ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۸۱ تا ۵٬۲۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۵۱۸۱.

کارایی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل سازی عامل مبنا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
برنامه ریزی شهری نوعی از مداخله دولت در تخصیص مکان به فعالیت های مختلف و تعیین حد و مرز شهرهاست. این موضوع برای برخی از اراضی شهری، رانت ایجاد کرده و در مقابل برخی از اراضی شهری را با ضرر و زیان همراه می کند. توسعه دهندگان زمین یا سرمایه گذاران به دنبال کسب حداکثر سود، زمین هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که از رانت بیشتری برخوردار باشند. زمین هایی که اجازه ساخت بالاتری را دریافت کرده اند. این موضوع، جهت سرمایه گذاری و ساخت وساز در شهر را به نفع اراضی برنده از تهیه طرح در مقابل اراضی بازنده از تهیه طرح، تغییر می دهد. انتقال حق توسعه TDR رویکردی است بازاری که برای تعادل بخشی و توزیع متوازن منافع و ضررهای تهیه طرح های شهری به ویژه در بخش حفاظت از ساختمان های  میراث تاریخی و نیز اراضی کشاورزی و باغی به کار می رود. این مقاله، امکان پذیری استفاده از این رویکرد برای حل مساله توزیع نامتوازن سرمایه گذاری در شهر به دلیل تفاوت در تراکم ساختمانی داده شده توسط طرح جامع را مورد بررسی قرار می دهد. این ارزیابی با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا انجام شده است. نتایج نشان داد استفاده از رویکرد TDR باعث بهبود توزیع سرمایه گذاری در شهر می شود. هرچند، مطالعات بیشتر به ویژه با لحاظ کردن تفاوت های منطقه ای در شهر و نیز بسط مدل برای کاربری های انتفاعی یا غیرانتفاعی دیگر نظیر فضاهای سبز شهری، ضروری به نظر می رسد.  
۵۱۸۲.

مدلسازی تاثیر پاندمی کرونا بر فعالیت صنایع: کاربرد تجزیه و تحلیل موجک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف این مقاله ارزیابی آثار همه گیری ویروس کرونا بر تولید صنایع تولیدی ایران است. به منظور شناسایی موج های کرونا، در بخش اول از تجزیه و تحلیل موجک در دوره زمانی روزانه از اسفند 98 تا اسفند 99 استفاده شده است و در بخش دوم تاثیر طول موج های مختلف بر 12 شرکت خودرویی، پالایشی و حمل و نقل و 15 شرکت غذایی، دارویی و بیمه ای، در دوره زمانی ماهیانه از فروردین 96 تا اسفند 99 با استفاده از داده های تابلویی و روش EGLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از طول موج های روزانه تا سالانه کرونا و همچنین متغیرهای توضیحی تورم و شاخص پولی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شرکت ها در دوران کرونا بهره گرفته شده است. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل موجک و اسکالوگرام تبدیل موجک پیوسته حاکی از آن است که پیک های اول، دوم و سوم کرونا، قوی ترین موج های کرونا هستند. تفسیر نتایج تخمین مدل نشان می دهد که از بین موج های روزانه تا سالانه کرونا، موج های روزانه، هفتگی و چهارماهه کرونا تاثیر منفی معنادار بر فروش شرکت دارد. این در حالی است که موج ماهانه کرونا اثر مثبت بر فروش شرکت ها را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت بر فروش و تولید شرکت ها داشته و سپرده گذاری بیشتر از تسهیلات توانسته است بر افزایش تولید و فروش شرکت ها اثر داشته باشد. 
۵۱۸۳.

بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه: پدیده نفرین رفاه و رویکرد رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
نظارت بر رفاه اجتماعی و ارزیابی آن از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه سیاست گذاران در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای درحال توسعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر رفاه کشورهای درحال توسعه است. به منظور حصول هدف موردمطالعه، از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی کوانتایل با اثرات ثابت، روابط متغیرها در چندک های مختلف طی دوره زمانی ۲۰۱۸ - ۲۰۰۷ برآورد گردیده اند. نتایج نشان داد که اثر رانت منابع طبیعی بر رفاه در همه چندک ها منفی و معنادار است به طوری که این اثر در کشورهای درحال توسعه کم برخوردار از رفاه بیشتر نمود پیدا می کند. به عبارتی وجود پدیده نفرین رفاه در کشورهای درحال توسعه تأیید می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر حکمرانی خوب در چندک های مختلف مثبت و معنادار است؛ بنابراین حکمرانی خوب می تواند باعث افزایش رفاه در کشورهای درحال توسعه شود. همچنین بر طبق نتایج، سایر متغیرها از جمله جمعیت شهرنشین، نرخ اشتغال و شاخص عملکرد محیط زیست در چندک های مختلف دارای اثر مثبت و معنادار بر رفاه هستند. بعلاوه اثر تشکیل سرمایه ناخالص بر رفاه در همه چندک ها، به جز چندک پنجم و ششم مثبت و معنادار است.
۵۱۸۴.

