درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

در این مطالعه به بررسی رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در استان هرمزگان در قالب برنامه های توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای این منظور جهت بررسی نابرابری و فقر در سطح کشور و استان هرمزگان از ریز داده های طرح درآمد- هزینه مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی ناپارامتریک و نرخ شکاف فقر استفاده شد. همچنین، جهت مقایسه نابرابری و فقر بین مناطق شهری و روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری و روستایی کل کشور با استان هرمزگان از 6 الگوی تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نابرابری و فقر در مناطق شهری و مناطق روستایی استان هرمزگان اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 014/0 و 037/0 واحد از مناطق روستایی کمتر می باشد. همچنین، بین نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق شهری استان هرمزگان به ترتیب 049/0 واحد کمتر و 045/0 واحد بیشتر از مناطق شهری کشور می باشد. علاوه براین، بین نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان و مناطق شهری کشور اختلاف معناداری وجود داشته و نابرابری و فقر در مناطق روستایی استان هرمزگان به ترتیب 031/0 کمتر و 068/0 واحد بیشتر از مناطق روستایی کشور می باشد.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

مقدمه و هدف : کشاورزی از مهم ترین محورهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود از این رو، توجه به توان و ظرفیت های بالقوه صادراتی این بخش و عوامل مؤثر بر افزایش این ظرفیت ها در تجارت بین المللی در پرتوی بهره وری کل عوامل تولید بسیار ضروری به نظر می رسد. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بهره وری کل عوامل تولید بر ظرفیت صادراتی دوجانبه بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. مواد و روش ها : در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی از طریق شاخص تورنکوئیست محاسبه و از مدل جاذبه به منظور مطالعه اثر متغیر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا و دیگر متغیرهای اثرگذار طی دوره زمانی2015-1980 استفاده شده است. داده های آماری مربوط به ایران و 24 کشور عضو اتحادیه اروپا می باشد، و از روش داده های تابلویی با استفاده از الگوی اثرات ثابت برای برآورد مدل استفاده شده است.   یافته ها : نتایج مربوط به مدل اثر ثابت برای ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران نشان داد که، بهره وری کل عوامل تولید ایران و بهره وری کل عوامل تولید کشورهای واردکننده (اتحادیه اروپا) تأثیر مثبت و معنی دار بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی ایران دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای عضو این اتحادیه و معنی دار نبودن تأثیر بهره وری کل عوامل تولید ایران بر ظرفیت صادراتی اتحادیه اروپا است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مطالعات آتی راهکارهای اجرایی رسیدن به رشد بهره و ری بالاتر توسط متولیان همچون سرمایه گذاری بیشتر، آموزش بهتر و فراگیرتر برای تولیدکنندگان، به کارگیری تکنولوژی روز در مسیر تولید، تخصصی کردن کارگرها در اولویت قرار گیرد تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

در میان کشورهای صادرکننده انرژی، کشور ایران از نظر سهم ذخایر گاز و نفت در شمار بزرگترین کشورها قرار دارد. در این میان بنا به اتکای اقتصاد این کشور بر درآمدهای ناشی از صادرات انرژی، همواره مبحث امنیت انرژی و آثار آن بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی موضوعی مورد بحث در میان سیاست گذاران بوده است.امنیت انرژی به معنای دسترسی آسان و از سویی مقرون به صرفه به منابع مختلف انرژی مورد نیاز است که این مفهوم نقش مهمی در دستیابی به رشئ و توسعه اقتصادی کشورها دارد. لذا در این پژوهش با توجه به اهمیت تجارت انرژی ، به تحلیل تأثیر شاخص امنیت انرژی بر صادرات گاز در مطالعه موردی کشور ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) در دوره زمانی 1997 تا 2020 پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بین شاخص امنیت انرژی گاز و صادرات آن رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج گویای اینست که تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز تأثیر مثبتی بر صادرات گاز بر جای دارند، در حالی که تراکم جمعیت تأثیر نامطلوبی بر این متغیرداشته است. براساس یافته های این مطالعه، می توان استدلال کرد که حرکت به سمت کاهش وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای حاصل از بخش انرژی مهم ترین رکن تقویت امنیت انرژی است. از سویی تقویت پیوندهای منطقه ای و گسترش مبادلات تجاری می تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت امنیت انرژی و کاهش آثار تحریم داشته باشد. واژه های کلیدی: صادرات گاز، شاخص امنیت انرژی، مصرف انرژی، روش FMOLS JEL Classification: Q4, Q42, Q43, Q47

