درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.

This paper shows the inability of standard search and matching model to replicate labor market volatility in a selected developing country and especially in Iran's economy. To do this, we present empirical evidence on the cyclical behavior of the labor market variables in the selected developing countries. We then build, parameterize, and simulate the standard search and matching model and compare the simulated statistics to the data. The results indicate how those models fail in replicating the stylized facts concerning the unemployment and job vacancy volatilities following a standard productive shock. Likewise, the model is unable to generate as much volatility on the market tightness as in the data. Also, the search and matching model cannot explain the observed volatilities in unemployment and job vacancy in Iran's labor market in response to the labor productivity shock, and the calibrated model is able to explain less than 0.25 percent of the observed volatilities in the market tightness. This suggests a need to explore alternative sources of shocks and frictions in labor market of Iran. In general, one could contemplate augmenting the search and matching model with features such as wage flexibility, price stickiness, endogenous job separation under different types of shocks along with some developing countries-specific features. All in all, this paper contributes essentially to the literature on empirical investigation of the business cycle properties of labor market variables within a search and matching prototype for selected developing economies. The inability of search and matching model to predict fluctuations in the labor market variables in Iran's economy and developing countries have not been quantitatively investigated so far, and this paper is the first quantitative work in this field.

This study examined organized crime, and corruption, and determined if they can affect growth in the regional integration known as the Economic Community of West African States (ECOWAS). Organized crime and corruption can have a grossly negative impact on the economic growth process of every system, but the extent of damage they have needs to be measured to determine the policy implications for the region. Paired with a sizeable and well-connected diaspora community, traffickers have established themselves in most parts of the world and provide networks farther afield. Organized criminal groups infiltrate governments, businesses, and political and economic systems. They undermine the effectiveness of these systems, sometimes through corruption and violence. Enough effort must be given to understanding the impact of organized crime on governance in West Africa. The research is a panel study of 11 countries in the ECOWAS region. A number of corruption, organized crimes and, growth theories were reviewed in the process. The study employs the random-effects model with the pooled OLS to control (FGLS) known also as the random-effects model with the pooled OLS as a control on the defined objectives. Results show among others that organized crime and corruption have a significant impact on economic growth, whereas, corruption significantly reduces economic growth. The study concludes that organized crime has significantly impacted economic development. Part of the policy implications and recommendations is that Domestic investment significantly contributes to economic growth and should be greatly encouraged as it increases production, and job creation and reduces dependency ratio and poverty.

حباب های قیمتی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی از چالش های مهمی است که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، در این مطالعه، حباب های قیمت در سه محصول پروتئینی اصلی، یعنی گوشت گوسفند، گوشت گاو و مرغ، با استفاده از مدل فضا-حالت بر اساس فیلتر کالمن با استفاده از داده های ماهانه از سال 1380 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، به ترتیب قیمت جو، قیمت کنسانتره، جوجه یکروزه و ذرت را به عنوان نهاده های مهم مورد استفاده برای تولید گوشت گوسفند، گاو و مرغ در نظر گرفته شد. همچنین از نرخ واقعی ارز و قیمت واقعی نفت در مدل استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تفاوت ساختارهای در حباب های قیمتی مثبت و منفی، دوره و تعداد وقوع و فروپاشی حباب در موراد مورد مطالعه بود. همچنین بر خلاف قیمت مرغ، به این نتیجه رسیدیم که حباب قیمت گوشت گوسفند و گوساله نسبت به سطح قیمت قابل توجه نیست. در بازار گوشت مرغ علت اصلی حباب های قیمتی را می توان به دلیل اختلال در روند بازاریابی این محصولات، عدم شفافیت اطلاعات و دخالت های متناقض دولت در بازار دانست. برای مقابله با این مشکل، پیاده سازی اطلاعات بازار بصورت تجمیع شده از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند ابزاری کارآمد در جهت حل چالش مذکور در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مداخله دولت باید به جای کنترل قیمت ها، اصلاح ساختار بازار باشد.