برآورد میزان ریسک معاملات سهام در بورس تهران با استفاده از معیار نقدشوندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف این مطالعه برآورد و محاسبه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران در بازه های ماهانه با استفاده از یک روش جدید می باشد تا بتوان با کمترین خطا، میزان نقدشوندگی این بازار در بازه های مختلف را محاسبه و مقایسه نمود. قابلیت نقدشوندگی یک برگه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است. می توان گفت هرچه سهمی را بتوان سریعتر و با هزینه کمتری به فروش رساند، آن سهم قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارد. لذا در سال های اخیر مطالعه روی نقدشوندگی افزایش یافته است. در این مطالعه به برآورد و مقایسه ماهانه میزان نقدشوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1400 در قالب الگوی بازده اضافی و روش Panel-GMM پرداخته شد. نتایج برآورد و محاسبه نقدشوندگی با استفاده از حدود 2 میلیون مشاهده (برای کل شرکت های فعال در بورس) نشان می دهد که از سال 1387 تا پایان 1400 نقدشوندگی در بورس افزایش یافته است بطوریکه کمترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1388 و بیشترین میزان نقدشوندگی مربوط به سال 1398 می باشد. بر اساس محاسبات انجام شده، در سال 1398 به ازای هر یک میلیارد ریال حدود 01/0 درصد بازده اضافی (هزینه اضافی) در بازار ایجاد شده است. لذا با افزایش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاری فراهم می گردد.
۵۱۸۵.

ترسیم پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی در نمونه ای ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۴۰
  در میان نظریه های تصمیم گیری تحت ریسک و نا اطمینانی، نظریه چشم انداز تجمعی  به دلیل قدرت توضیح و پیش بینی بهتر، مورد اقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است که در بیش از 50 هزار ارجاع آن نمایان است. بسیاری از پژوهشگران، در مطالعات کاربردی و به صورت ویژه در سناریوسازی ها و توضیح بسیاری از پدیده ها، از پارامترهای اولیه برآوردی توسط کانمن و تورسکی (1979) استفاده می کنند. با توجه به تأثیر محیط و فرهنگ بر رفتار تحت ریسک و متعاقباً پارامترهای نظریه چشم انداز ، مقاله حاضر، به ترسیم و تخمین توابع وزنی احتمال و مطلوبیت در دو دامنه برد (سود) و باخت (زیان) می پردازد و می کوشد تا با تخمین کلیه پارامترهای نظریه چشم انداز تجمعی، تصویری یکپارچه از نگرش افراد نسبت به ریسک در نمونه ای ایرانی ارائه دهد. علاوه بر این، برتری این نظریه در مقابل نظریه مطلوبیت مورد انتظار، در معرض آزمون غیرمستقیم قرارگرفته است. بسیاری از پیش بینی های نظریه چشم انداز تجمعی مانند رفتار چهارگانه تحت ریسک و تقعر تابع ارزش در دامنه برد و تحدب آن در دامنه باخت، تأیید می شوند. یافته های این آزمایش، نشانگر برتری نظریه چشم انداز تجمعی نسبت به نظریه مطلوبیت مورد انتظار بوده، و شواهد نشان می دهد که درک افراد از احتمالات، خطی نیست و میزان ریسک گریزی وابسته به احتمالات است. به صورت مشخص، اکثر آزمودنی ها مطابق با الگوی کاهش میزان ریسک گریزی با افزایش احتمال باخت، و افزایش میزان ریسک گریزی، با افزایش احتمال برد، رفتار کرده اند. این یافته ها، با رفتار چهارگانه تحت ریسک مطابق هستند و نشان از عدم تفاوت فاحش نمونه موردبررسی با مطالعات پیشین دارد.
۵۱۸۶.

بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گوشتی آماده در شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این مطالعه عوامل موثر بر سطح مصرف فراورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد در سال 1399 به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی سطح مصرف فراورد ه های گوشتی آماده مورد بررسی ندارند و متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیتریت، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فراورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فراورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فراورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولیدکنندگان نیز روی احتمال مصرف فراورده های گوشتی آماده تحت بررسی، اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فراورده های گوشتی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فراورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات آن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فراورده های گوشتی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.
۵۱۸۷.

واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
بازار بورس و اوراق بهادار بعنوان نبض اقتصاد کشور از مردادماه 1399 همراه با افت شدید شاخص روبرو شد و چالش های زیادی را ایجاد نمود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی بازار بورس در ایران چگونه بوده و دارای چه مسائل و آسیب هایی می باشد؟ با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و نظری با 23 نفر از کنشگران بازار سرمایه مصاحبه شد. پس از پیاده سازی مصاحبه ها، تحلیل داده ها بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت. یافته های حاصل نشان داد که اقتصاد بانک محور و محوری نبودن بازار سرمایه، عادی انگاری افت شاخص، عدم انسجام در بین دستگاه های متولی بازار بورس و خلاء ها و نارسایی های قانونی از جمله شرایط علی ریزش بورس به شمار می روند. فقدان حمایت نهادی و فقدان فرهنگ سهامداری بعنوان بسترهای این نزول هستند. تبلیغات رسانه ای، تحولات و اظهارنظر های سیاسی و حباب های قیمتی از شرایط مداخله گر در این امر محسوب می شوند. راهبردهای اصلی مورد استفاده، رفتار توده وار و تصمیمات سازمانی شناسایی شد. به مخاطره افتادن امنیت ملی، بی اعتمادی اجتماعی و احساس ناامنی مالی از پیامدهای این حکمرانی محسوب می شوند. نتیجه گیری کلی پژوهش حاضر آن است که نزول شاخص بورس و خروج نقدینگی از آن نشانگر این است که بازار بورس نیازمند نظارت بر معاملات، شفافیت و کارایی دارد و با بسط حکمرانی مطلوب می توان سهم بسزایی در اعتلای بازار سرمایه و اعتماد سازی مجدد و تدوام ورود نقدینگی به بورس را داشت.
۵۱۸۸.

Monetary Policy and Commodity Terms of Trade Shocks(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
EXTENDED ABSTRACTINTRODUCTIONThe commodity terms of trade shocks are important to explain the macroeconomic fluctuations of oil-exporting countries. Oil price shocks are the main source of terms of trade variability in oil-exporting countries. Given the significant effects of terms of trade fluctuations on domestic macroeconomic variables, understanding the transmission and propagation of terms of trade fluctuations is crucial in the design and conduct of macroeconomic policies in oil-exporting countries. An appropriate monetary policy can help to stabilize these shocks.This study evaluates three alternative monetary policy regimes’ responses to commodity terms of trade shock and export sector productivity shock using a New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. In this study, the model has been developed based on Hove et al. (2015), Monacelli (2005) and Cashin et al. (2004) for the economy of Iran. This theoretical framework characterizes a small open oil-exporting economy by two domestic sectors: traded sector and the non-traded sector. In the non-traded sector, prices are sticky according to Calvo`s (1983). There is one external sector which is the rest of the world. Also, incomplete exchange rate pass-through is introduced via nominal rigidities on import prices. This model has been developed to evaluate the response of different monetary policy regimes to commodity terms of trade shocks and export productivity shocks. Based on empirical evidence such as Shajari et al (2015), pass-through is assumed to be incomplete in the model.Since oil exports account for a high percentage of export earnings and finance a significant portion of government spending in Iran, the analysis of different monetary policy responses to commodity terms of trade shocks in an oil-exporting country, like Iran, must be important.  This study aims at investigating the dynamic effects of commodity terms of trade shocks and evaluating the performance and the stabilization properties of various simple monetary policy rules for oil-dependent economies. Three alternative monetary policy rules have been considered: CPI inflation targeting (CIT) rule, non-traded inflation targeting (NTIT) rule, and exchange rate targeting (ET) rule. Different monetary policy rules are assessed based on the degree to which they minimize the volatility of selected macroeconomic variables as reflected by their impulse response functions. METHODOLOGYThe model is calibrated to match the key features of the Iran economy using data for the period 1991: Q1 to 2017: Q1. The series of Oil production and Non-oil production is obtained from the “Statistical Centre of Iran” The series of Interest rate and oil prices are obtained from the “Central Bank of Iran”. The series of production in the oreign intermediate sector and foreign intermediate good price are obtained from the “Archival Federal Reserve Economic Data”[1]. Other parameters were obtained from previous studies on the Iran economy and business cycle literature in the world. The model is calibrated to the Iran economy. The model is solved numerically and the parameter choices for the model are summarized in Table1. FINDINGSThe comparison of responses under different monetary policy regimes shows that CPI inflation targeting is superior to the NTIT and ET targeting when commodity terms of trade shock happen. For export productivity shock, the performance of the CIT rule is better than other examining monetary policy rules. Also, the real exchange rate, which is defined as a function of commodity terms of trade and productivity differentials, makes it possible to examine the role of export productivity shock on macroeconomic variations and test the existence of Balassa- Samuelson effect. Impulse responses to commodity terms of trade shock show increasing in total output and CPI inflation and decreasing in consumption and nominal exchange rate under three policy rules. The analysis also displays that commodity terms of trade shock induce lower responses of macroeconomic variables under CPI inflation targeting than under non-traded inflation targeting and exchange rate targeting. Under the export sector productivity shock, exported output increases while non-traded output decreases, possibly reflecting the symptoms of the Dutch disease. On the other hand, the dynamic responses of selected macroeconomic variables suggest the presence of the Balassa-Samuelson effect where an increase in productivity in the traded sector appreciates the real exchange rate and increases the prices of non-tradable goods through wage equalizations. CONCLUSIONoverall, when the economy is experiencing commodity terms of trade shocks or exported productivity shocks, CPI inflation targeting is relatively better than exchange rate targeting and non-traded inflation targeting in macroeconomic stabilization.  [1] The date of US is considered as an alternative for foreign sector data
۵۱۸۹.