در قوانین تحریمی آمریکا، قانون مصوب کنگره یا فرمان اجرایی وجود ندارد که صادرات کالاهای اساسی را به کشورمان تحریم کند، اما تحریم ها در تجارت و نقل وانتقال کالا، فروش نفت و مبادلات مالی بین المللی، مشکلاتی بر سر راه رشد بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است. رشد سرمایه خالص در بخش کشاورزی در سال های 1394 تا 1398 ، ثابت و درنهایت، صفر شده است. در سال 1394، نرخ ارز رسمی و غیررسمی شیب افزایشی را پیموده است. این افزایش در سال 1398، تبدیل به جهش در نرخ ارز شده است. سرمایه گذاری خارجی مستقیم یکی دیگر از متغیرهای کلان اقتصادی است که تحت تأثیر تحریم علیه کشور، نوسانات بالایی داشته است. حجم سرمایه گذاری خارجی مستقیم در سال های 1394 و 1398 طی مدت ها به زیر 1000 میلیون دلار کاهش یافته است که می توان آن را واکنش سرمایه گذاران خارجی به تحولات و فشارهای ناشی از شدت تحریم ها دانست. با بررسی تحریم ها و تولید کالاهای اساسی، برای کاهش آثار منفی تحریم و تأمین امنیت غذایی در کشور، تقویت و مدیریت متغیرهای کلان اثرگذار، کشت و تولید فراسرزمینی در شرایط بحرانی و دوران تحریم، حمایت های مالی و غیرمالی از شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی، افزایش بهره وری در تولید و کارایی نهاده ها، سیاست های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می شود.

موضوع پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی اثر صدرالدّین عینی با عنوان «مرگ سودخور» یا همان ربا خور، و از سوی داستان «حاجی آقا» اثر صادق هدایت است، که به اتکاء تشابه و تضاد و همچنین استعاره های بکار رفته در هریک از این تألیفات در رابطه با آثار منفی اقتصادی و اجتماعی ربا به اشتراکات فرهنگی و مذهبی هر دو ملت ایران و تاجیکستان در این خصوص اشاره شود، «مرگ سودخور» صدرالدّین عینی در ادبیات تاجیکی زمان شوروی سابق به عنوان بهترین اثر واقع گرایانه در پیشبرد و بالا رفتن ارزش نثر مدرن تاجیکی مساعدت ها نموده است. «حاجی آقا» صادق هدایت نیز از آثار استثنایی است، که از طرز و شیوه خاص مؤلف، هنر واقع گرایانه او گواهی می دهد. و این آثار نه تنها اثرهای با ارزش این ادبیات ها شناخته شده اند، بلکه بیانگر سبک و روش خاص، بخصوص نمونه بارزی از مکتب واقع گرایی در نثر فارسی زبانان بشمار می آیند. پس می توان گفت، که ادبیات فارسی تاجیکی و ایرانی لایق این است که از دیدگاه مقایسه ای و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد تا عمومیت و وجوه اشتراکی، که در آنها هست، آشکار گردد. اساس متدولوژی این تحقیق تحلیل تاریخی-مقایسه ای می باشد. تطبیق یا مقایسه منبع سرشار از منابع معرفت بشری است. انسان در بررسی های مختلف و متنوّع خود مقایسه و تطبیق را راهی برای دستیابی به حقایق اصیل مربوط به حوزه های پژوهش خود برگزیده است». اهمیت نقد تطبیقی بدان جهت است، که از سرچشمه های جریانهای فکری و هنری ادبیات پرده بر می دارد. نتیجه تحقیق حاضر نشان گر آن است که داستان های مذکور پیش از همه، از جهت مضمون و محتوا و مسائل مورد تصویر به هم شباهت های زیادی دارند. نویسندگان موضوع سودخوری (ربا خواری) در آسیای مرکزی و ایران را به تصویر کشیده و ماهیت مضر آن را در حیات اقتصادی و زندگی مردم نشان می دهند. 

