درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های سازمانی و سنجش تأثیر این همسویی، بر عملکرد سازمان های آموزش وپرورش استان های کشور است. پیش فرض اساسی این بحث، آن است که در سازمان هایی که اقدامات منابع انسانی، با راهبرد سازمان، هماهنگ نشده باشد، اُفت عملکرد در کل سازمان به وجود می آید. ابزار جمع آوری داده ها در کار میدانی، پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش، ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور است که به روش نمونه گیریِ خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی هم ترازی استراتژی های منابع انسانی، با استراتژی های سازمانی، از مدل نقطه مرجع استراتژیک، برای آزمون سؤالات پژوهش از آماره T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده و تفسیر آنها نشان می دهد که در ادارات کل آموزش وپرورش، گونه غالب استراتژی سازمان، واکنشی و گونه غالب استراتژی منابع انسانی، استراتژی ثانویه است. بین استراتژی های سازمان و استراتژی های منابع انسانی، در برخی از ادارات کل آموزش وپرورش، هم ترازی وجود دارد. آن دسته از اداراتی که بین استراتژی های سازمان و عناصر سازمانی، هم ترازی بیشتری دارند، عملکرد آنها نیز بهتر است.

مسئله اساسی در مقاله حاضر این است که چرا نظام برنامه ریزی ایران، با بیش از هفت دهه تجربه برنامه ریزی، نتوانسته است موانع شتاب بخشیدن به توسعه را رفع نماید. برای پاسخ به این مهم، در این مقاله، آسیب شناسی نظام برنامه ریزی از دو بُعد، مراحل آن [تهیه و تدوین (پیش نیاز، ساختار، فرآیند و محصول)، تصویب، پیش از اجرا، اجرا و نظارت و ارزیابی] و منشأ آن (درون و برون سازمانی) موردِبررسی قرار گرفته و با استفاده از تکنیک پنج چرا، آسیب های ریشه ای استخراج شده است. نتایج حاصل نشان دهنده آن است که «نبود درک مشترک برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم»، «حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در برنامه ریزی»، «نبود سازوکار حل تعارضات منافع بین نخبگان برنامه ای»، «باثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده»، «آماده نکردن برنامه عملیاتی و پیوند آن با برنامه مصوب»، «وجود جهت گیری های بخشی- منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها»، «تکیه بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی»، «عدم توجه نظام برنامه ریزی به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی» و «ضعف شدید سازوکارهای نظارتی» آسیب های ریشه ای نظام برنامه ریزی است.

پژوهش حاضر در صنعت زعفران و با هدف بخش بندی کشورهای مختلف جهان بر مبنای شاخص های کلان بوده که در قالب چهار معیار جمعیت شناختی، اقتصادی، تجاری و ارتباطی دسته بندی شده است. نوع پژوهش از منظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از منظر گردآوری داده ها در دسته مطالعات کتابخانه ای و به روش کاوش داده ها، کمی است. کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عنوان جامعه برگزیده شدند و کشورهایی که دارای جمعیت بالای 500 هزار نفر یا درآمد سرانه بالای 10 هزار دلار در سال بوده به علاوه اینکه یک منطقه استراتژیک قرار دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند. از داده های مرتبط با 143 کشور در تحلیل ها استفاده شده است. از روش خوشه بندی سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 25 جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج پژوهش بیانگر وجود هشت خوشه بوده که بیشترین تعداد مربوط به خوشه دوم با حضور 100 کشور و کمترین خوشه مربوط به خوشه هشتم که تنها شامل ایالات متحده آمریکا است. همچنین بر اساس نتایج از نظر جمعیتی به ترتیب خوشه های پنجم و هشتم و چهارم که شامل کشورهای چین، هند، آمریکا، برزیل، اندونزی، نیجریه و پاکستان هستند به عنوان جذاب ترین خوشه ها در هدف گذاری بازار زعفران ایران انتخاب شدند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر زیان های بحران بانکی برای 49 کشور نمونه مورد مطالعه طی دوره زمانی 2019-1980 است. در همین راستا، دو هدف فرعی نیز دنبال شده است؛ به طوری که در گام مقدماتی اول، تاریخ بحران های بانکی برای 49 کشور تعیین شد. تحلیل های نموداری درخصوص تعداد بحران ها نشان داد که حدود نیمی از بحران های به وقوع پیوسته، طی سال های 2008 تا 2012 بوده که در این بین، سهم کشورهای با درآمد بالا بیشتر از بقیه گروه های کشوری است. سپس در گام مقدماتی دوم با استخراج روند های مختلف توسط فیلتر هودریک-پرسکات برای سری زمانی GDP حقیقی کشورها، چهار نوع زیان در تولید محاسبه شد. بررسی زیان در تولید کشورها، نشان داد که دو کشور آنگولا و یونان به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار زیان را در بین چهار نوع زیان محاسبه شده به خود اختصاص دادند. در نهایت برای تحقق هدف اصلی مطالعه حاضر، مدل اقتصادی تحقیق با استفاده از روش شبه حداکثر راستنمایی پواسون (PPML) به دو صورت بدون متغیر بحران ارزی و با حضور آن برآورد شد. نتایج نشان داد که وقوع بحران ارزی، باعث تشدید زیان های تولید ناشی از بحران بانکی می شود. همچنین متغیرهای تورم، نسبت اعتبار بانکی به GDP، شکاف اعتبار به GDP، بدهی بخش عمومی با تاثیر مثبت و متغیرهای درجه باز بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت و دارایی های بانک مرکزی با تاثیر منفی از عوامل مهم در مقدار زیان های تولید بعد از وقوع بحران بانکی هستند. از این رو، جهت مدیریت بحران بانکی، توجه به متغیرهای بیان شده توصیه می شود.

سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم زمان در نظر می گیرند. رفتار سرمایه گذاران متأثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته می باشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی می گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان می شود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.

این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می پردازد. برای اندازه گیری متغیر اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران (2016)، از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده می شود. همچنین، برای اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان (2012) بهره گرفته می شود. نمونه آماری این پژوهش شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391 تا 1398 می باشد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش، حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت می باشد. افزون بر این، یافته ها نشان می دهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است. آزمون های تحلیل حساسیت نشان می دهد که این یافته ها از استحکام کافی برخوردار است.

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی های روستایی می شود. روش نمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت بندی مضامین استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که می توان پیشایندهای توسعه تعاونی های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت سازی چندگانه و هم افزایی درون زا دسته بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته های تحقیق، مهترین پیشایند های توسعه تعاونی های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی بخشی و آموزش، وجود پشتوانه های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به روز کردن سیستم ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب شناسی تعاونی های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

همگام با گسترش چالش های زیست محیطی، تقاضا برای محصولات سبز به طور قابل توجهی افزایش یافته و شرکت های فعال در عرصه تولید این محصولات نیازمند درک عمیق تر از مؤلفه های بازاریابی سبز هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازاریابی سبز در صنایع لبنی انجام شد. روش شناسی/رهیافت: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی به شناسایی مؤلفه های بازاریابی سبز پرداخت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان این پژوهش مشتمل بر صاحب نظران حوزه صنعت مواد غذایی و نیز صاحبان صنایع لبنی در کشور بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که بازاریابی سبز مشتمل بر 11 مؤلفه و 51 زیرمؤلفه (خرده مقوله) است. این مؤلفه ها مشتمل بر استراتژی بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکت، محصول سبز، تولید سبز، قوانین و استانداردهای زیست محیطی، قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی، جهت گیری بازاریابی سبز، ترویج سبز، توزیع سبز، قیمت سبز، و مدیریت تغییر و نوآوری سبز هستند. اصالت/نوآوری: علی رغم اهمیت چالش های زیست محیطی و گرایش مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز، مطالعات پیشین به طور عمده بر تحلیل قصد و رفتار مصرف کنندگان محصولات سبز متمرکز شده اند و تاکنون تحلیل جامعی از مؤلفه های بازاریابی سبز در صنایع غذایی کشور به عمل نیامده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر تلاشی برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی و ارائه چارچوبی مفید برای بازاریابی سبز در این صنعت است.

با تشدید تحریم ها و خروج یکطرفه آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری بر ایران، آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد نمود. پیش بینی می شود که در دور جدید پسا برجام نیز این تحریم ها آثار مخرب زیادی بر شاخص های عملکردی شرکت های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد.بر این اساس، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی در دوره های تحریم (قبل و پس از برجام) بر شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(صنایع منتخب: خودرو، شیمیایی، دارو و فولاد) می باشد. از نظر هدف این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب شده و پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین روش این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 سال متوالی از سال 1389 تا 1399 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تحریم ها نقش تعدیل کننده بر رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده شرکت ها داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین حجم سرمایه گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها نقش تعدیل کننده داشته است. تحریم ها در همه صنایع منتخب به جز صنعت خودرو، بر رابطه بین شاخص بهای تولیدات و سودآوری شرکت هانقش تعدیل کننده داشته است.تحریم ها در کل نمونه و در صنعت شیمیایی،بر رابطه بین واردات مواد اولیه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و فعالیت های عملیاتی شرکت هانقش تعدیل کنندهداشته است. کلیدواژه ها: تحریم ها،نوسانات نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری خارجی، شاخص های عملکرد شرکت ها.