بررسی تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان: رویکرد سیستم معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 
۵۱۹۰.

بررسی تابع تقاضا و تحلیل رفتار خانوارهای شهری ایران و برآورد کشش های قیمتی و درآمدی دهک های هزینه ای طی دوره 1396- 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
بررسی مخارج مصرفی خانوارها و ارزیابی رفتار آن ها در هر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند ضمن آشکار نمودن نتیجه اجرای سیاست های گذشته، نقشه راهی برای سیاست گذاری های دولت در سطح اقتصاد خرد باشد. با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها، با استفاده از برآورد میل نهایی به مصرف فرامعیشتی و کشش های قیمتی و درآمدی، جایگاه ویژه ای در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. لذا تحلیل تابع تقاضا و بررسی کشش های آن ضروری است. در این راستا هدف این مقاله بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و بررسی وضعیت گروههای مختلف کالایی اعم از جانشین و مکمل بودن در قبال یکدیگر می باشد.   متدولوژی: این پژوهش با استفاده از اطلاعات خانوارهای شهری کشور طی سال های (1396-1376) و با بهره گیری از سیستم مخارج خطی (LES) و استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) به اندازه گیری پارامترهای تابع تقاضا و محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی تابع تقاضای مصرفی ایران به تفکیک در قالب 8 گروه کالایی پرداخته است. در دستگاه معادلات به ظاهر نامرتبط ابتدا هر یک از معادلات به روش [1]OLS برآورد شده و پس از به دست آمدن پسماندها، برآوردی از ماتریس واریانس کوواریانس جملات اختلال ساخته می شود. سپس ضرایب معادله به روش [2]GLS تخمین زده می شوند.   یافته ها: هر گونه رشد درآمد خانوارهای شهری، (پس از کسر مخارج حداقل معاش) ابتدا منجر به تقاضای بیشتر از گروه مسکن، سوخت و روشنایی می گردد و سپس به سایر گروه های کالایی اختصاص می یابد. بدین ترتیب، پس از گروه کالایی مسکن و انرژی به ترتیب گروه های کالایی خوراکی ها، حمل و نقل، کالاهای متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و تفریح و امور فرهنگی بیش ترین اولویت را برای اختصاص مخارج فرامعیشتی در بین خانوارهای شهری دارند. هم چنین، کم ترین سهم به گروه تفریح، امور فرهنگی و تحصیل با سهم هزینه نهایی 044/0 تعلق دارد.   نتیجه:  نتایج پژوهش نشان می دهد که در اقتصاد ایران طی سال های 1376 تا 1396، بطور متوسط، گروه مسکن و انواع انرژی ها (آب، برق، گاز و ...) با ضریب حدود 34 درصد بیش ترین میل نهایی به مصرف حداقل معاش را دارد. پس از مسکن، گروه های کالایی خوراکی ها و حمل و نقل به ترتیب با ضریب 19 و 15 درصد در اولویت های بعدی تمایل خانوارها به اختصاص یک واحد اضافی از درآمد خود به گروه های مختلف کالا و خدمات قرار دارند. بنابراین، در طول 20 سال اخیر، سه گروه کالایی مذکور بطور متوسط نزدیک به 70 درصد دغدغه (تمایل) خانوارهای شهری ایران جهت تخصیص مازاد درآمد را شکل می دهند. از آنجا که ایران به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود، لذا این نتیجه مطابق با واقعیت های اقتصاد ایران می باشد. البته باید با برنامه ریزی های صحیح و هدفمند بتوان در آینده نزدیک، با رفع یا تعدیل این دغدغه ها، این نتایج را به نفع سایر گروه های کالایی و خدماتی که از نظر توسعه و پیشرفت مهم می باشند (از جمله تحصیل و بهداشت) تغییر داد.  