در این پژوهش جهت بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور از چهار شاخص «شوک درآمد نفتی»، «شوک واردات مواد اولیه»، «شوک نرخ ارز»، و «شوک خالص ورود سرمایه» استفاده شده است. همچنین آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل «تولید ناخالص داخلی»، «شاخص قیمت مصرف کننده»، «درآمدهای مالیاتی»، «سرمایه گذاری»، و «مصرف» در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از «تحلیل آماری» و «بررسی مانایی»  متغیرها و نیز «تعیین وقفه بهینه»، ضرایب تخمین، برآورد و توابع عکس العمل آنی (IRF) استخراج شده است. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت: 1. شوک های حاصل از نرخ ارز (26-%) و واردات مواد اولیه (5/3-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را بر متغیرهای اقصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (17%) و سرمایه گذاری (5-%)، تولید ناخالص داخلی (2-%) و درآمدهای مالیاتی (1-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از تحریم های اقتصادی داشته اند. و در بلندمدت: 1. شوک های حاصل از واردات مواد اولیه (30-%) و نرخ ارز (18-%) به ترتیب بیشترین اثرات منفی را روی متغیرهای اقتصاد کلان داشته اند. 2. متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده (19%) و مصرف (14-%) نیز به ترتیب بیشترین تأثیرپذیری منفی را از شوک های حاصل از تحریم داشته اند.

با توجه به وابستگی شدید جوامع روستایی ایران به درآمدهای حاصل از فروش محصولات کشاورزی، بررسی موانع پیش روی فروش این محصولات از سوی کشاورزان ضروری به شمار می رود. از این رو، در پژوهش حاضر، به شناسایی و اولویت بندی موانع مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از عوامل مهم در فروش کالا پرداخته شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص ها، از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفت. داده ها و اطلاعات پژوهش به دو صورت اسنادی از منابع کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان حوزه تولید، بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی استان لرستان و تکمیل پرسشنامه توسط آنها گردآوری شد؛ و در ادامه، برای تحلیل داده ها، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) بهبودیافته استفاده شد. پس از تحلیل داده ها، نتایج پژوهش نشان داد که در بعد ساختار و عوامل محیطی، عامل عدم دسترسی به حمل ونقل مناسب و در بعد مالی، عامل فقدان سرمایه کافی برای بازاریابی و نیز در بعد فرهنگی، عامل عدم اعتماد به نفس کشاورزان از بالاترین اولویت برخوردارند؛ همچنین، با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری در تمام مراحل تحلیل داده های پژوهش زیر 1/0 بوده، نتایج تحقیق قابل اعتماد است. در پایان، با بررسی نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که با توسعه زیرساخت های ارتباطی روستاها و شبکه های حمل ونقل روستایی، اعطای تسهیلات بانکی کم بهره و برگزاری دوره های آموزشی خودباوری برای کشاورزان، از شدت تأثیر منفی عوامل مؤثر بر بازاریابی محصولات کشاورزی کاسته شود، زیرا کاهش شدت تأثیر این عوامل موجب بالا رفتن درآمد خانوارهای روستایی و پایداری و ثبات ساختار روستاها خواهد شد.

گوشت به عنوان یک کالای ضروری و راهبردی (استراتژیک) اهمیت ویژه ای در سبد خانوار هر ایرانی دارد. آمار سال 1399 مرکز آمار ایران نشان می دهد که در استان آذربایجان غربی هزینه های مربوط به خرید گوشت (اعم از سفید و قرمز)، 20 درصد از کل هزینه های مربوط به سبد خوراکی یک خانوار شهری را شامل می شود. نوسان ها در قیمت محصولات کشاورزی و دام پروری برای هر دو طرف عرضه کننده و تقاضاکننده دارای پیامدهایی است. بنابراین، شناخت رفتار قیمتی این محصول ها دارای اهمیت است و درصورتی که این ساختار به صورت دقیق شناسایی شود، می توان با دخالت به هنگام مانع نوسان های بیش از حد قیمت بازار شد. لذا براین اساس این پژوهش ، با استفاده از داده های هفتگی قیمت گوشت مرغ و قرمز استان آذربایجان غربی طی دوره زمانی 1396 الی 1399 به بررسی و کنکاش وجود یا عدم وجود حافظه بلندمدت در قیمت انواع گوشت یاد شده و وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در آن ها پرداخته است. بدین منظور از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری ( ARFIMA) و آزمون سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بررسی این پژوهش گویای آن است که قیمت گوشت گوسفند و گوساله در استان آذربایجان غربی دارای درجه انباشتگی کسری و حافظه بلندمدت می باشد، به گونه ای با بروز تکانه (شوک) اثر آن تا مدت طولانی باقی می ماند. اما بررسی رفتار قیمت گوشت مرغ حاکی از وجود حافظه بلندمدت در برخی از دوره ها و وجود ریشه واحد در برخی از دوره ها می باشد. از سویی بررسی حباب قیمتی در گوشت مرغ مشخص شد که قیمت گوشت مرغ 4 دوره رفتار حبابی داشته است و به علت نوسان زیاد و رفتار انفجاری از مقدار بلندمدت خود فاصله گرفته است. همچنین بررسی حباب قیمتی در گوشت گوسفند و گوساله مشخص شد که در دوره هایی این اقلام نیز دچار حباب قیمتی شده اند.