زنجیره تأمین روغن نباتی مشتمل بر چهار بازار به هم پیوسته می باشد. این بازارها شامل دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله و روغن خوراکی می باشد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه در بهبود زنجیره تأمین نقش انکارناپذیری دارد. پذیرش هر فنآوری جدید بخش مهمی از توسعه آن می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی ترجیحات بازیگران زنجیره تأمین روغن نباتی کشور نسبت به ویژگی های فنآوری بلاکچین است. به این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای تعیین وزن ماتریس مقایسات زوجی، با 15 کارشناس متشکل از کارشناسان علمی از رشته های مرتبط و همچنین کارگزاران زنجیره تأمین روغن نباتی در سال 1400 مصاحبه انجام گرفت. در این پژوهش، شاخص های اصلی بهبود مدیریت، بهبود عملکرد، امنیت داده، شفافیت، ردگیری و پدیداری و زیرشاخص های آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی نشان داد که زیرشاخص های "افزایش اعتماد بین سازمانی"،"سازگاری"، "سازگاری داده های ایمن" به ترتیب با وزنی معادل 4670/0، 0428/0 و 04282/0 بالاترین اهمیت را داشتند. همچنین شاخص های "تغییرناپذیری داده ها"، "ارتباط نزدیک با تأمین کنندگان"، "سطح حریم خصوصی"، "پیش بینی"، "قابلیت برنامه ریزی استراتژیک"، "کاهش زمان بازپرسازی" و "انجام به موقع سفارش" به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب مهمترین چالش در زنجیره عرضه فعلی و بهتزین فرصت برای زنجیره جدید عدم اعتماد بین حلقه ها و فعالان می باشد. به منظور دستیابی به مدیریت بهینه زنجیره تأمین، پیشنهاد می شود آموزش و آشنایی بیشتر بازیگران زنجیره تأمین با تکنولوژی های جدید و ویژگی های آنها در دستور کار قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی فناوری بلاکچین در کشور پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

ناسایی عوامل مؤثر بر نقدینگی حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه یکی از کانال های افزایش نقدینگی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی است و با توجه به نقش مؤثر نسبت کفایت سرمایه در اعطای تسهیلات، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت کفایت سرمایه بر حجم نقدینگی و اثرات نامتقارن آن در دوره زمانی 1398:4-1387:1 با استفاده از الگوی خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش نسبت کفایت سرمایه اثرات کاهنده بر حجم نقدینگی دارد و رعایت مقرارت ناظر بر نسبت کفایت سرمایه می تواند یکی از ابزارهای کلیدی مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد. علاوه بر این تأثیر تغییر نسبت کفایت سرمایه بر نقدینگی نامتقارن است. بر اساس نتایج آزمون والد، افزایش نسبت کفایت سرمایه نسبت به کاهش آن اثرات قوی تری بر نقدینگی دارد. همچنین افزایش در میزان مطالبات معوق و سررسید گذشته شبکه بانکی از کانال کاهش توان اعتباری شبکه بانکی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت منجر به کاهش نقدینگی در کشور می شود. افزایش نرخ ارز نیز صرفاً با دو وقفه زمانی و در کوتاه مدت منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. همچنین جهت مهار رشد نقدینگی ضرورت دارد تأمین مالی افزایش مخارج دولت از محل افزایش درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد نه استقراض از شبکه بانکی یا استفاده از درآمدهای حق الضرب.

هدف از نگارش تحقیق حاضر، ارائه مدلی برای اندازهگیری توان رقابتی بانک تجارت میباشد. ابزار گرد آوری داده ها در تحقیق حاضر، مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش خبرگان بانک تجارت (10 نفر) و کارشناسان و مدیران این بانک به تعداد 1750 نفر بودند که با بهرهگیری از فرمول حجم نمونه کوکران، 316 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان صنعت بانک تجارت، مدل اولیه تحقیق استخراج شد. در ادامه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرمافزار لیزرل مدل مستخرج مورد آزمون قرار گرفته و درنهایت مدل نهایی تحقیق در سه بعد اصلی قابلیتهای درونی سازمان (شامل مؤلفه های قابلیتهای مالی، تکنولوژیک، مدیریتی و بازاریابی)، هوشمندی بازار (شامل مؤلفه های ایجاد هوشمندی و پاسخ به هوشمندی) و بازاریابی رابطهمند آنلاین (شامل مؤلفه های کیفیت تعاملات آنلاین، کیفیت محتوای وبسایت و کیفیت خدمات الکترونیک) به دست آمد.

پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است.  مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار زیست محیطی یکی از دغدغه های جوامع انسانی و اصلی غیرقابل تردید است که در این میان بانکها با در نظر گرفتن ریسک زیست محیطی در تامین مالی شرکتها ، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و حرکت به سوی اقتصاد سبز دارند . تامین مالی سبز بعنوان یکی از ابعاد بانکداری سبز ، از ابزارهای نوآورانه مالی است که تلاش میکند تا تعادل زیست محیطی را با توسعه صنایع و رشد اقتصادی بهبود بخشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل مدل تامین مالی شرکتها از طریق صنعت بانکداری ایران در راستای استقرار محیط زیست پایدار ، انجام و رویکردی سه مرحلهای دارد. ابتدا با استفاده از تکنیک داده بنیاد  ضمن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و انجام کدگذاری ، تعداد 77 مولفه در قالب 21 مقوله شناسایی و مدل مربوطه طراحی و فرضیهها مشخص گردید سپس به منظور بررسی برازش مدل و آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که نتایج مبین معناداری مدلهای اندازهگیری و ساختاری، برازش مطلوب مدل و همچنین تائید فرضیهها بوده است. آنگاه به منظور اولویتبندی مولفههای تامین مالی سبز از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد، در این مرحله تعداد 20 مولفه دارای بیشترین فراوانی کد ، وارد شدند که نهایتآ اولویت مولفهها در 6 سطح احصاء گردید.

هدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه ای (STAR) بر اساس داده های سالانه سال های 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می دهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور می شود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت ها همواره سعی کرده اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این می تواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد.

از زمان وقوع بحران مالی جهانی 2009-2007، نقش پول در طراحی و اجرای سیاست های پولی با هدف تثبیت قیمت ها، به عنوان یک موضوع مهم سیاستی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دوباره مطرح شده است. در این راستا، تابع تقاضای پول، یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می کند. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل مسائل پولی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات اقتصادی، لازم است که سیاست گذار اقتصادی، شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در مطالعه حاضر، سعی بر پاسخ به این سؤال بوده است که آیا تغییرات ناگهانی حجم پول، بی ثباتی تابع تقاضای پول را به همراه دارد؟ از این رو پژوهش حاضر، با رویکرد مارکوف سوئیچینگ و با استفاده از جمع ساده و دیویزیا، تابع تقاضای پول را برای اقتصاد ایران در دوره q1 1399-q1 1367، برآورد و ثبات آن را بررسی می نماید. نتایج حاکی از آن است که در رژیم یک، تابع تقاضای پول باثبات است اما قرار گرفتن در رژیم دو و سه، یعنی رشد متوسط حجم پول و رشد شدید حجم پول، به بی ثباتی تابع تقاضای پول منجر شده و اهداف سیاست پولی را منحرف می کند. شماره ی مقاله: ۴

چالش های مربوط به تقلب و قاچاق سوخت به کشورهای نفتی محدود نمی شود. در سراسر جهان، از جمله در اروپا، افزایش قیمت انرژی و نفت باعث افزایش قاچاق سوخت شده است. بنابراین، دولت ها باید قاطعانه عمل کنند تا راه هایی برای بازدارندگی افرادی که از این تجارت غیرقانونی سود می برند، بیابند. هزینه های دولت برای یارانه سوخت می تواند به سود قاچاقچیان باشد نه شهروندان کشور. برنامه های یارانه ای به طور مصنوعی بر قیمت های سوخت در زنجیره تامین تأثیر می گذارد و تفاوت های قیمتی را بین سوخت های یارانه ای و غیر یارانه ای ایجاد می کند. مجرمان از این تفاوت قیمت ها از طریق یارانه ها سوء استفاده می کنند، که هزینه های یارانه دولت را به جای سود رساندن به اقتصاد و گروه های نیازمند یا حمایت از سایر برنامه های قانونی دولتی، به جیب خود می ریزند. در کشورهایی که این نوع برنامه های استحقاق و مزایا رواج دارند، سوء استفاده از یارانه می تواند چندین برابر بیشتر از فرار مالیاتی تأثیر منفی مالی داشته باشد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند: علامت گذاری سوخت بر پایه هوش مصنوعی، فناوری مبتنی بر امواج رادیویی RFID و فناوری USSD در بستر جی اس ام (GSM) یا سامانه جهانی ارتباطات همراه،  با قاچاق سوخت مبارزه کرد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مبارزه با قاچاق سوخت بوده است. این پژوهش، توصیفی همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (ساخته شده توسط پژوهشگر) گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی آن از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره گمرک، اداره جهاد کشاورزی، اداره صنعت و معدن، شرکت پخش فرآورده های نفتی، تعزیرات حکومتی، اموال تملیکی و پلیس امنیت اقتصادی در استان همدان است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس جامعه آماری با حجم نمونه ی 80 نفر را شامل می شود که با استفاده از «نمونه گیری در دسترس» انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی منجر به شناسایی شش عامل «قانون گذاری، مدیریت سازمانی، عامل فرهنگی - اقتصادی، عامل انگیزشی، ویژگی های فردی قاچاقچیان و عامل ژئوپلیتیکی و تکنولوژی» گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی و تأییدی نشان داد که مبارزه با قاچاق سوخت قابل برازش و کاربرد است.  