نتایج پژوهش حاکی از منفی بودن کشش های قیمتی خودی می باشد که گویای حاکمیت قانون تقاضا بر تقاضای کالاهای مصرفی است؛ به عبارت دیگر، طبق تئوری اقتصاد خرد انتظار می رود که با افزایش قیمت کالا یا خدمت، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مقدار تقاضا برای آن کالا یا خدمت کاهش یابد.. نتایج کشش های متقاطع قیمتی نیز نشان می دهد که رابطه مکملی بین گروه های کالایی وجود دارد که نشا ندهنده آن استکه در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران در سال 1396 تنوع کالایی و خدماتی زیادی وجود ندارد تا بتوان با تغییر قیمت ها کالاها یا خدمات را جانشین یکدیگر نمایند. همچنین طبق نتایج، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه مسکن و انواع انرژی ها کالاهایی ضروری برای خانوار محسوب می شوند.  گروه کالایی بهداشت و درمان یک کالای نرمال می باشد و سایر گروه های کالایی جزو کالاهای لوکس می باشند.  
۵۱۹۱.

ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.
۵۱۹۲.

تحلیل تجربی نقش بخش معدن در توسعه اقتصاد منطقه ای یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.
۵۱۹۳.

عوامل مؤثر بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۳۸۰
نرخ واقعی ارز که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می گیرد، مهم ترین معیار بررسی قدرت رقابت پذیری است. بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با اتکا به شواهد موجود و مدل اقتصادسنجی، به بررسی عوامل تعیین کننده رفتار نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران پرداخته شد. در راستای هدف مطالعه، ابتدا محاسبه نرخ واقعی ارز و سپس، با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تحلیل تأثیر عوامل اقتصادی مهم بر آن طی دوره 1397- 1357 صورت گرفت. یافته ها حاکی از روند مستمر نزولی نرخ واقعی ارز طی حدود دو دهه اخیر (به جز سال های 1391، 1396 و 1397) بود، که کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی را در پی داشته و این کاهش ناشی از تعدیل نرخ اسمی ارز نامتناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان از تأثیر منفی متغیرهای درآمد صادرات نفتی و تراز تجاری غیرنفتی و تأثیر مثبت متغیر نسبت حجم پول به کسری بودجه در بلندمدت در نرخ واقعی ارز داشت. توصیه می شود که نرخ واقعی ارز محاسبه شده و تحلیل الگوی رفتاری آن در مطالعه حاضر برای براورد نرخ تعادلی ارز به منظور ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی به کار برده شود.
۵۱۹۴.

محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند
۵۱۹۵.

بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک ، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب سرمایه گذاری صنعت خودرو (مورد مطالعه: شرکت خودرو سازی زامیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
یکی از صنایعی که در سال های اخیر، به دلیل تغییرات مستمر فضای رقابت را در صنعت تشدید کرده است، صنعت خودروسازی می باشد، از این رو، شرکت های خودروسازی باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های خودروسازی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند. به نمونه ای از این استراتژی های متمایز، می توان به تصمیمات سرمایه گذاری در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی اشاره نمود. در همین راستا هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه فکری، پروفایل ریسک، هزینه های مالی بر سرمایه گذاری در حوزه های جذاب صنعت خودرو در شرکت خودروسازی زامیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد کلیه خطوط تولیدی و سازمانی، شرکت خودروسازی زامیاد (464 مدیر) است بودند، که از این تعداد 210 مدیر به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند نتایج آزمون فرضیات این پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، حاکی از این بود که سرمایه فکری، هزینه های مالی و پروفایل ریسک مدیر نقش معناداری بر سرمایه گذاری مدیران در حوزه های جذاب شرکت های خودروسازی می باشند.
۵۱۹۶.

میزان قدرت بازاری صنعت بیمه در ایران (کاربرد هال - راجر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۵۰
هدف از مقاله برآورد درج ه تواف ق و می زان ق درت بازاری ص نعت بیمه با استفاده از رویکرد هال - راجر در قالب معادلات عرضه و تقاضا با کمک داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ای است. بدین منظور، اطلاعات 27 شرکت بیمه ای (دولتی و خصوصی) در ایران طی سال های 1380-1399 استفاده شد. نتایج حاکی از وابستگی متقابل شرکت های صنعت بیمه و سطح بالای توافق و قدرت بازار در این صنعت است؛ به طوری که بیش از 85 درصد شرکت های بیمه مورد بررسی با ایجاد شکاف بین قیمت و هزینه نهایی توانسته اند از حاشیه سود قابل توجهی برخوردار شوند. همچنین، نتایج محاسباتی مربوط به شاخص لرنر براساس مدل هال - راجر اطلاعات مربوط به ضریب ناهمگونی در بین شرکت های بیمه را نشان می دهد. بیمه ایران با ضریب 565/0 دارای بالاترین شاخص لرنر بوده و بیمه های آسیا، دانا و پاسارگاد به ترتیب، با 419/0 و 248/0 و 182/0 در رتبه های بعدی قرار دارند؛ این بدین معناست که این شرکت ها به دلیل فاصله قیمت تا هزینه نهایی بیشترین حاشیه سود را کسب کرده اند. براساس نتایج، در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بازاریابی، ارائه خدمات نوین بیمه ای مناسب با شرایط و نیاز جامعه ایجاد و گسترش آن، پیشنهاد می گردد.
۵۱۹۷.

آسیب شناسی و ارائه الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد غیر بانکی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.
۵۱۹۸.

تزاحم منافع بانک و جامعه در نظام سرمایه داری مبتنی بر مدیریت پول بر مبنای آراء هایمن مینسکی و ارائه دلالت هایی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
در این پژوهش توضیح داده شده است که تلقی اقتصاد متعارف از بانک به عنوان نهاد واسطه گر وجوه، ضمن عدم تطابق با واقعیت بیرونی، تحلیل نوسانات پولی و نابسامانی های اقتصادی متعاقب آن را دچار کژتابی می کند؛ امّا در نگاه بدیل، نهاد بانک به عنوان مهم ترین بازیگر نظام پولی، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است که آیا می توان گفت در ساخت فعلی نظام پولی و بانکی، منافع بانک و جامعه، در تزاحم با یکدیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال، روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده و سرانجام این نتیجه حاصل شده است که بانک نهادی است که می تواند هزینه های مرتبط با بسط منعطف و بی قاعده اعتبار را برون سازی کرده و منافع اقتصادی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصیب خود کند. این نتیجه مهم، بر پایه تبیین مینسکی از پویایی روابط بانک و بنگاه به دست آمده است. در نگاه وی، سازوکارهای درونی اقتصاد سرمایه داریِ مبتنی بر مدیریت پول و به ویژه نحوه تعامل بنگاه و بانک باعث می شود که «ثبات زمینه ساز بی ثباتی شود». نتیجه پژوهش حاضر آن است که اولاً تزاحم منافع بانک و جامعه، خروجی طبیعی فهم غیرواقع بینانه دانش متعارف اقتصادی از «بانک» است و ثانیاً مصادیق این تزاحم در سه مقطع زمانی تکرارشونده قابلمشاهده است: 1. پیش از بروز نشانه های اولیه بحران پولی و بانکی؛ 2. پس از بروز نشانه های اولیه بحران و 3. بروز بحران فراگیر و سرایت آن به دیگر بخش های اقتصاد.
۵۱۹۹.