یکی از چالش های نظام بانکی ایران وصول به موقع تسهیلات بانکی از مشتریان است. در این راستا بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی از طریق ابزارهایی چون تقسیط مجدد، تبدیل یا تجدید قرارداد و با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و مبادله ای، مطالبات غیرجاری را امهال می نمایند. بر این پایه و با توجه به اینکه راهکارهای قانونی امهال در واقع به نوعی گذر از یک قرارداد به قرارداد دیگری است که بر نحوه محاسبه سود تأثیر می گذارد، پاسخ به این پرسش که آیا امهال دین در نظام بانکی همراه با اخذ سود برای دوره جدید با مانع حقوقی و شرعی مواجه است یا خیر ضروری است. فرضیه تأیید شده این پژوهش این است که امهال معوقات بانکی با دریافت سود جدید در عقود مشارکتی وتبدیل قرارداد به قرارداد جدید در مبادله ای فاقد اشکال شرعی و قانونی است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی همکاری صنایع دفاعی و شرکت های دانش بنیان با رویکرد تقویت هم پیوندی بین بخش نظامی و غیر نظامی است. داده ها  با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها  با روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. نتایج نشان داد مقوله محوری هم پیوندی بین بخش نظامی و غیرنظامی تحت تأثیر عوامل علی (عوامل نگرشی در فرآیند همکاری با دفاع، عوامل شناختی در فرآیند همکاری با دفاع، وابستگی منابع و همکاری شرکتی، هم پایی دو بخش دفاعی و دانش بنیان در چابکی، طراحی نقشه راه فناوری، تمایل به ایجاد هم افزایی و استفاده از ظرفیت ها، عوامل مرتبط با اخذ تأییدیه های دفاعی، عوامل مرتبط با ویژگی های شرکت های دانش بنیان، عوامل مرتبط با توسعه بازار پایدار، عوامل مرتبط با توسعه و بهبود فناوری) است. همچنین الگوی همکاری توسط راهبردهای (ارتباطی تقویت همکاری با دفاع، راهبردهای مرتبط با مدیریت پروژه، تسهیلات و راهبردهای حمایتی، تسلط بر فناوری مدیریت تغییر، تقویت و اصلاح نقش نهادهای میانی، ساخت و توسعه اطلس فناوری، طراحی الگوی انتقال دانش، راهبردهای مرتبط با حفظ امنیت اطلاعات، راهبردهای همکاری بلندمدت طراحی و تکمیل زیست بوم فناوری دانش بنیان بخش دفاعی، توسعه زنجیره ارزش دفاعی در سطح ملی، معماری شبکه همکاران دانش بنیان، قراردادهای همکاری درخصوص مالکیت معنوی)، عوامل زمینه ای (اندازه شرکت دانش بنیان، عوامل ساختاری، دخالت بیش از اندازه بر قواعد داخلی شرکت ها، ویژگی های قراردادهای همکاری خاص در محصولات دفاعی، عوامل مربوط به نیروی انسانی)، عوامل مداخله گر (مسائل مربوط به مدیریت تغییر، عوامل مربوط به سیاست گذاری دفاعی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی در صنعت دفاع، عوامل مربوط به فناوری دفاعی)، و پیامدها در چهار سطح پیامدهای (پیامدهای مشترک دفاع و دانش بنیان، پیامدهای ملی، پیامدهای دفاعی، پیامدهای شبکه ی دانش بنیان) تحقق می یابد.

نظم موجود اقتصاد جهان برآیند عرصه ها و عوامل، از جمله نهادهای مختلف است. در این راستا عوامل اقتصادی و نهادهای مرتبط در نظم موجود بسیار موثراند. به طور مثال نمی توان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در نظم موجود جهانی و همچنین سیطریه دلار و سوئیفت را در نظام پولی و پرداخت های بین المللی نادیده گرفت. اما عملکرد و نحوی اداره غیرمنصفانه آنها بحث برانگیز شده است و لذا تلاش هایی برای تعدیل آنها در قالب ائتلاف های انجام شده است که در این بین گروه بریکس و تشکیل نهادهای پولی و مالی آن می تواند به عنوان یک رویکرد رقیب و تعدیل کننده در نظام پولی و مالی جهان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و کمک گیری از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی توان سیاسی و اقتصادی گروه بریکس به همراه چالش های پیش روی این گروه جهت تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی و موثر بر نظم پولی و مالی جهان در آینده پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان داد گروه بریکس قابلیت لازم برای تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی در سطح جهانی را دارا می باشد؛ اما در این مسیر با چالش های همراه می باشد که در صورت رفع آنها و توسعه نهادهای خود و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه پولی و نظام پرداخت بین المللی در آینده می تواند بر روند تصمیم گیری های ویژه نظام بین المللی تأثیرگذار باشد و با اصلاح نهادهای مالی و پولی بین المللی، حاکمیت فعلی آنان را تعدیل کند.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی دولت ها بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای OPEC طی دوره زمانی 2020-2006 می پردازد. آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور اتخاذ تصمیم های مناسب و برنامه ریزی جهت بهبود در دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر مؤلفه های شاخص دولت شکننده بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش داده های تابلویی و نرم افزار STATA17 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص شکنندگی کل FSI تأثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین در بررسی تاثیر مؤلفه های مختلف شاخص شکنندگی دولت (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی/ انسجام) تنها شاخص سیاسی و انسجام دارای تاثیر معنادار و منفی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد و تاثیر مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بر جریان ورودی FDI در این پژوهش معنادار نمی باشد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی که در فضای سیاسی کشورهای مورد بررسی وجود دارد، جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشورهای مورد بررسی کاهش داده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نسبت به وضعیت اقتصادی و محیط اجتماعی کشور مقصد سرمایه گذاری حساس نیستند و در واقع امنیت محیط سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

در این مطالعه نقش نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی در جهت برقراری برابری قدرت خرید با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های سالانه برای دوره ی 1357 - 1401 استفاده شده است. نتایج، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت را میان نرخ اسمی ارز و قیمت نسبی مورد تأیید قرار می دهند. به عبارت دیگر فرضیه برابری قدرت خرید به عنوان شرط تعادلی بلندمدت تأیید شده است. هرچند که با توجه به پایین بودن ضرایب، تعدیل حرکت از کوتاه مدت به بلندمدت به کندی صورت می گیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که نیمه عمر انحرافات برابری قدرت خرید در حدود 3 سال می باشد. از سوی  دیگر شواهد حاصل از توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه های قیمت نسبی منجر به انحرافات بسیار طولانی تر نرخ حقیقی ارز نسبت به تکانه های نرخ اسمی ارز می شوند. همچنین نرخ اسمی ارز در واکنش به تکانه ی قیمت نسبی به کندی در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد؛ به طوری که قیمت نسبی در واکنش به تکانه ی نرخ اسمی ارز با سرعت بیشتری در مسیر تعادل بلندمدت خود قرار می گیرد. در مجموع می توان گفت که در جهت برقراری برابری قدرت خرید، قیمت نسبی نقش مهم تری را نسبت به نرخ اسمی ارز بازی خواهد کرد.طبقه بندی JEL:I31 O17، C22

ایران و افغانستان دو کشور با اشتراکات فراوان، دغدغه های مشترک و زمینه های بسیار برای همکاری هستند که دست کم از یک قرن گذشته با یکدیگر روابط نزدیکی دارند. به رغم تشابهات زبانی و فرهنگی، به واسطه ژئوپلیتیک ناپایدار افغانستان، تاریخچه سیاسی نیم قرن گذشته این کشور با تلاطم های متعددی روبه رو بوده که نتیجه آن، تفاوت عظیم در سطح زندگی مردم در دو سوی مرز است. ناامنی، فقدان ثبات سیاسی و نرخ بالای بیکاری در افغانستان سبب مشکلات امنیتی و حتی تهدیدات جمعیتی برای همسایگان خود به ویژه ایران شده است. این در حالی است که با اتخاذ سیاست های هوشمندانه در سطح کلان تصمیم گیری می توان با توسعه هدفمند زیرساختی در جغرافیای افغانستان نه تنها وضعیت اقتصادی فقیرترین کشور دنیا را بهبود بخشید، بلکه از هزینه های امنیتی و سیاسی تداوم وضعیت کنونی برای کشور کاست. با این هدف در این نگارش تلاش شد تا با نگاهی جامع، مجموعه مسائل و دغدغه های دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص تجارت دوجانبه شناسایی و احصا شود. ازجمله مهم ترین چالش های روابط دو کشور می توان به فقدان ثبات سیاسی و امنیت متزلزل افغانستان، لجستیک ضعیف و حجم بالای قاچاق مرزی اشاره کرد که مسیر تعاملات اقتصادی دو کشور را با مشکلاتی همراه کرده است. برای فائق آمدن بر این چالش ها، ضمن استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال منطقه ای و جهانی لازم است تا نسبت به ایجاد رویه های واحد گمرکی، تعمیق همکاری های مرزی، استفاده از مدل های جدید در تسویه تجاری و گره زدن منافع دو کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی اقدام شود. مشخص است که پنجره فرصت های طلایی در عرصه اقتصاد بین الملل برای همیشه باز نمی ماند و بی عملی در این زمین بازی چیزی جز حسرت فرصت های ازدست رفته در پی ندارد.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.