بر اساس تئوری فیشر، یک واحد افزایش در تورم انتظاری موجب یک واحد افزایش در نرخ بهره اسمی شده و نرخ بهره واقعی، که نقش اصلی در شکل دهی به رفتار سرمایه گذاری و پس انداز دارد، ثابت می ماند و این عامل، اگر چه تورم را افزایش می دهد، منجر به خنثی بودن سیاست های پولی می شود؛ از طرفی، بر اساس نظریه مقداری پول و ارتباط مستقیم میان سرعت گردش پول و سطح عمومی قیمتها و همچنین، اثرگذاری مستقیم سرعت گردش پول از نرخ بهره، انتظار می رود که افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را افزایش دهد. این اثرگذاری نرخ بهره بر شاخص تورم (از نظر برخی از اقتصاددانان)، فقط مربوط به تورم نبوده و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد اما موضوع قابل توجه در این میان، نوع ، نحوه و میزان این اثرگذاری در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد که در تحقیق حاضر با استفاده از روش VAR و VECM ، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق، تأیید تئوری فیشر در اقتصاد ایران را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، نشان می دهد و مطرح می کند که بین متغیر نرخ بهره و شاخص تورم در اقتصاد ایران، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد بعلاوه، نوسانات متغیر نرخ بهره، سایر شاخص های اقتصاد کلان را تحت الشعاع خود قرار می دهد به صورتیکه، این ارتباط برای شاخص رشد اقتصادی و سرمایه گذاری فیزیکی به صورت معکوس و برای شاخص نرخ تورم، مستقیم می باشد؛

سرمایه گذاری در مسکن یکی از معمول ترین روش های سرمایه گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می کند، به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به سزایی داشته باشد. در این پژوهش با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران طی دوره زمانی 1398-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری در مسکن تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. همچنین سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که وقفه متغیر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد. متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و شاخص صنعتی شدن تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای اندازه دولت و شهرنشینی اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ای، ازنظر ماهیت داده ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ارجاعی، حجم نمونه گیری آن، تا حد کفایت یا اشباع نظری ادامه یافت و نهایتاَ 32 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. در مرحله تحقیق کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه مدیران و متخصصان شرکت های اصلی و فرعی در بخش های مالی و عملیاتی حوزه صنعت نفت در شرکت های توسعه ای و تولیدی دولتی نفت و گاز و نیز مدیریت فروش محمولات نفتی بودند که از 467 متخصص نفت و گاز تعداد 285 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمع آوری پرسشنامه ها 221 نفر در تحقیق مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در قالب مؤلفه های با اهمیت مدیریت ریسک و بیمه های انرژی شامل متغیر های علی، زمینه ای و مداخله گر در قلمرو شناسایی، سنجش و سناریوسازی ریسک ها و استراتژی-های مدیریت ریسک و پیامدها دسته بندی شدند.

یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می کند. از آن جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش نقش حکمرانی خوب نیز در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، نسبت دارایی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر تقریبی نوآوری مالی و متغیر حکمرانی خوب به عنوان متغیر آستانه انتخاب شده است. به منظور بررسی تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی از داده های پانل 38 کشور منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2002 تا 2017 و مدل پانل پویای آستانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در سطوح پایین و بالای حکمرانی متفاوت است. به عبارتی، شاخص حکمرانی خوب بر اثرگذاری نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نقش دارد. وقتی که سطح شاخص حکمرانی خوب از سطح آستانه بیش تر باشد، تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی نیز بیش تر است.

نابرابری درآمد یکی از مباحث مهم اقتصاد است که افزایش آن نه تنها سبب بی ثباتی سیاسی در جوامع می شود، بلکه مانع مهمی در برابر افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی مستمر و باثبات به شمار می رود. منظور از توزیع درآمد، نابرابری موجود در سهم افراد مختلف یک کشور از درآمد ملی است. در این تحقیق از سهم درآمدی ده درصد افراد بالا از درآمد ملی (سهم درآمدی دهک بالا)، به عنوان شاخص نابرابری درآمد استفاده شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد کشورهای منتخب تولیدکننده علم است. برای این منظور از دو گروه کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار طی دوره زمانی 2020-2000، با استفاده از روش پنل دیتا و GMM بهره گرفته شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه بیشتر از سی هزار دلار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین دراین کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش، زیرساخت اطلاعات و ارتباطات و تحقیق و توسعه داخلی، به ترتیب مثبت، بی معنا و منفی بوده است. درحالی که تأثیر تعاملی جذب سرریز دانش و آزادی اقتصادی بر نابرابری درآمد درکشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمد سرانه کمتر از سی هزار دلار، منفی و معنادار می باشد. همچنین در این گروه کشورها ضریب متغیرهای جذب سرریز دانش و زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، منفی و ضریب متغیر تحقیق و توسعه داخلی، مثبت بوده است. طبقه بندی JEL : O15, O33, M15 D63,I24

