفیت نهادها است. بنابراین الگوی اثر درآمد نفت بر شاخص های نهادی حکمرانی خوب، به روش حداقل مربعات پویا طی سال های 1396-1375 برآورد و رابطه ای به شکل U معکوس بین سهم درآمد نفت از تولید با شاخص های نهادی، و رابطه مستقیم بین سهم درآمد مالیات از تولید با آن ها نتیجه گرفته شد. سپس اثر شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر در قالب الگوی نسل های همپوشان و به روش معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان داد که برخی از شاخص های نهادی بر رفاه طول عمر اثر مثبت، برخی اثر منفی یا اثر معناداری نداشته اند. اجرای سناریوهایی برای جایگزینی درآمد نفت با مالیات نشان داد که با اختصاص بخشی از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی و افزایش مالیات بر دستمزد، رفاه طول عمر افزایش می یابد.

هدف این مقاله طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران ارزی و بررسی نقش شاخص کنترل سرمایه در کنار سایر شاخص های هشداردهنده است. افزایش روزافزون تحرک سرمایه و آزادسازی جریان های مالی بین المللی از ابعاد مهم جهانی شدن است و منافع قابل توجهی را برای بسیاری از کشورها در پی داشته است. با این وجود تاثیرگذاری آزادسازی های مالی در دهه پایانی قرن بیستم بر بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و ایجاد بحران های ارزی در برخی کشورهای آمریکا ی لاتین و جنوب شرق آسیا نگرانی هایی را مانند بحران ارزی به وجود آورده است. بنابراین، این پرسش قابل طرح است که آیا کنترل سرمایه می تواند نقشی در تعدیل یا تشدید بحران ارزی ایفا کند؟ همچنین با توجه به اینکه پیش بینی نوسان ها و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود، این پژوهش در تلاش است تا علاوه بر ارزیابی ارتباط بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی به بررسی نقش این متغیر به عنوان یک هشداردهنده در کنار سایر هشداردهنده های بحران ارزی با رویکرد متوسط گیری بیزین بپردازد. به همین منظور داده های سالانه انواع شاخص های کنترل سرمایه در کنار طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند برای 60 کشور تجربه کننده بحران ارزی در طول دوره زمانی 2019-1975 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که کنترل سرمایه اثر معنی داری در کاهش وقوع بحران ارزی در کشورهای تحت بررسی داشته است. همچنین شاخص های متفاوت کنترل سرمایه دارای قدرت هشداردهندگی یکسانی نیستند. علاوه بر آن، نظام های ارزی متفاوت در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشداردهنده به خصوص شاخص کنترل سرمایه موثر است.

افزایش پژوهش ها، علایق پژوهشگران و مدیران صنعتی در حوزه زنجیره تأمین و محیط زیست، بررسی سیستم های شبکه زنجیره تأمین سبز را ضروری کرده است. در تحقیق حاضر، ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت کاشی و سرامیک، عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین سبز شناسایی و با به کارگیری روش پویایی شناسی سیستم ها به تحلیل دینامیکی مسأله پرداخته شد. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند و نظر خبرگان در طول دوره ده ساله شبیه سازی استفاده شده است. پویایی شناسی سیستم ها ابزار نیرومندی برای مدل سازی ساختارهای پیچیده ای همچون شبکه های زنجیره تأمین است و اطلاعات مفیدی در خصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می کند. مدل توسعه داده شده با نرم افزار ونسیم پیاده سازی شده و تأثیر سیاست های مختلف شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تقویت مهارت نیروی انسانی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و تأمین کنندگان سبز، به طور مستقیم منجر به افزایش موفقیت مدیریت زنجیره تأمین خواهد شد؛ که در این بین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مؤثرترین عامل شناخته شده است. از طرف دیگر متغیر سفارش برای تولید سبز برای بقای زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت است. این مدل و شبیه سازی همراه آن می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم کاربردی برای تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان ها باشد تا بتوانند با توجه به شرایط محیطی یا شرکت خود بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.