یکی از چالش های مهم شهرداری ها تأمین مالی است. ناپایداری منابع درآمدی شهرداری ها و نیز وظایف گسترده، باعث کندی و اولویت بندی انجام وظایف و خدمات شهری شده است. سنت وقف که پیشینه ای غنی دارد در هر برهه ای معمار کالبد شهری دوران خودش بوده است. مردم در گذشته بسیاری از نیازهای شهری خود را که شاید امروز در دسته های کمتر اولویت دار مدیریت شهری قرار می گیرد، با کمک مردم و وقف اموال و دارایی می ساختند. وقف در کشورهای غربی نیز دستاوردهای موفقی، مخصوصاً در حوزه آموزش داشته است. این ایده با استفاده از تکنیک CVM یا ارزش گذاری مشروط در سطح شهر قم سنجیده شد. در این پژوهش از ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوار ساکن قم نظرخواهی به عمل آمد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت هر فرد به طور متوسط معادل دویست و پنجاه و یک هزار تومان است؛ که ارزش تأمین مالی وقفی، در مجموع ماهانه تقریباً نزدیک به 961 میلیارد ریال می شود.

صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.

تأثیر پیشرفت فناوری بر مصرف انرژی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققین و سیاستگذاران قرار گرفته است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند این رابطه را بر اساس شاخص های مختلف فناوری ارزیابی کنند. شاخص پیچیدگی اقتصادی یکی از معرف های جدیدی است که در سال های اخیر برای سنجش سطح دانش و فناوری در ساختار تولید مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله از شاخص پیچیدگی اقتصادی به همراه قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی به عنوان عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ایران طی دوره 1355 تا 1396 استفاده شده است. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان می دهد که ضرایب متغیرها در چندک ها متفاوت است. تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در همه چندک ها مثبت بوده است که نشان دهنده تسلط اثر بازگشتی بر مصرف انرژی است. کشش قیمت در همه چندک ها کمتر از یک و در دهک های بالای مصرف کمتر است. در مقابل، کشش درآمدی تقاضای انرژی در دهک های بالا بیشتر بوده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

طی سالیان اخیر نوسانات بازار فرآورده های دامی موجب نارضایتی تمامی گروه های جامعه شده است. هدف این مطالعه بررسی امنیت غذایی گروه های مختلف درآمدی شهری و روستایی در اثر شوک های تولیدی، قیمتی و درآمدی فرآورده های دامی در قالب مدل چند بازاری جابجایی تعادل است. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر شوک قیمتی فرآورده های دامی است. در بین گروه های مختلف درآمدی شهری و روستایی، خانوارهای فقیر روستایی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های دامی متحمل خواهند شد. به طوریکه با افزایش 30 درصدی قیمت فرآورده های دامی، میانگین کالری دریافتی خانوارهای فقیر روستایی حدود 51 درصد کاهش خواهد یافت که این یافته بیانگر آن است که فراورده های دامی برای خانوارهای فقیر کالاهای ضروری محسوب نمی شوند. در نهایت، نتایج نشان داد که اثرات منفی افزایش قیمت فرآورده های دامی بر امنیت غذایی از طریق افزایش 17 درصدی درآمد خانوارها به فرض ثبات قیمت سایر مواد غذایی تاحدی تعدیل خواهد شد، اما وضعیت نگران کننده امنیت غذایی خانوارهای فقیر روستایی به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین، برای تأمین کالری مورد نیاز آسیب پذیرترین اقشار جامعه نسبت به شوک های تولیدی و قیمتی، افزایش یکسان درآمد اسمی این گروه خانوارها مطابق با سایر اقشار جامعه کافی نیست و لازم است که سناریوهای متفاوتی شامل اعطای سبدهای غذایی حمایتی و افزایش بیشتر درآمد اسمی نسبت به سایر گروه های خانوار، در نظر گرفته شود.

فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.