صنعتی شدن از یک طرف موتور رشد اقتصادی است و از طرف دیگر بیشترین اثر را در انتشار دی اکسید کربن دارد. براساس ادبیات اقتصادی، یکی از مهم ترین عامل های مهم در انتشار آلاینده های هوا، صنعتی شدن و ساختار تولید در بخش صنعت می باشد. بر این اساس هدف از این تحقیق، بررسی اثر تمرکز صنعتی بر انتشار دی اکسید کربن است. این تحقیق با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا، برای 30 استان طی دوره زمانی  1397-1390 انجام شده است. بررسی شاخص تمرکز صنعتی در سطح استانی در دوره زمانی موردمطالعه، نشان می دهد بیشترین مقدار مربوط به استان بوشهر با 66/0 و  کمترین مقدار مربوط به استان قزوین با 018/0 بوده است. علاوه بر این در سطح کشور این شاخص از مقدار 110/۰ در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۱۱۴/۰ در سال۱۳۹۷ افزایش یافته است.  نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارد. باتوجه به نتایج تحقیق تنوع سازی فعالیت های صنعتی در استان های ایران براساس مزیت منطقه ای و استفاده از تکنولوژی های جدید تولید برای کاهش شدت مصرف انرژی و بنابراین کاهش انتشار آلایند ه ها توصیه می گردد.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و این درآمدها توان اقتصاد داخلی را افزایش می دهد. استفاده نادرست برنامه ریزی نامناسب از این منابع درآمدی، می تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد در این کشورها بشود. توزیع درآمد به عنوان یک متغییر عملکردی که سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب نفتی مورد بررسی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار، متغیرهای مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهدکه درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی ضریب جینی دارد. نتایج کاربردی و سیاستی تحقیق بر این تاکید دارد که چون افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت منجر به افزایش نابرابری میشود، لذا باید در برنامه ریزی بودجه ای بدنبال اصلاح سازوکار مخارج دولت بود.

خاورمیانه از جمله مناطق بسیار متلاطم و بی ثبات در جهان است که از دیرباز به دلیل عوامل سیاسی، اجتماعی و منابع فراوان انرژی، محل بسیاری از تنش ها داخلی و بین المللی بوده است. از جمله متغیرهایی که در چند دهه اخیر همواره در کشورهای خاورمیانه و به ویژه کشورهای نفتی  همواره در حال رشد بوده است، مخارج دفاعی بوده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. بررسی عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای خاورمیانه حاوی دلالت های سیاست گذاری گسترده ای برای کشورهای این منطقه خواهد بود. از همین رو، هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای مخارج دفاعی در کشورهای خاور میانه طی دوره زمانی 2019-1980 با رویکرد رگرسیون کوانتایل بود. نتایج این مطالعه نشان داد که GDP، قیمت نفت و تجارت خارجی تاثیر مثبت و مخارج غیرنظامی تاثیر منفی بر مخارج دفاعی دارد. همچنین مخارج دفاعی سایر کشورها بر مخارج دفاعی هرکشور تاثیر مثبت و معناداری دارد که به مفهوم تائید فرضیه رقابت نظامی در کشورهای مورد مطالعه است. براساس سایر نتایج این مطالعه اثر عوامل موثر بر مخارج دفاعی در کشورهای مورد مطالعه در مجموع متقارن است.

با توجه به تحریم های گسترده بر علیه ایران، در این تحقیق اثرات اقتصادی تحریم های تجاری مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس پس از بررسی ادبیات موضوعی و مطالعات انجام شده در این ارتباط، با استفاده از اطلاعات آماری جدول داده ستانده آماری سال 1395 بانک مرکزی و روش تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی اثرات قیمتی و تولیدی تحریم صادرات و واردات ایران پرداخته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.

برخلاف تصور عموم که نابرابری درآمدی را تنها ناشی از تفاوت در توانایی ها و انگیزه افراد می دانند، تفاوت ساختار اقتصادی، اجتماعی و نهادی نیز عواملی مهم در ایجاد نابرابری درآمدی است. اقتصاد با ساختار تولید پیچیده و نهادهای توسعه یافته تر باعث می شود فرصت های بیشتری در آموزش و انتخاب شغل در اختیار افراد قرار گیرد و نابرابری درآمدی کاهش یابد. این پژوهش به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی و ساختار نهادی بر نابرابری درآمدی در چارچوب منحنی کوزنتس می پردازد. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 43 کشور منتخب در حال توسعه بوده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی پنل پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که حکمرانی خوب و پیچیدگی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی داشته اند. این نتایج نشان می دهد که عوامل نهادی و ساختاری نیز تأثیر بسزایی بر نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه داشته اند