بررسی ثبات و عوامل موثر بر تقاضای پول در اقتصاد ایران: تحلیلی بر پایه های خرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
در ادبیات کینزیهای جدید، تقاضای پول خانوارهای ناهمگن میتواند سازوکار انتقال سیاست پولی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در اقتصادهایی که وابستگی منابع طبیعی دارند، بررسی ثبات تقاضای پول، به دلیل ماهیت و آثار تکانه ها، نقش داراییهای جایگزین پول و تحولات بخشهای تجارت و غیرقابل تجارت، دارای اهمیت است. در پژوهش حاضر با به کارگیری پایه های خرد، توابع تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی استخراج و سپس با سه روش ARDL، DOLS و GMM بر اساس دادههای فصلی اقتصاد ایران در دوره Q1-1367 تا Q1-1401 مورد برآورد قرار گرفته و به دلیل ماهیت نقدپذیری برخی از اجزای شبه پول در اقتصاد ایران، محاسبه متغیرهای حجم پول و شبه پول بازنگری شده است. نتایج مطالعه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر تقاضای مانده های حقیقی پول و نقدینگی، به ویژه داراییهای جایگزین مانند پول خارجی و مسکن، نشان از اهمیت توجه به تورم مورد انتظار و همچنین ترکیب پول و شبه پول در اجرای سیاست پولی دارد. همچنین ثبات ساختاری تقاضای پول و نقدینگی برای سالهای تشدید تحریم دهه 90 مورد تردید و هشدارآمیز میباشد. ضرایب تصحیح خطا در الگوهای ECM نشان می دهد که حذف آثار یک تکانه و برگشت به روند بلندمدت برای تقاضای نقدینگی و پول به ترتیب حدود 9 و 5 فصل است، که حاکی از ماندگاری نسبتاً طولانی آثار تکانه ها بر تقاضای نقدینگی نسبت به تقاضای پول می باشد. نتیجه کلی آنکه انتخاب کلهای پولی به عنوان هدف میانی سیاست پولی میتواند در اقتصاد ایران با چالش همراه باشد. طبقه بندی JEL: E41، E00، E52، D04
۵۲۰۰.

معرفی و برآورد روش هدف گذاری بهینه گروهی برای تخصیص یارانه ها: مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف اصلی این مقاله مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفگذاری یارانه ها در ایران است. این مقاله یک روش بهینه سازی عددی به نام هدفمند سازی بهینه گروهی را بهکار می گیرد که برای یافتن پرداخت های انتقالی بهینه گروهی که موجب بیشترین کاهش در هر شاخص فقر جمع پذیر می شوند طراحی شده است. برای این منظور داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری کشور در سال ۱۳۹۹ بهکار گرفته شده و برای بررسی دقت هدفگذاری از سه شاخص کارایی هدفگذاری، خطای شمول و خطای حذف استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که بر اساس شاخص فقر سرشمار کارایی هدفگذاری مبتنی بر مشخصه های مختلف خانوار بین ۰۱/۱۷ تا ۲۲/۲۲ درصد هدفمندی بر اساس اطلاعات کامل، نرخ پوشش جمعیتی بین ۷۶/۷۹  تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر می کند. اما اگر به جای شاخص فقر سرشمار هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر انجام گیرد کارایی هدفگذاری بین ۳۹/۵۷ تا ۸۶/۷۱، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۹/۲۳ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای حذف و شمول بین ۵۵/۳۳ تا ۲۳/۴۰ خواهند بود. در نهایت اگر شاخص توان دوم شکاف فقر مبنای هدفگذاری قرار گیرد میزان کارایی بین ۲۶/۵۹ تا ۶۲/۷۴، نرخ پوشش جمعیتی بین ۵۴/۸۰ تا ۱۰۰و جمع دو خطای شمول و حذف بین ۳۳/۳۳ تا ۲۳/۴۰ تغییر خواهد کرد. مبتنی بر نتایج مقاله، مشخصه ای که باید در هدفگذاری مورد توجه قرار گیرد بعد خانوار است. بر اساس این شاخص، کارایی هدفگذاری ۶۲/۷۴ درصد ،نرخ پوشش جمعیتی  ۳۷/۸۶  و میزان خطای حذف ۶۰/۴ و خطای شمول ۳۰/۳۰ است. طبقه بندی JEL : I3, I32, I38

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان