درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد هر کشور از بخش های مختلفی تشکیل شده که روابط بین این بخش ها، سمت و سوی اقتصاد آن کشور را مشخص می کند. در این میان بازار سرمایه در کنار بازار پول، به عنوان اجزای تشکیل دهنده بازارهای مالی بوده و در واقع، شریان های اصلی یک اقتصاد محسوب می شوند، که مسائلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی منوط به عملکرد آنها در اقتصاد است و چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی با بخش های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار بورس به عنوان رکن اصلی بازار مالی نقش مهمی را در تسهیل سرمایه گذاری های شکل گرفته در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است. بدین روی، ضمن مرور اجمالی بر شناخته شده ترین نظریه های اقتصادی، به ارائه روش جدیدتری نسبت به روش های دیگر رایج پیش بینی در گذشته پرداخته و با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH، اثر متغیرهای کلان اقتصادی (شامل نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی) بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران را الگوسازی و پیش بینی میکنیم. الگوریتم GMDH قابلیت استفاده در موضوع های متنوعی مانند کشف روابط، پیش بینی، مدل سازی سیستم ها، بهینه سازی و شناخت الگوهای غیرخطی را دارد. ویژگی خاص این الگوریتم استنتاجی، قابلیت شناسایی و غربال کردن متغیرهای کم اثر ورودی در دوره آموزش شبکه و حذف آنها از روند شبیه سازی در دوره آزمون است. بدین ترتیب، می توان با انجام یک فرآیند قیاسی، در چند مرحله تکرار، متغیرهای کم اثرتر را حذف نمود و در نهایت، مدل بهینه برای پیش بینی را بر اساس معیارهای رایج خطا نظیر RMSE و MAPE به دست آورد. افزون براین، این الگوریتم قادر به شناسایی و رتبه بندی تأثیرگذارترین متغیرها نیز می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از دقت بسیار بالا و قابلیت فوق العاده الگوریتم GMDH در پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران است، به طوری که خطای حاصل از پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس تهران برای داده-های سالانه 0.37درصد، ماهانه 0.35درصد و برای فصلی 2.04درصد است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بهترین مدل غیرخطی پیش بینی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی GMDH متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی همگی جزء متغیرهای مؤثر بوده و هیچکدام از مدل حذف نشدند

بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که بررسی ارتباط میان صادرات و رشد اقتصادی در این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر صادرات، تابع تقاضای صادرات محصولات خرما، سیب درختی و پسته، با استفاده از روش داده های پانل برآورد گردیده است. اطلاعات مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1378 تا 1387 بوده و مقاطع به کار رفته در مدل، چهار کشور شریک عمده تجاری که وارد کننده این محصولات از ایران بوده اند، در نظر گرفته شده است. همچنین مزیت نسبی ایران در تولید این سه محصول با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA) بررسی شده است. در نهایت با استفاده از سه شاخص (نسبت تمرکز(CR)، هیرشمن – هرفیندال (HHI) و شاخص تقاضای وارداتی) بازارهای هدف این سه محصول مورد بررسی قرار گرفته و کشورهایی به عنوان بازارهای جدید معرفی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قیمتهای صادراتی اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای صادرات این سه محصول داشته است. بعلاوه ایران در طول این دوره در صادرات این سه محصول دارای مزیت نسبی بوده و نوع بازار هر سه محصول نیز از نوع انحصار چند جانبه بوده است. برای محصول پسته کشورهای دانمارک، ایرلند و نیوزلند و برای محصول خرما کشورهای اسپانیا، ایتالیا، مالی و تایلند و برای محصول سیب کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و بلژیک را می توان به عنوان بازارهای جدید صادراتی این محصولات در نظر گرفت.

یکی از چالش‎های پیش روی اقتصاد ایران، وابستگی شدید به درآمد‎های ارزی حاصل از صادرات نفت می‎باشد. با توجه به وجود نوسانات مداوم در قیمت جهانی نفت، این وابستگی منجر به بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله کشور شده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران طی دوره‌ی 1346تا 1385می‌باشد. در همین راستا، ابتدا با استفاده از الگوی قارچ میزان نوسانات رابطه‌ی مبادله‌ی کشور طی سال‎های 1346 تا 1385، محاسبه و سپس اثر این نوسانات بر رشد تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله در بلندمدت تاثیر منفی و معنی‎دار بر رشد اقتصادی ایران دارد.

شناخت وجوه مختلف نابرابریهای بین استانی، اولین مرحله در برنامه ایجاد تعادلهای منطقه ای بشمار می رود تا با چنین شناختی اهداف توسعه ای مناطق، متناسب با امکانات و محدویتها تعیین و بهر ه برداری از منابع تولید بگونه ای بهینه و کارا، صورت پذیرد. این نابرابری موجب ایجاد تفاوتهای قابل ملاحظه ای از لحاظ سطح بهره وری در بخش کشاورزی شده است. این مطالعه با استفاده از شاخص بهره وری مالمکوئیست و با رویکرد غیر محدب به بررسی رشد بهره وری استانهای کشور در تولید محصول جو، روند تغییر آن با استفاده از جدیدترین اطلاعات سیستم هزینه تولید محصولات کشاورزی در دو دوره زمانی و ارایه یک استان به عنوان مرجع، می پردازد، در حالیکه تاکنون با استفاده از رویکرد محدب، امکان ارایه یک مرجع واقعی وجود نداشته و در بسیاری از موارد قابل تعبیر نبوده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین استانهای کشور از نظر رشد بهره وری کل عوامل و اجزای آن است و مراجع هر یک از استانها را برای چگونگی کاهش این تفاوتها معرفی می نماید. هر چند با توجه به منابع محدود، استانهایی که در سطوح پایین تری از توسعه برخوردارند، کارایی بیشتری نسبت به استانهای توسعه یافته تر داشته اند، از این رو لازم است در توزیع منابع و نهاده ها، ضمن توجه به روند نابرابریها، اینگونه امکانات متناسب با نیازها و پتانسیل های کشاورزی در سطح استانها توزیع شود.

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اقتصادهایی که بر نهادهای بازار تاکید دارند عملکرد بهتری نسبت به اقتصادهای مبتنی بر دخالتهای دولت یا مسیرهای سیاسی دارند. این گروه سعی دارند با ایجاد و محـاسبه شـاخص آزادی اقتصادی، کشـورهای مختلف را رتبـه بندی نمایند؛ بطوریکه این شـاخص میزان تکیه بر بازار آزاد را برای دستیابی به منابع و کالاها نشان می دهد.همچنین در ادبیات موضوع بر ارتباط بین آزادی اقتصادی و هزینه مبادله تاکید شده است؛ بطوریکه آزادی اقتصادی با سه جزء اصلی رقابت آزادانه، حقوق مالکیت و مبادلات داوطلبانه می تواند موجب کاهش هزینه مبادله از طریق تقلیل محدودیتهای بیرونی موجود در یک بازار رقابتی شود.هدف این مقاله پرداختن به مبانی نظری آزادی اقتصادی و هزینه مبادله و بررسی تجربی چگونگی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله در کشورهای منتخب OECD با درآمد بالا  طی دوره 1995 تا 2004 است . به عبارت دیگر این مطالعه به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که، آیا در کشورهای منتخب و طی دوره مورد بررسی آزادی اقتصادی بر هزینه مبادله تاثیرگذار بوده است؟ و این تأثیر از چه فرم برخوردار بوده است؟

این مقاله با در نظر گرفتن اهمیت جریان سرمایه خارجی به عنوان یکی از نمودهای جهانی شدن در یک دهه گذشته، به بررسی عوامل موثر بر جذب و ماندگاری جریان سرمایه و آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. نتایج، حاکی از وجود رابطه مثبت بین جریان سرمایه مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفوی بر رشد اقتصادی در کشورهایی است که از درجه بالاتری از جهانی شدن برخوردارند. عوامل ساختاری، سیاستی و شاخصهای جهانی شدن  برای جذب سرمایه و رشد اقتصادی در کشورهایی با درجه پایین تر جهانی شدن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

بررسی رابطه علیت بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف می تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا سرمایه انسانی در یک کشور به عنوان یک کالای مصرفی و بدون تاثیر بر رشد اقتصادی محسوب می شود یا به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب شده و دارای تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی است. این مساله در کشورهای دارای فراوانی منابع و بویژه کشورهای نفت خیز از اهمیت بیشتری برخوردار است و مطالعات نشان دهنده وجود نگاه مصرفی به سرمایه انسانی در این کشورهاست.در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری به آزمون علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در ایران در دوره سالهای 1380-1340پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که یک رابطه دو طرفه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بدون نفت در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است و به بیان دیگر سرمایه انسانی در کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک کالای سرمایه ای در این بخش بوده است. این در حالی است که رابطه کوتاه مدتی بین رشد اقتصادی و سرمایه  انسانی مشاهده نمی شود؛ اما این رابطه در بلندمدت به صورت دو طرفه برقرار است. به بیان دیگر سرمایه انسانی برای کل اقتصاد در کوتاه مدت کالایی مصرفی و در بلندمدت به کالایی سرمایه ای تبدیل  می شود.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.